الرئيس التونسي يرفض دستوراً {على مقاس من وضعوه}/تصعيد الحوثيين يهدد الأمن العالمي والإقليمي خدمة لإيران/لتفكيك ميليشيات ليبيا ودمج عناصرها.. اجتماع في سرت
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 فبراير 2022.
الخليج: البرلمان الليبي يُقر بالإجماع خارطة الطريق.. وانتخابات خلال 14 شهراً
صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، أمس الاثنين، لمصلحة اعتماد خارطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية، كما أعلن قبول ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة خلفاً لعبدالحميد الدبيبة، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة، بعد غد الخميس.
وتتضمن خارطة الطريق التي أجازها البرلمان إجراء الانتخابات خلال 14 شهراً من إجراء تعديل دستوري في ليبيا.
وبحسب المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تنص خارطة الطريق على «تقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة في مدة أقصاها أسبوع».
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن البرلمان استلم 7 ملفات للترشح لرئاسة الوزراء، منها اثنان فقط مستوفيان للشروط، وهما ملفا المرشحين فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
انسحاب معيتيق
كما أعلن صالح سحب أحمد معيتيق ترشحه لرئاسة الوزراء. وبدوره أكد معيتيق في تصريح سحب ملف ترشحه لرئاسة الحكومة.
وقال صالح خلال ترؤسه الجلسة إنه بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، ستتم إحالة ملفيهما إلى المجلس الأعلى للدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهما، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة، بعد غد الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن عدد أسماء من تقدموا للترشح بلغ سبعة أشخاص، هم مروان عميش، حمد السنوسي، حسين عيسي الشريف، محمد مفتاح مسعود، وأحمد معيتيق، إضافة إلى باشاغا والبيباص.
ومن المرّجح أن تواجه خطوة اختيار رئيس حكومة جديد عراقيل عدّة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة هذه الخطوة قبل الحسم في المسار الدستوري، كما يتمسك رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة بمنصبه، ويرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، مدعوماً بقادة وأمراء الميليشيات المسلّحة بمنطقة الغرب الليبي.
باشاغا: لن أترشح للرئاسة
بدوره أكد فتحي باشاغا، المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة أمام البرلمان، أمس الاثنين، التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق، معلناً عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة.
ورأى باشاغا، أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وليست تنفيذية، لافتاً إلى أن ليبيا تعاني عدم التوافق السياسي وليس لعدم وجود الكفاءات والكوادر التنفيذية.
وأكد باشاغا أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكل الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة.
كما أكد أن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية.
وشدد باشاغا على أن حكومته ستعمل على توحيد كل المؤسسات الليبية، وعلى رأسها المؤسستان العسكرية والأمنية، مؤكداً أن عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية.
ودعا باشاغا إلى نسيان الماضي الأليم وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً أن ليبيا تستوعب الجميع ولا يستوعبها شخص أو مدينة.
وأضاف، «أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لمصلحة مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام».
البيباص: تمثيل عادل للأقاليم
من جانبه، أكد المترشح لمنصب رئيس الحكومة خالد البيباص، أن حالة الانسداد السياسي ليست قدراً لا يمكن التخلص منه. وقال البيباص، أمام البرلمان، إن أولويات تشكيل حكومته هي «المهنية والكفاءة والتمثيل العادل للأقاليم».
وأضاف «مشروع حكومتنا هو دستور أو قاعدة دستورية واحترام القانون وسلطة القضاء». وتابع أن أولوياته هي «سياسة خارجية متوازنة، وتسهيل عودة النازحين، واستتباب الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية، والاهتمام بالتعليم والصحة».
قرارات مصيرية
في السياق، بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء أمس الأول الأحد، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الوصول إلى توافقات من أجل العملية السياسية في ليبيا.
وقال اللافي، في تغريدة على «تويتر»، إنه ناقش مع صالح سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي-ليبي على خارطة طريق يعتمدها مجلس النواب.
وأكد اللافي ضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في أقرب الآجال.
وأضاف، أنهما أكدا ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية
الشرطة التونسية تشدد تأمين مقر المجلس الأعلى للقضاء
ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر: إن قوات الأمن أغلقت أبواب المجلس، صباح الاثنين، ومنعت الموظفين والإداريين من دخوله، فيما نفى مصدر أمني إغلاق المقر، وقال: إن مهمة القوات المنتشرة تأمين المقر وليس منع الموظفين.
وقال بوزاخر، في تصريح صحفي: إن القوات الأمنية أغلقت أبواب مقر المجلس بالسلاسل الحديدية، إلا أن مصدراً أمنياً كشف أن مهمة قوات الشرطة التي تتولى تأمين مقر المجلس الأعلى للقضاء، وتأمين الموقع وليس منع الموظفين.
ونقلت قناة «نسمة» التونسية عن المصدر الأمني قوله إنه لم يتم إغلاق مقر المجلس، ولم يتم منع الموظفين من دخول مقر المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنهم يقومون فقط بتأمين المقر باعتباره مؤسسة دستورية؛ وذلك إثر الدعوات الأخيرة إلى التظاهر والاعتصام أمامه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية في البلاد، معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال سعيد في تصريح من مقر وزارة الداخلية: «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيراً إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب؛ بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات».
الشرق الأوسط: الرئيس التونسي يرفض دستوراً {على مقاس من وضعوه}
نفى الرئيس التونسي قيس سعيد أي نوايا لديه لجمع السُلطات غداة إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة واجهت انتقادات من خصومه.
وقال سعيد في كلمة له خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالقصر الرئاسي أمس الاثنين، إنه لا يريد جمع السلطات ولكنه يرفض «دستورا كاللباس أو الحذاء على مقاس من وضعوه»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وطرح الرئيس التونسي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بدستور 2014، خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونياً حتى مارس (آذار) ثم استفتاء شعبي في يوليو (تموز) حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأوضح سعيد أمس بعد إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء: «لا بد أن نطهر البلاد والتطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل».
وكان قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، الهيكل المنظم للسلطة القضائية في البلاد، قد قوبل بردود أفعال متباينة تبين حدة الانقسام داخل الأحزاب والأطياف السياسية.
فبينما اعتبر أنصار الرئيس ومؤيدوه أن القرار «خطوة شجاعة» في طريق تصحيح المسار السياسي، والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، رفض معارضوه، وعلى رأسهم حركة النهضة، هذا القرار بحجة خطورته وتأثيره السلبي على المشهد السياسي، وتكريس حكم الفرد الواحد.
وقال عبيد البريكي، رئيس «حركة تونس للأمام»، إن قرار الرئيس «جريء ويستجيب لطبيعة المرحلة الحالية، وهو يؤكد وجود مجموعة نافذة من القضاة، قامت بتعطيل المسار القضائي الطبيعي والقانوني لملف الاغتيالات السياسية»، على حد قوله.
في السياق ذاته قال زياد الأخضر، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد)، إن المجلس الأعلى للقضاء «وضع نفسه منذ تشكيله خارج التاريخ لأنه انتصر لنهج معادٍ لمصالح تونس ومسارها الثوري، مثلما كان منتصراً للوبيات الفساد والإرهاب، وحله كان نتيجة حتمية لهذا التوجه الذي اختاره». مؤكداً أن حزبه سيتابع عن كثب تداعيات القرار الرئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وسيطالب بقضاء مستقل وعادل وشفاف، يعمل وفق المعايير الدولية.
أما سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، فقد اعتبر هذا القرار «شجاعاً وخطوة في اتجاه إرساء الديمقراطية الصحيحة، كما يمثل إقراراً صريحاً من أعلى هرم في السلطة بوجود محاولات جدية لقبر ملف الاغتيالات السياسية، وأن الدولة تتحمل المسؤولية في متابعة ومحاسبة كل الضالعين في جرائم الاغتيالات»، التي عرفتها البلاد...
في المقابل، أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أن رئاسة البرلمان تتابع بانشغال شديد «الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد في حق المجلس الأعلى للقضاء، وهذه الإساءة مصحوبة بتحريض متواصل على القضاة، ويأتي كل ذلك في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية، ودولة القانون، وذلك من خلال المس باستقلالية القضاء، ووضع اليد عليه، وضرب أهم ضمانة لإقامة العدل»، على حد قوله.
في السياق ذاته، انتقد غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي، تصريحات الرئيس سعيد بخصوص حل مجلس القضاء، وتحدث عن غياب الآليات الدستورية لاتخاذ هذا القرار، مؤكداً استعداد قيادات حزبه لتقديم الدعم للقضاة، بهدف المحافظة على سلطتهم المستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ومشدداً على أن إصلاح القضاء «لا يتحقق بحل المجلس القضائي المنتخب، وليس خلال فترة التدابير الاستثنائية، كما أنه لا يتم بصفة فردية»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قال يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن الرئيس سعيد اتخذ أمس قراراً يقضي بإغلاق مقر المجلس، ومنع الموظفين من دخوله من قبل قوات الأمن، مؤكداً أنه لا يعرف «الأساس الذي تم اعتماده لإغلاق المجلس»، وقال إنه يحمل وزارة الداخلية «مسؤولية هذه الخطوة في غياب أي سند قانوني أو ترتيبي يسمح بذلك».
واعتبر بوزاخر في تصريح إعلامي أن هذا القرار «يشكل مرحلة جديدة للاستيلاء على المجلس الأعلى للقضاء، وقال بهذا الخصوص إنه «لم يعد هناك حديث عن إصلاح المجلس أو حله، بل أصبحنا نتحدث عن خطوة الأمر الواقع، والإغلاق بالقوة».
وعبر عن استغرابه من خطوة الرئيس التونسي، التي أكد أنها «لم تكن منتظرة، وهي تعكس قرار تجميع السلطات في يد واحدة، والاعتداء على القضاء والقضاة، وعلى الدستور».
وأوضح بوزاخر أن الأمر الرئاسي 117 أقر بمواصلة المجلس الأعلى للقضاء لمهامه، معتبراً أن إصلاح المجلس لا يمثل حالياً أولوية قصوى، ودعا في هذا الصدد رئيس الدولة إلى مد المجلس بالملفات، التي يتحدث عنها في علاقة بما ينسب للمجلس وأعضائه من فساد، على حد تعبيره.
وكان بوزاخر قد أكد مساء أول من أمس أن قوات الأمن المحيطة بمقر المجلس هي لحمايته من المحتجين، وأنها موجودة بناء على طلب منه وليس لتطويقه كما روج له البعض، وقال إن المجلس الأعلى للقضاء «وتحسباً لتظاهرات يوم الأحد، طلب تعزيزاً أمنياً من وزارة الداخلية لحمايته، وهو ما تم بالفعل»، قبل أن يعود أمس ليؤكد إغلاق مقر المجلس ومنع موظفيه من مواصلة عملهم.
اليمن: تصعيد الحوثيين يهدد الأمن العالمي والإقليمي خدمة لإيران
أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، أمس (الاثنين)، أن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية؛ سواء من خلال استهداف المدنيين في بلاده بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة، أو عبر استهداف دول الجوار، يُعد تهديداً للسلم الدولي خدمةً للأجندة الإيرانية.
تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت -بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية- خلال اتصال هاتفي أجراه مع المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، بحث خلاله آخر المستجدات في اليمن، والتهديدات الحوثية المستمرة للأمن والسلام الإقليميين، والجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير بن مبارك تأكيده «أن التصعيد الحوثي الأخير؛ سواء بالاستهداف اليومي للمدنيين في الأحياء السكنية في المدن اليمنية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطيران المُسيَّر، أو باستهداف دول المنطقة وتهديد الملاحة الدولية، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلام الإقليميين والدوليين؛ خدمة للأجندة الإيرانية».
ووصف ذلك بأنه «يعكس مدى الانخراط الإيراني في انتهاك حظر توريد السلاح للميليشيات الانقلابية، وتوجيهها وفقاً لمشروع إيران التدميري»؛ لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لتلك التهديدات.
ونسبت المصادر اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه «أعرب عن قلقه من تصاعد الأحداث خلال الفترة الأخيرة في اليمن والمنطقة»، و«أشار إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي تواجه جهود السلام، فسيواصل مساعيه الهادفة لإنشاء عملية سياسية جامعة، تضمن عودة الأمن والاستقرار لليمن».
وكان المبعوث الأممي قد التقى أخيراً في مسقط بالمتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة، في سياق مساعي الأول لإقناع الجماعة باستقباله في صنعاء، بعد أكثر من 4 أشهر منذ توليه منصبه الأممي.
وترفض الميليشيات الحوثية حتى الآن كل مقترحات التهدئة الأممية والإقليمية، وتواصل حشد المقاتلين إلى الجبهات، بالتزامن مع التصعيد الصاروخي، وعبر الطائرات المُسيَّرة ضد الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، إلى جانب التهديدات المستمرة للملاحة في البحر الأحمر.
وكان وزير الخارجية اليمني قد ناقش (الأحد) مع المنسق المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ويليام ديفيد غريسلي، عدداً من القضايا، على رأسها وضع خزان «صافر» العائم في ميناء رأس عيسى، وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم، وكذا مستجدات الوضع الإنساني، وتبعات تخفيض وإيقاف بعض برامج الدعم الإنساني.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك تطرق للجهود التي بذلتها الحكومة في بلاده على مدى الأعوام الماضية، لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان «صافر»، وإنهاء الخطر المحتمل لتسريب نحو 1.1 مليون برميل في مياه البحر الأحمر.
وأكد الوزير اليمني أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار مزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية، التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، مجدداً دعم الحكومة اليمنية لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل.
إلى ذلك، قالت المصادر إن وزير الخارجية اليمني، تحدث عن مستجدات الوضع الإنساني؛ وخصوصاً ما يتصل بتبعات إيقاف بعض البرامج الإغاثية، ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة، وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام.
العربية نت: لتفكيك ميليشيات ليبيا ودمج عناصرها.. اجتماع في سرت
تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، اليوم الثلاثاء، في مقرها الدائم بمدينة سرت، لبحث ووضع خطة لتفكيك الميليشيات المسلحة، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع منذ خريف 2020.
وأوضح عضو اللجنة العسكرية الفريق، خيري التميمي، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الاجتماع سيحضره إضافة إلى أعضاء اللجنة الـ10، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز وأعضاء البعثة الأممية، وسيتمحور خاصة حول قضيّة تفكيك الميليشيات المسلحة وسبل دمج عناصرها ضمن المؤسسات الأمنية.
ملف يعيق السلام
يشار إلى أن هذا ليس الاجتماع الأوّل حول هذا الملف الذي يعيق عملية السلام وتوحيد المؤسسات في ليبيا، حيث استضافت بريطانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي (2021)، اجتماعا موسعا بحضور أفراد لجنة "5+5" عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأميركي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا آنذاك يان كوبيش.
وناقش الاجتماع حينها آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتمّ وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان طرفا الصراع في البلاد وقعا في نهاية شهر أكتوبر من عام 2020، على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها في مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".
لكن بعد مرور أكثر من عام على هذا الاتفاق، لم يتم إحراز أي تقدمّ في هذا الملف، حيث لا تزال الميليشيات المسلّحة تتحكمّ في العاصمة طرابلس ومنطقة الغرب الليبي، وتمتلك نفوذا واسعا على الأرض، فيما تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلّحة عنيفة بينها.
مقابل رشوة قادتهم.. 250 مقاتلاً سورياً يصلون ليبيا
على الرغم من سعي السلطات الليبية منذ أشهر إلى حل ملف المرتزقة والميليشيات إلا أن تلك القضية الشائكة تبدو بعيدة في المدى القريب عن النهاية.
فقد وصلت دفعة جديدة من المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية، بحسب ما أفاد اليوم الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان.
كما أوضح أن تلك الدفعة ضمت نحو 150 عنصرا، جلهم من لواء "محمد الفاتح" المنضوي ضمن "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.
مبالغ مالية
أما الأغرب في المسألة، فإن هؤلاء العناصر دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا انطلاقا من منطقة عفرين شمالي غرب حلب.
وكانت مجموعة أخرى تضم 250 من المقاتلين السوريين وصلت ليبيا يوم الرابع من فبراير، بحسب ما أكد "المرصد" حينها.
يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تبادلا أو تنقيلات مختلفة لهؤلاء العناصر الذين يشكلون أحد الملفات إلى جانب الميليشيات التي تعرقل عملية السلام في البلاد.
7 آلاف مرتزق
إذ يرابط على الأراضي الليبية حوالي 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.
وكانت أنقرة دفعت آلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021) الذي نص على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
