يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الهجوم، الأحد، بينما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمان هذا البلد من "وضع الدولة" ورأى في العقوبات الدولية التي تفرض على روسيا "إعلان الحرب". 

وافاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على فيسبوك الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل هجومه "مركّزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)". 

قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية "صعب جدا" في ظل "حصار إنساني" وقصف مكثف. 

وستعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين الإثنين لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة. 

في الوقت نفسه، شهدت أوروبا تظاهرات مناهضة للهجوم. فقد نزل حوالى أربعين ألف شخص إلى الشوارع في زوريخ السبت والعدد نفسه من المتظاهرين سجل في فرنسا من بينهم 16 ألفا في باريس وآلاف في روما.

دعا إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أراضيها.

 

نشر الطيب تغريدة على موقع تويتر كتب فيها "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا".

وتابع الإمام الذي نشر تغريدته باللغات العربية والإنجليزية والأوكرانية "أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".

وأتت تغريدة شيخ الأزهر بينما تواصل روسيا التقدم في الأراضي الأوكرانية واستمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، بعد استئناف الجيش الروسي العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية السبت.

ونتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

بعد عشرة أيام من الحرب، بات من المستحيل التحقق من حصيلة الضحايا بشكل مستقل، وقد أبلغت كييف عن مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا وأكثر من 9 آلاف عسكري روسي من دون أن تذكر خسائرها العسكرية، وأعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا على الجانب الأوكراني و498 في صفوف قواتها.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن القوات الروسية قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستيانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة. وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن "القوات المسلحة الروسية تواصل قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

"في صباح يوم 6 مارس تم تنفيذ الضربات بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. تم تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية بالقرب من ستاروكوستيانتينيف".

وأضاف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضاً منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من طراز إس -300 وأن روسيا أسقطت عشر طائرات وطائرات هليكوبتر أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أن قوات الأمن أحبطت خطة لتنفيذ "هجوم إرهابي"، واعتقلت امرأة للاشتباه في أنها ضالعة في الخطة.

وقالت الداخلية التونسية في بيان، إن المحققين يعتقدون أن المرأة خططت لخطف أطفال بعض أفراد قوات الأمن والجيش، في محاولة لإجبار السلطات على الإفراج عن أشخاص متهمين في هجمات إرهابية.

كما يشتبه المحققون في أن المرأة كانت تخطط أيضا لمهاجمة منشأة أمنية باستخدام حزام ناسف، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعيش تونس في حالة طوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد الحرس الرئاسي.

جدد مشروع المرسوم الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد لتنقيح القوانين الخاصة بتمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الجدل في تونس حول الشبهات التي تلاحق عددا كبيرا من المنظمات والهيئات الناشطة تحت غطاء جمعياتي لكنها تمثل في الواقع رصيدا هاما لتمويل الأحزاب السياسية خاصة منها ذات التوجه الإخواني.

وقال قيس سعيد إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد وهو ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية التي أثرت بفضل إمدادات مالية مشبوهة من الخارج، ومن بينها حركة النهضة.

وقال سعيد في اجتماع بأعضاء الحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية، وسنقوم بذلك، هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية، لن نسمح بأن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".

وينص مشروع المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن ينشر بالرائد الرسمي على أنه لا يمكن للجمعيات تلقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية كما أن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أي تمويل أجنبي.

كما ينص المشروع على صيغة جديدة لحل الجمعيات وهي الحل الآلي بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، وهي صيغة تضاف إلى صيغة إصدار حكم قضائي لحلها.

وجاء تصريحات الرئيس التونسي بضرورة تغيير قوانين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتؤكد الشبهات التي تلاحق عددا لا يستهان به من الجمعيات المدنية الناشطة تحت غطاء السياسة، إذ تشير أرقام رسمية في تونس إلى أن النسيج الجمعياتي شهد منذ 2011 الماضية طفرة واضحة في عدد الجمعيات الذي تجاوز خلال العام الحالي 24 ألف جمعية تنشط في قطاعات مختلفة، منها الاجتماعي والسياسي والحقوقي والثقافي والصحي والديني وغيرها وأغلب هذه الهياكل يتم تمويل جزء كبير من مواردها من قبل جهات أجنبية.

وقالت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بتونس إن الرئيس التونسي بحديثه عن ضرورة مراجعة قانون تمويل الجمعيات أراد إثارة ملف بعض الجمعيات التي أنشأتها الأحزاب السياسية من أجل فرض توجهاتها الدينية والسياسية ومن أجل تبييض الأموال والاستقطاب، وهناك جمعيات يصل عددها إلى 100 أو 200 ذات تمويلات مشبوهة من الخارج وتحديدا من التنظيم العالمي للإخوان الذي يضخ الأموال الطائلة للجمعيات لارتكاب جرائم مختلفة."

وأضافت قعلول في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حركة النهضة الإخوانية كانت أكثر الأحزاب المتورطة في استغلال التمويلات المتأتية من الخارج والتي تذهب في الظاهر إلى الجمعيات والمنظمات ولكنها في الواقع ليست سوى غطاء لإخفاء الشبهات والجرائم المتعددة في مجال غسيل الأموال وتسفير الشباب أو ارتكاب أعمال إرهابية."

وتابعت أن مشروع قيس سعيد لا يشمل كل الجمعيات بل تلك التي تنشط تحت غطاء سياسي وبأهداف مشبوهة خدمة لأجندات خارجية.

ولعبت جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية دورا طلائعيا في إطلاق الشرارة الأولى للثورة في 2011، كما يعتبرها كثيرون مكسبا لترسيخ التعددية والديمقراطية ومرصدا مدنيا مستقلا لمراقبة أداء الأحزاب والسلطة في آن واحد، لكن أغلبها تحول إلى غطاء لتمويل الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب حركة النهضة والأحزاب الموالية له، مما فتح الباب لتورط هذه الجمعيات في إرتكاب جرائم إرهابية وفي قضايا تسفير الجهاديين إلى دول أخرى.

وفي وقت سابق، أثارت عديد المنظمات المدنية والهيئات الحقوقية مسألة تمويل الجمعيات المرتبطة بتنظيمات دينية متطرفة مشيرة إلى أن هناك جمعيات تتخذ من الحملات الخيرية والدينية غطاء لتتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية.

وتعليقا على المرسوم الجديد، قال منير الشرفي عضو مرصد مدنية الدولة، لسكاي نيوز عربية، إن تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم لقانون الجمعيات الهدف الأساسي منه هو مراقبة الأموال الأجنبية المشبوهة التي تمول الجمعيات المرتبطة بالإرهاب والتطرف الديني، ولكن وراء ذلك هناك الكثير من المخاوف بخصوص الهيمنة المحتملة للسلطات على الجمعيات المدنية، خصوصا أن بعض فقرات مشروع القانون تتضمن إشارة إلى الهيمنة الحكومية على المجتمع المدني بشكل عام."

وقال الشرفي: "هناك العديد من التنقيحات الواردة في المشروع تتعارض مع روح الدستور، لكن ينبغي أن تكون المراقبة على أساس تعقب الأموال المشبوهة فقط لا أن يساهم القانون الجديد في المساس بالديمقراطية والحقوق الدستوربة.

وبدوره يرى فتحي بن معمر رئيس جمعية "ألق" الثقافية أنه "من المهم تفعيل آليات الرقابة ما قبل وما بعد حصول الجمعيات والمنظمات على التمويلات الأجنبية، أي مصدر تلك الأموال وأين ستصرف تحديدا حتى لا تتضرر الجمعيات التي لها أهداف سامية وليست لها شبهات وبعيدة عن التطرف وخدمة الأحزاب والأجندات الأجنبية أو جرائم غسيل الأموال."

ويكشف بن معمر، لسكاي نيوز عربية، قائلا: "إذا كانت هناك أحزاب أو جهات أجنبية تتخفى وراء الجمعيات سواء كانت النهضة أو غيرها، وأثبتت التحريات ضلوعها في تسفير الشباب أو التطرف الديني فالقانون يصبح أمرا لا محيد عنه لتعقب تمويلاتها ووضع حد لتجاوزاتها.

يذكر أن تقارير مختلفة كشفت سابقا أن الكثير من الجمعيات في تونس تحولت إلى فروع خارجية وخفية للأحزاب السياسية حيث يتعاظم نشاطها خلال الحملات الانتخابية كما أن بعضها كان بمثابة المطية التي تستغلها دول أجنبية لتمرير أجنداتها الخاصة في تونس، إذ أثبتت تحريات قضائية سابقة أن جمعيات موالية بالخصوص لحركة النهضة الإخوانية في تونس تورطت في عمليات التسفير وإرسال الشبان إلى بؤر التوتر في العالم منذ 2011.

قالت السلطات المغربية إن السلطات البلجيكية اعتقلت مواطنا من أصل مغربي "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية" وذلك بناء على "معلومات دقيقة" قدمتها السلطات المغربية.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، إن السلطات المغربية "قدمت معلومات ومعطيات دقيقة للسلطات البلجيكية المختصة حول مواطن بلجيكي من أصل مغربي يشتبه في تورطه في التحريض والتخطيط والإعداد لمشاريع إرهابية وشيكة".

وأضاف البيان، الذي اطلعت رويترز على نسخ منه، أن هذه المعلومات ساعدت في "توقيف المشتبه به الذي يحمل الاسم الحركي عبدالله البلجيكي، ووضعه رهن الاعتقال من طرف القضاء البلحيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف".

وأوضح البيان أن التحريات كشفت "تورط هذا الشخص المباشر في التحريض على تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة" وتنسيقه مع الشخص الذي أعلنت السلطات احتجازه يوم الأربعاء بإقليم طاطا جنوب المغرب.

وقالت السلطات إن التحريات أثبتت أن هذا الشخص "حرض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب، من خلال محتويات يحدد فيها للشخص الموقوف بالمغرب طريقة الاستقطاب والتجنيد، وكيفية اختيار القواعد الخلفية للتدريب، وكذا المشاريع والأهداف المزمع استهدافها".

كما أظهرت التحريات الأولية أن "هذا المخطط الإرهابي، كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب وكذا مسؤولين في قطاعات حكومية وأمنية، واستهداف مقرات عسكرية وأمنية باستخدام سيارة مفخخة.. ومهاجمة وكالات بنكية ومصرفية".

كانت السلطات قد أعلنت الأربعاء اعتقال شخص "موال لتنظيم داعش" كان يخطط لهجمات ضد أجانب بالمغرب.