البرلمان الليبي يغلق الترشح لرئاسة الحكومة.. وباشاغا يتقدم/في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني/أهالي أطمة مشغولون بألغاز اختباء زعيم «داعش» عندهم
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 6 فبراير 2022.
الخليج: البرلمان الليبي يغلق الترشح لرئاسة الحكومة.. وباشاغا يتقدم
أغلق البرلمان الليبي، أمس السبت، باب الترشح إلى رئاسة الحكومة الذي كان قد فتحه منذ يوم الثلاثاء الماضي، ليتم الاستماع إلى برامج ورؤى الشخصيات المرشحة في جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، ثم تكليف أحدهم ليقود الحكومة المقبلة، فيما بدأ وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا يتقدم بهدوء لرئاسة حكومة جديدة تتولى الإعداد لتنظيم انتخابات عامة من جديد في البلاد، لكنه يصطدم بجبهة معارضة قوية في منطقة الغرب الليبي ترفض تغيير الحكومة وتبدو أقرب إلى رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يفتح الباب أمام صدام محتمل بين الطرفين على السلطة، في حين اندلعت مساء أمس الأول الجمعة اشتباكات عنيفة بين الميليشيات التي تسيطر على طرابلس.
وتقدمّ ثلاثة مرشحين فقط لهذا المنصب وهم وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا ورئيس منظمة سرت الوطن للاستقرار والسلم الاجتماعي مروان عميش، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي تقدم أمس بأوراق ترشحه للدخول إلى غمار السباق.
تأييد الشرق والجنوب
ويبدو الرجل القويّ في مصراتة وفي الغرب الليبي، فتحي باشاغا في طريق مفتوح للعودة للسلطة من جديد، خاصة أنه يوصف بالمرشح التوافقي الذي يحوز على تأييد الشرق والجنوب، بعد تقاربه مع القيادة العامّة للجيش وتحالفه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح في انتخابات ملتقى الحوار السياسي التي فاز بها عبد الحميد الدبيبة.
كما يتمتع باشاغا بعلاقات دولية جيدة مع مصر وتركيا.
مواجهة في الأفق
لكن يبدو أن ذلك لن يكون كافياً، فرئيس الحكومة الحالي الذي يرفض التنحي وتسليم السلطة، لا يزال قادراً على المواجهة والدفاع عن منصبه، فهو يحظى كذلك بدعم قوي من عدد مهم من أمراء الحرب وقادة ميليشيات مسلّحة أعلنت صراحة عن رفضها تغييره.
كما نجح في استقطاب تكتلّ نيابي داخل البرلمان لصالحه، إلى جانب دعم خارجي من الأمم المتحدة وواشنطن وكذلك بريطانيا.
ومن المرجحّ أن تشتد المواجهة خلال الساعات والأيام القادمة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان، مع الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد يوم الثلاثاء المقبل، في ظلّ اتهامات متبادلة، حيث يتهم الدبيبة البرلمان بمحاولة تقسيم البلاد من جديد، ويواجه بدوره اتهامات بالفساد والفشل.
من جهة أخرى اندلعت مساء أمس الأول الجمعة اشتباكات عنيفة بين الميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وقال شهود عيان: إن سكان منطقة الفرناج سمعوا أصوات إطلاق وابل من الرصاص واشتباكات مكثفة قرب المنطقة.
وأوضح الشهود أن اشتباكات وقعت في جزيرة الفرناج ومدخل منطقة عين زارة بين ميليشيات ما يعرف ب«777» والتي يقودها جمعة المعرفي الترهوني وقوة من القضائية بقيادة التابع أسامة انجيم.
وذكروا أن سبب الاشتباك هو إغلاق قوة من ميليشيات «777» الطريق أمام دورية من إدارة العمليات والأمن القضائي «155» ومنع تنقل القوات العسكرية، ما أدى إلى تصعيد وصل إلى اشتباكات.
رفض تغيير الحكومة
يأتي ذلك بعد نحو ساعة من إعلان بعض ميليشيات المنطقة الغربية في بيان لها رفضها مسار الحل الذي يعده ويعمل عليه مجلس النواب وصولاً للانتخابات.
وحذرت الميليشيات من تغيير الحكومة الحالية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرة أن ذلك يعد تمديداً للأزمة ومداً في عمرها مرة أخرى.
الاستقرار والوحدة
إلى ذلك، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل أنه ناقش مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على الحاجة إلى الاستقرار والوحدة والمضي قدماً بما يتفق مع الرغبة في الانتخابات التي عبر عنها الشعب الليبي.
وأشار ساباديل إلى أنه والمشير حفتر أكدا دعمهما للجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمحادثات الجارية لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية كمكونات رئيسية للسلام، والعمل يداً بيد على جميع مسارات عملية برلين.
البيان: في ذكرى اغتيال شكري بلعيد.. «الخروج الكبير» في مواجهة العبث الإخواني
دعت منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية للخروج في تظاهرة حاشدة الأحد بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، من المنتظر أن ترفع خلالها شعارات تدعو إلى التسريع بالكشف عن المتورطين الأصليين في جرائم الاغتيال السياسي التي عرفتها البلاد أثناء حكم حركة النهضة الإخوانية وحلفائها، وفتح ملف التنظيم السري للحركة الذي تتهمه هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء تصفيتهما في العام 2013.
ومن بين المنظمات والأحزاب التي دعت لما وصفه مراقبون محليون بـ«الخروج الكبير» الأحد، «الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وائتلاف صمود، وشبكة مراقبون، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي وحزب المسار، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي».
وفي الأثناء، تحاول جماعة الإخوان استغلال المناسبة للخروج إلى الشارع عبر أذرعتها المختلفة، حيث دعت للتظاهر الأحد أيضاً بهدف التعبير عن مواقفها المناوئة للتدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ يوليو الماضي، والتي كانت وراء إطاحة حركة النهضة من الحكم وتعليق نشاط وصلاحيات البرلمان.
لكن دعوات الإخوان، لقيت رفضاً شعبياً عاماً، وقوبلت بتحذيرات من أن تؤدي إلى صدام مباشر بين أنصار حركة النهضة ومن يدعون إلى ملاحقة قياداتها ومحاكمتها بتهمة التورط في الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال بلعيد في السادس من فبراير 2013.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي إن «الإخوان بعد أن اغتالوا شكري بلعيد، وبعد أن حولوا تشييع جنازته التاريخية إلى مأساة من خلال عمليات تخريب أملاك التونسيين والفوضى التي قاموا بها في ذلك الوقت وفي وقت ما زلنا ننتظر فيه كشف حقيقة اغتياله وكشف الجرائم المرتكبة في حق الشعب اليوم يزيدون في الإساءة».
واعتبر النابتي أن دفع حركة النهضة لعناصرها ووكلائها بشكل موازٍ لتجمّع شعبي في ذكرى اغتيال شكري بلعيد أهدافه واضحة وهي التشويش على الذكرى وعلى مطالب الشعب في محاسبة المجرمين إضافة إلى أن أملهم في حدوث تصادم للعودة إلى أسلوب العنف والميليشيات التي تعتمدها جماعة الإخوان عبر تاريخها، وفق تعبيره.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أن حركة النهضة تهدف إلى التشويش على تحرك 6 فبراير الذي دعا إلى تنظيمه عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامناً مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في الاغتيالات، على حد تعبيره، ولذلك فهي تريد ربما تحويل هذا التحرك عن مساره وجره إلى العنف، مشدداً على أن «النهضة تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي».
وفي الأثناء، طالب الحزب الدستوري الحر، النيابة العامة، بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة بخصوص مخطط اغتيال رئيسة الحزب عبير موسي.
رئيس تونس يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء.
ووصف سعيد المجلس بأنه أصبح من الماضي، مؤكداً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً بخصوصه.
ويأتي قرار الرئيس التونسي بعد انتقاداته على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة.
وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرٌّ على إصلاح القضاء.
وقال سعيد، هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة.
وألغى أيضاً، الشهر الماضي، كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال، ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
الشرق الأوسط: أهالي أطمة مشغولون بألغاز اختباء زعيم «داعش» عندهم
عبّر سوريون عن دهشتهم وصدمتهم في أن زعيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في مدينة أطمة شمال غربي سوريا، الذي قتل بعملية إنزال أميركية، الخميس الماضي، وأنهم لم يكونوا على علم بإقامته بينهم منذ عام تقريباً ضمن مبنى مؤلف من طابقين وقبو أرضي، ولا يبعد سوى مئات الأمتار عن حواجز ومقرات عسكرية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» العدو الرئيسي لتنظيم «داعش». ولم يكن بعيداً أيضاً عن مواقع القوات التركية في منطقة عفرين القريبة بشمال غربي سوريا، إضافة إلى أنه فضل الإقامة قرب مكان كان اغتيل فيه زعيم «داعش» السابق أبو بكر البغدادي. رغم قرب القوات المعادية، كان المكان جيداً نسبياً للاختباء بالنسبة للقرشي الذي كان يسعى لإحياء «داعش»، الذي سيطر على ثلث العراق وسوريا في 2014 قبل أن يتقهقر.
وقال أحد سكان المنطقة، إنه «وسكان الجزء الشمالي الغربي من بلدة أطمة، لم يشاهدوا ولو لمرة واحدة وجه القرشي، وأن كل ما كانوا يعرفونه عن العائلة التي تقيم في المنزل باسم عائلة (أبو أحمد) نازح من مدينة حلب، وكل ما كانوا يشاهدونه هو أطفاله كل حين، يخرجون للعب مع أطفال الحي لساعات محدودة فقط، بالإضافة إلى رؤية إحدى زوجاته كل عدة أيام تذهب للتسوق، ولا يوجد ما يشير إلى أن زعيم تنظيم (داعش) ساكن معهم بالمنطقة ذاتها، وهذا ما جعلهم يشعرون بدهشة وصدمة بعد اكتشاف أمره واستهدافه بعملية إنزال أميركية أدت إلى مقتله وعدد من أفراد أسرته».
ويضيف أن «ظهور وتجول من كان يدعى بأبو أحمد وهو القرشي زعيم تنظيم (داعش)، كانا قليلين جداً، ويخرج لقضاء أعماله بسيارة ذات بلور أسود، وكان المنزل شبه منعزل، وبطبيعة الحال، جرت العادة هنا، أنه لا أحد يسأل الآخر هنا، ولا يتحدث معه إلا عند الضرورة، ولم تكن هناك ضرورة للقاء أو الحديث معه، خصوصاً من لا تربطه بالآخر صلات قرابة أو مناطقية».
كانت الأسرة تدفع الإيجار بانتظام في الوقت المحدد، وتفرض على نفسها طوقاً من العزلة، في مكان لا يتلصص فيه الجيران على ماضي بعضهم البعض.
من جهته، قال أحد الناشطين في منطقة أطمة، «نظراً لأنه في منطقة أطمة عشرات المخيمات للنازحين والعاملين في المجال الإنساني والعسكري من داخل سوريا وخارجها، ووجود غرباء من خارج سوريا وجنسيات أجنبية مختلفة، يجعل ذلك من الصعب التعرف على هوية وشخصية زعيم تنظيم (داعش) القرشي من قبل المواطنين».
ويضيف أن «إقامة زعيم تنظيم (داعش) في منطقة توجد فيها مقرات وحواجز قريبة جداً من مكان إقامته تابعة لـ(هيئة تحرير الشام) ومواقع عسكرية تركية، أمر مستبعد بالنسبة للمواطنين، وربما تلك عوامل دفعته للإقامة ضمن هذا المربع الأمني والعسكري، ولا يدفع الآخرين للشك بشخصيته أو البحث عنه في مثل هكذا منطقة».
وتولى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي قيادة «داعش» بعد مقتل مؤسسها أبو بكر البغدادي في 2019، إذ قُتل الأخير أثناء غارة للقوات الخاصة الأميركية بعد تفجير نفسه بحزام ناسف في مكان آخر يبعد عن المكان الذي قتل فيه القرشي 25 كيلومتراً عن منطقة أطمة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، إن هناك اعتقاداً بأن الانفجار أسفر عن مقتل القرشي وزوجتيه وطفل في أحد طوابق المنزل، وطفل آخر على الأرجح كان في طابق آخر مع مساعد القرشي وزوجته اللذين قتلا أيضاً بعد إطلاق النار على القوات الأميركية.
وقال عمال إنقاذ سوريون بفرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن 13 شخصاً قتلوا بينهم أربع نساء وستة أطفال، خلال عملية الإنزال التي قامت بها قوات أميركية عن طريق 7 طائرات، خمس منها حوامات ومقاتلتان حربيتان، وعدد من طائرات الاستطلاع الأميركية. وأضاف شهود حينها، أنهم «شاهدوا المنزل عقب العملية تظهر فيه بقع واسعة من الدماء ودمار في الطابق العلوي، ورأوا ألعاب أطفال متناثرة في الطابقين (الأول والثاني)، إضافة إلى أثاث محطم في المنزلين».
وقالت امرأة، كانت تعيش في الطابق الأرضي وتشير إلى جيرانها على أنهم «عائلة أبو أحمد»، إن سلوك الأطفال كان طيباً بشكل عام، مضيفة، حسب «رويترز»، أنهم كانوا يبتعدون عن الأنظار، ويرافقون والدتهم إلى المتاجر في بعض الأحيان.
أضافت المرأة التي اكتفت بتقديم نفسها باسم «أمينة» في مقابلة عبر الهاتف: «كانوا في حالهم وأولادهم كانوا بيلعبوا مع الأولاد برا (بالخارج) بين كل فترة بس ما كان في بينا اجتماعيات».
امتنعت أمينة عن ذكر اسمها بالكامل خوفاً من التعرض للانتقام. أضافت المرأة أنها تلقت ذات مرة دعوة من إحدى زوجات القرشي، وهي أم أحمد، لتناول الشاي. قالت لأمينة حينها إن زوجها تاجر من حلب فر من المدينة بسبب الحرب. بعد أن مضى أوان الدهشة، تتذكر أمينة باستغراب كيف لم تلحظ ندرة ظهوره.
وفي حين لم تكن الأسرة من أطمة، ما كان ذلك بالشيء اللافت للانتباه في منطقة فر إليها عشرات الألوف من جميع أنحاء البلاد. تقول أمينة، «كنا نفكر أنهم مروا بكثير، بس زي ما بتعرف الكل عنده مأساة هون ما حدا بيحكي للتاني شو صار معه في ها الأزمة وبنفضل تبقى بداخلنا».
عين «قسد» على مخيم الهول بعد إنهاء تمرد الحسكة
رغم نجاح «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) باستعادة السيطرة على تمرد سجن الصناعة الذي نفذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، تجد هذه القوات المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن صعوبة في السيطرة على التدهور الأمني في مخيم الهول، حيث يقع شرقي محافظة الحسكة تقطنها آلاف أسر وعائلات هؤلاء المحتجزين في سجون «قسد» يضم قرابة 56 ألف شخص، ويبعد قرابة نحو 40 كيلومتراً شرقي سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، وتفصلها بضع كيلومترات عن الحدود العراقية.
ونفذت خلايا نائمة موالية للتنظيم المتطرف 4 جرائم قتل خلال الشهر الماضي طالت نازحاً سورياً ومسعفاً يعمل في «منظمة الهلال الأحمر» الكردية الطبية، واثنين من اللاجئين العراقيين. وحذر مسؤول في الإدارة في شمال شرقي سوريا إلى أنّ تهديد العاملين والمتطوعين بالمنظمات الإنسانية الناشطة في المخيم يشكل سابقة خطيرة، وقال شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة خلل أمني وتهديد جدّي في المخيم، بسبب أنشطة خلايا (داعش) التي لا تزال موجودة وترتكب جرائم فضيعة»، مشيراً إلى تراجع دور المنظمات الدولية منها والمحلية جراء التهديد الذي يشكله خلايا التنظيم ليضيف: «تلك المنظمات ستواصل تقديم الخدمات الإنسانية لكن ليس بالشكل المطلوب، فالخطر يهدد سلامة العاملين وهذا الوضع خطير للغاية».
وتعرضت نقطة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في مخيم الهول لمحاولة قتل الطبيب الإثيوبي منتصف الشهر الماضي، وعلى إثرها سحبت اللجنة وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية طواقمها وكوادرها من داخل المخيم، خشية حصول هجمات دموية أخرى وقررت تعليق جهودها الإغاثية والإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، حيث تعمل هناك أكثر من 50 منظمة محلية ودولية ومئات الموظفين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي، فيما طالبت منظمة أطباء بلا حدود إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في المخيم عبر بيان رسمي نشر على موقعها، أنّه: «لا بد من إيجاد حلول طويلة الأمد تحترم حقوق سكان المخيم وتكفل سلامتهم وسلامة العاملين في المجال الإنساني على حد سواء».
وبحسب إحصاءات إدارة المخيم وقوى الأمن «الأسايش»، شهد المخيم خلال عام 2021 مقتل 128 شخصاً معظمهم كانوا لاجئين عراقيين ونازحين سوريين قُتلوا بأسلحة وأدوات حادة أو فصلت رؤوسهم عن أجسادهم أو خنقاً حتى الموت، بينهم 3 أطفال و19 امرأة، كما وقعت 41 محاولة قتل أدت إلى إصابة المستهدفين، كذلك وقعت 13 حالة حرق عمداً، واتهمت قوى الأمن خلايا موالية لتنظيم «داعش» بالوقوف وراء هذه الهجمات، غير أن مسؤولاً أمنياً بارزاً - تحفظ على ذكر اسمه أو صفته لأسباب أمنية - أوضح بأن تلك الخلايا بالمجمع عبارة عن قتلة مأجورين يتقاضون الأموال عن كل جريمة قتل أو محاولة قتل تنفيذها في مخيم الهول.
يقول لقمان أحمي الناطق الرسمي للإدارة الذاتية تعقيباً على تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول: «المخيم أخطر بكثير من السجون التي يُحتجز فيها عناصر (داعش) الإرهابي لوجود الفكر المتطرف المتفشي داخله، وصعوبة التحكُّم والسيطرة الأمنية نظراً لكبره والمنطقة الصحراوية الواسعة داخله وفي محيطه»، إضافة إلى عدد قاطنيه الكبير أكثر من 56 ألفاً ويتجاوز عدد سكان بلدة الهول نفسها، يشكّل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجنبيات «المهاجرات» وأطفالهن، يتحدرون من نحو 50 دولة غربية وعربية، إذ يبلغ عددهم نحو 10 آلاف سيدة وطفل بينهم 3177 امرأة، يخضع لحراسة أمنية مشددة، كما يمنع الخروج والدخول إلا بإذن خطّي من إدارة المخيم.
وفي ظل استمرار عمليات القتل والاغتيالات التي غالباً ما تطال لاجئين عراقيين، ترفض السلطات العراقية استعادة رعاياها من المخيم. ورغم إخراج دفعتين خجولة بداية العام الحالي كانوا نحو 500 عائلة ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة الذاتية من تفاقم الوضع نحو الأسوأ، وسط زيادة حالات الفرار، وبحسب «مركز معلومات روج آفا»، بلغ عدد الذين تمكنوا من التسلل خلال عام 2020 نحو 200 شخص، فيما سجلت أكثر من 700 محاولة العام الماضي 2021. وقد تكون الأرقام أكبر بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات المحلية عن حصر كل الحالات.
وألقت قوى الأمن الداخلي بالمخيم القبض على شبكات تهريب البشر بينهم نساء «داعشيات» بتهم تشكيل «خلايا إرهابية وتهريب البشر»، ونفذت عمليات أمنية بشكل متكرر شملت معظم أقسام المخيم، وتشتبه أجهزة الأمن في أن النساء «الداعشيات» تلعبنّ دور الوسيط مع خلايا نائمة للتنظيم تكون خارج المخيم في عمليات التهريب وتقديم الأموال ويد العون لعوائل مسلحي التنظيم المتشدد.
الاشتباكات تعود إلى طرابلس... والسلطة الانتقالية تلتزم الصمت
عادت الاشتباكات المحدودة إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط صمت السلطة الانتقالية في البلاد. وفي غضون ذلك رفضت ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، مساعي مجلس النواب للإطاحة بها، وتنصيب حكومة جديدة خلفاً لها.
وأكدت مصادر محلية مقتل أحد عناصر «اللواء 777» خلال اشتباكات اندلعت، مساء أول من أمس، على نحو مفاجئ في محيط جزيرة الفرناج بطرابلس، ضد عناصر من «جهاز الردع»، وكلاهما يتبع الحكومة، التي لم يصدر عنها أي تعليق رسمي. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حدوث إطلاق نار، بينما قال شهود عيان إن قوة تابعة «للواء 777» هاجمت تمركزات تابعة للشرطة القضائية بطريق جامعة طرابلس، وجزيرة الفرناج في العاصمة.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير إعلامية عن دعم 80 من أعضاء مجلس النواب تولي فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة «الوفاق السابقة»، رئاسة الحكومة الجديدة، خلال الجلسة المرتقبة للمجلس غداً بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق، وذلك بالتزامن مع إعلان مجموعات مسلحة رفضها مساعي الإطاحة بحكومة الدبيبة.
ووقع 33 من قادة الميليشيات، الموالية للحكومة في طرابلس ومدينة مصراتة (غرب)، على بيان مشترك مساء أول من أمس، اعتبروا خلاله أن محاولات تغيير الحكومة الحالية «عبث يستهدف تمديد الأجسام، التي انتهت شرعيتها وإطالة أمد الأزمة». وأعلن قادة الميليشيات، الذين وصفوا أنفسهم بـ«القوى العسكرية والأمنية» رفضها الذهاب في مسار أحادي، وطالبوا الأطراف المحلية والدولية بمنح الأولوية لوضع جدول زمني مُحدد لإنجاز المسارات الثلاثة، وهي المسار الدستوري، ومسار المصالحة الوطنية، ومسار توحيد المؤسسة العسكرية. وبعدما لفتوا إلى أن الخلل في إنجاز العملية الانتخابية «مرتبط بالإخفاق في هذه المسارات»، انتقدوا غياب رؤية واضحة للحل، الذي جرى حصره، حسبهم، في تغيير السلطة التنفيذية، أو تعديلها دون الالتفات لسبب المشكلة.
بموازاة ذلك، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عقب اجتماعه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي مع ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب ورئيس وفدها إلى القمة، أنه تم التوافق على انسحاب المغرب لصالح ليبيا لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأشاد المنفي بدور المغرب في إنجاح الحوار السياسي الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والعمل على دعم الاستقرار في ليبيا.
ونقل المنفي عن بوريطة حرص بلاده على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، وعبور المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة، بمشاركة جميع الليبيين.
بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ساباديل جوزيه، إنه ناقش أمس مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي (شرق)، الأحداث الجارية والوضع الأمني، وانسحاب القوات الأجنبية.
وأوضح ساباديل، الذي يعتبر أول مسؤول أوروبي رفيع المستوى يجتمع بحفتر منذ عودته لمهام عمله رسمياً، أن الاجتماع ركز على الحاجة إلى الاستقرار والوحدة، والمضي قدماً بما يتفق مع الرغبة في الانتخابات، التي عبر عنها الشعب الليبي. وأعلن ساباديل في بيان له عبر «تويتر» أن الطرفين أكدا دعمهما للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، وللمحادثات الجارية لإعادة توحيد المؤسسات العسكرية كمكونات أساسية للسلام، لافتاً إلى عمل الاتحاد الأوروبي مع بعثة الأمم المتحدة على جميع مسارات عملية برلين. وكان اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، قد أكد عودة حفتر إلى ممارسة مهام عمله كقائد عام للجيش، بعد مرور 133 يوماً على تنحيه مؤقتاً، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة مؤخراً قبل إعلان تأجيلها.
وقال المحجوب في بيان له مساء أول من أمس، إن المشير هو أول من التزم من المرشحين الرئاسيين بالاتفاق السياسي، واحترم إرادة الليبيين في الذهاب للانتخابات، وتخلى عن منصبه وفقاً للشروط والمدة، التي حددها قانون الانتخابات والضوابط، التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات للترشح لمنصب رئيس الدولة، موضحاً أنه رغم تغيب حفتر في الفترة الماضية، فإن المؤسسة العسكرية واصلت تنفيذ واجباتها في المواجهات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية، كما نجحت في إحباط محاولة للفتنة والاقتتال بين القبائل في الجنوب.
كما شدد المحجوب على أن «الجيش لم ولن يتخلى عن ثوابته الوطنية، تحت أي ظرف أو ضغط خارجي أو صفقات»، وتعهد بأنه «سيحترم دائماً إرادة الليبيين، ولن يسمح لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الظروف للوصول إلى السلطة، قصد تحقيق أطماع شخصية، وسيكون حليفاً صادقاً ومخلصاً لكل السلطات التشريعية والتنفيذية، التي تسعى للخروج بالوطن من هذه المحنة».
«الدستوري الحر» في تونس يقاضي وزراء في حكومة بودن
تقدم الحزب الدستوري الحر المعارض، بزعامة عبير موسي، بشكوى قضائية ضد عدد من الوزراء التونسيين وكبار المسؤولين في حكومة نجلاء بودن، تحت ذريعة «رفض السلطة القائمة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي التونسي»، خصوصاً بعد رفض إغلاق مقر «اتحاد علماء المسلمين فرع تونس»، وعدم تفعيل قرارات محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية التي وقعت خلال انتخابات 2019.
وتشمل قائمة المسؤولين، الذين تقدم «الدستوري الحر» بشكوى ضدهم، رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المقالة، ووليد الذهيبي الكاتب العام السابق للحكومة، والشاذلي بوعلاق والي تونس السابق، إضافة إلى منير الكسيكسي ورشاد بالطيب، الرئيسان السابقان للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والممثل القانوني للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس). علاوة على الممثل القانوني لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والممثل القانوني لجمعية «مرحمة» للمشاريع الاجتماعية.
في غضون ذلك، طالب نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل (نقابة العمال)، وعدد من القيادات النقابية، خلال اجتماعهم مع رئيسة الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء بـ«توضيح الرؤية، وتقديم برنامج حكومي متكامل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المقام الأول»، وذلك تزامناً مع مرور أكثر من مائة يوم على تكليف نجلاء بودن بمهام رئاسة الحكومة، دون تقديم أي برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
واشترطت القيادات النقابية التعاون مع الحكومة في مختلف الملفات، وخاصة الموافقة على برنامج إصلاح خلال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إجراء حوار اجتماعي حقيقي.
فيما أكد رئيس اتحاد الشغل أنه مستعد للمشاركة الفعالة في الإصلاحات، «بعيداً عن منطق الإملاءات والقرارات الموجعة، التي ستؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني». وبرر مراقبون هذه الخطوة بأن «اتحاد الشغل» منشغل حالياً بالإعداد لمؤتمره الانتخابي، المزمع إجراؤه أواسط الشهر الحالي، وأنه يتجنب تأجيله رغم الوضع الوبائي الخطير. كما أنه يتوجس من الشكوى القضائية، التي قدمها نقابيون بدعوى مخالفة المؤتمر للقانون الأساسي لاتحاد الشغل، الذي لا يمنح رئيسه، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي إمكانية الترشح مجددا، بعد انتخابهم خلال دورتين متتاليتين. ولذلك يعتبر هؤلاء المراقبون أن هناك «صفقة سياسية» تبرم حالياً بين الطرفين، تقضي بموافقة القيادات النقابية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل منح القيادات النقابية الضوء الأخضر لعقد مؤتمرهم في موعده المحدد.
في غضون ذلك، أعلنت حركة النهضة و«حراك مواطنون ضد الانقلاب» في بلاغ مشترك تأجيل الاحتجاجات، التي كانت مقررة اليوم (الأحد) إلى الأسبوع المقبل بنفس المكان. وأكدا رفضهما «استغلال تزامن الحدث مع ذكرى اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، بهدف إحياء استقطابات مغلوطة، تستفيد منها سلطة الانقلاب»، على حد تعبيرهما.
واعتبر سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، أن قرار التأجيل «جاء من منطلق المسؤولية السياسية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واحتراماً لعدد من المنظمات والجمعيات».
من سياق ذلك، حذرت الداخلية التونسية من خرق حظر التظاهر عشية إحياء ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد. وجاء تحذير الوزارة على خلفية قرار سابق للسلطات بمنع التظاهر والتجمعات، بجانب حظر تجوال ليلي منذ 13 من يناير (كانون الثاني) الماضي من أجل الحد من تفشي فيروس «كورونا».
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه يتعين على المواطنين «ضرورة الالتزام بالقرارات المنبثقة عن الاجتماع الوزاري المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، والتي تم التمديد فيها لمدة أسبوعين حفاظاً على سلامة كافة المواطنين، خصوصاً منع التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة».
وتحيي أحزاب ومنظمات اليوم ذكرى اغتيال السياسي وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، عبر التجمع قرب مقر سكنه في منطقة المنزه القريبة من وسط العاصمة، وهو المكان الذي اغتيل فيه بالرصاص على أيدي متشددين. كما ستنفذ وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس.
