فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال: إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة، فيما اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.

وأوضح صالح، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، أمس الاثنين، أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء. كما قال: إنه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة. وعبّر صالح، عن «الرغبة بالمضي قدماً في عملية المصالحة»، معرباً عن أمله بأن «يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها».

لجنة مشتركة من الخبراء

في سياق آخر، قال صالح: إن لجنة صياغة الدستور «ستفشل» إذا وضِعت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. ومضى قائلاً: «اتركوا الأمر لأهله، واختاروا لجنة مشتركة من الخبراء أياً كان عددهم».

من جانبها، اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء.

وضع قانوني حرج

وقال رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، في كلمته أمام الجلسة، أمس: إن «حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون»، مضيفاً أن «الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي».

وقالت اللجنة: إن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة شهور من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.

وقال مهنا: إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها.

الانقسامات السياسية تشكل تحدياً

على صعيد آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال إحاطة أمام المجلس بشأن ليبيا أن مستشارة الأمين العامة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية في ليبيا ودعت لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وأضافت ديكارلو أن الطريق إلى ليبيا قوية موحدة يكون عبر صناديق الاقتراع.

وقالت: إن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الدولية في ليبيا تنتظر الموافقة من حكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مقراتها.

ولفتت ديكارلو إلى أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا مقلقة جداً، مبينة أن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا مثير للقلق إلا أنها أشارت إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في ليبيا بنسبة 36%.

وبيّنت ديكارلو أن الانقسامات السياسية في ليبيا تشكل تحدياً كبيراً نظراً لهشاشة الأوضاع في البلاد، مشيرة لوجود خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات.

بدأت طائرات عسكرية سورية وروسية، أمس الاثنين، تنفيذ دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول الحدود السورية، فيما يخطط الجانبان لتسيير هذه الدوريات بانتظام، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية، في وقت اقتحمت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، البوابة الرئيسية لسجن غويران في الحسكة، حيث يتحصن عدد من عناصر «داعش»، وسط أنباء عن استسلام العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد خمسة أيام من المعارك أسفرت عن سقوط 154 قتيلاً.

وتضمن مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية الطيران فوق مرتفعات الجولان وهي خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل. وضمت المجموعة طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم.

من جهة أخرى، أوقعت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» و«داعش» منذ الخميس، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري، 102 من عناصر التنظيم و45 من القوات الكردية، إضافة إلى سبعة مدنيين. وفيما كانت قوات «قسد» تحاول إعادة فرض السيطرة بالكامل على سجن غويران الذي شهد منذ مساء الخميس الماضي اشتباكات دامية، فقد سمع أمس دوي إطلاق نار في محيطه، وذكر أن بعض مقاتلي «داعش» انسحبوا من سجن الحسكة إلى منازل مجاورة. وقالت قوات «قسد»في بيان إن 300 من مقاتلي التنظيم استسلموا لها، كما ذكرت قناة «روناهي» الكردية إنه تم القبض على عدد من عناصر «داعش» في منطقة غويران وكان بحوزتهم أسلحة متوسطة وخفيفة وقنابل يدوية. وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت «الحظر الكلي»، اعتباراً من، أمس الاثنين، حتى نهاية الشهر الحالي على منطقة الحسكة حيث تجري المعارك التي أدت إلى موجة نزوح واسعة من الأحياء المحيطة بالسجن.

من جهته، قال المتحدّث باسم قوات «قسد» فرهاد شامي،:دهمت قواتنا أحد المهاجع حيث كان يتحصّن معتقلو داعش ويواصلون عمليات العصيان. وسلّم العشرات من عناصر التنظيم أنفسهم داخل السجن وفي محيطه، وفق ما قاله المرصد، لافتاً إلى أن«سجناء التنظيم باتوا محصورين في الجزء الشمالي من السجن».

وأدّت الاشتباكات العنيفة إلى فرار مجموعة من السجناء لم يتسن التأكد من عددهم.في سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن«ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى» من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم داعش على سجن غويران مساء الخميس.

وبحسب منظمات دولية والأمم المتحدة، فإن أكثر من 700 من الأطفال والقصّر ممن انضووا سابقاً في صفوف التنظيم، كانوا معتقلين في السجن المكتظ، وهو عبارة عن مدرسة تمّ تحويلها قبل ثلاث سنوات إلى مركز احتجاز. وذكرت منظمة«سايف ذي تشيلدرن»(أنقذوا الأطفال) في بيان، أنها«تلقت ومنظمات أخرى شهادات صوتية تؤشّر إلى وقوع العديد من الإصابات والوفيات في صفوف الأطفال».

وأوردت أن العديد من الفتيان المحاصرين وسط القتال محتجزون في سجن غويران منذ نحو ثلاثة أعوام. ويتحدرون من عشرات الدول الأجنبية، إلى جانب سوريا والعراق. وقالت مديرة الاستجابة الخاصة بسوريا لدى المنظمة سونيا خوش إن«مسؤولية أي شيء قد يتعرّض له هؤلاء الأطفال تقع أيضاً على عاتق الحكومات الأجنبية التي اعتقدت أن بإمكانها ببساطة التخلي عن رعاياها الأطفال في سوريا»، منبّهة إلى أنّ تعرضهم «لخطر الموت أو الإصابة مرتبط بشكل مباشر برفض هذه الحكومات إعادتهم إلى بلادهم».

أعلنت لجنة خريطة الطريق الانتخابي المنبثقة من مجلس النواب الليبي، أنها توصلت إلى تفاهم مع مجلس الدولة الاستشاري لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور تضم أعضاء من المجلسين ومن لجنة صياغة الدستور، وخبراء قانونيين بواقع 6 أعضاء من كل جسم. وفي جلسة برلمانية أمس، انعقدت بمدينة طبرق، رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن لجنة خريطة الطريق توصلت إلى مسارين، يتمثل الأول باستكمال تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب في مدة زمنية تتراوح من 8 إلى 9 أشهر.

أما المسار الثاني فيتعلق بالدستور وهو ما تعمل عليه لجنة خريطة الطريق من خلال التوافق مع مجلس الدولة وتفاهمات نسبية مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على المسودة، حتى تكون جاهزة لتصويت الشعب الليبي عليها، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، وفق قوله.

وضع غامض

وتابع إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء، مشيراً إلى ظهور مشكلة تتمثل بغموض الوضع في حال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور، إذ برزت جملة من الآراء والاقتراحات المتناقضة للحل. ووفق مراقبين، فإن المسار الدستوري يحتل مركز الصدارة في اهتمام مجلسي النواب والدولة والأطراف السياسية والمؤسسات التنفيذية، غير أن عدداً كبيراً من النواب والفعاليات الاجتماعية والثقافية تبدي ميلاً نحو المسار الانتخابي وتأجيل الانتهاء من كتابة الدستور إلى حين توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، حتى لا تفضي النصوص الدستورية إلى تجاذبات.

حكومة منتهية

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال من جانبه إن «الحكومة الحالية انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر ولا نقبل أي دفاع عن استمرارها»، واقترح في الجلسة البرلمانية أمس، تشكيل لجنة فنية بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل بعض مواد مشروع الدستور.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تفاقم الأزمة بين مجلس النواب والحكومة، التي قال رئيسها عبدالحميد الدبيبة، إن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، وإن ما يجري محاولات لتعميق الأزمة بدلاً من حلها عبر تقييد إرادة الشعب الليبي باختيار إرادته الانتخابية والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها، وذلك في إشارة إلى احتساب البرلمان الحكومة الحالية منتهية الولاية.