رئيس الحكومة الليبية المكلف يطالب بوقف التعامل مع الدبيبة/حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين/نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 مارس 2022.
الخليج: رئيس الحكومة الليبية المكلف يطالب بوقف التعامل مع الدبيبة
دعا رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية «التي انتهت ولايتها»، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها، فيما وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين؛ للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية، في حين توعدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا، أمس، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.
«الممثل الشرعي الوحيد»
وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي «الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا».
وضع قاعدة دستورية
من جهة أخرى، كشفت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أنها دعت مجلس النواب، وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس؛ «لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية».
وأضافت في سلسلة تغريدات أمس، أن اللجنة المشتركة من المفترض أن تجتمع في 15 الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.
كذلك، أوضحت أنها في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات.
وشددت وليامز على أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة.
ترحيب بمبادرة وليامز
بدوره، رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح المستشارة الأممية. كما رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمبادرة وليامز.
توعدت الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية بمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا، مكررة دعوة الأمم المتحدة للجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.
وأعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأمريكا، في بيان مشترك، أمس،عن القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف،مؤكدة أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف. وأكدت الدول الخمس استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مشيرة إلى أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي ستتم محاسبتهم.
البيان: ليبيا.. خلافات بين حكومتين ومشهد يكتنفه الغموض
تعيش ليبيا تحت سلطة حكومتين، بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية، ورفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بتشكيل حكومة باشاغا. ويواجه المشهد السياسي الليبي صراعاً وتحديات بسبب الخلاف بين الحكومتين، جراء تعدد القراءات الدستورية لإجراءات التكليف بتشكيل الحكومات أو سحب الثقة منها، في ظل حالة الغموض التي تكتنف مرحلة الانتقال. ووفق خبراء دستوريين، فإنّ مجلس النواب اعتمد على مواد اتفاق الحوار السياسي في سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة.
ووفق المكتب الإعلامي لباشاغا، فإنّه أبلغ بصفته رئيساً للحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والسيادية بانتهاء ولاية حكومة الوحدة، فضلاً عن مخاطبته محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المخابرات العامة، والنائب العام، بالتأكيد على انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وتوجيهه عدداً من الجهات الأمنية السيادية بتأمين الحماية للمقار الوزارية والمرافق الحيوية في العاصمة، وأوامره بفتح المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران المدني.
وأكّدت مصادر ليبية مطلعة، أنّ رسائل باشاغا شملت أيضاً أغلب القوى المسلحة الفاعلة في غرب البلاد، ولاسيما في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب السلطات الميدانية النافذة أمنياً وعسكرياً في شرق وجنوب البلاد، وحملت إشارات واضحة بأن حكومته بدأت بالفعل في القيام بمهامها. في المقابل، يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بالحكومة الجديدة، ويرى أن حكومته لا تزال تحظى بالشرعية، وأنّها ستبقى كذلك إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل.
دعوات توافق
بدورها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مشدّدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها. وأكّدت وليامز على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات
ويرى مراقبون، أنّ الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد، لاسيما أن حكومة باشاغا تعتبر نفسها نتاج توافق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية، فيما تعتبر حكومة الدبيبة نتاج ملتقى الحوار السياسي المنبثق عن الجهود الأممية والمفاوضات الإقليمية والدولية.
الشرق الأوسط: حرب أوكرانيا وجهة جديدة لـ«مرتزقة» سوريين
الحرب الروسية في أوكرانيا وِجهة جديدة لشباب سوريين يريدون «الهروب من الجحيم» بحثاً عن حلول لأزماتهم المعيشية والأمنية والاقتصادية، و«معركة جديدة» يبحث فيها «أمراء الحرب» عن مصدر لـ«الارتزاق» والثراء، كما حصل في ساحات صراع أخرى مثل حربي ليبيا وناغورنو قره باغ، اللتين كسبتا برعاية روسية - تركية «مرتزقة» سوريين قاتلوا إلى جانب طرفي الصراع في كل معركة.
بالفعل، بدأ وسطاء بالنشاط في دمشق ومناطق الحكومة لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وتضم قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي كانوا قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطوية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015 وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.
هنا، لا بد من الإشارة إلى أن اليوم يصادف مرور سنتين على هدنة إدلب التي جرى توقيعها بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، وثبتت خطوط التماس بين مناطق الحكومة من جهة، وأخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة شمال سوريا وفي شمالها الغربي من جهة ثانية، إضافة إلى ثبات «الحدود» بين مناطق دمشق وشرق الفرات بفضل تفاهمات روسية - أميركية تعود إلى منتصف 2017. واللافت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الأسد لدى لقائهما في قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا قبل بدء الهجوم على أوكرانيا، بالتريث في خوض هجوم شامل بإدلب، لأن موسكو ستكون مشغولة بأوكرانيا ولا تريد إغضاب أنقرة حالياً.
اليوم، ومع اقتراب الذكرى 11 لبدء الاحتجاجات في 15 مارس (آذار) 2011، تمر سنتان من دون حصول أي تغيير على «الحدود» بين «الدويلات» الثلاث لمدة سنتين، وذكرى جديدة لمواعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة الناس في جهات سوريا الأربع، إذ إن 90 في المائة من الناس فقراء، ويعاني 12.4 مليون، أي 60 في المائة منهم، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، من 46 ليرة إلى 3500 ليرة للدولار الواحد، في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
جاءت حرب روسيا في أوكرانيا لتعمق أزمات السوريين، ذلك أن البلدين المتحاربين يعدان مصدراً رئيسياً للمواد الغذائية والمعيشية، خصوصاً الرغيف والطاقة. لكن هذا وفر أسباباً إضافية لـ«الاستثمار في معاناة الناس»، إذ نشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسودات عقود على شباب. ويقول العقد: سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص لمدة سبعة أشهر للعمل في «حماية المنشآت» بأوكرانيا، والشرط الأول، عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني، أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود. وفي حال مقتل المحارب - الحامي، لن يتم التعامل معه من قبل «صندوق الشهداء» في سوريا، بل هو قتيل لا يحظى بـ«أي امتيازات». لكن، قد يحصل المتطوعون الشباب على أسباب للتأجيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، التي كانت أحد أسباب هجرة كثير من الشباب السوريين.
الشباب السوريون الذي خاضوا حروبهم ثم حروب الآخرين في بلادهم، توقفوا منذ سنتين عن قتال بعضهم بعضاً، لكنهم باتوا يخوضون حروب الآخرين في أراضٍ أخرى. هذا ما حصل لدى نقل روسيا وتركيا آلافاً منهم منهم لـ«حماية المنشآت النفطية» في ليبيا أو ناغورنو قره باغ، باستثناء أن فترة «العمل» كانت ستة أشهر، فيما تستمر في أوكرانيا لسبعة أشهر، ما يؤشر إلى قناعة قاعدة حميميم الروسية، المظلة الرئيسية لعمليات التجنيد، بأن الحرب الأوكرانية ستستمر لأشهر أو سنوات، وليس لأيام.
لم يكن هذا هو الأثر الوحيد على الحرب الروسية في أوكرانيا، التي وقفت فيها دمشق بوضوح مع موسكو فيها سياسياً، من خلال بيانات رسمية وتأييد الاعتراف بـ«استقلال جمهوريتي» الشرق الأوكراني والتصويت (مع كوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية وروسيا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد بيان إدانة غربي حصل على تأييد 141 دولة، ذلك أنه منذ اندلاع الهجوم، تكثفت الاتصالات بين دمشق وطهران وتضمنت لقاء مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك نظيره الإيراني علي شمخاني والرئيس إبراهيم رئيسي، للتنسيق في مواجهة «التحركات الأميركية لتجنيد مقاتلين من شرق الفرات» وسط أنباء عن استعداد «مرتزقة» آخرين للقتال بالطرف الآخر في معارك أوكرانيا. لكن أغلب الظن، أن التنسيق يرمي إلى قيام إيران بـ«ملء الفراغ» في سوريا حال انشغال روسيا التي كانت سعت إلى الاستعداد لذلك بالتوقيع على اتفاق عسكري مع بيلاروسيا لإرسال قوات عسكرية بـ«مهمات إنسانية» في سوريا من جهة، وقيام إيران بتقديم مساعدات اقتصادية ونفطية وغذائية إلى سوريا من جهة ثانية، والرهان على انحياز دمشق نحو طهران في حال توقيعها الاتفاق النووي وتوفر إمكانات اقتصادية لديها وانشغال موسكو بمغامرتها الجديدة من جهة ثالثة.
اللافت أن الأشهر الماضية، كانت كفة الميزان في سوريا، تميل لصالح روسيا من خلال الاستحواذ على مصالح سعت طهران للسيطرة عليها كان بينها ميناء اللاذقية، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تأرجيحاً لكفة إيران في الساحة السورية، مع استمرار روسيا في توفير الضوء الأخضر لإسرائيل في ملاحقة مصالح إيران لمنع «تموضعها الاستراتيجي» خصوصاً جنوب سوريا.
نواب البرلمان التونسي المجمد يطالبون بالعودة إلى وظائفهم
احتج عدد من نواب البرلمان التونسي، المعلقة أنشطته منذ أكثر من سبعة أشهر، للمطالبة بإيجاد حلول قانونية تعيدهم إلى وظائفهم الأصلية في القطاع الحكومي، بعد أن قضوا الشهور الماضية دون تلقي أي أجر، ودون تغطية اجتماعية، إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرار تجميد البرلمان في مرحلة أولى، ثم قطع عن النواب الأجور والامتيازات في مرحلة ثانية، وأرجع ذلك إلى أن البرلمان «بات خطراً داهماً».
وبينما تمكن عدد من نواب البرلمان، الذين كانوا ينشطون في القطاع الخاص والمهن الحرة، من العودة إلى أنشطتهم، فإن النواب الذين كانوا يعملون في القطاع العام لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدة عوائق قانونية. وبهذا الخصوص، قال النائب سالم الأبيض إن قانون الانتخابات لسنة 2014 وقانون الوظيفة العمومية لسنة 1983: «يشترط عودة النواب الموظفين إلى مهنهم في ثلاث حالات فقط؛ هي حل البرلمان (وهو ما لم يحصل)، أو إجراء انتخابات، (لم تتم حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل)، أما الشرط الثالث فهو تقديم النائب البرلماني استقالته من المجلس، وهو ما لا يمكن أن يتم نتيجة تعطل مجلس البرلمان، وعدم إمكانية البت في مثل هذه الاستقالة»، مضيفاً أن نحو 450 موظفاً بالبرلمان وموظفي «متحف باردو» المجاور، علاوة على عناصر الأمن الرئاسي الذين يشتغلون في مقري البرلمان والمتحف، يتقاضون أجوراً منذ نحو سبعة أشهر، دون القيام بأي عمل.
وبشأن الحلول المقترحة لحل هذا المشكل، قال الأبيض إن رئيسة الحكومة استدعت المشرفين على الشؤون القانونية في رئاسة الحكومة لإيجاد مخرج لهذه المشكلة، فأخبروها بأن عودة البرلمانيين الموظفين إلى أنشطتهم السابقة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والنجاح في دخول البرلمان، تطلب إما حل البرلمان، أو إصدار مرسوم رئاسي يأمر بعودتهم، وهو ما لم يتم إلى حد الآن.
على صعيد آخر، جددت مجموعة من الجمعيات التونسية تمسكها برفض مشروع قانون الجمعيات الجديد، المقترح من قبل الرئيس سعيد، الذي يمنع الحصول على تمويل مالي أجنبي، وهو ما عدّته نائلة الزغلامي، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»، بمثابة «تضييق الخناق على عمل الجمعيات في تونس»، مؤكدة أن التمويل الأجنبي، الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي، يمر كإجراء ضروي عبر لجنة التحاليل المالية، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على تمويلات غير شرعية، وقالت إن مراقبة الإخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية «يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين الحالية دون سواها».
وطرحت عدة جمعيات إمكانية رفع شكاوى قضائية ضد الحكومة التونسية من أجل التصدي لهذا القرار الجديد. وقالت إن مخاطر تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني، على حد تعبيرها.
ويتجاوز عدد الجمعيات في تونس حدود 23 ألف جمعية، وقد اتهم بعضها بتمويل الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية من خلال التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها. وكان الرئيس سعيد الذي يؤيد هذا التنقيح قد صرح بضرورة «اعتماد نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية... ولذلك سنتخذ مثل هذا الإجراء للإحاطة بكل الجوانب، ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته»، على حد تعبيره.
«إخوان الخارج» يحشدون إعلامياً لحسم الصراع على قيادة التنظيم
بنحو 22 لقاءً إعلامياً، حشد «إخوان الخارج» قواهم لحسم الصراع على قيادة التنظيم. وكثّفت قيادات جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد التنظيم، وجبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، الظهور عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقفها في الصراع.
وأكد متخصصون في الشأن الأصولي أن «لجوء قيادات الخارج إلى (التحشيد الإعلامي) والمنصات البديلة هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى». وتعود الخلافات بين جبهتي «لندن وإسطنبول» إلى أشهر سابقة، عقب إعلان إبراهيم منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن «الظهور الإعلامي لقيادات (الإخوان) في الخارج خلال الفترة الماضية، اشتمل على 3 مرات لإبراهيم منير، وظهور واحد لمحمود حسين، و18 ظهوراً للقيادات من الجبهتين». وقال الباحث المتخصص في الشأن الأصولي في مصر عمرو عبد المنعم، إنه «مع التضييق الشديد الذي تعاني منه القنوات الفضائية الموالية للتنظيم في تركيا، لجأت بعض قيادات الخارج إلى منصات أخرى بديلة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد، والدفاع عن وجهة نظرها».
وتابع: «استخدموا منصات على (السوشيال ميديا) وبالأخص على (تليغرام)، وبدأت تنتشر شائعات كثيرة في هذا الصدد، يروجها كل فصيل عن الآخر، حتى انقسمت المجموعات المتنازعة إلى أكثر من مجموعة بدلاً من جبهتين، فإلى جانب مجموعتي لندن وإسطنبول، هناك مجموعة ثالثة تميل أكثر إلى محمد منتصر (المتحدث الأسبق للتنظيم) الذي يسعى لكسب تأييد شباب التنظيم إلى المكتب القديم (أي مجموعة محمد كمال... مؤسس الجناح المسلح للتنظيم)، خاصة بعد وفاة القيادي أيمن عبد الغني (القريب من خيرت الشاطر... نائب المرشد العام لـ«الإخوان») الذي كان يثق به عدد كبير من الشباب».
أما المجموعة الرابعة، بحسب عبد المنعم، فهي «تنتظر أي انتصار للمجموعات الثلاث». وقتل محمد كمال (وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.
وأكد الباحث الأصولي المصري أنه «منذ الأزمة الداخلية بجبهتي (لندن وإسطنبول) تحاول بعض قيادات التنظيم كسب تأييد (شباب الإخوان) في مصر والخارج، وذلك مع استمرار حالة التردي والترهل التنظيمي التي أفقدت (الإخوان) القدرة على التواصل بين القيادات والشباب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لم يستطع التنظيم خلال الأزمة الأخيرة كسب ثقة طرف على حساب الطرف الآخر (أي جبهتي لندن وإسطنبول)، وكان المخرج لمحمود حسين تعيين مصطفى طُلبة قائماً بأعمال مرشد التنظيم، وكان المخرج لإبراهيم منير تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم، وكذا تشكيل (لجنة قضائية) برئاسة محيي الدين الزايط لحسم الخلافات بين الجبهتين؛ لكن هذه اللجنة لم تؤتِ ثمارها خلال الأشهر الماضية، وباءت أعمالها بالفشل».
وكانت خلافات جبهتي «إسطنبول ولندن» قد شهدت «تصعيداً لافتاً» عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام»، لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة طُلبة، وعزل منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «(شرعية) التنظيم يمثلها منير فقط».
من جهة ثانية، ذكر عمرو عبد المنعم أن «بعض المعلومات تشير إلى تضييق على (الإعلام الإخواني) خلال الفترة المقبلة، لذا يلجأ بعض قيادات التنظيم إلى إصدار بيانات من لندن وباريس»، كاشفاً عن أن «المكاتب الإدارية لـ(الإخوان) تعكف حالياً على دراسة أثر الأزمة الروسية - الأوكرانية على مستقبل التنظيم في أوروبا وأميركا».
العربية نت: دول غربية تحذر من اللجوء للعنف في ليبيا.. وتهدد بعقوبات
دعت 5 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، إلى الامتناع عن الأعمال التي تقوض الاستقرار في البلاد وحل أي خلاف دون اللجوء إلى العنف.
وفي بيان مشترك، أكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، استعدادها لمحاسبة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي قد تهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، وتعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي.
الحوار أولاً
كما جددت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
ودعت هذه الدول، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
تحذيرات غربية
فيما تعتبر هذه التحذيرات الغربية دليلا على المخاوف من انهيار عملية السلام الهشة التي تقودها الأمم المتحدة، ونشوب قتال جديد، بعد تصاعد الخلافات والانقسامات والتهديدات.
يذكر أن لليبيا هذه الأيام رئيسين للحكومة، أتى ذلك منذ أن صوت البرلمان على تغيير السلطة التنفيذية وعلى اختيار فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.
وأصبحت الحكومة الجديدة جاهزة بعدما نالت ثقة البرلمان، وتنتظر مباشرة مهامها، بينما يرفض رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
ومن غير الممكن التكهن بما ينتظر العملية السياسية في ليبيا، والتي رجح مراقبون أنها تتجه نحو سيناريوهين اثنين، وهما إما استئناف العمليات القتالية وعودة ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى، أو انقسام البلاد إلى حكومتين برأسين تنفيذيين يتنازعان على الشرعية.
انقسامات الإخوان تتعمق.. "جبهة اسطنبول" تهيمن على الجماعة
قررت جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين، تكريس سيطرتها على مقاليد الأمور داخل جماعة الإخوان وتهميش جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير.
فقد أعلنت جبهة حسين الدعوة لاحتفالية ضخمة ودولية يشارك فيها عدد كبير من قادة الجماعة في كافة الدول والأقطار للاحتفال بالذكرى الـ 94 الجمعة القادم.
وقررت الجبهة التي عينت مصطفى طلبة قائماً بالأعمال بدلا من إبراهيم منير إجراء تعيينات جديدة لمواجهة الحرب الإعلامية التي تديرها الجبهة الأخرى من جهة، ولتنظيم كافة الأمور الخاصة بالاحتفالية الجديدة تحت دعوى الذكرى الـ 94 للتأسيس من جهة أخرى.
كذلك، عينت متحدثا إعلاميا باسمها في الخارج، وهو علي حمد، بالإضافة إلى طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي الحالي بالخارج، حيث تكون مهمتهما مخاطبة وسائل الإعلام الخارجية.
وعينت أيضا متحدثين إعلاميين بالداخل، وهم حسن صالح، وأحمد عاصم، وإيمان محمود، وستكون مهمتهم مخاطبة صفوف الإخوان وعناصر الجماعة.
قناة على تليغرام
في موازاة ذلك، قررت الجبهة تدشين قناة جديدة على التليغرام باسم "حصن" لتوجيه ضربات إعلامية لجبهة لندن وكشف كافة سلبياتها وفضائحها، على حد تعبيرها.
ووجهت عناصر من جبهة حسين اتهامات عنيفة إلى جبهة لندن، مفادها سيطرة القيادي عبد الرحمن أبو دية الشهير بأبو عامر على جبهة منير وقادتها، وتحويل سياستها وتوجيهها نحو المهادنة والمصالحة مع النظام في مصر.
فيما خرجت اتهامات أخرى لقيادات الجبهة بمحاولة الحصول عل تمويلات ضخمة باسم الجماعة لتنفيذ مخطط تقسيمها وتفكيكها، بحسب زعمهم.
وفي هذا الإطار، ذكرت "حصن"، أن قادة جبهة منير كشفوا لوسائل الإعلام وعبر تصريحات لهم ومقابلات خاصة كافة تفاصيل الأزمة الأخيرة داخل الجماعة وفضحوا انشقاقاتها ومخالفاتها.
حرب إعلامية
وأكدت أنهم خرجوا في 18 لقاء منها 3 مقابلات لإبراهيم منير، و5 لقاءات للمتحدث باسم الجبهة أسامة سليمان، و2 لصهيب عبد المقصود المتحدث الإعلامي الآخر باسم الجبهة، ولقاء لأحمد مطر وآخر لمحي الزايط، مقابل لقاء إعلامي واحد فقط لمحمود حسين، و3 لقاءات للمتحدث باسم جبهة اسطنبول طلعت فهمي.
كذلك، وعبر قناة "حصن" ذكرت جبهة حسين أن إبراهيم منير تواصل من خلال 36 رسالة مع قادة الجماعة في الداخل، و30 رسالة مع أعضاء الهيئة بالخارج، واحتوت كل تلك الرسائل على اتهامات وتشكيك ومكاتبات كشفت وجود حالة من عدم الثقة بين كافة أطراف الأزمة.
تحايل على أنقرة
إلى ذلك بات الوضع داخل فضائيات الجماعة في اسطنبول صعباً بعد قلة التمويل المالي والتضييق عليها من جانب السلطات التركية التي طالبت تلك الفضائيات بالتوقف عن انتقاد مصر ووقف أنشطة الإخوان الإعلامية المعادية لمصر والدول الخليجية من أراضيها.
وكشفت معلومات لـ"العربية.نت" أن مالك إحدى تلك الفضائيات وهو سياسي معارض وحليف قوي للإخوان أسس موقعاً بديلاً لموقع الفضائية أطلق عليه اسم حزبه السياسي ويصدر مكاتباته من العاصمة الفرنسية باريس رغم أن الموقع يصدر من مقر في اسطنبول، وذلك في محاولة منه للتحايل على قرارات وتعليمات السلطات التركية.
وتبين أن الموقع يديره إعلاميون وصحافيون من العاملين في الفضائية وينشر أخبارا معارضة لمصر ويتم كتابتها وكأنها محررة من باريس منعا لغضب السلطات التركية التي تشدد الخناق على إعلاميي الإخوان وسبق أن منعت برامج لهم، وأوقفت أنشطتهم الإعلامية على مواقع التواصل.
تفاقم الأزمة
جدير بالذكر أن الأزمة كانت قد تفاقمت داخل صفوف جماعة الإخوان بعد إصرار كل جبهة من جبهتي النزاع على قيامها بتولي الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية، ورفضها لقرارات الجبهة الأخرى.
وقام إبراهيم منير قائد جبهة لندن بتحويل قادة جبهة اسطنبول للتحقيق، واعتبارهم خارجين عن صف الجماعة، فيما ردت جبهة حسين بعزل منير من منصبه كقائم بعمل المرشد وتعيين مصطفى طلبة بدلا منه ورد عليه منير وأعلن عزل طلبة لتواصل الأزمة اشتعالها.
