بوابة الحركات الاسلامية : «قسد» تحذّر من إعادة انتشار «داعش» في المنطقة/ واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم/مطالبات في تونس بحل البرلمان وإدراج الغنوشي على قائمة الإرهاب (طباعة)
«قسد» تحذّر من إعادة انتشار «داعش» في المنطقة/ واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم/مطالبات في تونس بحل البرلمان وإدراج الغنوشي على قائمة الإرهاب
آخر تحديث: السبت 12/02/2022 09:15 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
«قسد» تحذّر من إعادة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 12 فبراير 2022.

الخليج: «قسد» تحذّر من إعادة انتشار «داعش» في المنطقة

حذر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، أمس الجمعة، من تنامي وتيرة أنشطة تنظيم «داعش» في المنطقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية منعه من استعادة نفوذه، فيما انضم عشرات المطلوبين لعمليات التسوية التي تتواصل في محافظات دير الزور وريف دمشق والرقة وحلب.

وقال قائد «قسد»، في مقابلة موسعة نشرتها وكالة «أسوشيتد برس»، أمس الجمعة: «نحن محاطون ب«داعش». لقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً: إذا لم نجاهد لمحاربة «داعش» الآن، فسوف ينتشر مرة أخرى».

واعترف عبدي بأن «قسد» تتحمل المسؤولية عن الهجوم الدموي الذي تعرض له سجن الصناعة في الحسكة، الشهر الماضي، قائلاً: «لم ننفذ مسؤولياتنا بشكل جيد». وأقر بأن قوات سوريا الديمقراطية تلقت العام الماضي مرتين معلومات استخباراتية عن تخطيط خلايا «داعشية» نائمة لمهاجمة السجن وتحرير عناصر التنظيم المحتجزين فيه، وتم إحباط هجوم واحد بالفعل، لكن من دون إجراء ما يكفي من العمليات لاستئصال تلك الخلايا الإرهابية في محيط السجن. وقال: «كانت هناك معلومات استخباراتية من قبل أنهم يريدون الهجوم، واتخذنا إجراءات، لكننا فشلنا بعد ذلك».

وفي الوقت نفسه، شدد عبدي على أن المجتمع الدولي يتقاسم هذا العبء، ويتعين عليه تحمل المسؤولية عن آلاف الأجانب المحتجزين في السجون والمخيمات المدارة من قبل «قسد» والذين لا يزالون يشكلون خطراً أمنياً. وحذر عبدي من أن الخطر الناجم عن «داعش» لا يزال قائماً على الرغم من تصفية زعيمه، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن التنظيم يعتمد على اللامركزية، ويغير سلوكه وفقاً للظروف والديناميكيات المحلية.

من جهة أخرى، تواصلت عملية التسوية في صالة العامل بدير الزور والتي انضم إليها أكثر من 30 ألفاً من المطلوبين، المدنيين والعسكريين، منذ انطلاقتها في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الأنباء السورية. وأفادت الوكالة، ببدء عملية التسوية في مركز فتحته الجهات المختصة في مبنى المدرسة الثامنة جانب ثانوية الغوطة الغربية وسط مدينة داريا، حيث إن العشرات من أبناء المدينة توافدوا، أمس الجمعة، إلى المركز لتسوية أوضاعهم، وسط ترحيب كبير من الأهالي. وإلى الشرق من مدينة الرقة، واصلت اللجان المعنية القيام بتسوية أوضاع القادمين من مختلف مناطق المحافظة، حيث ذكرت الوكالة أن عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة التي بدأت في ال 12 من الشهر الفائت مستمرة. كما تستمر عملية التسوية في مركز بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي الذي فتحته الجهات المعنية، نهاية الشهر الماضي، في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الحكومة السورية، حيث شهد المركز إقبالاً ملحوظاً، أمس الجمعة، من قبل المشمولين بالتسوية.

باشاغا يتعهد بحكومة ليبية «تجري الانتخابات وتنشر السلام»

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، أمس الجمعة، أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون للجميع، و«ستعمل على نشر السلام والمحبة»، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُقال عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد، مضيفاً، أنه كان وما زال «رافضاً لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة». وأضاف باشاغا، أن الحكومة ستعمل على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية، مشدداً على عدم وجود مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم في ليبيا الجديدة.

علاقات على أساس الاحترام المتبادل

وعقب وصوله إلى طرابلس، تعهد باشاغا بإقامة علاقات مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، والعمل المشترك، والتنسيق الدائم.

وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مؤكداً أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والدولة، حيث «لا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون مع السلطة التشريعية».

وأثنى على «حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.

وكان باشاغا قدم رؤيته التي سيعمل من خلالها على إدارة شؤون ليبيا، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها المجلس.

وقال باشاغا في مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» أمس الأول الخميس، تحت عنوان «دفع ليبيا إلى الأمام»، إنه سيقدم الحكومة الجديدة خلال أسبوعين.

استكمال الانتخابات خلال 14 شهراً

وكشف عن خطة عمله المتمثلة في: ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً «وسيكون هذا هدفي الوحيد الأكثر أهمية كرئيس للوزراء». وأشار إلى ضرورة التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد، ومكافحة وباء «كورونا»، فضلاً عن المصالحة بين «مواطني أمتنا، لضمان نجاح العملية الانتخابية».

وعن رؤيته الاقتصادية شدد باشاغا على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

بلدية بنغازي تدعم

إلى ذلك، أصدرت بلدية بنغازي بياناً أكدت فيه دعمها للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا.

ودعت البلدية المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.

بدوره، قال رئيس الحكومة المُقال،عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد.

محاولة لدخول طرابلس بالقوة

وأضاف الدبيبة، في لقاء تلفزيوني مع قناة «ليبيا الأحرار»: «ما زلت أمارس عملي وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار، واختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة لدخول طرابلس بالقوة».

وأشار إلى أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخريطة الطريق في جنيف، وأن واجبه أن يسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي، وما زلت ملتزماً بذلك».

ولفت إلى أن «هناك عدة محاور للتعامل مع تغيير مجلس النواب للحكومة، أولها أن الاتفاق السياسي نص على أن تكون مدة الفترة الانتقالية لسنة ونصف السنة لم تنتهِ بعد، وأن اختيار رئيس الحكومة يكون من قبل رئيس الدولة وهو المجلس الرئاسي الآن وليس البرلمان».

وتابع: «ما فعله مجلس النواب هو تعدٍّ على اختصاصات المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الاتفاق السياسي هو الانتخابات، وتستمر الحكومة والمجلس الرئاسي معاً بالوصول للانتخابات، وأنه تم صرف النظر عن مسار الانتخابات إلى مسار تغيير الحكومة».

ونوه بأنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقد يعلن عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.

وقال الدبيبة، إن محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، وزعم الدبيبة أن «رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، طلب مني سحب ترشحي للرئاسة مقابل الاستمرار في منصب رئاسة الحكومة لفترة أكبر».

في انتظار توصية وليامز

هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستفان دوجريك، أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عنه بأن المنظمة ما زالت تعترف بدبيبة رئيساً للوزراء غير دقيق.

وقال الصحفي بقناة «العربية» طلال الحاج، إنه تواصل مع دوجاريك الذي أكد أن التأييد هو فقط إلى حين تنهي المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز مشاوراتها مع مجلس النوب والقيادات الليبية، ورفع توصياتها إلى الأمين العام.

جوتيريس يدعو الأطراف كافة للحفاظ على استقرار ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الجمعة، إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن أنتونيو جوتيريس يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

وأوضح أن جوتيريس أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى، أمس الأول الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

كما دعا جوتيريس جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى، مذكراً جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية ل 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

اتفاق فرنسي مصري على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما،أمس الجمعة، في مدينة بريست الفرنسية، تناول عدداً من القضايا المشتركة على رأسها استعادة الأمن في ليبيا.

وشدد ماكرون على مساندة بلاده لجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا، وتعظيم التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

مطالبات في تونس بحل البرلمان وإدراج الغنوشي على قائمة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثبات دعم بلاده للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أية إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد،فيما طالب الحزب الدستوري الحر،أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وشدد السيسي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أمس الجمعة، على هامش قمة «محيط واحد» بمدينة بريست الفرنسية، على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

زيادة حجم الاستثمارات

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، خاصة ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين.

كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

من جانبها؛ أكدت بودن اعتزاز تونس بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، طالب الحزب الدستوري الحر، أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية. وأضاف الحزب أنه يجب تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالباً بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له.

غلق المقار الإخوانية المشبوهة

وطالب ب«الإذن بالغلق الفوري لمقار الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، استناداً إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام».

كما شدّد الحزب على ضرورة «الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وحثّ على «التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر»، مبرزاً ضرورة «إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور».

وأكد أيضاً «الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 وإلى غاية اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها».

إلى ذلك،شدد المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي»محسن النابتي على أنه حان وقت المحاسبة بالقضاء المستقل،منتقداً في هذا الصدد،»القضاة الذين تحولوا إلى هيئة سياسية والقضاء الذي أصبح يتعامل مع القضايا بمنطق الربح والخسارة مع الأطراف السياسية.

البيان: حكومتان في ليبيا نذر انقسام أم بشائر وئام؟

تواجه ليبيا نذر الانقسام السياسي من جديد، نتيجة اتساع حدة التجاذبات السياسية، بعد قرار مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوماً، وإعلان رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة.

وقال الدبيبة، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته، وإن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة، لكنّ أوساطاً مطلعة ترجح أن يصل الدبيبة وباشاغا إلى توافقات برعاية الفعاليات الاجتماعية في مدينة مصراتة، وضمن تحرك إقليمي لمواجهة أية تهديدات لخريطة الطريق المعتمدة لتحقيق الحل السياسي.

في الأثناء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أحمد أبو الغيط «يعوّل على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية، تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».

وأضاف المصدر أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري «برلين 1 و2».

أولوية مطلقة

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.

وذكّر في بيان كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وأورد البيان الذي أصدره الناطق باسم الأمين العام أن الأخير «أخذ علماً» بالتصويت الذي جرى أول من أمس على تعديل دستوري يمهد لمراجعة مشروع دستور 2017 وفي ما يتصل بالعملية الانتخابية.

وكذلك بالتصويت على تعيين رئيس وزراء جديد. داخلياً، أعرب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، عن خشيته من أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير، لكنه اعتبر أن توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة.

سابقة

وفيما يرى البعض أن هناك نذر انقسام بسبب وجود حكومتين في آن واحد، يرجح آخرون أن يكون العكس هو الصحيح بوجود بشائر وئام، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تتجه فيها البلاد إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة منفتحة على جميع الفرقاء دون استثناء، بما في ذلك قيادة الجيش، وإلى تحقيق اتفاق عملي بين مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لتنظيم الانتخابات تحظى بموافقة الجميع على قبول نتائجها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنّ الملامح العامة لحكومة باشاغا جاهزة، وهي حكومة مصغرة تتكون في أغلبها من كفاءات وطنية من الأقاليم الثلاثة، وستشهد تعيين شخصية على رأس وزارة الدفاع بالاتفاق مع اللجنة العسكرية المشتركة.

الشرق الأوسط: واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم

قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن زعيم تنظيم «داعش» أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، ربما لا يكون المسؤول عن تفجير المبنى الذي هاجمته قوات الكوماندوس في قرية أطمة شمال شرقي سوريا، في 3 فبراير (شباط) الحالي.
ويشكك المسؤولون أن زعيم «داعش» ذا الساق الواحدة قد فجر نفسه وعائلته بحزام ناسف حينما وصلت القوات الأميركية، لأن إعاقته منعته من استخدام السترة الناسفة. ويعتقد المسؤولون العسكريون أن القرشي قام بتجهيز الطابق الثالث من المبنى بمتفجرات استعداداً لأي هجوم، لأن الانفجار كان أكبر اتساعاً من انفجار سترة ناسفة عادية، التي غالباً ما تحتوي على خمسة أو عشرة أرطال من المتفجرات.
ووفقاً لأربعة مسؤولين أميركيين لديهم معرفة مفصلة بالعملية، لا يزال من غير الواضح من الذي فجر الانفجار داخل المنزل، ولماذا كانت حصيلة البنتاغون لعدد القتلى تختلف عن أرقام القتلى التي أعلنتها جماعات الإغاثة التي فتشت بين الأنقاض في أعقاب تفجير المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وقال المسؤولون للصحافيين يوم الخميس - شرط عدم كشف هويتهم - إن القوات الأميركية قتلت القرشي وزوجته في معركة بالأسلحة النارية، وكان القرشي محصناً في غرفة صغيرة ويطلق النار من هناك، بينما كان هناك شخص آخر يطلق النار عند باب المبنى، وكشف المسؤولون أنه كانت لديهم فرصة جيدة للقبض على القرشي حياً.
وقد أعلنت الإدارة الأميركية نجاح العملية التي شاركت فيه مروحيات أميركية وطائرات هليكوبتر وطائرات أباتشي وطائرات بدون طيار من طراز «ريبر» التي توفر المراقبة الجوية. وحملت الطائرات 24 من قوات الكوماندوس الخاصة وفرقة «دلتا» المدربة على أعلى مستوى - واستمرت الغارة ساعتين فجر يوم الخميس وأدت إلى مقتل زعيم «داعش» وعائلته.
واعترف المسؤولون بعدم وجود فيديوهات لتفجير المبنى في سوريا أو المحاولات لإخراج المدنيين. وحسب المسؤولين، استجابت عائلة لديها أربعة أطفال في الطابق الأول من المنزل لنداءات القوات الأميركية والمترجمين الذين تحدثوا باللغة العربية مطالبين السكان بالخروج من المنزل، ويقول المسؤولون إنه بمجرد خروج هذه العائلة انفجر الطابق الثالث من المبنى، مما أدى إلى سقوط الجثث على الأرض.
يؤكد قادة البنتاغون أن غارة 3 فبراير التي أسفرت عن مقتل أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، كانت «مخططة بشكل رائع، وتم تنفيذها بحذر شديد لتقليل أخطار الأضرار الجانبية». ويقول مسؤولون أميركيون، إن قرشي أو «شخصاً آخر» تسبب في الانفجار قبل دخول القوات الأميركية. ويواجه القادة العسكريون تساؤلات وضغوطاً من منظمات الإغاثة الإنسانية والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف حول ما إذا كان من الممكن تجنب وفيات إضافية في الموقع.
أحصى المسؤولون الأميركيون سبع حالات وفاة على الأقل في المبنى، بما في ذلك القرشي وثلاثة من أفراد أسرته كانوا معه، وكان أحدهم طفلاً. وأحصى المسؤولون الأميركيون ثلاثة آخرين قتلوا في الطابق الثاني من المبنى، بمن فيهم مساعد قريشي وزوجة المساعد وطفل. وقال مسؤولون عسكريون إن شخصين بالغين آخرين، يشتبه البنتاغون في أن لهما صلات بمنظمة إرهابية منفصلة، قتلا برصاص القوات الأميركية خارج مبنى منفصل بينما كانا يلوحان بالأسلحة.
لكن جماعات الإغاثة تقول إن بعض القتلى - خصوصاً الأطفال - ربما لم يتم إحصاؤهم. في يوم الغارة، ذكرت منظمة اليونيسف أن ستة أطفال على الأقل قُتلوا في أطمة ليلة الغارة «بسبب العنف الشديد»، وأن «المناطق المأهولة بالسكان المدنيين أصيبت بأضرار بالغة».
وقال مسؤولان عسكريان أميركيان، إنه لا يزال من غير الواضح سبب وجود تباينات بين عدد الأطفال الذين أحصت القوات الأميركية بين القتلى والعدد الذي أفادت به منظمات الإغاثة. وقال أحد المسؤولين «لم أر أي شيء يقودني إلى استنتاج أن هناك عدداً مختلفاً من الضحايا عما رأيناه». لكنه أقر أنه «من المؤكد أن هناك أشياء إضافية في نطاق الممكن».
كانت القوات الأميركية قد بدأت التخطيط للهجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتلقت قوات الكوماندوس والعمليات الخاصة تدريبات مكثفة لتنفيذ الغارة على نموذج بالحجم الطبيعي للمنزل الذي يقيم فيه القرشي. وقال أحد المسؤولين، إن الهدف كان قتل القريشي على قيد الحياة، وجمع أي معلومات استخبارية من المجمع «وبالطبع تجنب أي ضرر غير ضروري للمدنيين».
في الأشهر التي قضتها القوات الأميركية في مراقبة المبنى، أشارت التقارير إلى أنه لا أحد باستثناء قرشي ومساعديه وعائلاتهم لديه أي صلات بتنظيم «داعش»، أو حتى كانوا على علم بأن زعيم المنظمة الإرهابية كان يعيش في الطابق الثالث من المنزل. وقال مسؤول عسكري كبير يوم الخميس، إنهم قرروا أن «لا أحد» في القرية كان على علم بوجود قريشي، وأنه «من الواضح أنها كانت حالة اختباء على مرأى من الجميع».
وقد تولى القريشي رئاسة تنظيم «داعش» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد مقتل الزعيم أبي بكر البغدادي في غارة أميركية. وعلى عكس سلفه، لم يكن القريشي اسماً مألوفاً. وقال المسؤولون إنه لم يغادر المنزل أبداً خلال الأشهر التي شاهدتها الولايات المتحدة واستعدت للغارة.

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي

لأول مرة ومنذ نحو سنتين حين بدأت عمليات الاغتيالات والتصفيات التي بدت غامضة أول الأمر في محافظة ميسان جنوبي العراق يجلس الصدريون و«عصائب أهل الحق» على مائدة مفاوضات. الهدف من المفاوضات التي اتفق عليها كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيس الخزعلي زعيم «العصائب» مساء أول من أمس وضع حد لعمليات الاغتيال في المحافظة لا سيما في الآونة الأخيرة.
المتهم بعمليات الاغتيال الذي يتفق عليه الطرفان ومعهم معظم القوى السياسية الشيعية هو «الطرف الثالث» الذي يريد عبر دعم إقليمي ودولي إشعال فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي. أصابع الاتهام لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت خلال الشهر العاشر من العام الماضي باتت توجه إلى إسرائيل ومن يوصفون بأنهم عملاء الولايات المتحدة الأميركية سواء كانوا أطرافا سياسية داخل العراق أو أطرافا إقليمية دخلوا على الخط بقوة بعد ظهور نتائج الانتخابات.

مع أن عمليات الاغتيالات في محافظة ميسان التي يتنازع عليها كل من التيار الصدري وعصائب أهل الحق بدأت منذ أكثر من سنتين حين اغتيل القيادي البارز في العصائب وسام العلياوي وبقي الأمر مسكوتا عنه، فإن زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة جعلت الخزعلي يطلب من الصدر التبرؤ من قتلة حسام العلياوي وهو آخر قتلى «العصائب» في محافظة ميسان وشقيق كل من وسام وعصام العلياوي اللذين سبق أن قتلا عام 2019. وكان حسام وهو رائد شرطة اغتيل الأسبوع الماضي ومن ثم تبعته أكثر من عملية اغتيال مما جعل الأوضاع تزداد تعقيدا بشأن إمكانية جر الطرفين إلى اقتتال شيعي يبدأ من ميسان ويمتد إلى باقي محافظات الوسط والجنوب.
وفيما قال الخزعلي في بيان المخاطبة الذي وجهه إلى الصدر أن «اليد التي اغتالت حسام العلياوي هي نفس اليد التي اغتالت أخاه وسام وأخاه عصام من قبل وهذه اليد لا تريد إلا إثارة الفتنة وخصوصاً في هذا التوقيت» فإن الصدر لم يعلن البراءة من أحد.
يذكر أن اغتيال رائد الشرطة المنتسب إلى «العصائب» حسام العلياوي جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من اغتيال مسلم أبو الريش المتهم الرئيسي في اغتيال وسام العلياوي وشقيقه القياديين في «العصائب». لكن بعد أن بدا أن الأمور أصبحت على حافة الانزلاق بين الصدر والعصائب دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري كلا من الصدر والخزعلي إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس». واتهم العامري الأعداء دون أن يسمي أحدا بإنفاق «المليارات» من أجل تحقيق ما أسماه «الاقتتال المحلي ولم ينجحوا»، عادا أن ما يجري في ميسان هو بمثابة هدية لهؤلاء الأعداء «على طبق من ذهب».
وفي سياق مواجهة الأزمة فقد أعلن الصدر عن إرسال وفد عالي المستوى طبقا لما ورد في تغريدة له إلى ميسان من أجل إنهاء الفتنة بين التيار و«العصائب». وهدد الصدر بـ«إعلان البراءة من الطرفين في حال عدم التعاون لإنهاء الفتنة».
إلى ذلك أعلنت اللجنة المشكلة من كلا الطرفين (التيار والعصائب) نتائج أول اجتماع لها عقد أمس الجمعة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان. وقال بيان للجنة إنه «تم الاتفاق على استنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ دور الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، واستمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل، ودعوة أهالي ميسان إلى التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة، ودعوة وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة».  

أزمة السلطة القضائية في تونس تتحوّل إلى «صراع على الشرعية»

تحوّلت أزمة السلطة القضائية في تونس إلى «صراع على الشرعية»؛ إذ تمسك المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّه، بشرعية وجوده، معتبراً أنه بتركيبته الحالية يمثّل «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية» في البلاد. وأكد المجلس، أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونياً له»، في إشارة إلى عزم الرئيس التونسي تشكيل مجلس قضائي مؤقت. كما جدد المجلس رفضه المطلق المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بـ«مقتضى المراسيم» و«التأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة».

ولفت أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، إلى أن السلطة القضائية المستقلة لا يمكن أن تكون دون مجلس أعلى للقضاء، مضيفاً «نرفض العودة من قضاء الدولة إلى قضاء السلطة». كما اعتبر أن غلق أبواب المجلس يمسّ من صورة تونس في الداخل وفي الخارج، فهو «مكسب دستوري ننتقد أعماله ونقرّ بوجود إخلالات فيه يجب إصلاحها بالحوار مع كل الأطراف المتداخلة ووضع استراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية».

وفي تعليق على تصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي أكد فيه تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيقوم بتنقيح قانونه الأساسي، قال الحمادي «نعتبر ذلك أعلى درجات المسؤولية لأن تجنيب تونس كلّ المنزلقات الخطيرة من أولويات رجالات الدولة... ونحن لا نريد المضي في الخطوات التصعيدية وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار أي مرسوم وفتح أبواب المجلس أمام أعضائه لمواصلة مهامهم».


ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع دعوة جامعيين تونسيين من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، ينتمون إلى سلك المدرسين الباحثين بالتعليم العالي، الرئيس قيس سعيّد إلى الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، رافضين ذهاب رئيس الدولة نحو القيام بإصلاحات في مجال القضاء بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء. وعبّر هؤلاء في عريضة مفتوحة بعنوان «لا لحل المجلس الأعلى للقضاء»، عن إدانتهم لما سموه «اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانوناً واجب الإتباع»، مؤكدين أيضاً رفضهم المطلق قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين ذلك «انتهاكاً صارخاً لمبدأ فصل السلطات». كما عبّروا عن رفضهم «لسياسة الأمر الواقع» التي اتهموا رئيس الجمهورية بفرضها يوماً بعد يوم. وشددوا على أن الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم إلا بإشراك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي. وكان الرئيس التونسي قد أشرف الخميس على اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ولم يصادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم الرئاسي في الوقت الذي جدد التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.

يذكر أن أطرافاً سياسية وحقوقية عدة، من بينها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، كانت من بين المرحبين بقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقد نفّذت بدورها وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس للتعبير عن موقفها تجاه عدد من أعضائه الذين وصفتهم بأنهم كانوا يعطّلون العديد من الملفات. كما وصفت المجلس بأنه «بوابة المشروع الإخواني» لمنع هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي من «الوصول إلى الحقيقة في ملف الاغتيالات والجهاز السري» لحركة «النهضة»، على حد تعبيرها. ونفذت هذه الهيئة وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية احتجاجاً على رفض وكيلها العام طلب وزارة العدل فتح بحث قضائي حول ملف «الجهاز السري لحركة النهضة» التي تنفي وجود مثل هذا الجهاز ضمنها.

في غضون ذلك، أعلنت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن تسجيل 30 اعتداءً على الصحافيين خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأضافت، أن أغلب هذه الاعتداءات تم تسجيلها خلال التنسيق الميداني أثناء الاحتجاجات وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وطالت 33 من أبناء قطاع الإعلام وقد توزعوا إلى 25 صحافياً و8 مصورين صحافيين. ويتوزع الصحافيون والمصورون الصحافيون الضحايا على 21 مؤسسة إعلامية (10 مواقع إلكترونية و4 إذاعات و3 وكالات أنباء و3 صحف مكتوبة وقناة تلفزيونية).

على صعيد غير متصل، كشف الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، القيادي بحركة «النهضة» المُحال على الإقامة الإجبارية، عن خطورة وضعه الصحي. وأكد في تصريح إعلامي، أن البحيري دخل منذ 44 يوماً في إضراب جوع وإضراب عن تناول الدواء؛ مما اضطر الأطباء إلى حقن الدواء في يديه، مبيناً أن البحيري امتنع مؤخراً عن تلقي أي حقنة نظراً للضرر الذي حصل في يديه نتيجة الحقن المتكرر.

ولفت الكيلاني إلى أن وضعه الصحي سيئ، ويمكن أن يتعرض لانتكاسة في أي لحظة. وبشأن تواصل هيئة الدفاع معه، أفاد الكيلاني بأن زوجة القيادي في «النهضة» هي الوحيدة التي تتواصل معه، نافياً وجود أي قضية مثارة ضده. ومعلوم أن وزارة الداخلية تحدثت عن شبهات تتعلق بمنح جوازات سفر تونسية لمن لا يستحقها كانت وراء توقيف البحيري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

العربية نت: الأمم المتحدة تدعو كافة الأطراف إلى الحفاظ على استقرار ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "كل الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة" فيما يوجد في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.

وذكّر غوتيريش كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية"، في بيان اقتصر على "الإحاطة علما" بتعيين رئيس وزراء جديد.

كما عبرت السفارة الأميركية في ليبيا الجمعة عن تأييدها لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوغاريك في نص البيان: "يتابع الأمين العام عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علما بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مسارا لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد".

وأضاف: "يذكّر الأمين العام جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت".

وكان دوغاريك قال للعربية، الخميس، إن "المنظمة لا ترفض رئاسة فتحي باشاغا لحكومة ليبيا بل تنتظر ما ستنقله لنا المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز".

وأوضح المتحدث أن تصريحاته السابقة حول رئيس الحكومة الليبية فهمت بالخطأ، وأوضح أن "موقفنا بشأن حكومة عبد الحميد الدبيبة ليس نهائيا"، مشيرا إلى أن وليامز تتواصل مع البرلمان الليبي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الخميس، استمرار دعم الدبيبة رئيساً لوزراء ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة دوغاريك، الخميس، إنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.