بوابة الحركات الاسلامية : الليبيون أمام جلسة برلمانية حاسمة اليوم/خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف/«طالبان» تعلّق مؤقتاً عمليات إجلاء المدنيين إلى الخارج (طباعة)
الليبيون أمام جلسة برلمانية حاسمة اليوم/خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف/«طالبان» تعلّق مؤقتاً عمليات إجلاء المدنيين إلى الخارج
آخر تحديث: الإثنين 28/02/2022 11:12 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
الليبيون أمام جلسة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 28 فبراير 2022.

البيان: الليبيون أمام جلسة برلمانية حاسمة اليوم

يترقب الليبيون، اليوم، جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن تناقش التشكيلة الحكومية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وأعلنت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة مناقشة التشكيل الحكومي بمقر المجلس في طبرق. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب، وما سوف تسفر عنه بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، ليتجدد السؤال حول مستقبل الأزمة السياسية في البلاد، إذا ما نالت حكومة باشاغا ثقة المجلس اليوم.

في الأثناء، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، مطالباً بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا؛ لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب، ودعا السلطة القضائية إلى «الانحياز للشعب»، حسب ما جاء في كلمته في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم، أمس، في طرابلس، وأكد أن «الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة القضايا وأولها حكومة الوحدة الوطنية»، ودعا الشعب إلى ما سماه «الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى»، منتقداً وصف خطوات مجلسي النواب والدولة الأخيرة بـ«التوافق»، وقال إن «عدداً من أعضاء مجلس النواب اختاروا الانحياز إلى مطالب الشعب بإجراء الانتخابات وقرروا عدم منح الثقة للحكومة الجديدة التي كلفها مجلس النواب».

الخليج: «طالبان» تعلّق مؤقتاً عمليات إجلاء المدنيين إلى الخارج

أعلنت حركة طالبان، أمس الأحد، أنها لن تسمح بأي عمليات إجلاء جديدة للأفغان إلى أن يتحسّن الوضع في الخارج بالنسبة لأولئك الذين غادروا حتى الآن.

وأفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد الصحفيين: «تتحمّل الحكومة مسؤولية حماية الناس؛ لذا سيتوقف الأمر (الإجلاء) إلى أن نحصل على ضمانات بأن حياتهم لن تكون في خطر».

وأُجلي أكثر من 120 ألف أفغاني، وأشخاص مزدوجو الجنسية حتى 31 أغسطس عندما انسحب آخر الجنود الذين تقودهم واشنطن، بعد أسبوعين من سيطرة طالبان على كابول. وسُمح للمئات غيرهم بالمغادرة في رحلات بعد ذلك، لكن آخر عملية إجلاء رسمية جواً تمت في الأول من ديسمبر. وتمت عمليات إجلاء بين حين وآخر براً عبر باكستان.

وأفاد ذبيح الله أن طالبان تلقت تقارير تفيد بأن آلاف الأفغان «يعيشون في ظروف سيئة للغاية» في الخارج.

من جانب آخر، أعيد فتح معبر سبين بولداك-شامان الحدودي بين أفغانستان وباكستان، بعد إغلاقه، الخميس، عقب مواجهات بين قوات أمنية من البلدين أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل. وقال ناطق باسم قوات الحدود الباكستانية الخاصة لوكالة «فرانس برس»: «أعيد فتح الحدود أمام كل أنواع النشاطات».

ومعبر سبين بولداك-شامان الحدودي الرابط بين مدينة قندهار الأفغانية (جنوب) ومدينة كويتا الباكستانية (غرب)، هو الأهم بين البلدين بعد معبر تورخام.

وأغلق هذا المعبر، الخميس، بعد مواجهات بين عناصر من طالبان والقوات الباكستانية قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون. وحمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية الحادث.

وقال مصدر أمني إن إعادة فتحه كانت نتيجة «محادثات مثمرة» بين مسؤولين باكستانيين، ومحافظ ولاية قندهار الأفغانية.

وأكد الناطق باسم محافظ قندهار محمود عزام، إعادة فتح المعبر الحدودي.

وتزايد التوتر الحدودي منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي؛ إذ تشتبه باكستان في أن مجموعات مسلحة مناهضة للحكومة تخطط لهجمات انطلاقاً من أفغانستان. وتنفي حركة طالبان أن تكون تؤوي مثل هذه المجموعات، لكنها غاضبة من بناء إسلام أباد سياجاً بطول 2700 كيلومتر على طول الحدود بين البلدين التي رسمت خلال حقبة الاستعمار والمعروفة باسم خط دوراند.

الشرق الأوسط: خلايا «داعش» تكثف عملياتها باتجاه الخطف

رغم الحملات الأمنية الواسعة وعمليات المداهمة التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من قوات التحالف الدولي، في ملاحقة الخلايا والمجموعات الموالية لتنظيم «داعش»، غير أن تحركات تلك الخلايا وهجماتها زادت بوتيرة عالية، بعد الهجوم الواسع والدامي على منشأة سجن الصناعة بحي الغويران جنوب محافظة الحسكة.

ولقي موظف مدني مصرعه كان يعمل في المجلس المحلي ببلدة ذيبان شرق دير الزور، والمغدور يدعى خلف وسمي الغجران، قتل السبت، برصاص مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية لاذوا بالفرار، واتهمت قوى الأمن (الأسايش) خلايا مرتبطة بالتنظيم دون تحديد الجهة والأشخاص المتورطين بالجريمة.

وفي حادثة ثانية مماثلة؛ نفذت خلية نائمة من التنظيم، هجوماً عسكرياً بالأسلحة الرشاشة على سيارة تابعة للشرطة العسكرية لقوات «قسد»، أثناء توجهها إلى بلدة هجين على الطريق العام قرب بلدة البحرة شرق دير الزور، لتسفر العملية عن مقتل ثلاثة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح بليغة. وارتفعت هجمات التنظيم بذلك، إلى نحو 11 عملية منذ بداية الشهر الحالي، تمت عبر هجمات مباغتة واستهدافات وتفجيرات وعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة. وبلغت حصيلة القتلى جراء العمليات سقوط مدنيين و15 مقاتلاً من القوات وقوى «الأسايش» وقوات الدفاع الذاتي، فيما بلغت عمليات وهجمات التنظيم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 20 عملية أدت لسقوط 4 مدنيين واثنين من العسكريين.

في سياق متصل، داهم مسلحون ملثمون منزلاً في حي كبابة شمال مدينة الحسكة، واختطفوا مواطناً مدنياً، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وتواصلت الجماعة مع شقيقه الذي يعمل بتجارة السيارات، وطلبوا دفع فدية مالية قدرها 60 ألف دولار أميركي، وهدد الخاطفون بقطع رأسه في حال رفض الأهل دفع الفدية. وخلال الاتصالات مع العائلة عرفت الجماعة عن نفسها بأنها تنتمي لتنظيم «داعش»، وتم الإفراج عنه بعد دفع ذويه الفدية. وحسب شقيق المختطف، تمت عملية دفع الفدية وتسليم المبلغ في بلدة الهول الواقعة شرق ريف الحسكة.

في الأثناء، وتعقيباً على تدهور الوضع الأمني في مناطق نفوذ قوات «قسد»، وفي معرض رده على تزايد أنشطة التنظيم الإرهابية، يقول مدير المركز الإعلامي للقوات فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحركات الخلايا النائمة الموالية للتنظيم كانت عشوائية «انتهت معظمها بالفشل، وعناصر هذه الخلايا، إما قتلوا أو جرى اعتقالهم بعمليات استباقية وحملات تمشيط في دير الزور والرقة والحسكة»، مضيفاً أن مقتل الكثير من الإرهابيين المهاجمين على سجن الصناعة وإلقاء القبض على آخرين منهم، «وفر لنا الكثير من المعلومات ومعرفة بنك تحركات التنظيم، لذا أحبطنا في الرقة العديد من الهجمات المحتملة وألقينا القبض على عدد من المرتزقة، وكذلك بدير الزور وجنوب الحسكة».

وكشف المسؤول العسكري، أنه ومنذ الهجوم على سجن الصناعة بالحسكة وصلت عدد العمليات وحملات التمشيط في مناطق نفوذ القوات شرق الفرات، إلى أكثر من 40 عملية، وألقت وحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة القبض على 46 عنصراً يشتبه بانتمائه لخلايا التنظيم، بينهم قادة وشخصيات داعمة تمول التنظيم بشبكة مالية سرية، وتابع شامي حديثه بقوله: «تسللت أعداد كبيرة من (داعش) من البادية السورية لمؤازرة الخلايا أثناء الهجوم على سجن الصناعة، سلكوا طرقاً تسيطر عليها قوات النظام السوري، وصلوا لدير الزور عبر نهر الفرات».

إلى ذلك، أصدرت القيادة العامة لقوات «قسد» عفواً عاماً عن جميع المقاتلين الفارين من مناطق نفوذها المتوارين عن خدمة واجب الدفاع الذاتي، وطلبت عبر بيان نشر على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، تسوية أوضاعهم، شريطة ألا يكونوا متورطين في أعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو عمليات اختلاس. وجاء في نص البيان: «تمنح مدة 45 يوماً للفرار الداخلي و90 يوماً للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار مراكز واجب الدفاع التابع له ضمن المدة المحددة، بالإضافة إلى احتساب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار».

كما عدلت القيادة العامة للقوات مواليد الخدمة الإلزامية في قوات الدفاع الذاتي، وأعفت الشبان من مواليد 1990 حتى 1997 من أداء الخدمة، وحددت المواليد المطلوبة للخدمة الذاتية شريطة إتمامه سن الثامنة عشرة لغاية مواليد 1998، على ألا يشمل القرار من هم مجندين على رأس عملهم، والفارين من قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.

تشديد أممي على الهدوء ودعم التوافق في ليبيا

تتجه أنظار الليبيين اليوم، إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد، حيث ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بديلاً لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبعد مرور عام على تولي الدبيبة السلطة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، سيتعين على أعضاء مجلس النواب التصويت لتمرير حكومة غريمه باشاغا وسط أجواء من التوتر السياسي والعسكري في البلاد.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اجتماع الدبيبة رفقة 5 أعضاء من النواب الداعمين للحكومة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة جلسة مجلس النواب اليوم، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرة إلى إعلان النواب الخمسة دعمهم لبقاء الدبيبة على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المقبلة.
وبدا أمس، أن حكومة الوحدة تتعرض لابتزاز من بعض المحسوبين عليها، حيث طالبها أمس، منتسبو بعض الكتائب التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 2014.
ودعوا الدبيبة باعتباره وزير الدفاع للتدخل العاجل والفوري ومخاطبة الجهات المختصة بصرف مستحقاتهم.
في المقابل، أعلن «اتحاد المكونات السياسية والاجتماعية بمدينة الزاوية» تأييده لجهود مجلس النواب بإعداد خريطة طريق تنهي الانقسام الذي تسبب فيه الدبيبة، وإقرار حكومة جديدة برئاسة باشاغا.
واتهم في بيان له أمس، حكومة الوحدة بإفشال الانتخابات والاستحواذ على الحكم وتحويل ليبيا لمملكة خاصة بعائلة الدبيبة.
بدوره، أكد الدبيبة أمس، في حفل أقامته وزارة الداخلية لتخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات بمعهد تدريب الشرطة في العاصمة طرابلس، أن حكومته «عازمة على تخريج دفعة تلو الأخرى لتفكيك هذه العصابات الإجرامية حفاظاً على مقدرات البلاد»، مؤكداً دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومراكز مكافحة المخدرات وغيرها من الأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظواهر الهدامة في المجتمع وقطع الطريق على كل تجار المخدرات حتى يعم الأمن والاستقرار جميع ربوع الوطن.
وكان الدبيبة قد أكد مساء أول من أمس، خلال حضوره دورة إعداد القادة التي نظمها فوج مصراتة للكشافة دعمه للحركة الكشفية في كامل ربوع البلاد.
ونفت حكومة الوحدة مساء أول من أمس، ما أشيع عن قيامها بإيفاد أكثر من 500 شخص للعمل بسفارتها في الخارج، وقالت في بيان مقتضب إنها تتعرض لحملات مضللة، نافية صحة المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بالخصوص.
من جهتها، قادت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفانى ويليامز، وفداً من بعثة الأمم المتحدة لزيارة مفاجئة أمس، إلى مدينة صبراتة، حيث ناقشت مع عميد وأعضاء مجلسها البلدي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وكانت ويليامز استغلت اجتماعها مساء أول من أمس، رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، ريزدون زيننغا، مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في طرابلس للتشديد على ضرورة «الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين».
وقالت ويليامز إن الوفد عرض مقترحات لمعالجة الوضع السياسي الحالي والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات وتعزيز دور المرأة والمكونات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية.
وأعلن متحدث باسم قبائل الطوارق غلق الطريق المؤدية لحقل الشرارة النفطي في جنوب ليبيا، الذي يعد الأكبر في البلاد احتجاجاً على عدم منحهم الرقم الوطني.
وحذر حسين كويوي الناطق باسم مجلس شيوخ القبائل من تحول الاحتجاج إلى ما وصفه بـ«عصيان عسكري».
وتبلغ طاقة حقل الشرارة 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، علماً بأنه تعرض في السابق لعمليات إغلاق متكررة، ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات.

انقسام ليبي حول تمسك الدبيبة بإجراء الانتخابات التشريعية

تمسك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في منتصف العام الجاري، ضمن مبادرة أطلق عليها «عودة الأمانة للشعب»، لكن في ظل إقدام مجلس النواب على منح الثقة لحكومة غريمه فتحي باشاغا، رأى سياسيون أن دعوة الدبيبة ما هي إلا «مناورة للبقاء في السلطة»، بينما عدها آخرون «مبادرة مثالية» للخروج من الوضع المتأزم في البلاد.
بداية، ذهب عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني، إلى أن الدبيبة، سيعتمد على رفض المجلس الأعلى للدولة لتغيير السلطة التنفيذية، ويتعامل معه كسند قانوني لعدم تسليم مهامه، مشيراً إلى أنه «سيترقب موقف المجتمع الدولي إزاء حكومة باشاغا؛ وبالطبع يبقى الذهاب للصدام المسلح خياراً قائماً أمامه حتى ولو تضاءلت نسبته».
وقال الفرجاني لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الدبيبة للانتخابات التشريعية ليست أكثر من «مناورة للتشبث بالسلطة أطول فترة ممكنة، ومحاولة للإطاحة بمجلس النواب»، ولفت إلى أنه (الدبيبة) بات يتعامل مع البرلمان على أنه خصم سياسي منذ أن سحب الثقة من حكومته، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وحولها إلى تصريف أعمال.
وأكمل: «الدبيبة، يدرك جيداً أنه لا يستطيع المضي قدماً بمبادرته كون حكومته جهة تنفيذية، وإصدار التشريعات والقوانين الانتخابية حق أصيل لمجلس النواب، وبالتالي يحاول تفجير الأخير، مستنداً في ذلك لتطلع أكثر من 5 آلاف مواطن قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات التشريعية، كما أنه يحاول أيضاً إظهاره البرلمان كجهة معرقلة لأحلام الليبيين في إجراء الانتخابات، واستغلال الانتقادات التي توجه إليه لاستمرار ولايته ثماني سنوات في ظل معاناة المواطنين المعيشية.
وانتهى الفرجاني، إلى أن الدعوة لإجراء الانتخابات لا تجد نفس الصدى الذي تلقاه باقي وعود الدبيبة الشعبوية مثل منح الزواج والقروض وتوزيع الأراضي والتي صنعت له شعبية وسط صفوف البسطاء، متابعاً: «لا يمكنه حتى الارتكان على تلك الشعبية لتمرير مبادرته، بالنظر إلى أن القوانين الانتخابية تصدر من السلطة التشريعية فقط». وكان مجلس النواب الليبي اعتمد «خارطة طريق» تعتمد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد أقصاه 14 شهراً.
في مقابل ذلك، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي، مبادرة الدبيبة بالذهاب لانتخابات تشريعية «مثالية، وتنهي حالة الازدواج التشريعي التي هي أساس الأزمة الليبية»، لافتاً إلى أنها «ستحقق هدفا رئيسيا بالتخلص من كافة الأجسام الراهنة وخاصةً مجلسي النواب و(الدولة) وحكومة الوحدة، حيث سيقوم البرلمان القادم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة الحالية». ونوه احويلي، إلى وجود صراع دائر على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، وكيف يتطلع الأول لوأد حكومة الثاني قبل أن ترى النور، معتبراً المبادرة بالنظر لقصر مدتها مقارنة بخارطة طريق التي اعتمدها البرلمان أوجدت لها «دعما شعبيا خاصةً من سكان المنطقة الغربية وليس تيار الإسلام السياسي الذي بات حليفا بدرجة أكبر لكل من باشاغا وعقيلة صالح» من وجهة نطره.
وأشار إلى ما تتضمنه المبادرة من إمكانية اللجوء لـ«ملتقى الحوار السياسي» في حال تقاعس مجلسي النواب و«الدولة» عن إصدار القوانين الانتخابية، أي أنها تتماهى مع قرارات مجلس الأمن.
ورغم تشككه في حديث الدبيبة حول عدم ترشحه مجددا للرئاسة، يرى احويلي أن «الدبيبة لا يملك بديلاً عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصةً بعد تأييد مجلس الدولة لها».
أما رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، فتوقع أن «تشهد عملية تسليم السلطة للحكومة المرتقبة مخاضاً عسيراً قد يصل لحد الصدام في ظل ما وصفه بـ«استماتة الدبيبة» للاحتفاظ بكرسي السلطة.
ورأى «عدم وجود دعم شعبي ومدني مساندة مبادرة الدبيبة، وانفصاله عن البعثة الأممية التي باتت تميل لتأييد التقارب الراهن بين القوى الفاعلة على الأرض بعموم البلاد وخاصةً قيادات الشرق السياسية والعسكرية والقوى الداعمة لباشاغا في مصراتة وطرابلس».
وقال الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن القوى المدنية الرافضة للتمديد والمطالبة بإجراء للانتخابات، «تدرك جيداً أن الحل لن يأتي عن طريق الدبيبة، لكون ترشحه للرئاسة ساهم في إفشال موعد الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ورأى أن «هناك تيارا يدعو للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية تجنباً لعودة الديكتاتورية للبلاد عبر بوابة الرئاسة»، «والحقيقة لا يملكون أي شعبية في الشارع تؤهل أي مرشح يتوافقون عليه بالفوز بمنصب الرئيس».
وانتهى إلى «أنهم يعولون على الانتخابات التشريعية فالتيار لحصد بعض المقاعد بواسطة (المال السياسي الفاسد) أو (صفقات المصالح) والدفع بشخصيات مستترة».

العربية نت: روسيا أدخلت 400 مرتزق إلى أوكرانيا لقتل رئيسها والوزراء

تم "التأكد" مساء أمس الأحد من أنباء علمت بها السلطات الأوكرانية السبت، بأن روسيا نقلت جواً أكثر من 400 مرتزق من دولة مالي في إفريقيا، وأدخلتهم إلى أوكرانيا لقتل رئيسها فولوديمير زيلينسكي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية بعددها اليوم الاثنين.

وقالت "التايمز" إن المجموعة الشهيرة باسم "فاغنر" مكونة من عملاء مدربين تدريباً عالياً وكانوا ينتظرون الضوء الأخضر من الكرملين للانقضاض بأوامر مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لقتل زيلينسكي و23 شخصية حكومية أخرى" بحيث تسيطر موسكو بسهولة على جارتها في أوروبا الشرقية.

"الوزراء ورئيسهم أيضاً
ويقود المجموعة المأجورة روسي عمره 60 ومعروف بلقب "طاهي بوتين" الموصوف بمقرب شخصي منه وحليف، وهو Yevgeny Prigozhin الذي تم نقله قبل 5 أسابيع وإغراؤه بمبلغ كبير، وتزويده بلائحة تشمل أسماء المستهدفين بالقتل، ومنهم رئيس وزراء أوكرانيا Denys Shmyhal وأعضاء حكومته، إضافة إلى رئيس بلدية العاصمة كييف Vitali Klitschko وشقيقه فلاديمير، وهما ملاكمان سابقان أصبحا من الشخصيات البارزة في العاصمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على أنشطة "مجموعة فاغنر" لم تذكر اسمه، أن 2000 إلى 4000 مرتزق وصلوا بالفعل إلى أوكرانيا في يناير الماضي، لكن للقيام بمهمات مختلفة، وهم من المدربين تدريباً عالياً وكانوا ينتظرون الأوامر من الكرملين للانقضاض، لكن الخطط تراجعت بعد أن علمت بها المستويات العليا في الحكومة الأوكرانية صباح السبت.

أما المجموعة المكلفة بقتل الرئيس الأوكراني فهي من كان المجلس العسكري في مالي يستعين بها، وشارك عناصر منها في القتال إلى جانب القوات الروسية في سوريا، وأسسها ديميتري أوتكين، العقيد الروسي السابق في القوات الخاصة، والمعروف باسمه الحربي فاغنر، وهو من ساعدت جماعته بنزع سلاح القوات الأوكرانية بعد احتلال موسكو لشبه جزيرة القرم وضمها، ثم ذهبت لدعم الانفصاليين في مناطق الشرق الأوكراني.