أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، عن تشكيل «لجنة وطنية موسعة» تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات وإعداد قاعدة دستورية.

وحث المنفي، خلال لقائه، أمس الأحد، عدداً من المترشحين لمجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبية لتطلعات قرابة 3 ملايين ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وقدم المترشحون للانتخابات البرلمانية مبادرة لرئيس المجلس الرئاسي، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وأكد المترشحون للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وعلى صعيد متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي قدم إحاطة بزيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف المركزي للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وأكد المنفي، استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، عن تشكيل «لجنة وطنية موسعة» تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات وإعداد قاعدة دستورية.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، إن إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه، مضيفاً: «لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات».

وشدد على الوزارات حل مختنقات المواطنين، قائلًا: «لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتماماً، ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي؛ بل من يقدم الخدمات».

وتابع: «لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق.. والتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات»، مؤكداً أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية وأجمعوا جميعهم على أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات.

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الأحد، عن اعتقال ما يُعرف ب«مسؤول ديوان الصحة» في تنظيم «داعش» الإرهابي غربي محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إن «السلطات ألقت القبض على أحد الإرهابيين المسؤول عمّا يُسمى «ديوان الصحة» ل«داعش» الإرهابي في الحي الزراعي بناحية زمار»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف البيان أنه «من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب»، مشيرة إلى أن «القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة، 3 رؤوس صواريخ، مدفع هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى».

وتابعت أنه «جرى تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه»

لا يزال المشهد السياسي في ليبيا تتجاذبه قوتين متصارعتين ممثلتين في حكومتين أعربتا عن استعدادهما للدخول في مفاوضات، وهو ما طرحه استطلاع «البيان»، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها في «تويتر»، الذي أكد أنّ المفاوضات المرتقبة بين الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، خطوة مهمة في طريق إنهاء التوتّرات الأمنية، وحسم ملف الانتخابات.

وذهب 54 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ المفاوضات بين الحكومتين، من شأنها إنهاء التوتّرات الأمنية في البلاد، مقابل 46 في المئة أشاروا إلى أنّ المفاوضات ستؤدي للتوافق بشأن ملف الانتخابات.

وفيما قال 57.1 في المئة في «تويتر»، إنّ من شأن التفاوض بين حكومتي باشاغا والدبيبة، حسم ملف الانتخابات المرتقبة في يونيو المقبل، توقّع 42.9 في المئة، أن تسفر المفاوضات عن لجم التوتّر الأمني.

ازدواجية

وأكّد عضو مجلس النواب الأردني الأسبق، محمد أرسلان، أنّ التوافق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من قبل الحكومة الجديدة، برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة الوحدة الوطنية، التي يرأسها الدبيبة، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنّ ازدواجية السلطة في الدولة الواحدة، لا تنتج سوى التجاذبات السياسية، والانقسامات والنزاعات التي لها تهديد استقرار ليبيا.

ولفت أرسلان، إلى أنّ حسم ملف الانتخابات وتحديد موعدها وآليتها، من أهم الأمور التي ستعيد ترتيب المشهد الليبي، مضيفاً: «هذه الانتخابات كانت ستجرى العام الماضي، لكن ظهرت خلافات حول القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب العام الماضي، ولم تلقَ قبول مجلس الدولة، ما أدى لعرقلة العملية، هذه الانتخابات مهمة، وستؤسس للمرحلة المقبلة بلا شك». وأوضح أرسلان، أنّ هناك رغبة إقليمية ودولية في إنجاح المفاوضات بين حكومتي باشاغا والدبيبة، الأمر الذي سيعطي قوة دافعة للنتائج التي ستتمخض عنها.

فرص تفاوض

بدوره، أشار الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، إلى أنّ ليبيا عاشت أجواء الانقسامات لسنوات طويلة من عام 2014 وحتى 2021، بسبب وجود حكومتين، إحداهما منبثقة عن مجلس النواب، فيما انبثقت الثانية عن اتفاق الصخيرات، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من فرصة المفاوضات التي ستجرى، باعتبارها ستنقل البلاد إلى الاستقرار وإعادة البناء.

وأضاف زكارنة: «ينبغي أن يكون الحوار مرتكزاً على كيفية إنهاء التوترات الأمنية، وبعدها، سيصبح الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة، أمراً متاحاً، وسينتج عنها مجلس نواب جديد، يستطيع أداء مهامه، بعيداً عن اصطفافات التيارات السياسية».