الرئيس التونسي يستبعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان/باشاغا يأمل في دخول طرابلس «سلمياً» خلال أيام/تحركات مغربية ضد تمويل الإرهاب.. وتحييد متطرف بالدار البيضاء
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أبريل 2022.
وكالات: الرئيس التونسي يستبعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان
قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوماً بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي.
وحث الحزب الدستوري الحر، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.
الاتحاد: الإمارات: دعم جهود مكافحة الإرهاب في الصومال
أكدت دولة الإمارات على دعمها للجهود الهادفة إلى تعزيز عمل المؤسسات الأمنية في الصومال وتمكينها من التصدي لحركة «الشباب» الإرهابية والاستجابة للتحديات الأخرى والتزامها المُشتَرَك بتحقيق السلام.
ورحبت معالي لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، في بيان قمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصومال، باعتماد المجلس قراراً بالإجماع بشأن إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، لتُصبِح بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، مع المحافظة على عملِها في تقديم الدعم الأمني إلى الصومال.
وأكدت أن هذا القرار الذي جاءَ نتيجةَ مناقشاتٍ مُكَثَّفة بينَ كلٍ من حكومة الصومال والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، يعكِس وجودَ توافُقٍ كبير في الآراء بشأن الحاجة إلى إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بحيث تركز على دعم وتمكين عملية الانتقال الأمني في الصومال.
وأشادت معالي لانا نسيبة بالمجموعة الرباعية لالتزامِها الثابت ومُشاركَتِها في عملية إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي «أميصوم»، وكذلك بجهود المملكة المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن على طرح القرار واعتمادِه.
ونوهت إلى التحديات الأمنية العديدة التي تواجه الصومال، وأبرزَها الهجمات المتواصلة لحركة «الشباب» الإرهابية، والتي تشكل أيضاً تهديداً عابراً للحدود على المنطقة ككل.
وقالت: «إن إشارة قرار اليوم إلى قرارات مجلس الأمن الرئيسية المَعنية بمكافحة الإرهاب ومنها القرار 1373 يعد أمراً هاماً، ونَوَد في هذا السياق التأكيد على الالتزامات المُتَرتِبة على الدول الأعضاء لمنع أنشطة حركة الشباب وغيرها من الجماعات الإرهابية ومكافحتِها أينما وُجِدَت، وذلك امتثالاً لتلك القرارات، حيث تنطبق هذه الالتزامات حتى وإنْ لم تَكن الجماعات مُدْرَجة في نظام العقوبات المَعني بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة».
وأكدت معالي لانا نسيبة دعم دولة الإمارات جهود تعزيز إمكانيات المؤسسات الأمنية في الصومال للتصدي لحركة «الشباب» الإرهابية ومعالجة التحديات الأخرى، معبرةً عن أملها من خلال اعتماد هذا التفويض، أنْ تتمكن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، من تقديم الدعم اللازم للصومال لمواجهة التهديدات الأمنية بشكلٍ أفضل وتحقيق الاستقرار وفقاً لاحتياجات وتطَلُّعات شعبِه.
وفي ختام البيان، أعربت معالي لانا نسيبة عن تقديرِ الإمارات لجهود وتضحيات قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم» والتي ساهَمَت مع الكوادر الداعِمة لها خلال الـ15 سنة الماضية في جعل الصومال أكثر أمناً واستقراراً، مؤكدةً التزام الإمارات المُشتَرَك بتحقيق السلام في الصومال.
وصوت مجلس الأمن الدولي أمس، بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال «أتميس» تحل محل قوة «أميصوم» التي تضم 20 ألف عسكري وشرطي ومدني. وانتهت ولاية «أميصوم» في أمس، وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر بالعديد الحالي البالغ 19626 عسكريًا وشرطيًا ومدنيًا.
وفقًا للقرار الذي تم التصويت عليه، سيتم تنفيذ خطة خفض عديد «أتميس» على 4 مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
وسيتم في مرحلة أولى خفض 2000 جندي بحلول 31 ديسمبر 2022، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة مارس 2023 وسبتمبر 2023 ويونيو 2024 وديسمبر 2024 وفقًا لنص القرار.
وشهد الصومال ولا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عنهما وأوديا بـ 48 شخصًا على الأقل.
الخليج: باشاغا يأمل في دخول طرابلس «سلمياً» خلال أيام
قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة دون استخدام القوة، وسط مواجهة مستمرة منذ أسابيع بين الفصائل المتنافسة.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال باشاغا: «لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي، مع طرابلس، النخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضاً بعض الشخصيات المجتمعية».
وأضاف «بإذن الله ستكون الحكومة الأيام القادم قادرة على أن تمارس مهامها في طرابلس (..) قدومنا إلى طرابلس وإلى مقرات عمل الحكومة سيكون سلمياً بالكامل».
وأشار إلى أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الساحة الدولية على أنه سيتمكن من ممارسة مهامه في طرابلس، وأن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل خارج المدينة.
ورفض رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة التخلي عن السلطة بعد انهيار خطة لإجراء انتخابات في ديسمبرالماضي. وبعد انهيار خطة الانتخابات قال البرلمان إن مدة حكومة الدبيبة انتهت واختار باشاغا لرئاسة الحكومة لفترة انتقالية جديدة، تفضي إلى انتخابات العام القادم.
تونس: عشرات النواب يخضعون للتحقيق أمام «مكافحة الإرهاب»
بدأت السلطات الأمنية في تونس التحقيق مع العشرات من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد بتهمة التآمر على أمن الدولة، فيما رحب العديد من المؤسسات والأحزاب التونسية بقرار الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان.
وتلقى العشرات من النواب وفق ما أفادت به مصادر أمنية مطلعة لصحيفة «الخليج»، دعوات من السلطات الأمنية للمثول أمامها، والتحقيق بشأن الجلسة العامة الافتراضية. وتشارك فرق مكافحة الإرهاب المعروفة بالعاصمة في هذه التحقيقات.
وتم توجيه استدعاء لرئيس كتلة حركة «النهضة» الإخوانية عماد الخميري للمثول أمام فرقة أمنية، وذلك بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العامة إلى التحرك ضد البرلمان المنحل. وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن تهمة تكوين وفاق إجرامي موجهة للنواب.
ويسود ترقب في تونس بشأن الخطوة التالية للرئيس قيس سعيّد الذي استخدم الفصل 72 من الدستور ليبرر خطوته، إذ ينص الفصل على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».
وحدد الرئيس موعد الانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر المقبل في خريطة الطريق التي عرضها قبل أشهر، ولكن مع استخدامه للدستور لحل البرلمان المجمد فإن أحزاب تطالبه بالذهاب إلى إعلان فوري لانتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه الدستور نفسه.
ورغم وجود أصوات معارضة لخطوة سعيّد، عمت حالة ارتياح في الشارع التونسي لقرار حل البرلمان المجمد، وأعربت أحزاب وشخصيات ومنظمات لهذا القرار مع ضرورة التسريع بإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر: «من حقنا الفرح بحل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان».
وأضافت موسي، في تصريحات صحفية، «برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله» وتابعت «تمسكنا بالنظام الجمهوري وطالبنا بمحاسبة تنظيم الإخوان». وأردفت: «تنظيم الإخوان في تونس تسبب في إفلاس البلاد، وكنا من الأوائل ممن طالبوا بسحب الثقة عن راشد الغنوشي».
وقال سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكثر نفوذاً في البلاد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن «خطوة حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية جاءت متأخرة لكنها ضرورية». وأكد أن الموقف الرسمي والمفصّل سيصدر عن الاتحاد، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي. واعتبر أن الجلسة العامة الأخيرة للبرلمان المجمدة أعماله، منذ أشهر، «مارقة عن القانون».
وقال حزب التيار الشعبي التونسي، إن قرار حل البرلمان، مشروع وكان يجب عليه اتخاذ هذا القرار من البداية.
واعتبر التيار الشعبي في بيان أن «قرار حلّ البرلمان نهائياً، هو قرار مشروع كان على رئيس الجمهورية اتخاذه منذ البداية، خاصة بعد تحوّله إلى وكر للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة».
وأشار إلى أن «الدعوة إلى الجلسة العامة للبرلمان التي عقدها عدد من النواب السابقين، يوم أمس الأول، هي محاولة تمرد وتنازع على الشرعية وتقسيم لمؤسسات الدولة ليبرّروا بموجبها التدخل الخارجي».
ودعا التيار الشعبي إلى «التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية ومواجهة كل المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة»، مجدداً المطالبة بإجراءات اقتصادية استثنائية، لتعبئة الموارد الدّاخلية وتحسين معيشة المواطنين.
البيان: النتائج الأولية للاستشارة الوطنية في تونس: أكثر من 86% مع النظام الرئاسي
كشفت النتائج الأولية لنتائج الاستشارة الوطنية إلكترونيا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضلون نظام الحكم الرئاسي.
وبينت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضلون قانون انتخابي يعتمد الاقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %.
كما عبر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء، فيما خير 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.
وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية.
وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة، التي امتدت بين منتصف يناير 2022 وحتى 20 مارس الماضي.
وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد.
الشرق الأوسط: قرار الرئيس التونسي حل البرلمان يفجر جدلاً سياسياً ودستورياً
فجر قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد، ليلة أول من أمس، جدلا سياسيا ودستوريا حادا في تونس، وتراوحت ردود الأفعال بين داعم بالكامل لهذه الخطوة، وبين رافض لها، وقدم كل طرف مبرراته القانونية والدستورية والسياسية. وفي غضون ذلك، تسربت أخبار كثيرة حول تنفيذ اعتقالات في صفوف النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية أول من أمس، والتي أقرت إلغاء التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ الصيف الماضي.
وجاء هذا القرار الرئاسي بعد يوم واحد من ترؤس راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، جلسة برلمانية عامة لإلغاء التدابير الاستثنائية، التي تعيش على وقعها تونس منذ نحو ثمانية أشهر. وعلى إثر ذلك، اعتبرت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية أن هذه الخطوة قد تمثل «انفراجا جزئيا للأزمة السياسية»، شرط أن تكون متبوعة بإجراءات سياسية أخرى، وفي مقدمتها تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أي نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، إن قرار حل البرلمان «يجب أن يقترن بالدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها. ونحن ننتظر دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات البرلمانية، ولا مجال للاستفتاءات واستغلال الفرصة لتنفيذ مشاريع شخصية»، على حد تعبيرها.
من جانبه، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، إن قرار الرئيس سعيد «أنهى الطبقة السياسية الفاسدة، وهو قرار يرد على من يعبثون بالأمن القومي التونسي».
بدوره، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) إن قرار حل البرلمان «كان ضروريا وإن كان متأخرا»، معتبرا أن البرلمان المجمد «كان في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه» على حد قوله.
فيما قال الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن حزبه «يرفض قرار الرئيس التونسي حل البرلمان»، مبرزا أن وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان عبر الإنترنت أول من أمس.
ومن المنتظر أن تدافع الأطراف المعارضة على موقفها بمختلف الوسائل السلمية والقانونية، بعد تأكيد الرئيس سعيد إقصاء كل من حاول «الانقلاب» على الانتخابات المقبلة. في إشارة إلى حركة النهضة ومؤيديها. وقال بهذا الخصوص: «لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب، ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة»، في إشارة أيضاً إلى كل النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية، التي عقدها نواب البرلمان المعلقة اختصاصاته، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا جديدا.
كما ينتظر أن تضغط الأطراف المعارضة في اتجاه تحديد موعد للانتخابات البرلمانية قبل الموعد، الذي حدده الرئيس سعيد في17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذا للدستور التونسي.
في سياق ذلك، عبر حزب التيار الديمقراطي عن رفضه حل البرلمان، معتبرا أن ذلك «يمثل خرقا آخر للدستور ولاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة». وأعلن عن شروعه في تشكيل لجنة دفاع، تتبنى قضية النواب بكل الوسائل، في حال تعرضوا للملاحقة القضائية، وجدد دعمه لـ«حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية، وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته».
وبخصوص قرار حل البرلمان، استنادا إلى الفصل 72 من الدستور التونسي، ومدى مطابقته للقانون، قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون العام، إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤسس قرار حل البرلمان على أحكام الفصل 72 من الدستور لأنه تم تعليقه، وتم فقط الإبقاء على الباب الأول والثاني الذي يخص الحقوق والحريات».
وتابع الزكراوي مستدركا: «لكن هذا القرار يعتبر صائبا لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية، وإن كان الدستور لا يبرره»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن تبرير سعيد قرار حل البرلمان بكونه يسعى إلى الحفاظ على أمن الدولة، وكذلك اتهام النواب المشاركين في الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية بمحاولة الانقلاب، يفسر توجسه من إمكانية مضي البرلمان المجمدة أعماله في التصويت على قرارات أخرى، ترتقي إلى سحب الثقة من الحكومة التي تترأسها نجلاء بودن، وتشكيل حكومة أخرى موازية لها يمنحها الثقة، وربما التصويت على سحب الثقة من الرئيس ذاته، وذلك في محاكاة للسيناريو الليبي، الذي تشكلت فيه حكومتان وسلطتان تشريعيتان، وهو ما استعجل اتخاذ القرار بحل البرلمان وقطع الطريق أمام السيناريوهات السياسية المحتملة، حسب رأيه.
العين الإخبارية: تحركات مغربية ضد تمويل الإرهاب.. وتحييد متطرف بالدار البيضاء
عزز المغرب من إجراءاته لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة ثنائية بين البنك المركزي والنيابة العامة.
وتستعد النيابة العامة المغربية والبنك المركزي بالمملكة، لاعتماد قناة معلوماتية مؤمّنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات، ومأسسة منتدى دائم لتبادل الرّأي حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقع الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة وعبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين.
وتتبنى الخطة المغربية "تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى الإجراءات المغربية للسيطرة على "كافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها".
من جانب آخر، اضطرت الشرطة المغربية إلى استخدام الرصاص الحي في مدينة سيدي بنور (جنوب الدار البيضاء) لتحييد أحد الإرهابيين الذي عرض حياة مدنيين للخطر.
وبدا المتطرف (27 عاما) في حالة غير طبيعية، مهددا سلامة المدنيين وعناصر الأمن بواسطة السلاح الأبيض وعن طريق الرشق بالحجارة، وفقا للشرطة.
وتبين أن المتهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب والتطرف بعد أن رفض الامتثال لرجال الأمن وأصاب أحد الشرطيين بجروح سطحية.
وبعد إطلاق رصاصتين تجاه تم التحفظ على الإرهابي المتهم ونقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.
والأربعاء حذر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي من خطر تنامي الجماعات الإرهابية، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.
ومنتصف مارس/أذار الجاري، نجحت المملكة المغربية في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط في عدد من مدن المملكة.
