توافق سعودي - مصري على مكافحة الإرهاب وتسوية أزمات المنطقة/ السلطات التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن قياديين في «النهضة»/ واشنطن تدرج تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" في سوريا على قائمة المنظمات الإرهابي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية
بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي
(أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم
9 مارس 2022.
الخليج: توافق سعودي - مصري على مكافحة الإرهاب وتسوية أزمات المنطقة
بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري،
عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء «توحيد الصف العربي بمواجهة التحديات».
وعقد الملك سلمان والسيسي جلسة مباحثات منفردة، تلتها جلسة
مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، تناولت مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية
ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة
الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات
التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
وأعرب الملك سلمان عن ترحيب السعودية، قيادة وشعباً، بزيارة
الرئيس المصري، مؤكداً «ما تتسم به العلاقات المصرية - السعودية من تميز وخصوصية».
وأشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة
لمساندة ودعم الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص، كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار
في الوطن العربي.
وأكد الملك سلمان حرص السعودية على تعزيز العلاقات الثنائية
مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب السيسي عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون
الثنائي مع السعودية في جميع المجالات، مؤكداً «ما يجمع الشعبين المصري والسعودي من
روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد».
وشدد على «أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه
لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية»، مؤكداً «عدم سماح مصر بالمساس بأمن
واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر».
إلى ذلك، أكد السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سلمان،أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة، التي تشهدها المنطقة،
وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة
الأزمات، التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وتم خلال المباحثات التشديد على أمن الخليج، والتأكيد على
أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية،
بما يتطلب تضافر جهود الدول المتشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة فيه.
بدوره، رحب الأمير محمد بن سلمان، بزيارة السيسي. وأكد تطلع المملكة لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف
المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي.
الشرق الأوسط: السلطات التونسية ترفع الإقامة الجبرية عن قياديين في «النهضة»
رفعت السلطات الأمنية التونسية قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذته في حق القياديين في حزب «النهضة»: نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، منذ أكثر من شهرين، بينما يواصل القضاء النظر في الاتهامات الموجهة إليهما.
وتم توقيف البحيري (63 عاماً)، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي (55 عاماً)، في 31 من ديسمبر (كانون الأول)، ووضعا في الإقامة الجبرية على خلفية «شبهات إرهاب»، حسب وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، إنه تقرر رفع الإقامة الجبرية «تبعاً لوجود أبحاث متخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية»، وكذلك إثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونشر حزب «النهضة» مقطع فيديو على صفحته الرسمية، يُظهر سيارة إسعاف تنقل البحيري إلى منزله بالعاصمة تونس، وكان في استقباله رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي قال إن «تونس لا تحتاج للانتقام؛ بل للحوار»؛ بينما أكدت الوزارة أن الإقامة الجبرية «كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة».
واعتبر رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، أن البحيري «عاد من عالم آخر؛ لكن معه زخماً من القيم والصبر والنضال والاستماتة من أجل المبدأ». وقال خلال كلمة ألقاها في منزل البحيري، إن تونس «تحتاج إلى الحوار والتسامح وليس للانتقام والتشفي»، داعياً من جهة أخرى إلى الإفراج عن كل موقوف، وبينهم عميد المحامين الأسبق عبد الرّزاق الكيلاني.
ومن جهته، قال سمير ديلو، محامي البحيري: «سوف نلاحق قضائياً من احتجز خارج القانون السيد البحيري» الذي ظهر في حالة وهن، وبدا أنه فقد كثيراً من وزنه بسبب إضرابه عن الطعام منذ نحو 65 يوماً، للمطالبة بإطلاق سراحه.
والبحيري قيادي بارز في حزب «النهضة»، ذي المرجعية الإسلامية الذي اعتبر قيام الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو (تموز) الماضي بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة «انقلاباً على الدستور وثورة 2011»، ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
وخلال توقيفه، تم نقل البحيري إلى مستشفى حكومي، في محافظة بنزرت (شمال)، وقد أكد حزب «النهضة» في كثير من المرّات أن وضعه الصحي متدهور، وأنه «شارف على الموت»، وحمّلت المسؤولية في ذلك لكل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس سعيّد.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي خلال مؤتمر صحافي، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري والبلدي، موضحاً أن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية، وبطاقات هوية، وجوازات سفر، بطريقة غير قانونية»؛ مضيفاً أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين. وبناء على ذلك، فتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.
في المقابل، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات التونسية بـ«الإفراج فوراً» عن البحيري والبلدي. وقالت إن «اعتقال» البحيري والبلدي في «عملية أشبه بالاختطاف، يُظهر تنامي التهديد» لحقوق الإنسان: «منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي».
من جهة أخرى، قالت الجريدة الرسمية أمس إن الرئيس قيس سعيد قبل استقالة كاتبة الدولة(وزيرة الدولة) لدى وزير الخارجية المكلفة التعاون الدولي عائدة حمدي، لتصبح بذلك أول عضو في الحكومة يستقيل من منصبه منذ تعيين حكومة نجلاء بودن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب تعليق سعيد للبرلمان، وعزل الحكومة السابقة في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
العرب: واشنطن تدرج تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" على قائمة المنظمات الإرهابية
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم كتيبة التوحيد والجهاد في سوريا على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.
وذكر متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن التنظيم أدرج على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية العالمية بموجب مرسوم رئاسي.
وأشار برايس إلى أنه تمت إضافة التنظيم إلى قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الخاضعة للعقوبات المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ولفت إلى أنه تم تجميد أصول التنظيم في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفرض حظر سفر على أعضائه، وحظر توريد السلاح إليه. وأضاف أن التنظيم على علاقة بتنظيم القاعدة في مدينة إدلب السورية.
وأوضح أن التنظيم بجانب انخراطه في أنشطة إرهابية بسوريا، فهو مسؤول كذلك عن تنفيذ هجمات خارجها، منها هجوم مترو أنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أسفر عن مقتل 14 راكبا وإصابة 50 بجروح في أبريل 2017. وقال إن التنظيم مسؤول عن إصابة 3 أفراد في العاصمة القرغيزية بيشكيك في أغسطس 2016.
ووفق التصنيف الأمريكي فإنه “يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح لكتيبة التوحيد والجهاد الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي تعاملات معها، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أو تسهل عن عمد أي معاملة مهمة نيابة عن الكتيبة يمكن أن تخضع لعقوبات الولايات المتحدة”.
وتأسست كتيبة التوحيد والجهاد في العام 2013 في شمال سوريا وتضم العشرات من المقاتلين الأجانب وخاصة مواطنين من بلدان وسط آسيا وبشكل خاص أوزبكستان، ولها صلات مع جماعات إسلامية أوزبكية وقرغيزية أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في العام 2021 تقريراً أشار فيه إلى وجود كيانات عسكرية في محافظة إدلب ما تزال خاضعة لهيئة تحرير الشام منها لواء خطاب الشيشاني والحزب الإسلامي التركستاني وكتيبة التوحيد والجهاد، إلا أن هيئة تحرير الشام خلال الشهور الماضية انقلبت على معظم الفصائل الأجنبية في مناطق سيطرتها وقيدت حركتها.
ويأتي هذا التصنيف بعد أن أدرجت الولايات المتحدة العديد من الفصائل في قائمة الإرهاب، وكانت أعلنت إدراج تنظيم حراس الدين وقائده أبوهمام الشامي في العاشر من سبتمبر 2019 على قائمة الإرهاب.
كما أدرجت واشنطن جبهة النصرة على لوائح الإرهاب في ديسمبر 2012، ووافقتها دول مختلفة، وأكدّت موقفها من الفصيل بعد تغيير اسمه إلى هيئة تحرير الشام في السادس عشر من مايو 2015، إذ قالت إن “أساس هيئة تحرير الشام هي جبهة النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن تسميتها أو من يندمج معها”.
«جنوبية»: «مناوشات» بين الجناحيين السياسي والعسكري داخل «حزب الله»!
بدو أن التأثيرات السلبيّة التي خلّفتها سياسة وزراء ونوّاب “حزب الله”، على بيئته وجمهوره وعلى الواقع الإجتماعي والإقتصادي لها، وعلى وهذا الجمهور على كامل المساحة المُمتدة من الضاحية الجنوبية إلى البقاع فالجنوب، وما بينهم من مناطق منسيّة في الداخل أو عند الأطراف، قد تركت تأثيراتها على واقع القيادة “الأم” بعد صدام بين المرجعيتين السياسية والعسكرية داخل الجسم والعقل والواحد.
وتكشف مصادر سياسية بارزة لها إطلاع واسع على مطبخي “حزب الله” السياسي والعسكري أن “الصرخات والإعتراضات التي عبّرت وما زالت تُعبّر عنها البيئة الشيعية، على خلفيّة المطالب الداعية إلى ضرورة إحداث تغييرات سياسية داخل “حزب الله”، بما يتعلّق بالتمثيل الوزاري والنيابي الذي أثبت فشله على مدى أعوام طويلة، وصلت إلى الجسم العسكري للحزب، ولو بشكل متأخر، بعدما أهملتها القيادة السياسية تحت حجج وذرائع متعددة ابرزها الخشية من الإنقسام”.
وتُوضح المصادر، “أن تدخل القيادة العسكرية بشكل حاسم، هو الذي أدّى إلى إحداث تغيير بسيط في لوائح “حزب الله” النيابية، على الرغم من أن الوعود التي ركنت إليها القيادة العسكرية، بعد مواقف ومواجهات “ساخنة” بينها وبين ما يوصف ب”الجناح” السياسي بعد إصرارها على تغيير ما لا يقل عن خمسة نوّاب من البقاع والجنوب، أدّت إلى تهدئة الأمور بالإضافة إلى تدخّل مٌباشر من الإيراني”.
وتردف”: ولكن التقارير والدراسات، التي عادت وقدمتها إحدى اللجان المُتخصّصة بالواقع الشيعي داخل الحزب، تخوّفت جميعها من حصول إنقسامات داخل البيئة الحزبية والجسم الحزبي، في حال إتخذ أي قرار من هذا النوع في هذه الفترة تحديداً”.
وتكشف المصادر أيضاً، عن “فتور كبير في العلاقة بين القيادتين العسكرية والسياسية داخل “حزب الله”، بحيث تتهم الأولى الثانية، بأنها تستثمر بتضحياتها وقوّتها والأوضاع الصعبة التي تمر بها على جميع الجبهات، بين لبنان والخارج في سبيل تحقيق مصالحها الخاصّة، ومُقارنتها بين ما يتلقاه عناصر “المُقاومة” من رواتب شهرية وبين الأموال التي جمعها وزراء ونوّاب الحزب وبين نوعية الحياة التي تعيشها عائلات هؤلاء العناصر وبين ترف ورفاهية الحياة التي تعيشها عائلات هؤلاء المسؤولين”.
العين: المبادرة الأممية حول ليبيا.. رفض برلماني وجهود "رئاسية" للتوافق
رغم رفضها برلمانيًا، لا زال الزخم يتواصل حول المبادرة الأممية التي طرحتها المبعوثة ويليامز بشأن الانسداد الحاصل في الأزمة الليبية.
ذلك الزخم يقوده المجلس الرئاسي الليبي، في محاولة منه للتوصل لحلول وسط للقبول بتلك المبادرة.
والجمعة الماضي، اقترحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرة للحل في ليبيا، في خطابين وجهتهما إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس ما يسمى "المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري.
ونصّت المبادرة على تشكيل لجنة من 12 من أعضاء الهيئتين المذكورتين، بالمناصفة، من أجل وضع قاعدة دستورية توافقية، على أن تجتمع في منتصف الشهر الجاري في المكان الذي يجرى التوافق عليه.
وفيما هرول "الأعلى للدولة" للقبول بها، معتبرًا إياها تتناسق مع مواقفه، رفضها 93 برلمانيًا في خطاب وجهوه إلى البعثة الأممية وسفراء الدول وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، واصفين إياها بـ"المسار الموازي".
إلا أن المجلس الرئاسي الليبي، والذي أبدى تأييده للمبادرة فور الإعلان عنها، بدأ يقود مفاوضات لتقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، بشأنها.
وفي هذا الإطار، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة المبادرة الأممية الهادفة لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، "بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، المبعوثة الأممية "أشادت" بجهود المنفي في "دعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع"، مؤكدة أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وفي لقاء ثان، عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الأربعاء، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، ناقش الطرفان سبل التوصل لحلول بشأن مبادرة المبعوثة الأممية.
وفيما أكد اللافي على "أهمية" مبادرة المستشارة الأممية بشأن التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات، بحث مع الدبلوماسية البريطانية سبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى حل الأزمة الليبية، من خلال العمل على وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت.
وبين الرفض البرلماني ومحاولة المجلس الرئاسي حشد التأييد للمبادرة الأممية، قال عضو مجلس النواب عمر العربي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أعضاء مجلس النواب حاليا منقسمون بشأنها.
وأوضح البرلماني الليبي أن أغلب النواب في طبرق يرفضون مبادرة وليامز، وهو ما بدا واضحًا في البيان الصادر مؤخرًا، إلا أنه رغم تلك المعارضة أكد أن المبعوثة الأممية لا تعارض وجهة نظر رئيس البرلمان عقيلة صالح، فيما ينصب تركيزها على مصداقية المدد المحددة.
وأشار العربي إلى أن المجتمع الدولي والنخب السياسية الليبية تركز على المدد الزمنية، وضرورة أن تكون هذه المدد واضحة، سواء أكانت 6 أشهر أم 14 شهرا أو غيرهما.
البوابة نيوز: تأجيل محاكمة 22 إرهابيًا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر
قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية فى القضية رقم 840 لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشد قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية لجلسة ٢٧ مارس.
أسندت النيابة للمتهمين تهم قتل مواطنًا، حيث خطفوه واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
