حكومة باشاغا تتسلم المقرات الحكومية في شرق ليبيا/«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة/تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ«الإخوان» لمخالفته تعليمات وقف التحريض
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 18 مارس 2022.
الخليج: حكومة باشاغا تتسلم المقرات الحكومية في شرق ليبيا
تسلم علي القطراني، النائب الأول لرئيس حكومة «الاستقرار» الليبية فتحي باشاغا، مقار الوزارات في شرق البلاد من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما أكدت الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الشعب الحرة.
وقال القطراني، في تصريح صحفي بمقر رئاسة الحكومة في بنغازي أمس الخميس، «لقد كُلفنا باستلام مقرات الوزارات في شرق البلاد، وأتشرف بإتمام إجراءات الاستلام في مختلف مقرات رئاسة الوزراء في المنطقة الشرقية في أجواء إيجابية يسودها التعاون ونبذ الفرقة»، مؤكداً أنه «من الواجب علينا التأكيد للشعب الليبي، بأننا نتعهد بالعمل ليلاً نهاراً على تقديم الخدمات واتباع ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر، وفقاً لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر».
وأضاف «أدعو كافة أبناء الوطن الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة، إلى الوقوف صفاً واحداً للنهوض بالبلاد والخروج بها من حالة الفوضى والتشرذم في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزمنا جميعاً بترك خلافاتنا وجعلها من الماضي، في ظل وطن يجمعنا ويسع الجميع بدون إقصاء أو تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد».
وختم القطراني خطابه بقوله إن «الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب، وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخلات أو إملاءات خارجية، رافعين شعار انتصار سيادة الوطن، وسنظل محافظين عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا».
وجاءت مراسم التسلم قبيل لقاء بين باشاغا رفقة عدد من أعضاء حكومته والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية لإجراء مباحثات يتوقع أن تناقش سبل إنهاء أزمة تسليم السلطة مع حكومة الوحدة.
وأكد بيان باسم باشاغا أن الانتخابات الليبية لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات، مؤكداً أن جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الأول شددت على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقاً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1، وبرلين 2، وباريس. كما شدد باشاغا على أن أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد في وقت سابق أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي أو أي صدام مسلح، وأنه ملتزم بالعمل مع كل الأطراف. وأكد المنفي، في بيان رسمي، أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانونيا، ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جنيف. وأضاف أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.
البيان: ليبيا مهدّدة بالعودة لأجواء الحكومتين
استلمت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المقار الحكومية في شرق ليبيا، في تحول ينذر بتعميق الانقسام في حال عدم الإسراع بالتوصل إلى حل توافقي بين باشاغا،ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وبينما وصل باشاغا والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى تونس، أمس، لإجراء مشاورات سياسية حول الوضع في ليبيا، أكد نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة علي القطراني، في بيان من بنغازي أنه تلقى تكليفاً رسمياً باستلام مقار الوزارات الواقعة في شرق البلاد، مشيراً إلى أن إجراءات الاستلام تمت في أجواء إيجابية وديمقراطية. وشدد على التزام حكومته بالعمل على تقديم الخدمات للمواطنين،والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها.
ويرى مراقبون أن تسلم المقارّ والمكاتب الحكومية الموجودة بشرق البلاد من قبل الحكومة الجديدة، يعني خروجها عن سلطة حكومة الدبيبة، التي تمارس نشاطها من طرابلس، وهو ما يعود بالبلاد إلى أجواء الانقسام، التي عرفتها منذ سبتمبر 2014 حتى مارس 2021 بوجود حكومتين، إحداهما منبثقة عن مجلس النواب، والثانية منبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وأكدت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن تسلم الحكومة الجديدة القار والمكاتب الحكومية بشرق البلاد، يضعها مباشرة تحت إمرة الحكومة الجديدة، وهو ما يعني انقساماً حكومياً فعلياً، قد يترجم على الأرض بمباشرة باشاغا وظيفته كرئيس للحكومة من بنغازي في انتظار التوافق على تسلمه السلطة بطرابلس.
تحذير أممي
وكانت الأمم المتحدة حذرت، أول من أمس، من أن النزاع على السلطة في ليبيا قد يقود إلى عدم الاستقرار، وتأليف حكومات موازية، وفقاً لمسؤولة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، حيث قالت: إن ليبيا تواجه مرحلة جديدة من الاستقطاب تهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى، وتبديد المكاسب التي حققتها خلال العامين الماضيين.
وفي الأول من مارس الجاري، حازت حكومة باشاغا ثقة مجلس النواب، الذي سبق أن سحبها من حكومة الدبيبة منذ 22 سبتمبر الماضي، والأسبوع الماضي وجهت رسالة البرلمان خطاباً إلى المؤسسة الوطنية للنفط تدعوها فيها إلى منعها من التصرف في مداخيل النفط والغاز وتحويلها إلى حساب خارجي إلى حين إتمام عملية التسليم والاستلام لمقاليد الحكم.
وفي الأثناء، بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، أمس، مع الدبيبة منع اندلاع أعمال عنف، إضافة إلى إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، وقال: إن المباحثات شملت «الوضع السياسي الحالي مع التركيز بشكل خاص على منع اندلاع أي أعمال عنف»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».
الشرق الأوسط: ضربة موجعة للجماعات المتطرفة في الجزائر
ألحق الجيش الجزائري ضربة موجعة لـ«بقايا» الجماعات المتشددة، بالقبض على 7 من أعضائها، بعضهم انضم إلى العمل المسلَّح، مطلع تسعينات القرن الماضي، من بينهم «مفتي الجماعة»، مدني لسلوس، الشهير بـ«عاصم ابن حيان»، الذي تتعقب قوات الأمن أثره منذ سنوات طويلة.
ونشرت وزارة الدفاع، أمس، بحسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، بعضاً من تفاصيل عملية القبض على المتطرفين، مرفقة بصور لهم مع أفراد للجيش. وأكدت أن الجيش حاصرهم في غابة بمنطقة القل (600 كلم شرق العاصمة)، أول من أمس (الأربعاء)، في إطار عملية عسكرية انطلقت في 19 فبراير (شباط) الماضي، مبرزة «العثور على جثة إرهابي كان قد أُصيب بجروح في العملية الأخيرة»، يسمى محمد زوين، ويُكنى بـ«المقداد». وحجز الجيش بالمكان ثماني قطع سلاح «كلاشنيكوف»، وكميات كبيرة من الذخيرة، و«أغراضاً أخرى»، بحسب وزارة الدفاع، من دون ذكر ما هي «الأغراض». ونشرت وزارة الدفاع صور المتشددين السبعة، إذ ظهروا بثياب رثة، أيديهم مصفدة ومتصلة بأيدي جنود. وعُرِضت أمامهم أسلحتهم الحربية وذخيرة وهواتف جوالة».
كما كشفت عن أسمائهم، وهم، إلى جانب لسلوس: بطيب يوسف، يُكنى «أسامة أبو سفيان النيغاسي»، مشيرة إلى أنه أمير التنظيم الذي ينتمي إليه الإرهابيون السبعة، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. وزروق بلقاسم المعروف حركياً بـ«أبو أنس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، وبلاوي محمد مُكنّى «زرقاوي أبو عبيدة»، انضم إلى صفوف الإرهابيين سنة 2007.
ويتعلق الأمر أيضاً بزموري عبد الحق الشهير بـ«الحاج»، حمل السلاح في الجبال سنة 2003؛ وبن حميدة رشيد المعروف بـ«حذيفة»، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996، وجيلالي عبد القادر المكنى «موسى»، الذي أصبح إرهابياً سنة 2015.
وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن أحكاماً بالإعدام صدرت غيابياً بحق السبعة في السنين الأخيرة، على أساس تهم الإرهاب واغتيال مدنيين وعسكريين في كمائن. وتظهر الصور الخاصة بخبر إلقاء القبض على المتشددين وجود رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، بالمكان، مع مجموعة عساكر. ونقلت وزارة الدفاع عنه أنه «أشاد بالعمل البطولي لأفراد الجيش، الذين أبلغهم تحيات وتهاني السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني».
وحثّ شنقريحة العساكر على «بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس».
وكان برفقة قائد الجيش، في جبال القل، اللواء حمبلي نور الدين، قائد «الناحية العسكرية الخامسة (شرق)».
ولم تذكر وزارة الدفاع تفاصيل أخرى عن عملية القبض على المسلحين، لكن أشارت إلى أنها «تضاف إلى حصيلة العملية التي أسفرت يوم 19 فبراير (شباط) الماضي عن القضاء على سبعة إرهابيين وحجز ستة مسدسات رشاشة من نوع (كلاشنيكوف)، وبندقية بمنظار، وكميات معتبرة من الذخيرة». كما أكدت أن هذه «الجماعة الإرهابية كانت تزرع الرعب لسنوات في المنطقة»، وتابعت بأن الوحدات العسكرية التي تحارب الإرهاب «عازمة على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا».
«مجتمع السلم» الجزائرية لمعاقبة رئيسها السابق إثر تعيينه بمجلس الأمة
يبحث مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة تفعيل آلياته التأديبية بحق العضو، أبو جرة سلطاني، رئيس الحزب سابقا، بعد تعيينه في «الثلث الرئاسي» داخل «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، دون الحصول على إذن الهيئة الأعلى في الحزب.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أول من أمس تعيين سلطاني، وكمال بوشامة، الوزير والسفير السابق، ضمن أعضاء المجموعة التي تمثل الرئيس في الغرفة البرلمانية الثانية، وعددهم 46. وتحاشت «مجتمع السلم»، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، إبداء موقف في العلن من مسألة تولي قياديها سلطاني منصبا تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وأكد قيادي بالحزب، رفض نشر اسمه، أن «إعلان خبر التحاق سلطاني بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي لم يفاجئنا، لأنه أطلق إشارات منذ مدة طويلة، تفيد بأنه يرغب في أن يعود إلى الحكومة، كما بلغنا أنه كان يبحث عن منصب سفير في أحد البلدان العربية والإسلامية».
وأوضح القيادي ذاته بأن الحزب «تحكمه لوائح وضوابط تمنع علينا الانخراط في مسارات منافية للتوجهات التي نسطرها... فنحن في المعارضة منذ 2012»، في إشارة إلى خروج الحزب من الحكومة، على إثر انتخاب مقري رئيسا خلفا لسلطاني، في سياق اتسم بانفجارات شعبية في بعض الدول المجاورة.
وتولى سلطاني منصب وزير دولة، من دون حقيبة، بين 2004 و2005، وكان حينها رئيسا للحزب الإسلامي. وقد جلب له ذلك سخط قطاع من القياديين، وقد عزله الرئيس السابق بوتفليقة في تعديل حكومي بناء على طلب من المعني. وفي ثمانينيات القرن الماضي كان سلطاني إماما «نجما» يتنقل بين مساجد شرق البلاد، لكن لم يخض أبدا في شؤون السياسة.
أما التحاق بوشامة بـ«الثلث الرئاسي» فيعد أمرا طبيعيا، لكونه من صفوف «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الذي قاد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، وإن باتت أدواره ثانوية منذ وصول تبون إلى الحكم قبل أكثر من عامين. أما سلطاني فوضعه مغاير لأنه وجه بارز في حزب أعلن معارضته للسلطة. غير أن الرئاسة كانت تعلم أنه وضع مسافة بينه وبين «مجتمع السلم» منذ تولي مقري الرئاسة، ما شجعها على تقريبه منها.
وكثيرا ما أطلق سلطاني تصريحات أزعجت الحزب كونها متعارضة مع سياساته وتوجهاته، ولكن لم تؤخذ ضده أي إجراءات تأديبية.
وأسس سلطاني عام 2017 هيئة سماها «المنتدى الإسلامي العالمي للوسطية». وصرح بأنه سينشط ويتحدث في الشأن العام تحت العنوان الجديد، تفاديا لأن تلزم مواقفه الشخصية الحزب في أي شيء. وجلب إليه صديقه الهاشمي جعبوب، الذي استقال من منصب نائب رئيس الحزب، بسبب اختلافه مع مقري بخصوص «مواقفه الراديكالية» من النظام.
وكتب جعبوب على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي أن التحاق سلطاني بالمجموعة البرلمانية، التي تمثل الرئيس بمجلس الأمة، «هو إقرار بالمكانة العلمية والسياسية والاجتماعية التي يتمتع بها الشيخ أبو جرة، واعتراف بالجميل الذي قدمه للدين والوطن وبمكانته العلمية والفكرية، وبالأخص بنهج الاعتدال والوسطية، الذي عرف به ودافع عنه دائما».
تركيا تطرد مصرياً موالياً لـ«الإخوان» لمخالفته تعليمات وقف التحريض
طردت تركيا ياسر العمدة، أحد أبرز عناصر التحريض على مؤسسات الدولة عبر التظاهر وزعزعة الاستقرار والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، من أراضيها، بسبب مخالفته تعليماتها بالتوقف عن التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من منحه جنسيتها في وقت سابق، وذلك في خطوة غير مسبوقة عدّها مراقبون دليلاً على رغبتها في إنجاح مساعي تطبيع العلاقات مع مصر. وأكد العمدة مغادرته الأراضي التركية، بناءً على طلب من السلطات التركية أرجعه إلى الضغوط واستمرار السلطات المصرية في ملاحقته بعد فيديوهات بثها على مواقع التواصل يهاجم فيها بصفة مستمرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحرّض على مؤسسات الدولة، وبخاصة الجيش والشرطة، ويطالب الفئات الفقيرة من الشعب المصري بالاحتجاج والخروج في «ثورة الغلابة» من أجل إسقاط النظام.
وبث العمدة، أمس (الخميس)، فيديو من على متن الطائرة في أثناء مغادرته إسطنبول مؤكداً أنه يغادر تركيا متجهاً إلى دولة أخرى (لم يحددها)، وملمّحاً إلى أن ذلك تم بإيعاز من السلطات التركية، واعداً بكشف الأسباب التي منعته من الظهور في الفترة الماضية ومغادرة تركيا.
وفي بث لاحق عبر منصة «حركة الغلابة»، التي كان قد أسسها في وقت سابق، أرجع العمدة اختفاءه خلال الفترة الماضية إلى سببين: أولهما مرضه لمدة يومين، لكنه قال إن هذا ليس هو السبب الرئيسي، وأن السبب الثاني والرئيسي هو تلقيه تحذيراً من رئاسة الجمهورية التركية بوقف الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض ضد الحكومة ومؤسسات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذا التحذير، إذ سبق وحذّرته الرئاسة التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وتابع أنه رد على من أبلغوه بطلب التوقف عن الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم تناول الشأن المصري، بأن ذلك يعني «الموت» بالنسبة له، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي محاولات لفرض الصمت عليه وأنه سيواصل من مكان آخر، لم يحدده. وحاول العمدة، لاحقاً، تصوير أمر خروجه من تركيا على أنه قرار شخصي وأن خروجه كان طوعياً ولم يجبَر عليه، نافياً أن تكون الحكومة التركية قد طلبت منه مغادرة البلاد بسبب انتقاده المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن قراره كان بهدف رفع الحرج عن تركيا التي يحمل جنسيتها.
وكتب عبر صفحته الموثقّة على موقع «فيسبوك»: «أنا لا إخواني ولا تركيا طردتني... تركيا لم تطردني لأن حكومتها لا تستطيع طرد مواطن تركي» في إشارة إلى حصوله على الجنسية التركية ضمن مئات من عناصر الإخوان والداعمين لهم الذين منحتهم تركيا جنسيتها.
وأضاف العمدة، الذي يلقّب نفسه على فيسبوك بـ«الشاعر»: «أنا الذي اخترت السفر من أجل أن أكمل رسالتي وارفع الحرج عن تركيا».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت ياسر العمدة، ضمن 187 متهماً، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وكان صاحب دعوات تحريضية للتظاهر في مصر بلورها تحت منصات أطلقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل «حركة غلابة» و«اللهم ثورة» وحركة «11-11» تتضمن جميعاً التحريض على مؤسسات الدولة والتحرك من أجل إسقاط نظام الحكم في مصر والقيام بثورة جياع أو ثورة فقراء.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تورط ياسر العمدة في التحريض على إسقاط النظام، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
العربية من: قصف صاروخي يستهدف قاعدة بلد العراقية.. ولا أضرار
استهدفت 4 صواريخ قاعدة بلدة الجوية العسكرية بمحافظة صلاح الدين العراقية، بحسب آمر القاعدة اللواء الركن ضياء محسن سعد.
وأضاف أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن أي أضرار، مشيراً إلى أن الصواريخ وقعت في أماكن مفتوحة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)
فيما كانت تلك الهجمات التي توجه فيها أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة وميليشيات مدعومة من طهران، تكثفت حينها، ما دفع واشنطن إلى الإعلان عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها.
يذكر أنه في شهر يناير الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف القاعدة ذاتها بثلاث طائرات مسيرة.
كردستان العراق: إيران استهدفت أربيل بصواريخ حربية ذكية
أكد وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أن الصواريخ الإيرانية التي قصفت محافظة أربيل ذكية وتستخدم في الحروب.
وأضاف خلال استضافته في مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، أن "الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، كانت حربية وذكية عابرة للحدود لا تستخدم إلا في حالات الحرب"، بحسب وسائل إعلام عراقية.
كذلك، أوضح أن "المواقع المستهدفة، مدنية خاصة بإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق".
وأشار ريبر إلى أن "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف"، مؤكداً أن "قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية و خرق للاتفاقيات ومعاهدات حسن الجوار".
الحرس الثوري يتبنى
وكان الحرس الثوري الإيراني، أقر الأحد، رسمياً بضلوعه في هجوم أربيل. وقال في بيان رسمي، إنه استهدف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي" ليل السبت الأحد، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته.
إلا أن حكومة إقليم كردستان، أكدت أن الهجوم استهدف موقعاً مدنياً، مشيرة إلى أن تبرير ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، مبينة أن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.
استدعاء السفير الإيراني
ولاحقاً استدعت وزارة الخارجية العراقية، سفير طهران لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج. وقال أحمد الصحاف، وهو متحدث باسم الخارجية العراقية، إن "الوزارة استدعت سفير إيران وسلمته مذكرة احتجاج، معبرة عن موقف العراق الواضح بهذا الأمر".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أوضح أن الهجوم نفذ بـ"12 صاروخاً باليستياً" أطلقت "من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق".
وغالباً ما يشهد العراق الذي يملك حدوداً شرقية واسعة مع إيران الداعمة لفصائل وميليشيات محلية عدة، هجمات صاروخية أو بالطائرات المسيرة على قواعد ومصالح أميركية.
