بوابة الحركات الاسلامية : عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية.. وباشاغا مستعد للحوار/حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب/مقتل 8 عناصر من "داعش" بعمليات متفرقة في العراق (طباعة)
عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية.. وباشاغا مستعد للحوار/حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب/مقتل 8 عناصر من "داعش" بعمليات متفرقة في العراق
آخر تحديث: السبت 12/03/2022 10:06 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
عودة الهدوء إلى العاصمة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 12 مارس 2022.

الخليج: عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية.. وباشاغا مستعد للحوار

أعلن رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشاغا، أمس الجمعة، انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة طرابلس وضواحيها لدعمه ضد الحكومة القائمة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن، فيما أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، أمس،أن باشاغا، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، قد يلتقيان لإجراء محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.


وقال باشاغا، أمس: «نحن مستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام لا دعاة حرب. نطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن تكون هناك حروب».


ودعت وليامز وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند،الخميس، إلى ضبط النفس.


وقال المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان: «ننوه بأن القوة التي اتجهت إلى طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، وعلى الرغم من صعوبة الموقف، فإنها آثرت حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقار تمركزها السابقة، شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وقد جاء هذا الإجراء أيضاً استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين، ونزولاً عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية».

وأشار نورلاند إلى أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع باشاغا والدبيبة.

وأعرب نورلاند عن تقديره لباشاغا والدبيبة لاستعدادهما لنزع فتيل التوتر وسعيهما إلى حل الخلافات السياسية من خلال التفاوض وليس بالقوة.

من جانبها أوضحت وليامز في حديث لوكالة «بلومبيرج للأنباء» الأمريكية نشرته أمس، أن باشاغا والدبيبة، قد اتفقا على الجلوس لإجراء محادثات، و«كانت هناك ردود فعل إيجابية من الاثنين، والشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بناء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه».

ونقلت «بلومبيرج» عن وليامز قولها: «إن الأمم المتحدة لا تدعم أياً من الجانبين وهي ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها.

والانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية، وهي أيضاً ضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية».

البيان: ماذا بعد إدانة حزب الله في "جريمة العصر"؟

قبل أقل من عاميْن، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها الابتدائي بإدانة القيادي العسكري في حزب الله سليم عياش بموجب الأدلة التي تثبت تورطه عمداً وعن سابق إصرار في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري فيما عُرف بـ«جريمة العصر»، وتبرئة عناصر الحزب المتهمين، أسد صبرا وحسين عنيسي وحسن مرعي، من الضلوع في الاغتيال، ليهلل يومها مناهضو المحكمة للحكم واعتبروه انتصاراً لمعسكرهم وانكساراً للجبهة الداعمة والداعية لإحقاق العدالة الدولية.

تلقّى حزب الله، أول من أمس، صفعة قضائية دولية جديدة، إذ أعاد حكم غرفة الاستئناف في المحكمة تصويب أخطاء ارتكبتها غرفة الدرجة الأولى في القانون والوقائع حالت دون إحقاق العدالة، ففسخت حكم البراءة عن مرعي وعنيسي وأعادت إدانتهما، بعدما تثبّتت من أنّ كلاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ في اغتيال الحريري. وعليه، انضمّ مرعي وعنيسي إلى سليم عيّاش المتواري منذ صدور الحكْم بحقه، فيما اخترق هذا التطوّر القضائي البالغ الأهميّة المناخ الداخلي، بمفارقته الرمزية التي تمثلت في صدور الحكْم الصادر عشية الذكرى الـ17 لانتفاضة 14 آذار التي كانت فجّرتها جريمة الاغتيال، معطوفةُ على الموقف الفوري لرئيس الوزراء السابق، سعد الحريري من الحكْم بتحميله حزب الله تبعات التغطية على المجرمين وحمايتهم، ما أعاد القضية لذروة التوهج وسط الظروف السياسية والانتخابية التي يمر بها لبنان.

 

إجماع

وما بين المشهديْن، فإنّ ثمة إجماعاً قانونياً وسياسياً عن أنّ حزب الله أصبح مداناً، عملياً بحكم تبنّيه وحمايته للمدانين الثلاثة في الجريمة، فيما قرينة براءته الوحيدة تكمن في إقدامه على خطوة التبرّؤ من عناصره المتهمين والمدانين بموجب أدلة لا يرقى إليها شك، ومسارعته إلى تسليمهم للعدالة. ووفق القراءات المتعددة، فإنّ استمراره في تأمين الحصانة الحزبية والسياسية لمنسوبيه، سيضع الحزب معهم في قفص الاتهام والإدانة، أقلّه بجرْم التستّر على مجرمين.

ويرى مراقبون، أنّ الحكم الصادر وضع حزب الله مجدّداً في دائرة الاستهداف المحلي والدولي، وفي قفص الاتهام المثبت بالأدلة والوقائع والبراهين التقنية واللوجستية، مع ما يعنيه الأمر من أنّ تأكيد ضلوعه في عملية الاغتيال في جميع المراحل التحضيرية والتنفيذية، يعطي للعدالة من أجل لبنان عمقاً جديداً، يتطلّب من السلطة الرسمية تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية بحق المجرمين.

 

دلالات وتداعيات

وفي الانتظار، تجدر الإشارة إلى أنّ الذكرى الـ17 على اغتيال الرئيس الحريري، في 14 فبراير الماضي، أتت مثقلة بأجواء ودلالات ومناخات شديدة الوطأة على جمهور تيار المستقبل وكل اللبنانيين، ذلك أنّ ذكرى اغتيال الحريري حلت تحت وطأة القرار الذي كان اتخذه سعد الحريري بالانسحاب من الترشح للانتخابات وتعليق النشاط السياسي، الأمر الذي أطلق عاصفة تداعيات، لا تزال تتفاعل تصاعدياً وترسم علامات قلق كبيرة حول المشهد السياسي، من بوّابة تأثيراتها على الانتخابات النيابية المقررة 15 مايو المقبل وما يليها من تطوّرات.

ليبيا.. الوساطات تبدّد مخاوف حرب في طرابلس

تنحو الأوضاع في ليبيا إلى الحل ونزع فتيل الأزمة، إذ كشف مقرّبون من رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، عن أنّ وساطات داخلية وخارجية نجحت في وقف نذر المواجهة العسكرية في طرابلس، مشيرين إلى أنّ التداول السلمي للسلطة سيتم خلال الساعات القادمة.

وعادت إلى مدينة مصراتة، مساء أول من أمس، أرتال عسكرية موالية لباشاغا كانت قد وصلت لتخوم طرابلس، في خطوة وصفها الكثيرون بالإيجابية، بعد أن كانت تنذر بالدخول في صراع مسلح مع موالين لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ وصول القوات الموالية لباشاغا إلى طرابلس كان مقرراً لتمهيد الطريق لوصوله، بمساعدة عدد من الجماعات المسلحة الأخرى في غرب البلاد وخاصة من طرابلس والزاوية، إلا أنّ تدخلات اللحظة الأخيرة دفعت بباشاغا لإصدار أوامره للقوات الموالية له بالعودة. وأوضحت المصادر، أنّ اتصالات اللحظات الأخيرة حالت دون اندلاع نزاع مسلح جديد في العاصمة، فيما أعلن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إن باشاغا استجاب لدعوات التهدئة والسعي لحل الخلاف من خلال المفاوضات، مشيراً إلى أنّه تحدث مع باشاغا ووجد لديه استعداداً لتهدئة التوترات والسعي لحل الخلاف السياسي.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ الوساطات الداخلية والخارجية أنقذت طرابلس من حرب جديدة كانت ستندلع بوصول القوات الموالية للحكومة الجديدة، وأفرزت التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله طرابلس، وتحديد الظروف التي سيتم خلالها تنظيم عملية تسليم مقاليد الحكم.

 

أداء مهام

وقال المكتب الإعلامي لباشاغا، إنّ الحكومة الجديدة مستمرة في أداء مهامها واستكمال الترتيبات بكل ثقة ومسؤولية لمباشرة عملها من طرابلس في القريب العاجل بقوة القانون، مضيفاً: «القوة التي اتجهت إلى طرابلس قوة للتأمين وليست الحرب، ورغم صعوبة الموقف إلا أنّها آثرت حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزها السابقة، وجاء هذا الإجراء استجابة لمطالبات الأصدقاء الدوليين والإقليميين ونزولاً عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية». وفيما شدّدت بعثة الأمم المتحدة، على ضرورة التخلي عن الاستفزازات التي من شأنها العودة بالبلاد إلى مربع الفوضى، دخل عدد من السفراء العرب والأجانب على خط الأزمة لإقناع الطرفين بضرورة التوصل لحل سلمي يحل دون حرب جديدة.

الشرق الأوسط: حركة «النهضة» تجدد نفي علاقتها بتسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب

قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الحركة في العاصمة، إن القضاء، الذي ينظر حاليا في قضايا تسفير عدد من التونسيين إلى بؤر الإرهاب، لم يثبت أي علاقة لقيادات حركة النهضة بهذا الملف، على الرغم من «الادعاءات الكثيرة التي لفقت لقيادات الحركة»، على حد تعبيره.
وأضاف الخميري بشأن التهم العديدة، التي وجهتها أحزاب يسارية إلى قيادات «النهضة»، والتهديد بكشف علاقتها بالاغتيالات السياسية، أن هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما قبل سنوات، «عادت إلى نشاطها السيئ بعد أن تم توظيفها لحل المجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدا أن المتهمين في ملف الاغتيالات السياسية «يقبعون حاليا في السجون».
في سياق ذلك، شدد الخميري على أن كل قيادات حركة النهضة على استعداد لتحمل كامل المسؤولية، وأن القضاء التونسي «ما يزال مستقلا، بدليل أن المحكمة الابتدائية برأت القائمتين الانتخابيتين للحركة بالعاصمة، والتي يرأس أحدها رئيس الحزب راشد الغنوشي، من تهمة التمويل الأجنبي، وأكد أنهما لم يرتكبا أي مخالفات أو جرائم انتخابية».
وبخصوص الحملة الرئاسية لمكافحة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية، دعا الخميري القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الرؤى «بهدف إيجاد بدائل حقيقية وواقعية للوضع الاقتصادي الموشك على الانهيار، والواقع الاجتماعي المحتقن بسبب فقدان المواد الأساسية من السوق، وغلاء الأسعار، والزيادات المجحفة، مع توفير المناخ الإيجابي لحوار وطني شامل ينهي الأزمة».
ومن ناحيتها نوهت زينب البراهمي، رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، «كل الوطنيين والأحرار، الذين ناصروا قضية نور الدين البحيري، وصموده في وجه الاحتجاز القسري الظالم، بعد الفشل في تلفيق تهمة قضائية له»، معتبرة إنهاء احتجازه القسري «انتصارا لقيمة النضال السلمي المدني ضدّ التعسف والاستبداد».
في السياق ذاته، قال عبد الفتاح الطاغوتي، المكلف الإعلام في حركة النهضة، إن التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، «تحاول أن تتعسف على الواقع»، معتبرا أن الاستشارة الوطنية منطلق لتفكيك الدولة، وتركيز لمنظومة البناء القاعدي.
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد ندد بقرار حل المجلس الأعلى للقضاء «المنتخب والدستوري»، من قبل الرئيس سعيد، وتعويضه «بمجلس معيّن»، قائلا إن إلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم «يضرب بجوهر استقلالية السلطة القضائية، ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية»، ودعا القضاة «وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء».
كما اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن «الاستشارة الوطنية، عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام، وتمهيد لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة»، مستنكرا ما وصفته بـ«توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف، التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون، في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة»، وطالبت بفتح تحقيق فيما يروج بخصوص وجود عمليات تزوير، وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية. محذرة في السياق ذاته من «مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق، والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس سعيد أنه بصدد إعداد ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية جديدة، تتعلق بالعقوبات ضد المحتكرين التي قد تصل لحد السجن، والصلح مع رجال الأعمال الفاسدين، الذين أثروا على حساب التونسيين، والشركات الأهلية التي ستعوض التوظيف في القطاع العام بعد اشتراط صندوق النقد الدولي خفض كتلة أجور الموظفين، ومنع الانتدابات الحكومية.
ومن المنتظر عرض هذه المراسيم الرئاسية الثلاثة على أنظار مجلس الوزراء المقبل، الذي لم يحدد موعد انعقاده.

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد سحب مجموعات مسلحة

أعلن رئيس الحكومة الليبي الذي كلفه مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة طرابلس وضواحيها لدعمه ضد الحكومة القائمة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن.
وقال باشاغا الجمعة: «نحن مستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام وليس دعاة حرب. نطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن تكون هناك حروب».
تتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا صادق عليها البرلمان الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عاما.
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشاغا عند مداخل طرابلس، الخميس، مما أثار مخاوف من اشتباكات مع قوات موالية للدبيبة فيما تحاول البلاد الخروج من الفوضى السياسية والصراعات.
حرصا منها على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الساريين منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مساء الخميس إلى ضبط النفس.
وقال المكتب الإعلامي لباشاغا في بيان صدر ليل الخميس الجمعة «ننوه إلى أن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شرط أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وقد جاء هذا الإجراء أيضا استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية».
وأشار نورلاند مساء الخميس إلى أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع باشاغا والدبيبة. وكتب على تويتر: «تحدثت هذا المساء مع رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا وأثنيت عليه لاستعداده لنزع فتيل التوتر وسعيه إلى حل الخلافات السياسية من خلال التفاوض وليس بالقوة». وأضاف أنه «أعرب عن تقديره» كذلك للدبيبة لالتزامه «حماية الأرواح» و«استعداده لدخول مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي».

العربية نت: تونس.. إحالة الغنوشي وصهره إلى القضاء بتهمة التمويل الأجنبي

أعلنت محكمة تونسية، إحالة حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.

وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، الجمعة، إنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينغ"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وأضافت المحكمة أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.

وفي هذ السياق، أشار المحامي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إلى أنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.

وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.

العين الإخبارية: مقتل 8 عناصر من "داعش" بعمليات متفرقة في العراق

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش"، خلال عمليات متفرقة في عدة محافظات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، "وفقاَ لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة الشرطة من قتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية استباقية بمحافظة كركوك".

وأضافت أن "العملية نٌفذت بعد نصب كمين محكم للعنصر الداعشي ومحاصرته في منطقة جبال ماما ضمن قاطع عمليات كركوك"، مبينة أن "الإرهابي كانت بحوزته بندقيتين M16 وبندقية كلاشنكوف، وحزام ناسف، و9 مخازن بندقية مختلفة الانواع، وملابس عسكرية". 

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع أن مقاتلات الجيش العراقي قتلت 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طيران الجيش تمكن من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مضيفا أن "هذا حدث أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

وفي الساعات المبكرة من اليوم الجمعة، نفذ الطيران العراقي أيضا، غارتين جويتين، استهدفتا وكراً للإرهابيين في سلسلة جبال "ماما" التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "العملية أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين"، مبينة أن "الضربات المتوالية التي توجه للعناصر الإرهابية كان لها الأثر في تحجيم وجود هذه العصابات".

وشهدت العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" تراجعاً كبيراً منذ مطلع الشهر الماضي، بعد سلسلة عمليات عسكرية شبه متواصلة أطلقتها القوات العراقية عقب مقتل 11 جندياً في هجوم مباغت لداعش على مقر عسكري عند أطراف محافظة ديالى.

الشقيق الأكبر.. مفاجأة بشأن زعيم داعش الجديد

مع اعتراف تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، بمقتل زعيمه السابق وتنصيبه لقائد جديد على رأس التنظيم، تعددت الروايات بشأن شخصيته الحقيقية.

وكان التنظيم أعلن، في رسالة صوتية مسجلة نشرها على الإنترنت، عن اختيار أبو الحسن الهاشمي القرشي، بعد أسابيع من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الذي خلف البغدادي في 2019، وكان ثاني قيادة على رأس التنظيم منذ بدايته.
الأخ الشقيق والمساعد المقرب
لكن مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي، قالا في رواية جديدة لرويترز، إن "زعيم تنظيم داعش الجديد، هو الأخ الشقيق للزعيم الأسبق للتنظيم أبوبكر البغدادي".

وأضاف المسؤولان الأمنيان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن "الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وإنه الشقيق الأكبر للبغدادي".


وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان داعش عن تعيين زعيم جديد.

ولا يُعرف الكثير عن "البدري"، لكنه ينحدر من دوائر قريبة من المتشددين العراقيين الذين يلفهم الغموض والذين ازدادوا صلابة بفعل المعارك وبرزوا في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003".

وقال واحد من المسؤولين الأمنيين العراقيين، إن "البدري متطرف، وانضم للجماعات المتشددة السلفية في 2003، وكان معروفا عنه أنه مرافق شخصي دائم للبغدادي.. ومستشاره للمسائل الشرعية".

رئيس "شورى" التنظيم
وأضاف المسؤول أن "البدري ظل لفترة طويلة رئيسا لمجلس شورى التنظيم، وهي جماعة قيادية تتولى مسائل التوجيه الاستراتيجي وتقرر من يتولى الخلافة عند مقتل الخليفة أو أسره".

وقال بحث أجراه الخبير العراقي الراحل في شؤون تنظيم داعش، هشام الهاشمي، والذي نُشر على الإنترنت في 2020، إن "البدري كان رئيسا لمجلس الشورى المكون من 5 أعضاء".

وقال التسجيل الصوتي إن "مبايعة أبو الحسن القرشي جاءت عملا بوصية أبي إبراهيم، ولقد قبل البيعة"، في إشارة إلى أن أبو بكر القرشي عينه خلفا له قبل وفاته.

ويشير الاسم الذي اختاره البدري لنفسه، وهو أيضا القرشي، إلى أنه "على غرار شقيقه وسلفه يحاول أن يستمد لنفسه نفوذا دينيا عبر نسبه".

على درب شقيقه
وقال مسؤولون أمنيون ومحللون عراقيون، إن "الزعيم الجديد سيسير على نفس درب شقيقه، وسيحاول شن هجمات بجميع أنحاء العراق وسوريا وقد تكون لديه رؤيته الخاصة لطريقة تنفيذ هذه الهجمات".

وأوضح أحد المسؤولين الأمنين العراقيين أن "البدري انتقل مؤخرا وعبر الحدود من سوريا التي كان يتحصن بها إلى العراق".

وكانت النهايات تشابهت بالنسبة لسلفيه، البغدادي والقرشي، ولقي كل منهما مصرعه بتفجير نفسه وأفراد عائلته خلال غارة أمريكية على المكان الذي يتحصن به ويختبئ فيه بشمال سوريا.

إرث التنظيم
وسيرث البدري السيطرة على موارد مالية مهمة، وذلك بحسب تقرير كتبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة.

وتضمن التقرير أن "التقييمات الأخيرة، تقدر احتياطيات الجماعة بين 25 و50 مليون دولار"، لكنه أضاف أن داعش تنفق أكثر مما تتحصل عليه بالاعتماد على "الابتزاز والانتهازية والنهب والخطف لطلب الفدى".

وقال المسؤول الأمني العراقي إن لـ"البدري شقيقين آخرين أحدهما تحتجزه أجهزة الأمن العراقية منذ سنوات".

وأضاف أن "مكان وجود الأخ الثاني غير معروف، لكن أغلب الظن أنه متطرف أيضا".

وكان تنظيم داعش في صورته الحالية تشكّل على مدى العقد الماضي، وسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في 2014.

وانتهى الحكم الوحشي لتنظيم داعش، الذي قتل وأعدم آلاف الأشخاص، في الموصل عندما تعرض للهزيمة على أيدي قوات عراقية ودولية في 2017.

واختبأ آلاف من عناصره المسلحين في السنوات الأخيرة معظمهم في مناطق نائية، لكن ما زال بإمكانهم تنفيذ هجمات كبيرة على غرار حروب العصابات.