تتزايد المخاوف فى ألمانيا من خشية تفاقم مشاعر الكراهية ضد المسلمين، أو معاداة السامية، وما يترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر الكراهية على الأراضي الألمانية، وهو ما دعا خبراء ومحللين إلى ضرورة مواجهة هذه المشكلات بسرعة وحزم، حتى ولو اضطر الأمر إلى تعديلات فى القوانين.
يأتى ذلك بعد أن أطلقت أعيرة نارية من بندقية هوائية على المركز الثقافي الإسلامي في مدينة هاله الألمانية، ورغم أن الشرطة الألمانية أكدت إن الأعيرة لم تصب أحدا، كما لم تُلحق أي تلفيات بالمبنى، إلا أنه وحسب شهود عيان رصدوا انطلاق الأعيرة من نافذة في مبنى سكني مقابل للمركز.
وأجرت الشرطة تحقيقات ضد صاحب المبنى المنحدر من هاله ، و تم العثور لديه على بندقية ومسدس ضغط غاز، ولكن من غير الواضح ما إذا كان تم القبض على الرجل.
المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل لم يرتكب من قبل أي جرائم ذات دوافع سياسية، ولم تُعرف بعد تفاصيل أخرى أو خلفيات عن الواقعة، وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق فيها.
من جانبه طالب المجلس المركزي الأعلى للمسلمين في ألمانيا بتوضيح كامل للحادث، باعتباره الهجوم الثالث من نوعه في السنوات الأخيرة، الذي يتم فيه إطلاق النار على المسجد.
على الجانب الآخر هناك جدل فى هامبورج بعد استبعاد منظمات إسلامية من المشاركة فى الاتفاق الذى أبرمته بلدية هامبورج 2012، فى ظل اعتراض من مفوض معاداة السامية، والذى أشار بقوله "لا يمكن للمنظمات أو الجمعيات التي تنشر وتروج بنشاط معاداة السامية وكراهية إسرائيل أن تكون عضوًا فى الاتفاق.
حيث سبق وأن وقعت بلدية هامبورج والمنظمات الإسلامية المحلية الرئيسية، اتفاقا يكفل للمسلمين حقوقا تتعلق بممارسة شعائرهم وطقوسهم، منها الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية، في سابقة من نوعها في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين مسلم.
إلا ان هناك اعتراضات على منظمة IZH ، المصنفة على أنها متطرفة وتدير المسجد الأزرق في ألستر ، ورد ذكرها في تقرير حماية الدستور منذ عام 1993 لأن جهودها الإسلامية موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر.
المنظمة المذكورة هي عضو في جمعية الشورى الإقليمية في هامبورج بصفتها مجلس الجاليات الإسلامية في هامبورج ، وقعت الاتفاق مع المدينة جنبًا إلى جنب مع جمعية ديتيب الإقليمية وجمعية المراكز الثقافية الإسلامية.
يأتى ذلك فى ظل اعتراضات من قبل سياسيين ألمان خاصة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا بالفعل إلى إنهاء الاتفاق، وضرورة الالتزام بالدستور الألمانى.
من جانبه أكد سيمون يوليوس الباحث فى العلاقات الدولية ببرلين لـ"بوابة الحركات الإسلامية" أن حزب البديل يعترض على هذا الاتفاق منذ سنوات ويرفض منح امتيازات لبعض الجماعات الدينية بعيدا عن القانون الأساسي "الدستور الألمانى"، خاصة وأن تجاهل الدستور لحساب جماعات دينية يضعف الدستور يعمل على إرضاء جماعات مختلفة على حساب الدستور والقيم الألمانية والأوروبية.
شدد على أن نشاط بعض الجماعات الإسلامية فى المجتمع يثير علامات استفهام، وخاصة الأفكار ضد اسرائيل وبالتالى فتح الباب أما تفعيل قوانين معاداة السامية نظرا لخطورة هذا الأمر لدى الألمان، ولذلك ينصح الجماعات الإسلامية بعدم الدخول في هذه الأجواء حفاظلا على احترام حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية للجميع دون استثناء او تمييز.
