انطلقت، مساء أمس الخميس في بروكسل، اجتماعات القمة الإفريقية الأوروبية التي تجمع أكثر من 70 زعيماً، بينهم قادة مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، لمناقشة قضايا تعزيز الشراكة والأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب والأزمات في منطقة الساحل. ويستضيف القمة شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وإيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية.

ترابط النجاح والفشل

وقال الرئيس ماكرون في كلمته الافتتاحية، إن الأوروبيين والأفارقة يواجهون العديد من التحديات، لافتاً إلى محاولة جعل الأمور أفضل بين الجانبين من خلال وضع جدول أعمال ضمن فعاليات الدورة الخامسة للقمة الإفريقية الأوروبية. وأضاف أن أوروبا أول المتأثرين سلباً بفشل إفريقيا إن لم تنجح القارة السمراء في مواجهة التحديات الراهنة، قائلًا إن أوروبا تحاول إرساء تحالف جديد لمساعدة إفريقيا على النجاح.

تحديات عدم الاستقرار

وجعل ماكرون من هذه القمة حدثاً كبيراً للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أكد أن أوروبا لن تكون قادرة على مساعدة إفريقيا، بينما يسود عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال إن الانقلابات العسكرية والنزاعات والإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة تجتاح القارة وتؤثر في أوروبا.

وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وجنوب السودان بعد انقلابات. ولن يشارك القادة الجدد لهذه البلدان في قمة بروكسل التي ستنتهي ظهر الجمعة ببيان مشترك حول العلاقة الجديدة.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إنه يجب العمل من أجل تأسيس الثقة المتبادلة مع شركائنا الأفارقة. وأضافت أن الدول الأوروبية تسعى إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي تتوافر في القارة الإفريقية، كما تسعى إلى تعزيز البنية التحتية ودعم شبكة الإنترنت في إفريقيا.

وذكر منظمو القمة أن المناقشات ستجرى في سبع طاولات مستديرة «لتجنب سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة طويلة بلا نتائج»، موضحين أنهم يتوقعون «مناقشات تتسم بالحيوية». وذكرت تقارير أن أوروبا ستقدم مجموعة مشاريع فعلية تتمحور حول ثلاثية الازدهار والأمن والتنقل.

ويتمثل ذلك أولًا في إعداد خطة اقتصادية ومالية جديدة مع إفريقيا، ومواكبة القارة في سياسات الإنعاش التي ستنتهجها بعد الجائحة، ودعم الجهود الإفريقية التي تبذل في سبيل مكافحة الإرهاب ودعم الإجراءات الإفريقية التي تتخذ من أجل إرساء الاستقرار في القارة، من خلال عمليات حفظ السلام والنهوض بقدرات البلدان الإفريقية على حد سواء، وتعزيز التنقل والهجرة الشرعية من جهة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.

مواجهة المنافسين

ويعتبر الجانب الأوروبي القمة فرصة لمواجهة الدول المنافسة مثل الصين التي عززت نفوذها بسرعة في إفريقيا في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يرغب الاتحاد الأوروبي في تقديم خيار استثماري للدول الإفريقية وزيادة نفوذه في المنطقة من خلال برنامج «البوابة العالمية» الذي طرحته الصين كبديل لمبادرة طريق الحرير.

رفضت حركة حماس توجّه الحكومة الأسترالية لتصنيف الحركة منظمة «إرهابية»، واتهمت أستراليا بالانحياز لإسرائيل التي اعتبرت القرار خطوة أخرى في مواجهة «الإرهاب».

وقال القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إن الخطوة الأسترالية المرتقبة تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال وتنكراً لحق الشعوب في ممارسة حقه.

وكانت أستراليا، قد أعلنت اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي، «منظمة إرهابية»، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة. وقبل ذلك أدرجت كانبيرا «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل كل المنظمة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، إن «آراء (حماس) والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة». وتابعت أن أستراليا أدرجت في الآونة الأخيرة جماعات أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية، منها هيئة تحرير الشام المتمركزة في سوريا، والحركة الاشتراكية الوطنية في الولايات المتحدة.

وأضافت أن بلادها أعادت إدراج أربع جماعات متشددة أخرى، هي جماعة أبو سياف، وتنظيم القاعدة، والقاعدة في بلاد المغرب، والجماعة الإسلامية، في القائمة، بموجب القانون.

وسيضع التصنيف قيوداً على تمويل حركة حماس، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً. وأضافت أندروز: «من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين، فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال». وبذلك تنضم أستراليا إلى قائمة الدول التي تشمل بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ودولاً أخرى، قررت توسيع الاعتراف ليشمل الذراع السياسية للحركة.

وجاء في بيان لـ«حماس»، «إننا وإذ نرفض هذا التصنيف، لنعده انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي». وأضاف أن هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، «يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي طالب بمساءلته عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين».

ودعت «حماس» الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية.

من جهته، رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، بقرار أستراليا تعريف منظمة حماس كلها، بأنها منظمة إرهابية، وقال: «أشكر صديقي رئيس حكومة أستراليا سكوت موريسون، على عمله، بعد المحادثة التي أجريناها حول الموضوع، هذه خطوة مهمة في النضال العالمي ضد الإرهاب».

هذا، وانضمت فصائل أخرى لـ«حماس» في رفض التوجه الأسترالي. وقال القيادي خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن القرار «ظالم، ومنحاز ويمثل غطاء لإسرائيل لمواصلة قمع الفلسطينيين». كما استنكرت الجبهة الديمقراطية عزم الحكومة الأسترالية تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية.

وقالت، في بيان، إن «تصنيف (حماس) بالإرهاب يشكل انحيازاً مكشوفاً، وتأييداً فظاً لإسرائيل وأعمالها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني». وأكدت، أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن أرضه وأملاكه وعن قضيته وحقوقه الوطنية، «في مواجهة عربدات المستوطنين وعنف جيش الاحتلال وإجرامه، حق مشروع تكفله جميع الشرائع والقوانين الدولية».

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مقتل قيادي بارز في صفوف تنظيم «داعش»، كان المسؤول الأول عن إعداد المخططات والعمليات الإرهابية بريف دير الزور الشرقي، وألقت القبض على قيادي بارز آخر، في صفوف الخلايا النائمة، كان يقوم بإيصال المتفجرات والذخيرة والعتاد العسكري للعناصر النشطة في التنظيم بنفس المنطقة، في وقت نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي غربي دير الزور بحثاً عن مطلوبين بمشاركة ثلاث مروحيات أميركية وقوات «قسد».

ونفذت وحدات خاصة تابعة لقوات «قسد» عملية أمنية في بلدة جزرة الميلاج بريف دير الزور الشرقي، بمساندة المجالس العسكرية المحلية ودعم لوجيستي وتغطية جوية من قوات التحالف الدولي، وكشف مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي لـ«الشرق الأوسط»، بأن الوحدات استهدفت خلية إرهابية تابعة لخلايا تنظيم «داعش»: «تمكنت من قتل مطلوب يدعى (أبو حمزة شامية)، كان المسؤول الأول عن إعداد المخططات والعمليات الإرهابية في المنطقة، وشن هجمات على نقاط ومقاتلي القوات واستهدف وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة».

وأشار المسؤول الإعلامي، بأن الإرهابي أبو حمزة، كان يعد من بين أخطر المطلوبين في مناطق ريف الدير، بعدما نفذ عملية إرهابية استهدفت نقطة تابعة لقوات «مجلس دير الزور العسكري» أحد تشكيلات «قسد» في قرية الزر بدير الزور الشرقي في 10 من الشهر الجاري. وقال بأن «العملية آنذاك أودت بحياة واستشهاد خمسة من مقاتلينا»، مشيراً أن الوحدات نفذت عملية أمنية ثانية بمحيط المنطقة، وألقت القبض على المسؤول الأول عن توزيع الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة للخلايا الموالية للتنظيم المتشدد.

وأضاف: «قبضنا على المطلوب (شكري كمال خليل)، في قرية زغير بريف دير الزور الغربي، وهو أحد قادة الخلايا النائمة وضبطت الوحدات بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة».

وكانت قوات «قسد» قد ألقت القبض في 13 من الشهر الحالي، على مسؤول حركة التحويلات والأموال الداعمة للخلايا النشطة الموالية لتنظيم «داعش» المتطرف، ونشرت قوات «قسد» اعترافاته في تسجيل فيديو مسجل على موقعها الرسمي، ذكر فيها أنه، المدعو (محمد أحمد كرز) المسؤول الأول عن توزيع الأموال للخلايا الإرهابية للتنظيم في مناطق شمال شرقي البلاد، وتسلم كميات كبيرة، ليقوم بإيصال الأموال إلى عائلات عناصر التنظيم في مخيم الهول. وأظهرت التحقيقات، بأنه شكل خلايا إرهابية قامت بعمليات الابتزاز وتهديد تجار مدينة الرقة، بهدف إجبارهم تحت الإكراه على دفع مبالغ مالية «تحت اسم (الزكاة) ومن ثم إيصال الأموال المحصلة إلى خلايا تنظيم (داعش) وعائلات عناصره بمخيم الهول»، بحسب موقع «قسد».

إلى ذلك، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة محيميدة غربي دير الزور، بمشاركة ثلاث مروحيات أميركية ووحدات مكافحة الإرهاب وقوات خاصة تابعة لقوات «قسد»، بحثاً عن مطلوبين، فجر الأربعاء، ونقل شهود عيان وصفحات إخبارية، بأن قوات التحالف طالبت عبر مكبرات الصوت، سكان المنطقة، التزام منازلهم لحين انتهاء العملية الأمنية.

كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قوات التحالف و«قسد»، داهمت عدة منازل في المنطقة الواقعة بين أحياء الطار والحويجة، واعتقلت 4 أشخاص على الأقل، هم رجل وزوجته، وامرأة ثانية ورجل آخر، بتهمة التعامل مع خلايا التنظيم، وجاءت العملية وسط تحليق لطيران التحالف في أجواء المنطقة.

وشهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي - شرقي سوريا– نشاطاً ملحوظاً ومتصاعداً لخلايا التنظيم بعد الهجوم العنيف الذي نفذه عناصر وخلايا «داعش»، على سجن الصناعة بحي غويران جنوبي الحسكة، نهاية الشهر الماضي. وتتهم قوى الأمن الداخلي تلك الخلايا، باستهداف مواقع عسكرية بشكل شبه يومي وشخصيات اجتماعية وعشائرية وموظفي الإدارة المدنية. كما نفذت قوات التحالف عمليات أمنية مشتركة مع «قسد»، وألقت القبض على المئات من المشتبهين بتهمة التعاون مع خلايا التنظيم.

من جهة ثانية، قال مصدر أمني من قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط»، إن نازحة سورية فقدت حياتها؛ وأصيب طفلها بجراح بليغة، الأربعاء، جراء اندلاع حريق في خيمتها ضمن القسم السادس في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة، لافتاً إلى نقل طفلها البالغ من العمر 7 سنوات، لأحد مشافي الحسكة بعد تعرضه لإصابات بليغة نتيجة الحروق، واتهم ذات المصدر، خلايا نائمة موالية للتنظيم بحرق الخيمة، بعد تعرض طفل من الجنسية العراقية، في القسم الأول لمحاولة اغتيال عن طريق الخنق من قبل رجل وسيدة مجهولين.

وكانت قوى الأمن الداخلي «الأسايش» وحراس مخيم الهول، قد أحبطوا في 8 من الشهر الحالي، أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مسلحي «داعش»، داخل المخيم الذي يؤوي الآلاف من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، وقسما خاصا لعائلات عناصر التنظيم، بعد أيام من إنهاء التمرد المسلح الذي نفذه عناصر التنظيم في سجن الصناعة.

تنتظر الساحة السياسية التونسية ما ستسفر عنه زيارة الرئيس قيس سعيد إلى بروكسل (بلجيكا) من نتائج، وحضوره أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي، التي بدأت أمس، وذلك في أول زيارة لسعيّد إلى الخارج منذ أن أعلن عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وأصدر قرارات سياسية جعلت خصومه السياسيين يتهمونه بـ«الانقلاب» على المؤسسات الدستورية، واحتكار السلطات في البلاد، خاصة بعد أن علّق عمل البرلمان، وأقال حكومة هشام المشيشي. كما حل بداية هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء (المنظم للسلطة القضائية).

ومنذ نحو سبعة أشهر، يمارس الرئيس سعيد الحكم بمفرده، عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي سبق أن وعد بتعديله، وهو ما كان موضوع انتقادات غربية تعبيراً عن القلق المتزايد من «إسقاط المسار الديمقراطي في تونس».

ووفق عدد من الخبراء والسياسيين، فإن سعيد سيكون أمام اختبار سياسي حقيقي أمام عدد من قادة الدول الأوروبية والأفريقية، وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ومن المنتظر أن يدافع بقوة عن الخيارات السياسية التي أعلنها في تونس، دون مشاركة بقية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة بعد صدور عدد من المواقف المنتقدة للوضع السياسي في تونس، حيث عبر جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قبل أيام عن قلقه من منح الرئيس التونسي نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء. في إشارة إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وإرساء مجلس مؤقت بدلاً عنه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لودريان قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: «لقد كانت هناك عدة إجراءات مقلقة من قبل الرئيس سعيد». وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم واحد من موقف مماثل، عبر عنه نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي أعرب بدوره عن قلق إدارة بلاده بعد قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. مشدداً على أن القضاء المستقل «عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة». ونقلت الخارجية الأميركية عن برايس قوله: «نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها».

على صعيد آخر، كشفت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) عن إحالة القضية المتعلقة بـ«عقود اللوبيينغ»، التي أبرمتها حركة النهضة خلال انتخابات 2019 على القطب القضائي المالي، بخصوص «ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وتلقي أحزاب سياسية أموالاً من جهات أجنبية». وأكدت أنها قدمت للقضاء التونسي معطيات جديدة تتعلق بهذه القضية.

من سياق ذلك، عبر أعضاء هذه المنظمة عن رفضهم لخيار رئيس الجمهورية عدم إشراك المجتمع المدني والخبراء في رسم خارطة طريق، وفي صياغة الاستشارة الوطنية. وأكدوا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على فشل الاستفتاء الإلكتروني، الذي طرحه سعيد على التونسيين، وأشاروا إلى العدد الضئيل للمشاركين مقارنة بتجارب سابقة، تمّ خلالها إشراك المجتمع المدني الذي عمل على حث المواطنين وتوعيتهم. واستنكرت المنظمة تفرد رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم والتعيينات، والتغييب الكلي لدور نجلاء بودن رئيسة الحكومة.

وبخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، أكدت الهيئة التسييرية لمنظمة «أنا يقظ» أن الهيكل المؤقت المقترح من قبل الرئيس سعيد «بديل هزيل، وهو مؤسسة غير قادرة على إصلاح القضاء»، على حد تعبيرها.

دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، كافة الليبيين إلى مساندة ودعم ما وصفها بـ"حكومة الاستقرار"، التي كلف فتحي باشاغا بتشكيلها، من أجل القيام بمهامها في تهيئة كافة الظروف والأوضاع الأمنية والاقتصادية لإجراء انتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير، الخميس، أشار فيها صالح إلى أن دعم حكومة باشاغا ومساعدتها على القيام بواجباتها "أمر مهم" لخدمة المواطن والنهوض بالبلاد في جميع المجالات، دون إقصاء أو تهميش.

كما لفت إلى أن الحوار الليبي في الفترة الأخيرة أثمر عن "وضع وإقرار خارطة الطريق محددة بجدول زمني، تنتهي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وتشكيل لجنة مختصة من الخبراء، بعيدة عن تأثيرات أهواء الأطراف والجماعات، لإجراء تعديلات على مسودة الدستور بهدف إنتاج دستور توافقي".

من جهته، أكد فتحي باشاغا خلال كلمته بالمناسبة، أن تضحيات الشعب الليبي لن تذهب سدى ولن يكون ثمنُها الفوضى، وفق قوله.

انقسام وشرخ

يذكر أنه قبل أسبوع، كلف مجلس النواب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم انتخابات من جديد وتوحيد مؤسسات الدولة، في خطوة أحدثت انقساماً وشرخاً عسكرياً وسياسياً في البلاد، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التنحي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات، وأثارت مخاوف من اندلاع صراع مسلّح.

ويمضي باشاغا في تشكيل حكومة جديدة، قال إنها ستكون حكومة كفاءات بمشاركة جميع الأطراف والمناطق في البلاد تكون أولويتها إجراء انتخابات، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان من أجل الحصول على الثقة.

يأتي هذا بينما يستعد عبد الحميد الدبيبة لإعلان خطته للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن جدولا زمنيا جديدا للانتخابات يقوم على إجراء التصويت في يونيو المقبل، واقتراح إجراء انتخابات برلمانية سابقة للرئاسية.

وحتّى الآن، لم يحسم هذا الصراع على السلطة لأي من الأطراف، في ظل تضارب المواقف المحلية والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي بالبلاد.

يستعد 150 من المرتزقة السوريين للانتقال إلى ليبيا، بعدما انطلقوا باتجاه تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي.

فقدت توجهت الدفعة الجديدة ضمن ما يسمى لواء "محمد الفاتح" التابع لما يسمى "الجيش الوطني" حيث سيتم نقلهم إلى ليبيا بعد عودة دفعة مماثلة من المرتزقة قادمة من الأراضي الليبية إلى تركيا ثم سوريا.

وسيتقاضى المرتزقة المقرر خروجهم اليوم الخميس، إلى ليبيا مرتبات شهرية، بمقدار 300 دولار، أو ما يعادل ذلك بالليرة التركية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كذلك، أوضح المرصد أن الرواتب تقبض في عفرين عبر شخص وكيل، فيما تخصم المصاريف الشخصية من تلك المرتبات.

عفرين مركز الانطلاق

وكانت دفعة من المرتزقة السوريين خرجت إلى ليبيا في 8 فبراير الجاري، ضمت نحو 150 عنصراً، جلهم من لواء "محمد الفاتح".

كما، كشفت المصادر أن العناصر المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية دفعوا مبالغ مالية لقياداتهم مقابل السماح لهم بمغادرة الأراضي السورية إلى ليبيا انطلاقاً من منطقة عفرين شمالي غرب حلب، بحسب المرصد.

يذكر أن هناك حوالي 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا على الأراضي الليبية.

ودفعت أنقرة بآلاف المقاتلين السوريين منذ نحو 3 سنوات إلى الأراضي الليبية، لدعم قوات حكومة الوفاق السابقة بوجه الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ومنذ ذلك التاريخ، توالت الدعوات الدولية من أجل ضرورة خروجهم، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة أن وجودها في البلاد شرعي، وبغطاء من طرابلس على الرغم من أنها تعهدت بمخرجات مؤتمر برلين الأول (يناير 2020) والثاني (يونيو 2021) الذي نص أيضا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية.

سنوات مضت على أفول تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا، قبل أن يهزم عام 2017 ، ويخفت وهجه الإرهابي، إلا أنه خلف وراءه معضلة لم تحل إلى الآن.

ألا وهي أتباعه من المقاتلين الأجانب الذين ما زالوا يقبعون في السجون، بالإضافة إلى نسائه وعائلاته في المخيمات السورية، التي تشهد بشكل مستمر خلافات واشتباكات بين الداعشيات وبين المتطرفات منهن واللواتي خرجن عن أفكار التنظيم.

وتشهد تلك المخيمات التي تدار من قبل قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بشكل يومي "عضا وصفعا ولكمات" بين الداعشيات.

"أردن قتلي"

فقد أكدت المواطنة الصربية الألمانية (مزدوجة الجنسية) زكية كشار، التي تقطن في مخيم "روج" شمال شرقي سوريا، الذي يقطنه حوالي 2500 امرأة وطفل أن زوجات مقاتلي داعش جئن في إحدى اليالي للفتك بها وفي أيديهن حجارة.

كما أوضحت كشار التي فرت مع أطفالها إلى منطقة أخرى في المخيم لوكالة أسوشييتد برس أنهن أردن قتلها بعد مشادة مع إحدى سكان المخيم التي رفضت وضعها مساحيق التجميل، فعضتها، لترد كشار بصفعها.

فالعديد من النساء في المخيم الواقع بمحافظة الحسكة خلعن منذ فترة النقاب، وبدلا من ذلك ارتدين الجينز وقبعات البيسبول ووضعن مساحيق التجميل التي كانت ممنوعة خلال حكم داعش الوحشي.

وعلى الرغم من أن القوات الكردية تفصل عادة تلك النساء عن جاراتهن المتشددات اللواتي يهاجمنهن بشكل متكرر، إلا أن الاعتداءات تتكرر باستمرارا، حيث تعمد المتطرفات أحيانا إلى وحرق الخيام لنشر الفوضى.

بيغوم الشهيرة والأميركية!

وإلى جانب كشار يضم هذا المخيم هدى مثنى، (مواليد ألاباما) التي رُفض استئنافها أمام المحكمة العليا للعودة إلى الولايات المتحدة، مع طفلها البالغ من العمر 4 سنوات الشهر الماضي.

كذلك، تقطنه الشابة البريطانية الشهير شميمة بيغوم، التي جُردت من جنسيتها في قضية لفتت الانتباه الدولي وأثارت تساؤلات حول المسؤوليات الأخلاقية للدول تجاه عائلات داعش.

ففي حين تمضي تلك النساء اللواتي ابتعدن عن أفكار التنظيم مؤخرا، أيامهن برتابة في الطبخ والعناية بالصغار، تؤرقهن المتطرفات الشرسات، وتشكلن تحديا أمنيا كبيرا للقوات الأمنية التي تحاول ضبط الأوضاع في المخيم المترامي.

فقد أكدت قوات سوريا الديمقراطية مرارا أن تلك المخيمات المكتظة، فضلا عن السجون التي تعج بالمعتقلين الذين لا يهدأون، وبعضهم له تاريخ مرير من العنف - تشكل مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة التي تخضع لسيطرة القوات الكردية.