تسبب الخلاف على تحصيل الجبايات في اندلاع اشتباكات بين قيادات من ميليشيا الحوثي في محافظة عمران شمال صنعاء، حيث أراد أحد القيادات المنحدر من محافظة صعدة معقل الميليشيا الاستئثار بتلك الجبايات إلا أن القيادي الآخر من محافظة عمران اعترض على ذلك وتطور الأمر إلى اشتباك الطرفين بالأسلحة.

وحسب ما ذكره سكان في المحافظة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن مدينة صنعاء فإن اتباع القيادي الحوثي أبو جعفر المنتمي إلى محافظة صعدة اشتبكوا مع القيادي الحوثي من محافظة عمران ناجي عياش عقب فرض القيادي الحوثي أبو جعفر جبايات إضافية على الباعة والتجار في سوق مديرية ريدة وهو أمر رفضه القيادي الحوثي عياش حيث حشد مسلحيه واشتبكوا معهم حتى طردهم من المديرية.

 المصادر ذكرت أن القيادي المنتمي لمحافظة صعدة ذهب إلى مركز المحافظة واستعان بقوات أمنية وقادها إلى ريدة وقامت هذه القوات باعتقال القيادي عياش مع انه كان ساعد الحوثيين في السيطرة على مديرية ريدة ومديريات أخرى في المحافظة وأن هذه العملية استنفرت زعماء القبائل في مديريتي عيال سريح والجبل حيث احتشدوا للإفراج عن زعيمهم ما اضطر ميليشيا الحوثي إلى إرسال القيادي البارز أبو علي الحاكم للإفراج عن عياش وتحكيمه لتهدئة الصراعات بين المجاميع الحوثية التي بدأت توظف البعد القبلي في صراعاتها.

على صعيد منفصل أصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية قراراً منعت بموجبه تصدير الخضروات والفاكهة واللحوم خلال شهر رمضان إلى الخارج بعد الارتفاع الكبير في أسعار هذه السلع لمستويات قياسية في الأسواق المحلية. بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية حيث يستورد اليمن 22 في المئة‎ من حاجاته من القمح من أوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود عالمياً ومضاعفة ميليشيا الحوثي أسعار الوقود من خلال منع دخوله من مناطق سيطرة الحكومة.

وتشمل المنتجات التي يصدرها اليمن المانجو، العنب، الموز البطيخ، والحمضيات مثل البرتقال والليمون، كما تصدر اليمن كميات كبيرة من الخضروات والأسماك، بما يحقق اكتفاءها الذاتي، حيث يتم استهلاك حوالي 70 في المئة منها، فيما تصدر الكميات الأخرى إلى الخارج. وفق تقديرات الغرفة التجارية.

اتسعت دائرة الجدل حول مصير النفط الليبي في ظل الخلاف القائم حول الشرعية الحكومية بين الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما بدأت قوى داخلية وخارجية في التحذير من إمكانية توقف الصادرات النفطية الليبية عن التدفق إلى الأسواق العالمية.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده تقترح آلية قصيرة الأمد، أكثر تنظيماً وبإشراف مالي، لإدارة إيرادات النفط لمساعدة الليبيين، وأضاف في تصريحات صحفية أن القضية المطروحة حالياً هي التوصل إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، مشيراً إلى أن هذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة.

وجاء تصريح نورلاند ليعكس موقف واشنطن من فحوى الخطاب الذي توجه به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وطالبه من خلاله بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة وصدور قرار بالصرف من قبل البرلمان.

والتقى السفير الأمريكي مع زملائه الرئيسين الممثلين لمجموعة العمل الاقتصادية والمتمثلين في منسق الأمم المتحدة راي زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري تامر مصطفى، وكذلك محافظ البنك المركزي الصديق الكبير وممثل عن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، حيث أكد على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من مستوى الإنتاج في ظل الأسعار الراهنة، والنأي بها عن أي تجاذبات تعيق إحالة عائداتها لحساب الإيراد العام، باعتباره قوتاً لجميع الليبيين.

وفي الأثناء، شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، على ضرورة استقلال المؤسسات السيادية في ليبيا، مع الحفاظ على استمرار عائدات النفط،وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس:«في الظروف الاستثنائية الحالية في ليبيا والعالم، على الليبيين ضمان استمرار عائدات النفط».

فيما حذر فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، من عواقب إجراء انتخابات تشريعية محدودة في مناطق دون أخرى ببلاده، استمرت، أمس، الدعوات الأممية والأميركية لطرفي النزاع في ليبيا بضرورة الحفاظ على الهدوء، وتفادي العنف المحتمل بينهما.

واعتبر باشاغا، في بيان له مساء أول من أمس، أن «أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية في بعض المناطق الليبية، دون أخرى، قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين»، وقال إن «هذه الانتخابات لا يمكن أن تُجرى في ظل الانقسام والصراعات».

ورحب باشاغا بتأكيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، في الجلسة التي عقدها المجلس بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أول من أمس، إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا، تحقيقاً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1و2 وباريس.

في سياق ذلك، قال جان فيسيتال، سفير التشيك، إنه ناقش مع باشاغا في تونس الوضع السياسي في ليبيا، وأهمية إيجاد حل سياسي، وتنظيم الانتخابات عبر المفوضية الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا سبل دعم استقرار ليبيا، والتعاون المشترك مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من جانبه، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال أول اتصال هاتفي مع باشاغا، عن قلقه العميق إزاء «الاستقطاب السياسي المستمر» في ليبيا، الذي قال إنه «يحمل مخاطر كبيرة على استقرار ليبيا، الذي تم تحقيقه بصعوبة كبيرة».

كما شدد غوتيريش، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، على ضرورة أن «تحافظ جميع الجهات الفاعلة على الهدوء والاستقرار على الأرض»، مكرراً رفض الأمم المتحدة الشديد لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية.

بدورها، أكدت المستشارة الأممية الخاصة، ستيفاني ويليامز، مجدداً، أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة، على أساس دستوري وقانوني راسخ، وقالت إنه «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، دون مزيد من التأخير». كما أبلغت ويليامز أعضاء من مجلس الدولة، التقتهم مساء أول من أمس في تونس، أن الأمم المتحدة عرضت بدعم من المجتمع الدولي مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي، مؤكدة الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء. ونقلت ويليامز عن محمد الشامسي، سفير الإمارات لدى ليبيا، الذي التقته في تونس أيضاً، دعمه للجنة المشتركة، التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة»، للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان أن تكون الجهود الدولية بشأن ليبيا بناءة وموحدة.

في سياق ذلك، قال المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش مع باشاغا، مساء أول من أمس، الوضع السياسي في ليبيا، وآفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات. وأدرج نورلاند زيارته إلى طرابلس في إطار «التركيز على الحفاظ على الهدوء، والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات»، وقال إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين، الذين ينتظرون الانتخابات، ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، مشيراً إلى التركيز على «دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار والازدهار المشترك، وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا».

كما أكد نورلاند، خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، دعم بلاده أيضاً لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، «تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن». وشجع نورلاند الدبيبة على التعامل مع باشاغا من أجل تجنب تصعيد التوترات، التي قد تؤدي إلى العنف، كما دعا لإعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية.

في غضون ذلك، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، استمراره في ممارسة مهامه، وقال، في بيان له مساء أول من أمس، إن «الأوضاع السياسية والأمنية، والحروب والاقتتال، والتدخلات والإملاءات الخارجية حالت دون تنفيذ الاستحقاقات الوطنية الدستورية والتشريعية والانتخابية»، مشيراً إلى أن «القوة القاهرة» منعت إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، «رغم الترتيبات والتجهيزات والخطط اللازمة».

في موقف نادر بين الطرفين، أعلنت قيادات حركة النهضة التونسية مساندتها لأحد مطالب اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بعد أن حذرت من سياسات الحكومة التي «تتجاهل مطالب الشغالين والعمال، وإقفال باب التفاوض عبر منشور يشترط عرض المطالب النقابية على الحكومة قبل التفاوض»، وهو ما عطل باب الحوار، وأفقد العمل النقابي أحد أسلحته المهمة، بحسب مصادر نقابية.

واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن موقف حكومة نجلاء بودن «يمثل خياراً تعسفياً، ستكون له تداعيات على واقع الحراك الاجتماعي، المنظم والمؤطر بالقانون، والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي، وخلق مناخ تهدئة ضرورية، في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها تونس». كما عبرت حركة النهضة عن حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار «جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وخلق مناخ إيجابي لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية، بما يراعي حاجة الدولة من جهة، والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى». واعتبر مراقبون أن اصطفاف حركة النهضة إلى جانب أحد أهم مطالب اتحاد الشغل، لن يؤدي بالضرورة إلى تحالف بين الطرفين، على اعتبار أن جل القيادات النقابية تعتبر الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة النهضة، مسؤولاً عن الفشل السياسي والاقتصادي في إدارة البلاد.

على صعيد آخر، قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن تونس تطلع إلى أن تكون القمة 18 للفرنكفونية محطة هامة في تصور مستقبل المنظمة الدولية للفرنكفونية، وتعزيز عملها ونجاعته.

وأطلع الوزير التونسي نظراءه بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وأمينتها العامة، على استعدادات تونس لاحتضان هذه القمة وإنجاحها، مؤكداً أن بلاده تواصل جهودها بالتنسيق مع المنظمة لاستكمال آخر الاستعدادات لضمان شروط إنجاح هذه القمة.

ودعا الجرندي بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكفونية، المنعقدة أول من أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى ضرورة حشد الجهود لاحتواء تدفق المعلومات في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، التي قال إنها تستعمل لـ«الإرباك والتضليل لتحقيق أهداف سياسية أو آيديولوجية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير عليه بما يشكل تهديداً جدياً للديمقراطية وحقوق الإنسان واستهداف للسلم والأمن»، على حد تعبيره.

وأوضح الجريندي أن القمة 18 للفرنكفونية، المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حول موضوع (التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني)، ستكون مناسبة هامة لتعميق التشاور وتعزيز التعاون لمكافحة المعلومات المضللة.

بعد الجدل الذي صاحب خلال اليومين الماضيين، إمكانية شطب الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأميركية، وتأكيد مسؤولين مطلعين أن البحث جار على قدم وساق في كواليس الإدارة الأميركية، إلا أن لا شيء رسميا صدر بعد.

ولعل التعليق الرسمي الأول، صدر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، رداً على سؤال من قبل إحدى الصحافيات، مساء أمس الجمعة.

البحث جار

فقد أوضحت صراحة أن موضوع شطب الحرس الإيراني موضوع بحث لا يزال جارياً في الوقت الحالي.

كما أضافت أن الوضع الحالي (تصنيفه على لائحة الإرهاب) لم يجعل العالم في وضع أكثر أمانا على الإطلاق، وفق تعبيرها.

انتقادات حادة

يذكر أن تلك المسألة أثارت الكثير من الجدل خلال اليومين الماضيين، كما استتبعت انتقادات عدة من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وكانت مصادر مطلعة أكدت يوم الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تبحث شطب الحرس الإيراني من القائمة السوداء، بحسب ما نقلت رويترز.

غير أنها أوضحت أن واشنطن لم تقرر ما يمكن أن يكون التزاماً مقبولاً من إيران في مقابل هذه الخطوة التي من شأنها أن تلغي إدراج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتلك القوات المسلحة على القائمة السوداء في عام 2019، وأن تثير انتقادات حادة من الجمهوريين.

"الأنشطة الإقليمية"

لكنها أضافت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلغاء التصنيف الإرهابي "في مقابل نوع من الالتزام و/أو خطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة الإقليمية أو أنشطة الحرس الثوري الإيراني الأخرى".

في حين أحجم حينها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن التعليق عندما سئل عن إمكانية شطب الحرس الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، مكتفياً بالقول إن رفع العقوبات في صميم مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن النفوذ السياسي للحرس الثوري تزايد خلال الفترة الماضية في هيكل السلطة المعقد في إيران لاسيما منذ انتخاب إبراهيم رئيسي، الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، والذي تضم حكومته العشرات من قادة الحرس.

كما يدير هذا الفصيل العسكري القوي في البلاد إمبراطورية أعمال اقتصادية، بالإضافة إلى قوات مسلحة واستخباراتية، تدعم ميليشيات عدة خارج البلاد، سواء في سوريا أو لبنان أو العراق، وصولاً إلى اليمن.

قتل الجيش الصومالي، الجمعة، قياديين اثنين من حركة "الشباب" الإرهابية في عمليات عسكرية جرت في 10 قرى بجوبا السفلى جنوبي البلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الرسمية أن القوات الخاصة المدربة أمريكيا المعروفة بـ"دنب" هي من نفذت العملية.

ولم تكشف الإذاعة، أسماء القياديين الإرهابيين، لكنها وصفتهما بـ"البارزين". 

وأوضحت أن القوات الحكومية دمرت معاقل المليشيات خلال العملية وصادرت أسلحة الإرهابيين الذين قامت بتصفيتهما، كما دعمت سكان المناطق التي شهدت العملية، بالماء والغذاء. 

وفي سياق متصل، نفذت القوات الحكومية عمليات عسكرية في ثلاث قرى تابعة لمديرية ورمحن بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد. 

وفق إعلام رسمي، نجحت القوات خلال العملية، في تدمير مواقع للإرهابيين وإزالة ألغام زرعتها مليشيات حركة الشباب على الطريق الرابط بين مديريتي ورمحن و ونلوين في المحافظة نفسها . 

وكثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، لكبح جماحها وتضييق الخناق عليها، لتأمين الانتخابات العامة.

اعتقل الجيش الجزائري "مفتي" فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية نوعية واستباقية شرقي البلاد.

"مفتى القاعدة" هو الإرهابي المدعو "لسلوس مداني" والمكنى "عاصم أبوحيان"، والذي التحق بالجماعات الإرهابية بداية من عام 1994.

وجاء اعتقال أبوحيان عقب عملية عسكرية نوعية واستباقية شنها الجيش الجزائري على آخر معاقل فلول الجماعات الإرهابية بسواحل البلاد، وتحديدا في مرتفعات محافظة "سكيكدة" الواقعة شرقي الجزائر.

والخميس، ذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه "في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها وحدات قواتنا المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفارز (وحدات عسكرية) الجيش الوطني الشعبي، يوم 16 مارس/آذار، القبض على 7 إرهابيين وعثرت على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة التي جرت في 19 فبراير/شباط الماضي".

وجرى خلال العملية مصادرة 8 بنادق رشاشة من نوع "كلاشنيكوف" وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، وفق البيان.

وفي هذا التقرير، تستعرض "العين الإخبارية" بعض المعلومات المتوفرة عن "أقدم مفتٍ" للجماعات الإرهابية في الجزائر والذي وقع في قبضة الجيش.

"أمير سابق"

قليلة جدا هي المعلومات المتوفرة عن الإرهابي "لسلوس مداني"، لكن اسمه تردد كثيرا في مختلف وسائل الإعلام المحلية منذ تسعينيات القرن الماضي.

الإرهابي المدعو "مداني" بدأ نشاطه الإرهابي عام 1994 بمحافظة المدية الواقعة وسط البلاد، عندما التحق بصفوف "الجيش الإرهابي للإنقاذ" والذي كان الجناح العسكري لـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة التي كانت "راعية للإرهاب" في الجزائر، وتسببت في مقتل نحو 250 ألف جزائري فيما عرف بـ"العشرية السوداء".

كما كان مداني "أميرا" لـ"الجماعة السنية للدعوة والقتال" منذ 1998، والتي دخلت في صراع دموي مع "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، على من "يكون أكثر ولاء لتنظيم القاعدة" في الجزائر.

ونهاية 1998، تداول الإعلام الجزائري المحلي تسجيلا صوتياً للإرهابي لسلوس مداني "حذر فيه أتباع" الإرهابي عبدالمالك درودكال (أحد القادة المقتولين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب)، ووصفهم بـ"المأجورين الذين لا علاقة لهم بالقاعدة ويسعون لإفساد الجهاد"، ما أكد حالة الصراع بين الجماعات الإرهابية خلال تلك الحقبة.

"والجماعة السنية للدعوة والقتال" تنظيم إرهابي منشق عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ"، ركز عملياته الإرهابية ضد عناصر الجيش والأمن في وسط الجزائر.

وكانت الجماعة تضم في صفوفها نحو 50 إرهابياً، حيث انتهجت تكتيكاً إرهابياً مختلفاً اعتمد على توزيع عناصرها في جماعات صغيرة تتحرك في عدة محاور وغابات وسط الجزائر، وتحديدا في محافظات المدية وتيبازة وعين الدفلى وتيسمسيلت.

ولم يبدأ الصراع بين التنظيمين الإرهابييْن "الجماعة السنية للدعوة والقتال" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" إلا بعد تولي الإرهابي عبد المالك درودكال قيادة التنظيم الأخير، والذي تأسس على يد الإرهابي حسان حطاب الذي سلم نفسه للسلطات الجزائرية عام 2007.

فيما ذكرت وسائل إعلام جزائرية أخرى في وقت سابق، أن الإرهابيين حسان حطاب ولسلوس مداني كانا "رفيقي سلاح" منذ التحاقهما بالعمل الإرهابي، فيما تباينت الروايات حول ما إذا كان "لسلوس مداني" انشق عن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أم أسس تنظيمه الإرهابي منشقاً عن "الجبهة الإرهابية للإنقاذ".

ومع اشتداد الضربات العسكرية للجيش الجزائري على معاقل الإرهابيين وسط البلاد منذ مطلع الألفية الحالية، تمكن الإرهابي المكنى "عاصم أبوحيان" من الفرار مع عدد من عناصره إلى شرقي البلاد، وهناك تشكلت جماعة إرهابية جديدة كان فيها "أبوحيان" مفتي فلول الجماعات الإرهابية بصفته "رئيس اللجنة الشرعية".

غير أن البيان الأخير لوزارة الدفاع الجزائرية ألمح إلى انتقال "فكر" الإرهابي لسلوس مداني من استهداف العسكريين والأمنيين إلى استهداف المدنيين بعد سنوات من "معارضته" استهداف تنظيم الإرهابي درودكال للمدنيين العزل وسط البلاد.

يرى سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، أن حركة النهضة الإخوانية تحاول إعادة المنظومة الفاسدة التي حكمت البلاد قبل 25 يوليو.

وأكد الناصري، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن النهضة تشن حربا بالوكالة على مسار الإصلاح الذي يخوضه الرئيس التونسي قيس سعيد؛ خاصة بعد تطهيره للقضاء من براثن الجماعة، ومحاولاته تطهير الدولة من الداخل.

وتابع أن تونس تعاني من مخلفات الحكومات السابقة في عهد الإخوان خلال العشرية السوداء الأخيرة، ما يتسبب في وضع اجتماعي واقتصادي صعب.

وشدد الناصري على ضرورة تنظيم حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية والأحزاب النزيهة والوطنية، مع تغييب الأحزاب الفاسدة والخائنة للوطن، بهدف تقريب الآراء والأفكار ووضعها على طاولة واحدة من أجل مصلحة البلد.

قوى الردة

وبخصوص الاستشارة الوطنية هو استطلاع شعبي إلكتروني تجريه البلاد، قال الناصري "لا بد من المشاركة في الاستشارة قبل أن تنتهي الآجال يوم 20 مارس/آذار الجاري، بهدف إخراج البلاد من وضعها الحرج ووضعها على الطريق الصحيح".

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية إثر مبادرة رئاسية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، بينما دعت قوى معارضة على رأسها النهضة وأذرعها إلى مقاطعتها من أجل تخريب مسار قيس سعيد الإصلاحي.

وأطلقت الرئاسة التونسية الاستشارة الوطنية لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية.

الناصري قال أيضا إن النهضة الإخوانية وحراك مواطنين ضد الانقلاب (حراك يجمع كل أنصار الإخوان) يحاولون تخريب الاستطلاع الشعبي الإلكتروني من أجل تخريب المسار الإصلاحي لقيس سعيد، واصفا إياهم بـ"قوى الردة التي تحاول إسقاط الوطن".

وشدد السياسي التونسي على ضرورة المشاركة الشعبية في الاستشارة الوطنية والإدلاء بالرأي، إما بالمساندة وإما بالمعارضة للإصلاحات السياسية المنتظر تطبيقها في البلاد.

وتابع أن حزبه يساند قرارات قيس سعيد، موضحا "الرئيس التونسي يجب أن ينفتح أكثر على الإعلام وتشريك الأطراف الاجتماعية والسياسية الصادقة من أجل توضيح مسار البلاد وتحديد مخرجات المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس".

وبين الناصري أن الأسئلة الواردة في محتوى الاستشارة الوطنية غير موجهة، مضيفا "من رفض المشاركة، يقصي نفسه" من المسار الإصلاحي.

وعن الانتخابات البرلمانية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قال الناصري إن حزبه يستعد منذ مدة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأكد أن قيس سعيد يمضي في خط إصلاحي من أجل تنقية المناخ السياسي الملوث والقطع مع الممارسات الحزبية الخاطئة والمحسوبية واللصوصية التي سادت طيلة العشر سنوات الأخيرة.

ودشن الرئيس التونسي سلسلة إجراءات أبرزها تجميد عمل برلمان الإخوان، في ٢٥ يوليو/تموز الماضي، ما أنهى سنوات من الاضطرابات السياسية في البلاد، ودشن مسارا إصلاحيا يتضمن استشارات إلكترونية واستفتاء دستوريا وانتخابات برلمانية خلال العام الجاري.