رئيس تونس: سنأخذ بآراء الجميع في النظام السياسي الجديد/الأوسط:ليبيا اجتماع مرتقب لمجلسي «النواب»و«الدولة»لوضع قاعدة الانتخابات/إعلان لطالبان يمثل إشارة واضحة لعودة الفتيات إلى المدرسة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 مارس 2022.
الخليج: محادثات ليبية مشتركة في تونس لإقرار قاعدة دستورية
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الاثنين، أنها تتوقع إجراء محادثات مشتركة بين البرلمان وما يُسمى ب«المجلس الأعلى للدولة»، هذا الأسبوع في تونس، بهدف التوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد، فيما قال وزير الدفاع في حكومة الاستقرار أحميد حومة: سنعمل على إدماج المسلحين ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد جيش ليبي يصون الوطن ويحمي حدوده.
وأوضحت وليامز في نقاش مفتوح مع عدد من الناشطين والمدونين الليبيين عبر تطبيق «كلوب هاوس»، أن المجلس الأعلى للدولة قد اختار أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، في حين سيرسل البرلمان أعضاء لجنته اليوم الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات بينهما هذا الأسبوع.
وشددت على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.
دعم سعودي
ونقلت وليامز، عن السفير السعودي لدى ليبيا عبد العزيز بن علي الصقر، دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكِّن من إجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في ندوة عقدت بجامعة غريان بعنوان «الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول» إلى ضرورة التسريع بإجراء انتخابات برلمانية تبنى على قاعدة دستورية رصينة وفقاً لما هو مطروح من مبادرات.
وأكدوا في توصيات صدرت في ختام الندوة أن جميع الأجسام السياسية الموجودة على الساحة هي منتهية الولاية الدستورية، وتفتقر لأبسط مقومات الشرعية القانونية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الليبية، الأحد، دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتوحيد الجيش الليبي.
إدماج المسلحين
وقال وزير الدفاع في حكومة الاستقرار أحميد حومة: إن وزارته ستبدأ العمل على إدماج المسلحين ضمن خطة اللجنة العسكرية وضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.
وشدد الوزير، في بيان، دعم لجنة ( 5+5 ) وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد حرص الوزارة على التعاون الإيجابي مع دول الجوار والشقيقة؛ لضمان استقرار ليبيا ومكافحة التهديدات الإقليمية والدولية كالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.
رئيس تونس: سنأخذ بآراء الجميع في النظام السياسي الجديد
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، إنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشأن النظام السياسي الجديد، وإنه سيتم عقد حوار وطني قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة في الإصلاحات الدستورية،فيما جُرح 95 شخصاً إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية أمس، في حين لوّح اتحاد الشغل،بتنفيذ تحركات احتجاجية من أجل إنقاذ البلاد، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، بعد مرور سبعة أشهر على التدابير الاستثنائية.
وقال سعيّد في كلمته أمس في التلفزيون الرسمي، إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو المقبل.
وأضاف: «بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب،سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو بعد أن يتم إشراك الجميع في إبداء أرائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد».
وجاءت تصريحاته في ختام مهلة نهائية لاستشارة عبر الإنترنت بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية.
وقال سعيّد «الاستشارة هي أول حلقة في حلقات الحوار الوطني،الحوار الوطني سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة»، مضيفاً أنه يحاول تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي لتحقيق آماله وطموحاته.
من جهة أخرى، قال أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، ،أمس «إن الاتحاد سيكون كما عهده الشعب أميناً على البلاد من خلال نضالاته المؤطرة والمنظمة».
ووجه الطبوبي انتقادات لاذعة للاستشارة الإلكترونية وقال إنه يمكن للرئيس أن يستأنس بطريقة جديدة في الاستشارة وعلى الشعب أن يتحمل مسؤولياته في الاختيار ولكن «هناك حوار مباشر». وتابع الطبوبي في تصريحه للصحفيين خلال تجمع عمالي بجندوبة «الأطراف الموجودة في البلاد ليست «عسكر كردونة»، هناك مكونات رئيسية عبر التاريخ قدمت دماءها ولها مساهمة في بناء دولة الاستقلال والدولة الحديثة التي يحلم بها الجميع».( وتعني «عسكر كردونة» المستخدمة في اللهجة التونسية الاكتفاء بدور الكومبارس أو المتفرج).
إلى ذلك،جُرح 95 شخصاً إثر تصادم قطارين في العاصمة التونسية أمس دون أن يسفر الحادث عن ضحايا على ما أفاد الدفاع المدني.
وقال الناطق الرسمي باسم الدفاع المدني معز تريعة لوكالة (فرانس برس) «أسفر تصادم قطارين في جنوب العاصمة إلى جرح 95 شخصاً تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا».
ووقع الحادث في منطقة جبل جلود القريبة من العاصمة تونس قرابة الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) ومجمل الإصابات «تراوحت بين الكسور وكدمات خفيفة»، حسب تريعة الذي أكد أن أحد القطارين لم يكن يقلّ مسافرين. وتضرر جزء كبير من قمرة القيادة لأحد القطارين بسبب الحادث.
البيان: قيس سعيد يعفو عن متورطين في قضايا فساد بشروط
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مرسوماً يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ولكن بشروط.
وأوضح سعيد أن العفو سيتم إذا استثمر المتورطون أموالاً في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.
وأصدر الرئيس التونسي مرسوماً آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون نقصاً في بعض السلع الأساسية.
ووفقاً لنص المرسوم الأول، سيعيّن سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل تنفيذهم مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.
وقال الرئيس إن 460 شخصاً سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليارات دولار) من تونس، وعرض «تسوية جزائية» إذا أعادوا الأموال بدلاً من محاكمتهم وسجنهم.
وتولى سعيد، أستاذ القانون السابق، منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة.
ويركز الرئيس التونسي حالياً على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، واعداً باسترداد الأموال التي سُلبت من الدولة.
وتعاني تونس أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر الجمعة.
الشرق الأوسط:ليبيا اجتماع مرتقب لمجلسي «النواب»و«الدولة»لوضع قاعدة الانتخابات
أعلنت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية الخاصة في ليبيا، أن «اللجنة المشتركة التي اقترحتها بين مجلسي النواب والدولة ستجتمع في تونس خلال الأيام القادمة لبحث إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة».
وتوقعت ويليامز في لقاء لها عبر «كلوب هاوس»، مساء أول من أمس، تسلم قائمة ممثلي مجلس النواب لهذا اللجنة قريباً، مشيرة إلى «التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلسين لبناء الثقة بينهما»، وأن «الإطار الزمني للانتخابات يحدده الليبيون، ويعتمد على القاعدة الدستورية وتسجيل الناخبين»، كما أشارت إلى «وجود جدل حول مسودة الدستور ستحسمه اللجنة المشتركة».
واعتبرت ويليامز مجدداً أنه «من غير المقبول أن تعلق الرحلات الجوية بين بنغازي وطرابلس لأكثر من أسبوعين، وناشدت السلطات المحلية استئناف الرحلات الجوية فوراً، ودون أي تأخير»، مذكرة بأن «فتح الأجواء كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».
وبعدما لوحت مرة أخرى بأن توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا أمر وارد جداً، قالت المستشارة الأممية إن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولاً مهماً في العملية السياسية الليبية، وأكدت على ضرورة الإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة في العملية السياسية.
كما نقلت ويليامز عن عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا، الذي التقته أمس في تونس، دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ، يمكن من إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنهما ناقشا أيضاً أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.
إلى ذلك، تعهدت حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزير دفاعها أحميد حومة في بيان بالعمل على إدماج الثوار ضمن برامج إعادة تنظيم وتوحيد الجيش الليبي.
وأكد حومة في بيان له، مساء أول من أمس، دعم لجنة (5+5)، وكل مقرراتها ونتائج أعمالها، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية، وتعهد بالاهتمام بملف الجرحى والمتقاعدين ومنتسبي الوزارة.
ورحب الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق، بهذا البيان، واعتبره الناطق الرسمي باسمه، اللواء أحمد المسماري، «بمثابة رسالة طمأنة». لكنه قال في المقابل إن الدمج سيتم في إطار ما وصفه بـ«خطة شاملة لمعالجة ملف الميليشيات المسلحة، وفقاً لاشتراطات الجيش».
من جانبه أعلن أسامة حماد، وزير المالية بحكومة باشاغا، أن أول أعماله سيكون دعم المفوضية العليا للانتخابات في عملها، وتوفير كافة الميزانيات المطلوبة لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية.
وكان حماد قد بحث مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مساء أول من أمس الإجراءات القانونية والإدارية، التي قام بتضمينها في الموازنة العامة للعام الحالي، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الميزانية سيتم عقب تسلم الحكومة مهامها من داخل العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، ورغم تسريبات مصادر بمصلحة الطيران المدني تلقيها أوامر من الدبيبة بالاستعداد لفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، فقد نفى الناطق باسم بوزارة المواصلات استئنافها.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدبيبة فتح الطيران الداخلي لمدة ساعة فقط، أول من أمس لرحلة فريق كروي محلي، علماً بأنه أغلق الطيران مطلع الشهر الجاري لمنع وزراء حكومة باشاغا من السفر إلى مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، بأقصى شرق البلاد. وطبقاً للمركز الإعلامي لمطار معيتيقة فقد استمر إغلاق الأجواء أمام الطيران بالمنطقة الشرقية، بينما الأجواء مفتوحة أمام الرحلات الخارجية، والحقول النفطية.
ومع ذلك، قررت حكومة الدبيبة تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها. مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارات المواصلات والمالية والاقتصاد والتجارة، لدراسة كيفية تعويض، وبحث إمكانيات الدعم الممكنة لشركات الطيران، قصد تعديل أسعار التذاكر وتخفيضها، بما يتناسب مع الدعم المقدم لها. كما قررت منح مكافأة لوزارة النفط والغاز، لعملها على استرداد مبلغ قدره 10.9 مليارات دينار للخزينة العامة للدولة، إثر رصدها تجاوزات ومخالفات مالية، واعتمدت اتفاقية لتسوية الدين المستحق على الكونغو برازافيل.
وكان الدبيبة قد دعا لدى افتتاحه مساء أول من أمس «معرض ومنتدى العمران 2022» بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد من الوزراء، والشركات والمطورين العقاريين الليبيين إلى المساهمة في حل مشاكل الإسكان، وأكد على أهمية هذا القطاع الحيوي، وضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة التنمية.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي استمرار دعمه للجهود، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، وذلك خلال استماعه مساء من أول من أمس لإحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول زيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
العربية نت: إعلان لطالبان يمثل إشارة واضحة لعودة الفتيات إلى المدرسة
أعلنت وزارة التعليم في حكومة حركة طالبان اليوم الاثنين أن المدارس سوف تفتح أبوابها أمام جميع الطلاب في أفغانستان هذا الأسبوع، في أوضح إشارة حتى الآن على أن الفتيات سوف يسمح لهن بالعودة للدراسة.
وحُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي. وظل المجتمع الدولي يحث بصرامة طالبان على السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة.
في وقت سابق من العام الجاري، فتحت طالبان الجامعات أمام النساء إلا أنه تم الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية.
كما وعدت حركة طالبان بأن الفتيات سوف يسمح لهن أيضاً بالعودة الفصول في جميع الصفوف الدراسية في أعقاب العام الأفغاني الجديد الذي كان يحتفل به يوم الاثنين.
وقال البيان إن جميع الفصول سوف تفتح يوم الأربعاء. لم يشر بيان الوزارة بشكل خاص إلى الفتيات لكنه قال إن "وزارة التعليم تؤكد على أن الدولة ملتزمة بحق جميع مواطنيها في التعليم".
أضاف البيان أن الوزارة أيضاً "تعمل جاهدة لإزالة كافة أنواع التمييز"، دون أن تخوض في التفاصيل. وتحث الوزارة المواطنين أن يرسلوا أطفالهم إلى المدارس العادية أو المدارس الدينية.
ولم تفرض طالبان قيوداً على أنواع المقررات الدراسية التي يمكن للنساء الجامعيات الالتحاق بها. لكن الموسيقى التي سبق تدريسها لم تعد متوفرة.
عندما كان طالبان في السلطة المرة السابقة في تسعينيات القرن الماضي، كانت الموسيقى محظورة، والفتيات محرومات من التعليم، والنساء غير مسموح لهن بالعمل ومطالبات بارتداء البرقع.
في عام 2001، أطاح تحالف بقيادة الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان. وبعد عودتها للسلطة في أغسطس 2021 إثر الانسحاب الأميركي من أفغانستان، شاهد المجتمع الدولي المتوتر حركة طالبان وهي ترسل النساء للمنازل من العمل وتغلق الجامعات العامة في أنحاء البلاد باستثناء 10 ولايات فقط.
ولم تفرض طالبان البرقع مرة أخرى، إلا أن النساء مطالبات بارتداء الحجاب.
وسمحت حركة طالبان كذلك للنساء بالعودة للعمل في وزارتي الصحة والتعليم، وفي مطار كابل الدولي، حيث يعملن في مراقبة جوازات السفر والجمارك.
كما عادت النساء للعمل في القطاع الخاص وفي منظمات الإغاثة غير الحكومية. ولكن في الوزارات الأخرى، لم تعد النساء إلى العمل.
من المقرر أن يكثف برنامج الغذاء العالمي برنامج وجباته المدرسية ويسمح بتقديم مساعدة نقدية للفتيات في المدارس الثانوية لتشجيعهن على مواصلة الدراسة.
اتحاد الشغل يلوّح بتحركات احتجاجية "لإنقاذ تونس"
لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، بتنفيذ تحركات احتجاجية من أجل إنقاذ البلاد، على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، بعد مرور سبعة أشهر على التدابير الاستثنائية.
أمين عام المنظمة النقابية نورالدين الطبوبي، قال في تصريح إعلامي الاثنين "إن الاتحاد سيكون كما عهده الشعب أمينا على البلاد من خلال نضالاته المؤطرة والمنظمة"، وفق تعبيره.
يذكر أن مجمع الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل، دعا الأسبوع الماضي إلى تنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في القطاع الحكومي، فيما تعقد الهيئة الإدارية للاتحاد اجتماعا الشهر الجاري، لإقرار هذه التحركات من عدمه.
الطبوبي، انتقد كذلك وبطريقة غير مباشرة، عدم دعوة الرئيس قيس سعيد خلال كلمته التي توجه بها للشعب بمناسبة عيد الاستقلال، لحوار وطني حول الأزمات التي تواجهها تونس، مؤكدا "أن هناك مكونات رئيسية في البلاد لا يمكن تجاهلها".
وكان اتحاد الشغل دعا في أكثر من مناسبة، سعيد إلى إطلاق حوار وطني تشاركي، للتوصل إلى مخرجات حول الأزمة المركبة التي تعيشها تونس، فيما يعتبر الرئيس التونسي أن الاستشارة الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية التي انطلقت منتصف يناير الماضي وأغلقت أمس الأحد،"أول حلقة في الحوار الوطني".
