بوابة الحركات الاسلامية : ليبيا تدخل متاهة الانقسام حول رئيس الوزراء/الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بحل مجلس القضاء وتعيين هيئة مؤقتة/مقتل 9 من داعش و9 مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا (طباعة)
ليبيا تدخل متاهة الانقسام حول رئيس الوزراء/الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بحل مجلس القضاء وتعيين هيئة مؤقتة/مقتل 9 من داعش و9 مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا
آخر تحديث: الجمعة 11/02/2022 09:33 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
ليبيا تدخل متاهة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 11 فبراير 2022.

الاتحاد: ليبيا تدخل متاهة الانقسام حول رئيس الوزراء

دخلت ليبيا متاهة الانقسام حول منصب رئيس الوزراء وذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيساً للوزراء بينما نوهت مصر بالإجراءات التي اتخذها البرلمان الليبي بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الوزراء. 
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، أنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيساً للوزراء في ليبيا.
‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)
وسئل دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب «نعم». بدورها، ثمنت الخارجية المصرية، أمس، ما اتخذه مجلس النواب الليبي من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات.
واعتبرت الخارجية المصرية، أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.
وأضافت: «مستمرون في التواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم وضمان حفظ استقرار البلاد ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة».
وتابعت: «واثقون من قدرة الحكومة الليبية الجديدة على ضبط الأوضاع الداخلية وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون». وكان البرلمان الليبي صوت أمس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة. ويقدم «باشاغا» تشكيلته الوزارية إلى البرلمان في غضون أسبوعين للتصويت عليها، ويتوقع أن تكون محاصصة لإرضاء عدد من النواب، وذلك بحسب ما أكده عضو البرلمان الدكتور محمد عامر العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد». وأشار العباني إلى أن المجلس الرئاسي الليبي مستمر في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة لأن المستهدف من التغيير هو حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وكان المجلس الأعلى للدولة طلب في وقت سابق، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترحيبها بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة.
وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترحب بتكليف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا من قبل البرلمان.
وأضاف أن «الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب».
يأتي ترحيب القيادة العامة للجيش الليبي بعد التفاهمات التي جرت مع رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا حيث توافق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والدفع نحو إجراء الانتخابات بعيداً عن التدخلات الخارجية.
على جانب آخر، صوّت مجلس النواب، أمس، بالموافقة على تعديل الفقرة رقم 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، تصويت البرلمان بالأغلبية على تعديل المادة بالإعلان الدستوري بموافقة 126 صوتاً من أصل 147 نائباً.
وينص التعديل على تشكيل لجنة من 24 شخصاً من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع مراعاة التنوع الثقافي تتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات المكملة عليه.
ووضع البرلمان الليبي شرطا بألا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.
وحدد المجلس 45 يوما لتنتهي اللجنة من إجراء التعديلات بدءا من أول اجتماع لها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل ويحال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
بدوره أكد الباحث في الشأن الدستوري والسياسي الليبي محمد محفوظ لـ«الاتحاد» أنه بعد الموافقة على التعديل الدستوري بات من الصعب الذهاب بشكل مباشر للتصويت على مشروع الدستور، مشيراً إلى ضرورة تشكيل اللجنة المنوطة بتعديل الدستور، لافتاً لوجود رأي داخل مجلس الدولة بأنه في حال عدم التوافق على التعديلات يتم الذهاب مباشرة للتصويت الشعبي على مسودة مشروع الدستور.
على جانب آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن جهاز المخابرات الليبية من المؤسسات الأمنية المهمة التي حافظت على واجباتها وأهدافها في تحقيق أمن وسلامة البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة المنفي أمس، في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز المخابرات الليبية، بحضور رئيس الجهاز، الفريق أول حسين محمد العائب.
وأشاد المنفي بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بالجهاز في حماية أمن وسلامة ليبيا، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.
في سياق آخر، نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس فجر أمس.
وقال مصدر مقرب من الدبيبة، إن رئيس الوزراء الليبي كان عائداً إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.
وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار.

الخليج: الرئيس التونسي يصدر مرسوماً بحل مجلس القضاء وتعيين هيئة مؤقتة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الخميس، إصدار مرسوم رئاسي لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، وذلك رغم الانتقادات والضغوط المحلية والخارجية التي تعرض لها للتراجع عن هذه الخطوة. وقال سعيّد خلال إشرافه على مجلس للوزراء، إنه سيتم إصدار مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر.

وشدّد رئيس تونس على أن «تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء»، مشيراً إلى أنها «مسألة حيوية في هذه الفترة» ولافتاً إلى أنه لن يتدخل في القضاء.

واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة. كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن «القضاء وظيفة وليست سلطة»، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع خروج عشرات القضاة في تظاهرات رافضة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبةً باستقلالية السلطة القضائية.

من جانب آخر، نظم مئات المتظاهرات الغاضبين وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة، تنديداً بتستره على قضايا الاغتيالات ودعماً لقرار حله وللمطالبة بالتحقيق مع زعيم الإخوان راشد الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

«الجامعة» تدعو إلى توافق وطني وعملية سياسية شاملة في ليبيا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة، التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب الممجوجة، التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة. وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط يعول على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى، مشيراً إلى أن تلك القيادات يجب أن تقود إلى توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي. ونقل المصدر عن أبو الغيط، تأكيده أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر.

ولفت إلى أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية بليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2.

وجدد المصدر موقف الجامعة القائم على دعم ومساندة أي جهد مخلص من شأنه تحقيق التوافقات الليبية المطلوبة، بعيداً عن أية تدخلات خارجية، مع التذكير المستمر بأهمية الشروع بإخراج كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي من الأراضي الليبية، وحصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها في البلاد، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية.


البيان: الدبيبة: قرار مجلس النواب الليبي محاولة لدخول طرابلس بالقوة

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أنه يبحث خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقد تعلن مبادرة خلال الأيام المقبلة، واصفا اختيار مجلس النواب الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا محاولة لدخول طرابلس بالقوة.

وقال الدبيبة، في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار، إن محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه مازال رافضا لمحاولات جر الليبيين لحرب جديدة، على حد قوله.

وأضاف أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته.

كما ذكر رئيس الوزراء المؤقت أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول، بحسب "سكاي نيوز".

وتطرق الدبيبة لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها، قائلا إنها لم تكن مخططة وأن من نفذها شخصان مأجوران.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة.

كما أقر المجلس مقترح التعديلات الدستورية التي تتضمن تشكيل لجنة صياغة الدستور.

ولدى وصوله لمطار معيتيقة وجه باشاغا، الشكر لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على تحمله المسؤولية خلال فترة صعبة، معربا عن ثقته في أن حكومة الدبيبة ستلتزم بالعملية الديمقراطية.

وقال باشاغا إن الحكومة الجديدة سيكون أساسها المصالحة والمشاركة وان العلاقة مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والتنسيق الدائم خاصة على الصعيد الأمني.

الشرق الأوسط: هل تقود تسمية رئيس جديد للوزراء إلى تزايد الانقسامات في ليبيا؟

يبدو أن الانقسامات في ليبيا تتجه للزيادة بعد تعيين البرلمان، الذي يوجد مقره بشرق البلاد، رئيساً جديداً للوزراء، ورفض رئيس الحكومة الحالية المؤقتة، عبد الحميد الدبية التنحي.
وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين، كانتا تحكمان البلاد من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي، بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي إن الاختيار وقع على وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليكون رئيساً جديداً للوزراء بالتزكية، أمس، بعد انسحاب المرشح المنافس الوحيد له. لكن رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، الذي يرأس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، رفض تحركات البرلمان، قائلاً إنه لن يسلم السلطة إلا بعد الانتخابات البرلمانية.
ويؤكد مراقبون للوضع السياسي في البلاد أن البرلمان يسعى للسيطرة على المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مزمعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قائلاً إن حكومة الدبيبة المؤقتة «لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها».
وكان مجلس النواب قد استبقى مرشحين من أصل 7 هما باشاغا (59 عاماً) وخالد البيباص (51 عاماً)، وهو موظف كبير سابق في وزارة الداخلية. وقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن البيباص انسحب تاركاً باشاغا مرشحاً وحيداً. لكن مجلس النواب لم يبثّ عملية التصويت عبر الهواء مباشرة، كما كان مقرراً، علماً بأنه سبق التصويت على اختيار باشاغا بثّ الجلسة لأقل من ساعة.
وتناقلت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع مقطع فيديو قصيراً، مدته 30 ثانية، يظهر رئيس مجلس النواب، وهو يطلب من النواب رفع الأيدي في حال قبولهم اختيار باشاغا رئيساً للحكومة.
وسبق التصويت على اختيار باشاغا بثّ الجلسة لأقل من ساعة، والإعلان عن تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة، وهو التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهراً كحد أقصى، وفقاً لخريطة الطريق التي اعتمدت الأسبوع الماضي.
واعتبر خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن اختيار رئيس الحكومة بهذه الطريقة «المعيبة»، لن يمر بطريقة سلسة، وتوقع أن يواجه الرئيس الجديد عراقيل في عملية تسلمه السلطة من الدبيبة.
وأضاف المنتصر أن «الجلسة بثت على الهواء في بدايتها، وكان ينتظر أن تبدأ عملية التصويت أمام العالم أجمع، لكن فجأة يتم قطع الصوت في الجلسة، وعقب دقائق قطع البث المباشر للجلسة، ليفاجئ الجميع بإعلان المتحدث باسم البرلمان بأن النواب اختاروا بالإجماع باشاغا رئيساً للحكومة».
في ظل هذا التطور الجديد، يرى مراقبون أنه بعد عام من انتهاء الانقسام الذي كان سائداً في ليبيا بوجود حكومتين في الشرق والغرب، استمرتا لمدة تجاوزت 6 أعوام، يبدو أن العودة للحكومتين المتنافستين «باتت غير بعيدة»، وهو الأمر الذي يهدد الاستقرار السياسي «الهشّ»، الذي نجح المجتمع الدولي في فرضه في ليبيا، التي يصعب تحقيق التوافق بين فرقائها السياسيين.
وفي هذا السياق، رأى عماد جلول، المحلل السياسي الليبي، أن مجلس النواب باختياره رئيساً جديداً بطريقة «مشوهة»، جعل اتهامه بالتزوير والفساد في اتخاذ القرارات النيابية الهامة «ربما تكون اتهامات صائبة».
وقال جلول لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «كلما يتخذ مجلس النواب قرارات أو يصدر قوانين هامة، يتم استخدام أسلوب فرض الأمر الواقع، أو قطع البث عن الجلسات، أو عدم تحقيق نصاب قانوني للمصوتين من النواب». مشيراً إلى أن أطرافاً سياسية قد تطعن في قرار النواب الأخير، وهو الأمر الذي سيفسح المجال «أمام الطعن في شرعية باشاغا واختياره للحكومة الجديدة».
وكان تنصيب حكومة الوحدة المؤقتة، بزعامة الدبيبة العام الماضي، والسعي نحو الانتخابات موضع ترحيب، باعتبار أن ذلك يبقى أفضل فرصة للسلام في ليبيا منذ سنوات، قبل أن ينهار كل شيء.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي تحشد فيه الفصائل المسلحة المتنافسة قواتها داخل طرابلس في الأسابيع القليلة الماضية، قال محللون لوكالة «رويترز» للأنباء إن ذلك لن يسفر بالضرورة عن العودة للاقتتال قريباً.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ودول غربية، إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية «لا تزال قائمة»، وتحثّ مجلس النواب على التركيز، بدلاً من ذلك، على المضي قدماً في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وكان منتقدون لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد اتهموه من قبل بالخداع من خلال تمرير تشريعات، أو قرارات دون تصويت حقيقي عليها. لكن المتحدث باسم مجلس النواب قال إن أكثر من 140 نائباً حضروا جلسة أمس في البرلمان، وصوتوا بالتأييد لخطوة إعادة صياغة الدستور الليبي المؤقت، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. موضحاً أن باشاغا أُمهل 10 أيام لتسمية أعضاء حكومته، وتقديمها للبرلمان لإجراء تصويت بالثقة عليها.
وتعكس المناورات السياسية هشاشة الوضع على الأرض في ليبيا، واحتمال التصعيد من جانب الأطراف المتنازعة، خاصة بعد محاولة اغتيال الدبيبة، التي وقعت عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح أمس قبل تصويت البرلمان بساعات. لكن لم يصدر أي بيان رسمي أو علني لتأكيد ذلك.

الرئيس التونسي لتغيير القانون المنظم للقضاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس إن مجلس القضاء الأعلى «قد حُل وسيحل محله مجلس آخر». مضيفا أنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في «قضايا فساد»، مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد، لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع وقفة احتجاجية نفذها أمس عشرات القضاة أمام قصر العدالة بالعاصمة احتجاجا على ما اعتبروه «الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، وحل المجلس الأعلى للقضاء»، مشددين على رفض تغيير التشكيلة الحالية للمجلس، ومؤكدين أن «التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية».
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء أول من أمس البيان الصادر عن سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وما تضمنه من قلق حول قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وقال متسائلا: «لماذا لم يساور هذه الدول القلق نفسه بسبب عدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، وعندما تم العبث بالمليارات... ولماذا لم تبد هذه الدول قلقها من كلّ التجاوزات والأموال التي نهبت وحوادث الاغتيالات، وغيرها من الملفات التي يعرفونها جيّدا». مشدّدا على التزام تونس بالحرية والعدالة، ومعتبرا أنّ هذه الدول «ما تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن دروسا لتلاميذه. تونس دولة ذات سيادة، وتسعى إلى إرساء مجتمع القانون، وهي ليست بحال من الأحوال ضيعة أو بستانا لأحد».
وفي مقابل احتجاج القضاة، اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن المجلس الأعلى للقضاء «فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لاذعة عند كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية»، على حد تعبيرها.
كما أشارت الهيئة إلى أن «الإضرابات العشوائية المخالفة للقانون ستعمق من أزمة القضاء، وستزيد من انعدام ثقة المواطنين فيه»، مؤكدة أن إضراب القضاة «غير مشروع حسب المعايير الدولية، وهو من قبيل إنكار العدالة»، وهو ما خلف تساؤلات عديدة حول أسباب وخلفيات هذا الموقف.
من ناحية أخرى، نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بمحاسبة القضاة المتورطين في طمس حقيقة الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس.
ودعا المحتجون الرئيس سعيد إلى التدخل وحلّ القضايا العالقة في القضاء. كما دعا عدد منهم إلى محاسبة من تكتموا عن ملف الاغتيالات السياسية، وتمسكوا بضرورة وضع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الإجبارية.
ومن المنتظر أن تنظم الهيئة نفسها وقفة احتجاجية ثانية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، يتم خلالها تقديم معطيات جديدة حول تورّط الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس في التلاعب بقضايا الجهاز السري لحركة النهضة، على حد تعبير رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي. وبشأن التحركات الأخرى المبرمجة أعلن الرداوي أن الهيئة ستنظم وقفات احتجاجية موازية أمام مقر إقامة رئيس حركة النهضة، ووقفة أخرى تشمل مقر حركة النهضة في منطقة «مونبليزير» بالعاصمة التونسية.
في غضون ذلك، أكدت «الجمعية التونسية للقضاة الشبان» عزمها على تقديم شكوى للاتحاد العالمي للقضاة، وطلب تشكيل لجنة «للنظر في ما يحدث بتونس». إلى جانب عزمها على رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء، والإساءة إلى السلطة القضائية.
وقال مراد المسعودي، رئيس الجمعية المذكورة في تصريح إعلامي، إنها ستتقدم بملف يتضمن مؤيدات تثبت «الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي». مضيفا أن «النظام القائم يسعى إلى التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن».
وتابع المسعودي موضحا أن الجمعية تحمل وزير الشؤون الخارجية المسؤولية القضائية والأخلاقية والتاريخية على خلفية ما صدر عنه. في إشارة إلى ما اعتبرها «مغالطات ونشر معلومات زائفة وكاذبة أمام مجموعة من سفراء الدول الأجنبية، في سعي متعمّد نحو مزيد من تشويه السلطة القضائية والقضاة التونسيين».

العربية نت: مقتل 9 من داعش و9 مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا

قُتل تسعة عناصر من تنظيم داعش في غارات روسية في وسط سوريا الخميس، بعد ساعات من مصرع تسعة مقاتلين محليين على يد متطرفين في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأحصى المرصد مقتل تسعة عناصر من داعش في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق صحراوية ضمن محافظتي الرقة (شرق) وحماة (وسط).

قال إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً بعضهم في حالة خطرة".

وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق.

على جبهة أخرى في شرق البلاد، نفّذت خلايا تابعة لداعش هجومين منفصلين استهدفتا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية.

وأفاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" في هجوم لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن هذا المجلس يضم مقاتلين محليين، ويعمل تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية.

وطال الهجوم الثاني نقطة تابعة لقوات "الدفاع الذاتي"، التي تضم مجندين محليين في ريف دير الزور الغربي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على داعش في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري.

وشنّ التنظيم الشهر الماضي هجوماً منسقاً على سجن يديره الأكراد في مدينة الحسكة (شرق)، شارك فيه مقاتلون من خارج السجن وآخرون معتقلون فيه، أعقبته اشتباكات استمرت أياماً وأوقعت مئات القتلى من الطرفين.

وقتل زعيم التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القرشي مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. ولم يعلّق التنظيم على مقتله بعد أو يعلن تعيين خلف له.