رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على دعوة رئيس البرلمان المجمدة أشغاله، رئيس حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، لعقد جلسة عامة، غداً الاثنين، معتبراً أن من يريد العودة إلى الوراء واهم.

وقال سعيد رداً على دعوات من الغنوشي لانعقاد البرلمان المنحل بقرار رئاسي في يوليو الماضي، إن «من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه». وأضاف: «من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، لكن المجلس مجمّد وأي قرار سيتم اتخاذه هو خارج التاريخ والجغرافيا». واستطرد: «يدعون أن الاستشارة فاشلة؛ لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك».

وتطرق اللقاء كذلك، إلى الوضع العام في البلاد، وخاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما تناول سعيد نشاط الحكومة وخاصة اللقاءات التي عقدتها بودن مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وقد تم تأكيد أن تستجيب الحلول التي سيتم اقتراحها لمطالب الشعب التونسي، وألا يتم المساس بالدور الاجتماعي للدولة، وأن يتم تقاسم الأعباء بناء على العدل والإنصاف.

ونوّه سعيّد بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة حتى وإن لم تتم تغطيته في وسائل الإعلام.

قالت مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا إن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف، وانتخاب حكومة ولا يبدون رغبة في إحياء الصراع من جديد، على الرغم من التصعيد السياسي الأخير. وقالت مصادر ليبية مطلعة إن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، قدمت مقترحاً جديداً ينص على التراجع عن تاريخ يونيو/حزيران القادم، كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حالياً على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية، في حين دعا رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الفريق محمد الحداد، كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.

وتأتي تصريحات ستيفاني وليامز إثر مخاوف من تصعيد جديد في البلاد بعد إقرار لوقف إطلاق النار منذ 17 شهراً، مؤكدة أنه «يمكن تجنّب» العودة إلى الصراع المسلح.

وأوضحت وليامز في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أمس الأول السبت، أن «غلبية الليبيين يريدون حقاً إنهاء 11 عاماً من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية، عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع».

وتابعت: «هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية، وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك».

وحذرت وليامز من التصعيد وعرضت وساطة بين الأطراف لحل الأزمة. من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية مطلعة إن القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة قدمت مقترحاً جديداً ينص على التراجع عن تاريخ يونيو القادم كموعد لإجراء الانتخابات واقتصار العمل حالياً على إعادة الزخم للاستحقاقات الانتخابية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اكتشفا عقبات أكدت أنه من الصعب إجراء الانتخابات في هذا الموعد، ما دفعهما إلى اقتراح موعد جديد خلال عام 2023، لكن دون الاستقرار على تاريخ واضح ورهنا ذلك بنجاح مهمة وليامز.

إلى ذلك، دعا رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الفريق محمد الحداد كل الأطراف السياسية الليبية إلى تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار في حوار وطني ليبي خالص.

وأضاف الحداد في كلمة خلال زيارته مدينة جادو، أن الحوار الوطني يضم جميع أطياف الليبيين على حد سواء، دون أي تدخلات خارجية ووصايات.

وفي الأثناء، قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندل في تغريدة نشرتها السفارة، إنها بدأت زيارة إلى بنغازي، هي الأولى لها، معبرة عن أمانيها أن تكون بداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.

وبحثت هورندل مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، أعمال توحيد المصرف المركزي والوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعت هورندل، جميع الأطراف إلى المشاركة في جهود المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، لقيادة العملية السياسية.

وسلمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عميد بلدية بنغازي الصقر بوجواري، معدات للوقاية الشخصية الصحية مخصصة لبنغازي وسبها وطرابلس. 

تواجه ليبيا نذر أزمة جديدة في قطاع النفط، وذلك بسبب الصراع على إيراداته بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما قالت تقارير غربية إن رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله، بدأ تنفيذ ما طلبه منه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن تعليق مدفوعات عائدات النفط وتركها في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي.

وأضافت أن ما بين 3 و4 مليارات دولار تراكمت بالفعل في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الذي احترم القرار، ولم يسمح بصرف هذه الأموال لأية جهة ليبية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية وصنع الله تمر بأزمة غير مسبوقة، وهو ما جعل وزير النفط والغاز محمد عون، يدعو الدبيبة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الوطنية للنفط، نظراً لأن المجلس الحالي «تم تشكيله بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات المنشأة للمؤسسة والمنظمة لأعمالها» وفق تقديره، واقترح تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من 6 أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني. واتهم الوزير الرئيس الحالي للمؤسسة مصطفى صنع الله بأنه «لا يستجيب لنا ولا يعتد كثيراً بما نطلبه منه».

وشهدت الأيام الأخيرة حركة نشطة سواء في ليبيا أو في واشنطن والعواصم الأوروبية بهدف نزع فتيل المواجهة، وتشجيع الليبيين على رفع مستويات الإنتاج. وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تحذيراته من تراجع إنتاج النفط الليبي، وفقدان بلاده أهم مورد للدخل، لدعم توافر الموارد المالية اللازمة للصيانة.

وأكد أن المؤسسة واجهت مشاكل كبيرة في الحصول على الميزانيات المطلوبة، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة لم تقم بتسييل الأموال المطلوبة للمؤسسة.

وأضاف في مقابلة مع «راديو مصراتة» أمس، إنه ورغم حصول الحكومة الحالية على أعلى أرقام من الإيرادات منذ 2013، إلا أن المؤسسة لم تحصل إلا على 11% فقط من الميزانية المطلوبة.

بدوره، أبرز الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية، والاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة والتي توقفت منذ أكثر من عشر سنوات إلى الآن.