332 قتيلاً حصيلة جديدة لاشتباكات سجن غويران في سوريا/الجيش العراقي يطلق حملة لملاحقة «داعش» في أهم حواضنه/تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 يناير 2022.
الخليج: 332 قتيلاً حصيلة جديدة لاشتباكات سجن غويران في سوريا
ارتفع إلى 332 إجمالي القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش»على سجن في شمال شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» انتهاء عمليات التمشيط والتفتيش داخل المبنى وفي محيطه.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان «داعش» يتحصن فيها. وكانت اشتباكات متقطّعة لا تزال تدور مساء السبت في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه تنظيم «داعش» في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أمريكياً وعناصر متوارية من التنظيم بعد ثلاثة أيام من إعلان قوات سوريا الديموقراطية استعادة «السيطرة الكاملة» عليه. وأشار المرصد في بيان صباح، أمس الأحد، إلى أن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغت 332، بينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، وسبعة مدنيين. ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال «عمليات التمشيط والتفتيش» التي تواصل إجراءها «في مباني (السجن) وأحياء محيطة به»، حسبما أكد المرصد. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه». واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة «قابلة للارتفاع نظراً إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لايزال مصيرهم مجهولاً، ومعلومات عن قتلى» آخرين من الطرفين. وذكر المرصد أن ثمة «معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى»، لكنّ عبد الرحمن أشار إلى أن «ثمة تضارباً في شأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى». وقال المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي إن الجثث «ستنقل إلى مدافن مخصصة لها» ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية استمرار البحث عن خلايا ل«داعش» تسللت إلى الأحياء المحيطة بسجن الثانوية الصناعة، مشيرة إلى أن هناك معطيات متوفرة عن وجود «دواعش» متسللين في منازل سكان محليين، إضافة إلى عشرات عناصر التنظيم الذين تمكنوا من الفرار من السجن. وأوضحت أن السكان يُفصحون بعد التأكد من بياناتهم الشخصية، ومن ثم يعودون إلى منازلهم.
الاتحاد: قتيل وثلاثة جرحى بقصف حوثي استهدف «حيس»
قتل مدني وأصيب ثلاثة، بينهم امرأة، أمس، في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدف حياً سكنياً بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر ميدانية ومحلية، إن الميليشيات الإرهابية استهدفت تجمعاً لمدنيين في مديرية «حيس»، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
وأوضحت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل المدني «عبده محمد علي أعجم»، وإصابة داود محمد علي أعجم (شظايا في القدمين)، ومحمد علي غيلي (شظايا في البطن)، وابتسام داود علي أعجم (بتر القدمين).
وتتعرض الأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة الساحلية لقصف متكرر بقذائف الهاون من قبل ميليشيات الحوثي، منذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر عام 2018.
ومنذ توقيع الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، ويقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي منها، ارتكبت جرائم وانتهاكات وحشية ضد المدنيين. وقتل وأصيب أكثر من 3 آلاف مدني، بمحافظتي تعز والحديدة منذ توقيع الاتفاق بين الحكومة والميليشيات، حيث لا يزال المدنيون في الحديدة يتحملون وطأة انتهاكات الانقلابيين.
الشرق الأوسط: الجيش العراقي يطلق حملة لملاحقة «داعش» في أهم حواضنه
على الرغم من انتهاء ولايته، فإن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يتصرف على صعيد المواجهة مع تنظيم «داعش»، وقبلها تنظيم وتقنين الوجود الأميركي والتحالف الدولي، بكامل المسؤولية، من منطلق أن الأمن لا يخضع للمساومات أو التقاطعات السياسية.
ومع أن تنظيم «داعش» وكل التنظيمات والفصائل المسلحة تستغل التناحر السياسي الذي هو الآن على أشُده بين الكتل والأحزاب، وحتى المكونات، فإن الجهد العسكري والأمني وبرغم الانتقادات التي توجه له في محاولة لجره ليكون جزءاً من الصراع السياسي، لا يزال فاعلاً في مواجهة التنظيم الإرهابي.
وعقب حادثة منطقة حاوي العظيم الأسبوع الماضي التي نفذها التنظيم ضد فصيل في الجيش العراقي، وأدت إلى مقتل 11 عسكرياً، تولى جهاز مكافحة الإرهاب من جهة، وقيادة العمليات المشتركة من جهة أخرى، تنفيذ عمليات ثأرية ضد التنظيم.
في الوقت نفسه، فإن تنظيم «داعش» وبعد أحداث سجن الحسكة في سوريا، وما تلاها من أخبار عن دخول أعداد من الهاربين من السجن إلى العراق، حاول القيام بعمليات مختلفة من أجل إرباك المشهد الأمني والسياسي معاً، الأمر الذي دفع الكاظمي إلى التوجه إلى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، ومخاطبة «الدواعش» من هناك.
وفي سياق العمليات التي نفَّذها الجيش العراقي، وطبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، فإنه «بناءً على معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، التي أكدت وجود 3 إرهابيين ضمن قاطع المسؤولية، وبعد المتابعة المستمرة والتعقب الدقيق لتحركاتهم، وبالتنسيق مع استخبارات الفوج الثالث، لواء المشاة 29، وقوة برية من الفوج أعلاه، تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في قضاء هيت بالأنبار». وأوضحت أن «الإرهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب».
وفي بغداد، وطبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني، فإنه «لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على 11 متهماً، وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، بعد رصد وجودهم ومتابعة تحركاتهم، من قبل قوة من لواء المشاة 44، الفرقة ذاتها».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية في قاطع ديالى، تأتي بإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد المحاولات اليائسة لفلول التنظيم الإرهابي (داعش) من التعرض لقواتنا المسلحة المنفتحة في المناطق الحدودية، ما بين محافظة ديالى والمحافظات العراقية الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى بين قاطع عمليات ديالى، وقواطع العمليات الأخرى ضمن تشكيلات قيادة العمليات المشتركة».
وأضاف أن «الهدف من هذه العمليات هو تجفيف منابع الإرهاب، والحد من قدرة فلول (داعش) من المقاتلين المحليين على القيام بهجمات إرهابية، تهدد الأمن والسلم الأهلي في محافظة ديالى، والتأثير على حالة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأكد علاوي أن «قواتنا المسلحة فعالة وقادرة على فرض الاستقرار والأمن، نتيجة للمتابعة المباشرة والميدانية من قبل القائد العام لكل قواطع عمليات القوات الأمنية، فضلاً عن كل ما يتعلق بالتدريب وبناء الإمكانات، من أجل تطوير قدرات المقاتل العراقي».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الكردية، الفريق جبار ياور، أن وفداً من وزارة شؤون البيشمركة ناقش مع وفد قيادة العمليات المشتركة بعض القضايا الثنائية، من بينها العمليات العسكرية المستقبلية بين الجانبين.
وكان وفد أمني برئاسة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية، وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قد وصل إلى محافظة كركوك ليتوجه بعدها إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان؛ حيث اجتمع مع وفد من البيشمركة. وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه ياور أن «الاجتماع كان ناجحاً، ويندرج ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة».
تحوّلات في المشهد السياسي التونسي بفعل «التدابير الاستثنائية»
على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) الماضي، انقسمت الأحزاب السياسية في البلاد إلى أحزاب معارضة لتلك الإجراءات على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وائتلاف الكرامة، وأخرى مؤيدة لها مثل حركة الشعب وحزب البعث وحزب التيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس، بينما أيدت مجموعة من الأحزاب تلك التدابير في البداية ثم تراجعت عن مساندة التوجه الرئاسي بعد أن رفض الرئيس التحاور مع الأحزاب السياسية كلها.
وظهرت أطياف من المعارضة أهمها الحزب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، وجدت، على حد تعبير أحد المحللين السياسيين «ملجأ في المعارضة يحميها من الاندثار» غير أنها لا تتوافق مع حركة النهضة في معارضتها للتوجهات الرئاسية، كما أن حزب العمال اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي اتخذ مواقف أكثر جرأة تجاه ما يحدث في تونس واصفاً خطوة قيس سعيد بأنها «انقلاب على المؤسسات الدستورية»، وهو ما كشف عن تشكل معارضات سياسية لتوجهات 25 يوليو 2021، ومؤيدين لتلك الخيارات خاصة بعد أن أخرجت حركة النهضة من السلطة وحدت «سلطة الرئيس» من هيمنتها على المشهد السياسي.
ولئن صرح عدد من السياسيين التونسيين بأن حركة النهضة «انتهت» بعد إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة التدابير الاستثنائية قبل نحو ستة أشهر ما أدى إلى إزاحتها من تزعم المشهد السياسي في تونس، فإن متابعين آخرين للشأن السياسي التونسي لا يوافقون على هذه النتيجة ويرون أن حركة النهضة باقية حتى لو خسرت الطبقة السياسية الحالية التي تزعمها راشد الغنوشي لعقود متتالية.
وأشار نور الدين بن تيشة المستشار السابق للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي إلى تراجع حركة النهضة وإمكانية نهايتها، وهو رأي يوافقه فيه الناشط السياسي المنذر بلحاج علي، كما أن «مجموعة الإصلاح» المنبثقة من حركة النهضة والمطالبة بتغيير سياسة الحزب، ومن بينها عماد الحمامي وزياد العذاري، رجحت هذا التوجه. غير أن الواقع السياسي في تونس معقد أكثر من مجرد التخمين في إنهاء وجود أحزاب وبروز أحزاب أخرى، فطول التجربة السياسية ومرور حركة النهضة بالعديد من المحن السياسية وظاهرة الولاء الشديد والالتزام السياسي لخزانها الانتخابي، قد تشفع لها عند عدد كبير من أنصارها وهذا لن يمنع من المطالبة بإصلاحات سياسية اعتباراً إلى أن قواعد حركة النهضة غير راضية على أداء قيادتها خلال السنوات الماضية بدءاً بتوافقها مع حزب النداء وعدم حسمها مسألة منع أنصار النظام السابق من العودة إلى السلطة، علاوة على خياراتها قبل انتخابات 2019 وبعدها.
وفي هذا الشأن، قال عادل العوني المحلل السياسي التونسي، إن الفترة المقبلة ستشهد أفول عدد كبير من الأحزاب السياسية تماشياً مع الحقبة السياسية الجديدة التي دشنتها التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأضاف العوني أن مخاطر الأفول السياسي ستشمل بالضرورة الأحزاب الضعيفة والعاجزة عن تطوير نفسها في ظل التحولات السياسية الحاصلة علاوة على الأحزاب المبنية على مصلحة ظرفية التي تظهر بمناسبة الانتخابات ثم تتراجع شعبيتها. وتوقع العوني أن تكون بعض الأحزاب التي بسطت سيطرتها على المشهد السياسي من بين تلك المهددة، وأشار في هذا الصدد إلى حزب النداء الذي تزعم انتخابات 2014، وحزب قلب تونس الذي حل في المركز الثاني بعد حركة النهضة في انتخابات 2019 فضلاً عن عدد من الأحزاب السياسية الأخرى على غرار حزب «ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس» و«حركة مشروع تونس» وتيار المحبة» وحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» وحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، على حد تقديره.
وكان أحدث استطلاع للرأي في تونس أجري خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي كشف أن «الحزب الدستوري الحر» (معارض)، بزعامة عبير موسي، يتصدر الترتيب في نوايا التصويت بـ34 في المائة، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على من يقولون إنهم سيصوتون لحزب قيس سعيد، الذي لا يوجد على أرض الواقع، بنسبة 33 في المائة من إجمالي نوايا التصويت المصرح بها، وذلك رغم تزايد أعداد المعارضين له، والمظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة مؤخراً رفضاً لقراراته. وأكدت مصادر سياسية مقربة من «الدستوري الحر» أن رئيسته موسي باتت تخشى بقوة من هذا التأييد القوي للرئيس سعيد، وتأخذ منافسته المحتملة مأخذ الجد.
أما حركة النهضة فلم تحتل سوى المرتبة الثالثة بـ9.9 في المائة من نوايا التصويت خلال شهر يناير الحالي، حيث خسرت نحو 6 نقاط. فيما لا تستقطب «حركة الشعب» سوى 4.5 في المائة من نوايا التصويت، أما «التيار الديمقراطي» فقد احتل المرتبة الخامسة بـ3.3 في المائة.
ومن المنتظر أن تعيد الانتخابات التشريعية التي قرر الرئيس التونسي إجراءها يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، المزيد من المعطيات حول الخريطة السياسية الجديدة ناهيك أن معظم الأحزاب السياسية لم تعلن عن أي برامج أو تحركات أو روزنامة خاصة بهذا الموعد الانتخابي المؤثر على مجمل الحياة السياسية، في حين أن أحزاباً أخرى ترغب في الاستفادة من تراجع حركة النهضة وتستعد بشكل بطيء لتلك الانتخابات دون أن تعلن عن ذلك صراحة في ظل غموض سياسي يشمل خاصة التعديل الذي سيجريه قيس سعيد على القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات.
مخاوف ليبية من تدخل الميليشيات لحسم الخلافات السياسية
عادت المخاوف لتعرف طريقها إلى الليبيين، بعد قرابة عشرة أشهر من الاستقرار النسبي، على خلفية بدء مجلس النواب تفعيل عزل حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة.
وانصبت تساؤلات الليبيين حول الكيفية التي ستتم بها إزاحة الحكومة الراهنة، وما إذا كانت ستركز على خيار القوة المسلحة؛ وهي التخوفات التي يغذيها تجاهل الدبيبة قرارات مجلس النواب، واستمرار تـصريحاته بعدم تسليم مهامه إلا لسلطة منتخبة، فضلاً عما يسود العاصمة طرابلس في الفترة الأخيرة من أجواء التحشيد العسكري بين الميليشيات هناك.
وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، عن أمله في «ألا يمارس الدبيبة أي قدر من التعنت، ويسلم السلطة طواعية للشخصية التي سوف يتم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة».
وعلَّق الميهوب على احتمال رفض الدبيبة تسليم مهامه، والاستعانة بسلاح الميليشيات الموالية له للاحتفاظ بموقعه، قائلاً: «أتوقع مثل هذا السيناريو، وهو ليس بعيداً عن ذهن أعضاء مجلس النواب». وأوضح أن «هناك شبه توافق على منح مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لشخصية تتمتع بتأثير كبير في المنطقة الغربية، ولديها قدرة على التعاطي مع ملف الميليشيات».
ولمَّح الميهوب لإمكانية مساهمة كل من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، و«الجيش الوطني الليبي» في هذا الصدد «إذا ما تطلب الأمر»، متابعاً بأن «اللجنة يمكن التعويل عليها لتنفيذ ما يصدر من قرارات سياسية، بالإضافة إلى وجود مؤسسة عسكرية وطنية بالبلاد، أول واجباتها الحفاظ على أرواح الأبرياء التي قد تذهب جراء ما قد يقع من صدامات».
أما زميل أول معهد الدراسات الدولية بجامعة «جونز هوبكنز»، حافظ الغويل، فإنه يقر بأن الصراعات بين الشخصيات السياسية في ليبيا ستتجدد، وأن كلاً منهم سيعمل على توظيف سلاح الميليشيات لفرض نفسه قوة مؤثرة، أو لحماية نفوذه ومصالحه، دفاعاً عن حلمهم للوصول للسلطة عبر الانتخابات؛ إلا أنه يستبعد إمكانية نجاح أي قوة مسلحة في تغيير السلطة القائمة بالعاصمة، ما دامت القوات التركية موجودة في الغرب الليبي.
وقال الغويل لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «اصطفافاً واضحاً بين ميليشيات الغرب، وتحديداً بمدينة مصراتة، ما بين الدبيبة وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وكل منهما قد يحاول استمالة عناصر الآخر عبر الوعود بالمال والمناصب»؛ لافتاً إلى أن «تغيير السلطة له حسابات أخرى؛ خصوصاً في ظل الرفض الدولي الواضح لهذا المسار، والداعي إلى أن يكون إجراء الانتخابات في مقدمة أولويات المرحلة الراهنة».
وأضاف الغويل أن «باشاغا وغيره من الشخصيات السياسية يحتفظون -مثل الدبيبة- بعلاقات قوية مع أنقرة التي تميل للتعاون، ودعم الحكومة المعترف بها دولياً»، ورأى أن «الأمر ليس عشوائياً، فهناك علاقات رسمية ومصالح سياسية واقتصادية وشراكات لأنقرة مع حكومة الدبيبة، ولا يمكن المخاطرة بها».
ولفت الغويل إلى أن «إعادة رسم خرائط السلطة بالعاصمة والمنطقة الغربية عموماً أمر يحظى باهتمام دول عدة بالمنطقة، كالجزائر وتونس».
من جانبه، ذهب رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إلى أن «سيناريو الإزاحة المسلحة للدبيبة، قد يكون خياراً مطروحاً من قبل تحالف ميليشياوي قوي». وقال شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك شخصيات بالغرب الليبي معروفة بتقاربها مع موقف المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن دعوته لتشكيل حكومة جديدة، بجانب تقاربها مع قيادة (الجيش الوطني)، لافتاً إلى أن «هذه الشخصيات تحظى بولاء عدد كبير من التشكيلات المسلحة القوية داخل مدينة مصراتة، مثل باشاغا».
واستكمل شلوف قائلاً: «في حال وجود تحالف ميليشياوي قوي من داخل مصراتة يؤيد قرارات مجلس النواب، فقد تكون هناك فرصة فعلية لمواجهة أي تحالف ميليشياوي آخر قد يعتمد عليه الدبيبة للتحصن بموقعه، وذلك حال تحييد ميليشيات الزاوية والزنتان».
وفيما يتعلق بتوقعاته للطرف الذي سيكون قادراً على حسم هذه المعركة إذا وقعت، أشار شلوف إلى أن «الأمر سيتحدد بناء على دعم الأطراف الخارجية المؤيدة لهذا التحالف أو ذاك، عبر ما ستقيمه من خطوط وجسور إمداد بالسلاح والذخائر».
وقلَّل شلوف من احتمالية تدخل اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الصراع، قائلاً إن «اللجنة بالفعل تستطيع التصدي لأي ميليشيات توجد داخل العاصمة، إذا ما قامت بتجميع كافة القوى النظامية في شرق وغرب وجنوب البلاد تحت إمرتها، ولكنها لا تميل للانخراط في الصراعات والتجاذبات السياسية، كما أنها تفضل السير نحو التفكيك الطوعي للميليشيات، وليس إجبارها على ذلك».
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» السابقة سميرة الفرجاني، قد كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «طرابلس الآن في وقت عصيب جداً، الكل يتجهز فيها وعليها، ولا أحد يعلم مَن يقود مَن».
العربية نت: زيارة غير معلنة لقاآني إلى أربيل.. محاولة إنقاذ أخيرة!
قبل يوم واحد أو بالأحرى ساعات من لقاء رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين، أجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني مساء أمس زيارة غير معلنة إلى أربيل شمال بغداد، في مسعى أخير على ما يبدو لرأب الصدع بين القوى السياسية العراقية، لاسيما الشيعية، ومحاولة حلحلة موقف الصدر الساعي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، وفق ما أكد مراقبون للعربية.نت.
فقد أتت زيارة قاآني هذه بعد جولة سابقة استهلها بزيارة إلى مدينة سامراء.
فيما اعتبر مصدر مطلع أن "زيارة قاآني إلى أربيل هدفت إلى لقاء القوى السياسية الكردية، لاسيما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل تقريب وجهات النظر في ملف تشكيل الحكومة الجديدة ومحاولة الضغط على الحزب بعد أن وصل الاتفاق بين الصدر والإطار التنسيقي الموالي لإيران إلى طريق مسدود".
الفرصة الأخيرة
وفي نفس السياق، رأى أستاذ القانون الدولي في جامعة جيهان مهند الجنابي أن زيارة قاآني تبدو وكأنها زيارة الفرصة الأخيرة قبل حسم المرحلة الثانية من تشكيل الحكومة (وانتخاب رئيس الجمهورية)، لاسيما أن المساعي السابقة لتقريب وجهات النظر بين الصدر والإطار التنسيقي (يضم أحزابا وفصائل شيعية موالية لإيران، أهمها تحالف الفتح وكتلة نوري المالكي) باءت بالفشل.
كما اعتبر في تصريحات للعربية.نت أن الزائر الإيراني التقى مسعود بارزاني إما لاقناعه بترك تحالفه مع الصدر مقابل دعم الإطار التنسيقي له، أو بقاء هذا التحالف مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية لصالح حزب الاتحاد الكردستاني (مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح).
تراجع دور قاآني
وأضاف الجنابي أن قاآني يدرك صعوبة التأثير على الصدر ودفعه إلى ضم كل أطياف الإطار التنسيقي ضمن الكتلة الأكبر (من صلاحيتها تشكيل الحكومة)، لذا يعمل على الالتفاف على هذا الأمر، من خلال إقناع الكرد باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ومنحه إلى المالكي الذي يرفض التيار الصدري ضمه للحكومة المزمع تشكيلها، من أجل أن يضمن دخول كامل أطراف الإطار إلى الحكومة المقبلة
إلى ذلك، أشار إلى أن مؤشرات هذه الزيارة وقبلها لا تظهر فشل مهمة قاآني فحسب، إنما تؤكد أن محور الحرس الثوري في العراق يعاني من سوء تقدير للمتغيرات السياسية، إذ إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس بحاجة لدعم الإطار التنسيقي لتمرير مرشحه.
كما أظهرت تراجع دور قائد فيلق القدس في التأثير على المشهد السياسي.
الضغط على حلفاء الصدر
من جانبه، قال المحلل الاستراتيجي والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، فراس إلياس للعربية.نت إن إيران حرصت منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، على دفع الفصائل الموالية لها إلى قبولها.
إلا أنه أشار إلى مساعي قاآني في الوقت عينه خلال زياراته السابقة، للضغط على الصدر من أجل ضم أطياف الإطار إلى الحكومة.
وأكد أن هذه الزيارة إلى أربيل أمس أتت كخطوة إيرانية للضغط على حلفاء الصدر، بعد فشل الضغط عليه مباشرة، ولربماعرقلة عملية انتخاب رئيس الجمهورية في 7 فبراير المقبل، معتبرا أن فيران لا تريد أن يُعزل حلفاءها الأكراد لاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني، بذات الشكل الذي عزلت به قوى الاطار، وبالتالي نجاح الصدر بتشكيل نظام سياسي يبتعد بشكل واضح عن طهران.
وتابع قائلا إن "مشكلة إيران ليست بأزمة نفوذها في العراق فقط، بل ترتبط بفشل قاآني في تحقيق المهمة الإيرانية هناك على أكمل وجه، كما كان عليه الحال في زمن قاسم سليماني".
زائر الشرق
بدوره، رأى الكاتب الصحافي والمحلل السياسي حسين العنگود أن زائر الشرق الحالي إلى أربيل لم يعد كما سبق، بمعنى أنه فقد الصرامة والنفوذ اللذين كان يتمتع بهما سلفه سليماني.
كما اعتبر أن قاآني لا يمتلك براعة ونفوذ سليماني، وبالتالي لم يعد النفوذ الإيراني في البلاد قادرا على تغيير الخرائط والتحالفات كالسابق. وأشار إلى أن زيارة قائد فيلق القدس مجرد محاولة ضخ جرعة أكسجين في الجسد السياسي الشيعي عن طريق الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع جميع الأطراف.
يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.
ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.
إلا أن التيار الصدري ألمح مرارا في السابق إلى رفضه ضم المالكي إلى الحكومة التي يعتزم تشكيلها.
العراق.. مقتل 6 من داعش بقصف جوي في نينوى
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش داخل وكر لهم، في ضربة للقوة الجوية، ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى.
وذكرت الخلية في بيان أن العملية جاءت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وتكثيف جهودها للوصول إلى أوكار الإرهابيين.
كما، أضافت، أنه "بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش، مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعا".
ملاحقة فلول داعش
وتابعت أن "قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم، وسنوافيكم بتفاصيل أكثر لاحقاً عن نتائج هذه العملية".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق مقتل الخلية الإرهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بثلاث ضربات جوية بطائرات إف-16.
يشار إلى أن مجموعة من عناصر داعش، شنت هجوماً على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالى شرق البلاد الأسبوع الماضي، وقتلت 11 جندياً، مستخدمة أسلحة متوسطة.
تأهب أمني
وخلال الأيام الماضية، عادت فلول داعش إلى الظهور مجددا سواء في سوريا أو العراق، ما دفع القوات الأمنية إلى التأهب.
ففي سوريا، شن عدد من الدواعش هجوما على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، ما أدى إلى وقوع ما يقارب 330 قتيلا من التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية.
وقد دفعت تلك الحادثة، القوات العراقية إلى تنفيذ حملة تفتيش أيضا على السجون التي تضم عناصر من داعش في البلاد.
