هجوم صاروخي بالستي على أربيل.. و«الثوري» الإيراني يتبناه/المشهد السياسي في ليبيا.. غموض واحتقان/قيادات «النهضة» التونسية تنفي خبر وفاة الغنوشي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 مارس 2022.
الخليج: هجوم صاروخي بالستي على أربيل.. و«الثوري» الإيراني يتبناه
أصيب شخصان بجروح في إطلاق 12 صاروخاً بالستياً «من خارج الحدود»، فجر أمس الأحد، على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق والقنصلية الأمريكية فيها، فيما نفت سلطات كردستان وجود «مقرات إسرائيلية» في أربيل، رداً على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف مركزاً استراتيجياً إسرائيلياً في شمالي العراق، وطالبت حكومة كردستان منظمات عربية ودولية بالتحقيق في الهجوم، بينما اعتبرت بغداد أن الهجوم انتهاك للسيادة ويتطلب موقفاً موحداً لمواجهته، ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة واستدعاء السفير الإيراني للاحتجاج.
12 صاروخاً بالستياً
وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، أنه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، استهدفت مدينة أربيل ب12 صاروخاً بالستياً، موضحاً أن الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق.
وأضاف البيان أن الصواريخ كانت موجّهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل، وأن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
وذكر الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني «سباه نيوز»، أن المركز الاستراتيجي الإسرائيلي تم استهدافه بصواريخ قوية ونقطوية (دقيقة) تابعة للحرس.
وردّت حكومة إقليم كردستان، ببيان، مؤكدة أن الموقع المستهدف كان مكاناً مدنياً، وأن التبرير كان فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة.
ونفى محافظ أربيل أوميد خوشناو وجود «مقرات إسرائيلية» في أربيل. وقال: «منذ فترة يتحدثون عن وجود مقرات إسرائيلية، لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا توجد أية مقرات إسرائيلية في هذه المنطقة. فقط الموجود مبنى القنصلية الأمريكية الجديد».
وأشار محافظ أربيل إلى أن الصواريخ وقعت في أماكن فارغة، وأن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين أحدهما سائق أجرة والآخر حارس إحدى المزارع وإصاباتهما طفيفة.
ونشرت قناة «كردستان 24» التلفزيونية المحلية صوراً على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعرض مقرها القريب من القنصلية الأمريكية في أربيل، لأضرار نتيجة الهجمات. وتظهر الصور زجاجاً متكسراً وأجزاء منهارة من السقف.
سابقة خطِرة
وندد رئيس الإقليم نيشروان برزاني، بالهجوم في بيان، قائلاً: إن «استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطِرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق». وندد الرئيس العراقي برهم صالح كذلك بالهجوم، داعياً إلى الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى.
وطالبت حكومة الإقليم سبع جهات بفتح تحقيق عاجل في الهجوم الذي طال محافظة أربيل. ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية، إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات والاتهامات، التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة الموقع المستهدف، والكشف عن الحقائق للجمهور العالمي واتخاذ موقف قوي من هذه الهجمات.
بغداد: انتهاك للسيادة
ومن جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة له على منصة «تويتر» إن «الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل العزيزة وروع سكانها هو تعدٍ على أمن شعبنا». وأضاف: «تابعنا مع الأخ رئيس حكومة إقليم كردستان (مسرور برزاني) تطورات الموقف، وستقوم قواتنا الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وسنتصدى لأي مساس بأمن مدننا وسلامة مواطنينا».
واستنكرت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الصاروخي الهجوم، وشددت في بيان على أنها تدين القصف الصاروخي، الذي طال مساكن المواطنين في محافظة أربيل.. لما يحمله من انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين.
ودان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداء على أربيل، مشدداً على أنه استهداف لسيادة العراق ويتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته.
وفي غضون ذلك، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة له على منصة «تويتر»: إن «أربيل تحت مرمى نيران الخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع».
وأضاف: «وكأن الكرد ليسوا عراقيين؛ بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ، لن تركع أربيل إلا للاعتدال والسيادة والاستقلال».
وطالب الصدر الجهات المختصة برفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلاً.
البيان: المشهد السياسي في ليبيا.. غموض واحتقان
ينتظر الليبيون ما ستؤول إليه الساعات والأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة الاحتقان نتيجة المأزق السياسي الذي تعرفه البلاد، بينما أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الحائزة أخيراً على ثقة البرلمان، أنها اتخذت الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية كافة لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقاً للقانون، بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية، وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
وأكدت أوساط ليبية بالعاصمة طرابلس لـ«البيان» أن الأوضاع لا يزال يكتنفها الغموض، في ظل تمسك كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا بموقفه، وعجز الأطراف الدولية على حلحلة الأزمة في اتجاه تصور واضح للمسار الحكومي خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن نذر مواجهة عسكرية تعود بقوة إلى صدارة المشهد، وهو ما تحاول القوى الداخلية والخارجية المؤثرة تلافيه، لمنع الارتداد بالبلاد إلى مربع العنف والانقسام.
وقال باشاغا في كلمة مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن بعض الدول عرضت عليه الوساطة مع حكومة الدبيبة وقبلها، لكن ممثليها أخبروها بعد يوم واحد أن الطرف المقابل رفض الوساطة.
وأوضح باشاغا أن الدبيبة أغلق المجال الجوي والطريق الساحلي، واتهمه بـ:«البدء في تنفيذ اعتقالات على الهوية، واستخدام التهديد والترهيب»، وفق تعبيره، وتابع: «صبرت حكومتنا على هذه التعديات وأجرينا اتصالات بسفراء عدة دول، لفتح المجال الجوي أو الطريق الساحلي. لكن تلك الدول لم تفلح في الضغط على الحكومة المنتهية الولاية لفتح المجال الجوي».
وكان الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار إلى أن البعثة الأممية تحض جميع الأطراف على التعاون مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي تحاول إيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق الحالي.
ومن جانبها، قالت وليامز إنه تم تسجيل ردود فعل إيجابية من الدبيبة وباشاغا لإجراء محادثات، وأن الأمم المتحدة لا تنحاز لأي الجانبين، وهي ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، وتابعت «إن الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة مع باشاغا، لحل الأزمة السياسية في البلاد»، إلا أن مصادر ليبية مطلعة، كشفت لـ«البيان» عن أن الدبيبة لم يوافق على أي لقاء مباشر مع باشاغا، وأن مسألة الاجتماع بين الرجلين ليست مطروحة حتى الآن على الأقل، وأبرزت أن الصراع على السلطة في ليبيا بلغ مرحلة معقدة.
واستطردت المصادر أن الموقف قد يشهد منعطفاً حاسماً في حالة المساس بالأمن النفطي ولا سيما في ظل الوضع العالمي الحالي، حيث إن الدول الغربية أكدت لجميع الأطراف الليبية إصرارها على الاستمرار في تدفق صادرات النفط الليبي مهما كانت حدة الخلافات السياسية.
الشرق الأوسط: مفاوضات ليبية بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»
أبقى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على فرص نجاح وساطته بين فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، للتوصل إلى اتفاق سلمي لإنهاء النزاع بينهما على السلطة في البلاد.
وكشف نورلاند النقاب عن اجتماعه مساء أول من أمس في تونس مع باشاغا، حيث أشاد بالاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
وحسب بيان للسفارة الأميركية، نقل نورلاند لباشاغا «أنّ الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات»، التي أوضح أنه سيتم تحديد شكلها ومكانها من الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.
وأكد البيان أن موقف الولايات المتحدة يظل واضحاً، مضيفاً: «نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم».
وحث طرفي النزاع على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف؛ معرباً عن اعتقاده بأنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم.
ورأى أن «مناصرة طرف ضدّ آخر في الوضع الحالي، ليس خياراً مطروحاً»، وقال إن الموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية.
بدورها، دافعت حكومة باشاغا عن شرعيتها، وأكدت في بيان لها مساء أول من أمس أنها مكلفة بتسلم مهامها بقوة القانون بعدما نالت الثقة من مجلس النواب بوصفه الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقاً للعملية السياسية السائدة.
وقالت إنها «لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص مجلس النواب وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة»، مشيرة إلى أنها تتعامل مع أي مساعٍ دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها السيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحَّب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة، التي وصفتها بـ«منتهية الولاية».
وشددت على أنه «لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها».
وكان باشاغا قد أبلغ مجلة «نيوزويك» الأميركية، بأن حكومته «جاءت كنتيجة مباشرة لفشل الحكومة السابقة في إجراء انتخابات شفافة»، وأكد التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الإطار الزمني المتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة، كما تعهد أيضاً بعدم الترشح لضمان شفافية الانتخابات وحيادها.
وأكد أن حكومته «لن تشارك في أي أعمال عنف»، وأضاف: «لقد ثبت أن الحلول في ليبيا تأتي من خلال الاتفاقات السياسية والحوار». وقال: «أؤكد لكل الليبيين أن الحكومة ستتولى مهامها في العاصمة طرابلس بطريقة سلمية وآمنة».
وأوضح أنه يرى «عدة عوامل» تسهم في عدم قدرة ليبيا على التعافي من الأزمة منذ الإطاحة بالقذافي الأكبر، «وأهمها افتقار ليبيا إلى البنية التحتية في بعض القطاعات»، لافتاً إلى أن «هذا جعل فترة التعافي بعد سقوط نظام القذافي أطول بكثير من فترة تونس ومصر على سبيل المثال بالإضافة إلى التدخل الأجنبي السلبي في بعض الأحيان».
وأضاف: «نحن ملتزمون بدفع ليبيا إلى الأمام، من خلال إعادة بناء البنى التحتية الداخلية والتحالفات المهمة مع شركائنا الدوليين الذين يمكنهم دعم هذه الرحلة المهمة».
كما أعرب عن تطلعه إلى تنمية العلاقات مع الغرب، واستعادة مكانة بلاده كلاعب في مجال النفط والغاز، والعمل مع جميع الدول التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
في المقابل، نفي الدبيبة تقارير عن احتمال اجتماعه في تركيا بغريمه باشاغا، وقال في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر» مساء أول من أمس: «يحاول البعض التشويش وبث أخبار مزيفة، لا همّ لي اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة»، ورأى أن «أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي».
وكان الدبيبة قد انتقد سوء الأوضاع في حديقة الحيوانات بالعاصمة طرابلس، بعدما تفقدها مساء أول من أمس للوقوف على احتياجاتها لإعادة فتحها بعد إغلاق دام لسنوات، كما افتتح ميداناً، ضمن خطة «عودة الحياة»، للقضاء على الاختناقات المرورية وسط المدينة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بحكومة الوحدة نفيها الدخول في أي مفاوضات، مشيراً إلى أنها تركز على تحقيق الانتخابات، بوصفها الحكومة الشرعية في ليبيا.
وبينما ادّعت قناة «المسار» التلفزيونية المحلية أن نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أبلغتها هاتفياً بأنها لن تستقيل من منصبها، نفت المنقوش هذا التصريح، وقالت رداً على ما نُسب إليها من أنها ليست ضمن حصة برقة أو بنغازي، إن إخلاصها وولاءها لليبيا وانتماءها لمدينتها بنغازي غير قابل للنقاش أو التفاوض.
ورغم أن المنقوش أكدت في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس، أن ما نُسب إليها عبر بعض وسائل الإعلام كاذب ومزوَّر ولا أساس له من الصحة وغرضه الفتنة والتشهير والطعن، عرضت القناة لاحقاً صورة لمحادثتها الخاصة مع المنقوش.
وأكدت المنقوش لدى مشاركتها، أمس، في مفاوضات السلام التشادية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة «أن عدم الاستقرار والانفلات الأمني في الجنوب الليبي والشمال التشادي أسهما في انتشار الكثير من الظواهر الهدامة في تلك المنطقة، وأصبحت ملاذاً لمهربي البشر وتجار المخدرات والسلاح والإرهاب».
وقالت في كلمة إن «حكومة الوحدة ستدعم ما ينبثق عن هذا الاجتماع من اتفاقات، والدفع بعودة الفصائل الموجودة على الأراضي الليبية إلى بلادها، وحظر استخدامها لأراضينا كقاعدة تنطلق منها لزعزعة استقرار وأمن تشاد».
إلى ذلك، أعلن فاخر بوفرنة، وزير التخطيط، ومنصف الشلوي وكيل وزارة الصناعة بحكومة الدبيبة، استقالتهما من منصبيهما.
سياسة ليبيا الخارجية... جهود دبلوماسية في مواجهة «تدخلات غربية»
يرى سياسيون وبرلمانيون ليبيون أن تدخل سفارات بعض الدول الغربية في شؤون بلادهم يعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية، مشيرين إلى أن «هذه التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة على مدار السنوات الماضية، أعقبها الاستعانة بـ(مرتزقة) وقوات أجنبية؛ ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسة الخارجية».
ولفتوا إلى أن وزارة الخارجية «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
واعتبر نائب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي حسن البرغوثي، «تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية»، وقال إنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2014 «طغت على مجمل السياسة العامة للبلاد الرؤية الآيديولوجية لتيار الإسلام السياسي، وذلك بدعم من تركيا وبعض الدول الحليفة حينذاك، في ظل تحفظ بعض الدول عما يحدث في البلاد».
ونوه البرغوثي إلى أن «وصم ليبيا بكونها دولة صراعات أهلية وفوضى أمنية بحكم تعاظم نفوذ سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الداخلي بعد 2011 قد أفقدها الكثير من رصيدها في ميزان العلاقات الدولية».
وأضاف البرغوثي لـ«الشرق الأوسط» «سرعان ما انضمت تركيا لسياسات الدول الغربية النافذة في الساحة الليبية بالسعي للتفرد بالغنائم الاقتصادية، ما أعاق أي جهود لتوطيد العلاقات بين ليبيا ومحيطها العربي والأفريقي».
ولفت البرغوثي إلى أن «تلك التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة حيث تمت الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ وهو ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسية الخارجية، وخاصةً في التعامل مع الدول التي دفعت بهذه القوات إلى ليبيا، فضلا عما فرضه الانقسام المؤسسي من وجود حكومتين في السابق، من إهمال لأوضاع السفارات والجاليات الليبية بالخارج».
أما رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي رمضان شمبش، فأقر بأن «جزءا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية ليس إلا انعكاسا لارتباك الوضع في الداخل بكل ما شهده من انقسامات وصراعات».
ورأى أن «التحدي الذي تمثله التدخلات الخارجية يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار».
وتطرق شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لموقف عديد من السفارات الغربية من الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخراً برئاسة فتحي باشاغا، وتساءل: «هم جميعا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة (الوفاق الوطني) التي لم يعترف بها مجلس النواب، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بالحكومة (الاستقرار) الجديدة»؟
من جانبه، قلل زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، مما يطرحه البعض من ارتهان السياسة الخارجية الليبية للدولة التركية في فترات بعينها ما تسبب في إضعافها، وقال إن الوزارة «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
وذهب إلى أن «اللوم في هذا يقع على القوى السياسية المحلية التي عجزت عبر تشبث كل طرف برأيه عن الحوار وحل الخلافات فيما بينهم، وبالتالي أوجدوا مساحة واسعة لهذه التدخلات».
وشهدت الأعوام الأخيرة تصاعد الانتقادات لظاهرة كثرة التعيينات بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج بما لا يتناسب بدرجة كبيرة وأعداد الجالية الليبية الموجود في بعض الدول، ودأب الجميع على الإشارة إلى أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الرواتب وبدل الانتقالات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية.
وقال الغويل: «أيا كان الحديث عن ضعف الدولة وانقساماتها، ففي ظل وجود كفاءات حقيقية يمكن للبلاد أن تحدث فارقا عبر التوظيف الجيد لأدواتهم الدبلوماسية وكذلك للسياسات والمواقف الاقتصادية للدولة، ولكن للأسف سياسات المحاصصة طغت على تعينات القيادات العليا بالكادر الدبلوماسي».
قيادات «النهضة» التونسية تنفي خبر وفاة الغنوشي
نفت قيادات «حركة النهضة» إشاعة وفاة راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد ورئيس «حركة النهضة» أحد أبرز الأحزاب السياسية في تونس، مؤكدين أنه في صحة جيدة، وأن خبر وفاته عارٍ من الصحة، وأن ما تناقله التونسيون لا يتجاوز حدود الإشاعة.
وأكد كل من ماهر مذيوب مساعد رئيس مجلس البرلمان المكلف الإعلام والاتصال، ويمينة الزغلامي النائبة البرلمانية، أن مختلف ما يروج من معلومات ليست إلا «في باب الإشاعة».
وفي هذا الشأن، أكد مذيوب أن راشد الغنوشي بخير وأنه في صحة جيدة؛ على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن إشاعة وفاة بعض السياسيين ليست الأولى من نوعها في تونس، وأنها ترتبط بعدد من الأحداث السياسية المهمة والمؤثرة على المشهد السياسي، فقد تناقل التونسيون الخبر نفسه حول وفاة الغنوشي يوم 28 يوليو (تموز) 2021؛ أي بعد 3 أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في تونس وإقدامه على تجميد البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي. والغنوشي من مواليد سنة 1941 ويبلغ من العمر 81 سنة.
وفي السياق ذاته، يرى ناجي العباسي المختص في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أن مثل هذه الإشاعات غالباً ما تتواتر خلال حدوث بعض القرارات السياسية أو القضائية المهمة.
ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لعلها هذه المرة مرتبطة بإحالة ملف الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى القضاء بتهمة تلقي تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية سنة 2019». وأكد العباسي أن «مثل هذه الأخبار غالباً ما تكون مجهولة المصدر، وتبدأ على سبيل الهزل، لكن كثيرين يعيدون تداولها على محمل الجد، وهو ما يخلق خلطاً قوياً بين الخبر والإشاعة». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس التي يؤمّها أكثر من 7 ملايين تونسي قد تناقلت خبر نقل الغنوشي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية في مرحلة أولى، ثم أشارت في مرحلة ثانية إلى أن حالته الصحية في خطر، قبل أن يذهب البعض الآخر من مرتادي مواقع التواصل إلى نشر خبر وفاته.
وجاء في الخبر: «إصابة الشيخ راشد الغنوشي بأزمة قلبية ما أدى لوفاته... ساعات ويذاع الخبر عبر التلفزة الوطنية» التونسية، بما يوحي أن الخبر جدي ومن مصادر وثيقة.
على صعيد آخر، اتهم أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«اعتماد نهج الاستيلاء والسيطرة بالكامل على السلطة القضائية»، بعد حل «المجلس الأعلى للقضاء الشرعي» وتنصيب مجلس أعلى مؤقت «يفتقد الشرعية أدى أعضاؤه يميناً (كاذبة)» على حد تعبيره. وقال على هامش اجتماع «المجلس الوطني لجمعية القضاة»، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن لدى الرئيس التونسي «مخططاً وبرنامجاً واستراتيجية لإحكام القبضة على كل السلطات»، منتقداً «خضوع كبار القضاة (المعينين في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالصفة)، لإرادة قيس سعيد، بعد أن قبلوا تسليم القضاء المستقل للسلطة التنفيذية، مخيبين بذلك ظن القضاة فيهم»، على حد قوله. وأضاف أن المجلس المعين خاضع بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية و«ليست له أدنى استقلالية في اتخاذ القرار» وهو ما عدّه الحمايدي «تراجعاً كبيراً يناقض الضمانات الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء».
العربية نت: بعد هجوم أربيل.. إسرائيل تتأهب وإيران تتحرك في سوريا
لا تزال تداعيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل مستمرة.
فبعدما كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تحركات مكثفة وغير اعتيادية للميليشيات التابعة لإيران في مناطق مختلفة من الأراضي السورية، وتتمثل تلك التحركات بعمليات إعادة انتشار وتموضع تقوم بها منذ ساعات، أوضح مراسل "العربية/الحدث"، الأحد، أن الجبهة الشمالية من إسرائيل باتت تعيش حالة تأهب كبيرة.
وأضاف أن تل أبيب تستعد لرد إيراني قريب عبر إطلاق صواريخ أو مسيرات مسلحة انتقاما لمقتل الضابطين في سوريا، وذلك وفقاً لما نقلته مصادر عسكرية إسرائيلية.
كما تابع أن تلك المعلومات قد ذكرت أيضاً أن ما حدث في مطار أربيل أتى أيضا ردّاً على مقتل الضابطين.
وأشار إلى أن الهجوم الصاروخي قد نفّذ بصواريخ فاتح 110، أطلقت من شكال غرب إيران نحو القاعدة العسكرية الأميركية في المطار وأصاب محيط القنصلية.
توقيت الهجوم!
إلا أن اللافت في الأمر كان توقيت الهجوم، حيث وقع في الساعة الواحدة والثلث تماما من فجر الأحد، مماثلا للموعد الدقيق الذي نفّذت فيه الغارة الأميركية التي قتلت قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل أكثر من سنتين في العراق.
يشار إلى أن المرصد كان أكد وجود تحركات مكثفة وغير اعتيادية للميليشيات التابعة لإيران في مناطق مختلفة من الأراضي السورية.
وتمثّلت تلك التحركات في عمليات إعادة انتشار وتموضع، حيث عمدت الميليشيا في منطقة غرب الفرات، وتحديداً في البوكمال والبادية والميادين وريفها إلى تغيير مواقع ونقاط تابعة لها والتمركز بنقاط جديدة، إضافة إلى نقل سلاح وذخائر لمواقع أخرى في منطقة الشبلي والمزارع بأطراف وبادية الميادين.
تحركات إيرانية على طول الأراضي السورية
أما في الرقة، فعمدت الميليشيات العاملة تحت الجناح الإيراني إلى إعادة انتشار لقواتها وسلاحها من منطقتين ببادية معدان ونقلهم إلى عمق البادية.
ولم تكتف الميليشيات بذلك، بل قامت بتحركات غير اعتيادية في منطقة تدمر وباديتها ومناطق أخرى بريف حمص الشرقي، متمثلة بإعادة تموضع في مواقع جديدة هناك وإخلاء مستودعات ونقاط تابعة لها، وأجرت عمليات مماثلة في ضواحي العاصمة دمشق وقرب الحدود مع لبنان بريف دمشق.
وأتت هذه التطورات بعد الهجوم الصاروخي الذي تعرض له مطار أربيل ضمن إقليم كردستان العراق والذي طال منطقة السفارة الأميركية هناك.
وكذلك بعد أيام من مقتل اثنين من الجنسية الإيرانية من ضباط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني واثنين آخرين من الجنسية السورية يعملان ضمن الميليشيات التابعة لإيران في استهداف إسرائيلي بتاريخ 7 آذار/مارس، طال مواقع عسكرية لتلك الميليشيات قرب مطار دمشق الدولي.
يشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان كان أعلن في وقت سابق من اليوم أن الهجوم في أربيل، قد نفذ بـ12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق.
وأوضح في بيان أن الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية، لكنها لم تسفر عن خسائر بالأرواح، بل اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.
طهران تبرر قصف أربيل.. "حذرنا العراق مراراً"
بعد تبني الحرس الثوري الإيراني قصف مناطق في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، واستدعاء بغداد للسفير الإيراني بغية الاحتجاج، بررت الحكومة الإيرانية اليوم الاثنين هذا الاعتداء.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين أن بلاده حذرت السلطات العراقية مرارا من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات ضدنا.
تبني الحرس
أتت تلك التصريحات بعد يوم واحد من إعلان الحرس الثوري مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية على مدينة أربيل في شمال العراق.
فقد أعلن أمس الأحد في بيان أنه استهدف ما وصفه بـ "المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي" الليلة الماضية، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته.
كما حذر من أن تكرار استهدافه من قبل "الصهاينة" سيواجه بردود قاسية ومدمرة، في إشارة إلى أي غارات إسرائيلية جديدة قد تستهدف عناصره في سوريا أو غيرها، متعهدا بالرد عليها بحسم.
"عمل جبان"
فيما دان مجلس وزراء إقليم كردستان، الهجوم الصاروخي، واصفا إياه بالجبان، مؤكدا أن التذرع بوجود قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية عار من الصحة.
كما شدد على أن "الموقع المستهدف مدني، معتبرا أن التبرير الذي سيق لقصفه يهدف إلى إخفاء دوافع تلك الجريمة الشنيعة الكاذبة".
12 صاروخاً باليستياً
يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان كان أوضح أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".
وغالبا ما يشهد العراق الذي يملك حدودا شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة على قواعد ومصالح أميركية.
فمنذ اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أميركية بصواريخ وطائرات مسيرة.
كما استهدفت طهران في الثامن من يناير 2020، رداً على هذا الاغتيال، بـ22 صاروخاً باليستياً قاعدة عين الأسد غرباً وقاعدة أربيل شمالاً، اللتين تضمان قوات أميركية.
وفي حين لا تتبنى أي جهة تلك الهجمات عادةً، فإن واشنطن غالبا ما تنسبها إلى فصائل موالية لطهران، دأبت خلال السنوات الماضية على المطالبة بانسحاب كامل القوات الأميركية من العراق.
