تعنت «الحوثيين» يهدد آمال اليمنيين بانتهاء الحرب/الاستفتاء على النظام السياسي في تونس… ما فرص تنفيذه في الموعد المقرر/متمردون يقتلون 14 قروياً بالكونغو الديمقراطية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 11 أبريل 2022
أ ف ب: متمردون يقتلون 14 قروياً بالكونغو الديمقراطية
لقي 14 قروياً مصرعهم، في حقولهم، الخميس والجمعة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم منسوب إلى متمردين، وفق ما ذكرت مصادر محلية الأحد.
وقال أحد مسؤولي المجتمع المدني، ديودونيه مالانغاي، إن «14 مدنياً قتلوا في الغابة» المحيطة بقرية أوتمابر حيث ذهبوا «للزراعة والحصاد» يومي الخميس والجمعة.
واشار مالانغاي إلى أن الضحايا «فوجئوا بمتمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. جاء الناجون، وذهبنا لاستعادة الجثث» السبت.
وأوتمابر قرية كبيرة لكنها غير ساحلية تقع في منطقة إيرومو على الحدود مع إقليم شمال كيفو، حيث ينشط متمردو «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يقول تنظيم «داعش» الإرهابي إنها فرعه وسط إفريقيا.
وأوضح مالانغاي أن «أغلبية الضحايا كانوا من ناندي»، وهي أقلية من مجتمع المزارعين والتجار في بيني، في شمال كيفو، وأضاف أن «عائلاتهم جاءت لتسلم الجثث».
ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري ل«حالة حصار» منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي يرتكبها المسلحون.
ويشنّ الجيشان الكونغولي والأوغندي عملية مشتركة منذ 30نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ضد المتمردين في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو.
وكالات: عمران خان: باكستان تواجه مؤامرة خارجية لتغيير النظام
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أمس الأحد، أن بلاده تتعرض ل«مؤامرة أجنبية لتغيير النظام»، فيما قدم زعيم المعارضة شهباز شريف أوراق ترشحه لمنصب رئيس وزراء باكستان إلى البرلمان، الذي يتوقع أن يصوت اليوم الإثنين على رئيس جديد للحكومة.
وقال عمران خان على حسابه في «تويتر» أمس، «أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام». وأضاف خان: «دائماً ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته». ودعا عمران خان الباكستانيين، إلى التحرك لإجهاض ما وصفها بمحاولة المساس بسيادة البلاد، وقال إن المساعي لعزله تعكس سخط واشنطن لمعارضته سياساتها في المنطقة.
وكان البرلمان الباكستاني صوت السبت لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، فيما قدم رئيس البرلمان ونائبه استقالتهما قبيل القرار، وقال مصدران رفضا الكشف عن هويتهما إن التصويت جرى بعد أن التقى قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي يتمتع بالنفوذ، بعمران خان مع تصاعد الانتقادات بشأن تأخير العملية التي تتم في البرلمان. وسيصوت البرلمان على رئيس جديد للحكومة اليوم الإثنين. وأعلنت الأغلبية النيابية في البرلمان ترشيح محمد شهباز شريف لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب الإنصاف بزعامة عمران خان أوراق ترشح شاه محمود قريشي نائب رئيس حزب الإنصاف ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة.
من جهة أخرى، قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف إن زعيمه السياسي المعارض شهباز شريف قدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، بعد أن خسر رئيس الوزراء الحالي عمران خان تصويتا على الثقة أجراه البرلمان بعد أن تولى السلطة لأربع سنوات تقريبا. وشهباز، (70 عاماً)، هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق الذي شغل المنصب ثلاث مرات نواز شريف. وقاد شهباز محاولة المعارضة في البرلمان للإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل محله بعد تصويت من المقرر إجراؤه اليوم الاثنين. وقالت مريم أورنجزيب المتحدثة باسم الحزب، أمس الأحد، إن زعيمه شهباز سلم أوراق ترشحه.
ويمهد رحيل خان لتشكيل تحالف برلماني بين أطراف متنافرة. وتقضي مهمة شريف الأولى بتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الشعب الباكستاني (يساري) وتنظيم صغير محافظ هو جماعة علماء الإسلام. وحزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية هما التشكيلان الرئيسيان اللذان هيمنا على الحياة السياسية الوطنية مدى عقود، واتسمت العلاقات بينهما بالمواجهة أكثر منها بالتوافق. ومن غير المتوقع أن يصمد التحالف الظرفي بينهما الذي كان هدفه الإطاحة بعمران خان، مع اقتراب الانتخابات المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على أبعد تقدير.
ماكرون ولوبان يتنافسان على رئاسة فرنسا
أظهرت تقديرات تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمس، بفارق بضع نقاط مئوية عن منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسيتواجه الاثنان في الجولة الثانية في 24 أبريل.
وحصل ماكرون على ما بين 27.6 و29.7 في المئة من الأصوات فيما حصلت لوبان على ما بين 23.5 إلى 24.7 في المئة من الأصوات.
ووفق التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثاً بحصوله على ما بين 19.8 و20.8 في المئة من الأصوات.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 65 في المئة حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.
وجاءت النسبة المسجلة أقل نقطتين تقريباً من ذات النسبة المسجلة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2017 في التوقيت نفسه، وبلغت حينها 69.49 في المئة.
ودعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات، أمس، إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف لوبان.
ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى، بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدماً ببضع نقاط على لوبان التي سيواجهها في 24 أبريل.
لكن المرشح اليميني المتطرف إريك زمور، الذي نال نحو سبعة في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ناخبيه إلى التصويت لمنافسته في اليمين المتطرف لوبان في الدورة الثانية، في مواجهة ماكرون.
وقال زمور أمام أنصاره: «لدي خلافات مع مارين لوبان، ولكن هناك في مواجهتها رجل أدخل مليوني مهاجر، ولم يتطرق البتة إلى موضوع الهوية.. لن أخدع بخصمي»، داعياً إياهم إلى «التصويت لمارين لوبان».
وفي هذه الأثناء، سجلت نسبة امتناع عن التصويت عالية راوحت بين 26.2 في المئة و29.1 في المئة وفق تقدير معهدين، وهو ما يشير إلى نفور الفرنسيين المتزايد من نخبتهم السياسية. وتتجاوز هذه النسبة تلك المسجلة عام 2017 وبلغت حينها 22.2 في المئة، في حين أن النسبة القياسية تبلغ 28.4 في المئة وسجلت عام 2002.
وتبدو مارين لوبان، التي هزمها إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية في انتخابات عام 2017، قريبة أكثر من أي وقت مضى من تحقيق النصر وفق استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات، وأظهرت تخلفها عن ماكرون بفارق ضئيل للغاية يقع ضمن هامش خطأ الاستطلاعات.
ولدى لوبان احتياطي أصوات منخفض نسبياً في الجولة الثانية، في ضوء التقديرات التي منحت المرشح اليميني المتطرف الآخر إريك زمور بين 6.8 في المئة و7 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى. لكنه يبقى أفضل من الانتخابات السابقة عندما لم يكن لها أي احتياطي أصوات محتملة.
وقد يكون لفوز لوبان تداعيات دولية مهمة، نظراً إلى مواقفها المعادية للتكامل الأوروبي ورغبتها مثلاً في سحب فرنسا من القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».
وفوزها سيمثل سابقة مزدوجة، فلم يسبق أن حكمت فرنسا امرأة كما لم يحكم اليمين المتطرف البلاد قطّ.
في هذا الصدد، قال الخبير السياسي باسكال بيرينو على موقع «آر تي»: «في عام 2017، لم يكن لدى مارين لوبان احتياطي كبير، أما الآن فيمكنها الذهاب أبعد بكثير.. سيتعين على ماكرون صيد الأصوات من جان لوك ميلانشون».
واعتبر لويس أليوت القيادي في «التجمع الوطني» حزب لوبان، على شاشة تلفزيون «فرانس24» أن «انتخابات جديدة بدأت»، داعياً إلى «تجمّع» من لا يريدون أن يفوز ماكرون بولاية ثانية.
وقالت لوبان في أول رد فعل لها بعد إعلان النتائج، إن «ما سيحدد في 24 إبريل سيكون خياراً للمجتمع والحضارة»، متعهدة خصوصاً بـ«استعادة سيادة فرنسا» وإقرار إجراء استفتاءات بدعوة من المواطنين.
من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير أن «رؤيتين لفرنسا ستتواجهان».
ستكون المناظرة المتلفزة التقليدية في فرنسا بين دورتي الانتخابات من المحطات الحاسمة في الحملة الجديدة التي تستمر أسبوعين اعتباراً من 20 أبريل.
وفي عام 2017، هيمنت ظاهرة إيمانويل ماكرون على الساحة وباغتت الكل، لكن هذه المرة تبدو ابنة جان ماري لوبان، الذي كان أول من يقود اليمين المتطرف إلى الدورة الثانية للرئاسيات عام 2002، مستعدة أكثر.
وخاضت لوبان حملة ميدانية منذ البداية ركزت خلالها على القوة الشرائية التي تمثل الشاغل الرئيسي للناخبين، في حين أن إيمانويل ماكرون الذي انشغل بالأزمة في أوكرانيا وربما كان واثقاً جداً من استطلاعات الرأي، لم يشارك كثيراً في حملة الجولة الأولى.
وشهدت الحملة الانتخابية ظروفاً غير مسبوقة، فقد تعطلت كثيراً بسبب جائحة «كوفيد» والأزمة الأوكرانية.
وامتنع العديد من الفرنسيين عن التصويت أو ترددوا حتى اللحظة الأخيرة قبل اختيار أحد المرشحين الإثني عشر.
وكان ذلك حال فرانسواز رينتو، البالغ 55 عاماً، وهي ناخبة من مارسيليا قالت إنه «من بين الـ12 مرشحاً، اخترت 4 مساء أمس الأول، وحسمت قراري صباح أمس».
وفي بلدة بانتان في ضواحي باريس، قالت بلاندين لو أو، البالغ 32 عاماً، إنها لن تصوّت، موضحةً: «إنها المرة الأولى في حياتي، لكنني أكرههم جميعاً، فقد بلغنا مرحلة باتوا يُخيفونني».
والامتناع عن التصويت سيكون إحدى القضايا الرئيسة في الدورة الثانية، إضافة إلى الحصول على أصوات ناخبي المرشحين المنهزمين في الدورة الأولى.
ودعا بعض المرشحين على الفور إلى قطع الطريق على مارين لوبان، مثل الشيوعي فابيان روسيل والاشتراكية آن هيدالغو ويانيك جادوت من الخُضر. أما مرشحة اليمين التقليدي فاليري بيكريس، التي حصلت على 5 في المئة من الأصوات، فقالت مساء أمس، إنها ستصوت «عن وعي» لإيمانويل ماكرون.
لكن استراتيجية الاعتماد على ما يسمى «الجبهة الجمهورية» التي استخدمتها الأحزاب الحاكمة مدى عقود لمحاولة وقف تقدم أقصى اليمين، يبدو أنها لم تعد تحظى بثقة كبيرة لدى الناخبين.
وفي أوساط ماكرون، تعترف مصادر بأن «الجبهة الجمهورية» التي استفاد منها عندما انتخب في 2017، لم تعد أمراً بديهياً.
وإدراكاً منه للخطر، دعا الرئيس المنتهية ولايته منذ بداية أبريل إلى «التعبئة» ضد اليمين المتطرف.
تعنت «الحوثيين» يهدد آمال اليمنيين بانتهاء الحرب
وسط الأجواء الإيجابية التي تسود الساحة اليمنية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي نُقِلت له صلاحيات وسلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد محللون غربيون أهمية هذه الخطوة، على صعيد دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، لإسدال الستار على الحرب التي تعصف منذ سنوات باليمن، جراء الانقلاب «الحوثي» الدموي منذ عام 2014.
وأشار المحللون إلى أن تشكيل المجلس المؤلف من ثمانية أعضاء، يُشكل «تحولاً كبيراً»، يبعث الأمل في إمكانية إحلال السلام في اليمن، بعدما أدى القتال المتواصل هناك، على مدار الأعوام السبعة الماضية، إلى جعل اليمن فريسة لأزمة إنسانية، تُوصف بالأسوأ على الإطلاق في العالم بأسره.
وفي تصريحات نشرها موقع «فرونت لاين» الإلكتروني، أشار المحللون إلى أهمية ما تضمنه قرار هادي الخاص بنقل صلاحياته للمجلس الجديد، من تشكيل هيئة للتشاور والمصالحة، تتألف من 50 عضواً بينهم خمس سيدات، وذلك للعمل على «توحيد وجمع القوى الوطنية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين القوى كافة، والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار».
ومن جانبه، قال جريجوري جونسون العضو السابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، لموقع «9 نيوز» الإخباري الأسترالي، إن تشكيل المجلس الجديد، برئاسة المستشار الرئاسي ووزير الداخلية السابق رشاد العليمي، يمثل مسعى لتوحيد صفوف القوى المناوئة للميليشيات «الحوثية» الانقلابية، التي حاولت التقليل من شأن خروج المجلس إلى النور، بالزعم أنه لا يحظى بالشرعية.
وأثار موقف المسلحين الانقلابيين، خيبة أمل مختلف المتابعين للشأن اليمني، في ضوء تعارضه مع الترحيب واسع النطاق الذي قوبل به مجلس القيادة الرئاسي، بما شمل دولاً وازنة على الساحتين الإقليمية والدولية، من بينها السعودية والإمارات ومصر عربياً، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا غربياً.
وحذر خبراء من أن تشبث الميليشيات «الحوثية» الإرهابية، بموقفها المتعنت الرافض لمختلف الجهود الرامية لحلحلة الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد، يُنذر بتقويض آمال الكثيرين، في أن يشكل 2022 بداية نهاية الحرب الأهلية اليمنية، بالرغم من المؤشرات الإيجابية الراهنة، المتمثلة في استمرار سريان «هدنة الشهرين» القائمة حالياً في مختلف أنحاء اليمن، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ 2016.
ويأتي هذا الموقف «الحوثي» المتصلب، بالرغم من أن لدى مجلس القيادة الرئاسي، السلطة لإجراء محادثات مع الميليشيات الانقلابية، بهدف التوصل إلى هدنة دائمة، تفتح الباب أمام بحث سبل بلورة حل سياسي نهائي وشامل، ينهي الحرب الحالية، التي أوقعت مئات الآلاف من القتلى، وأجبرت ملايين اليمنيين على النزوح من ديارهم.
وفي الوقت نفسه، أشار «فرونت لاين» في تقريره، إلى أن هناك العديد من القضايا الشائكة، التي سيتعين على المجلس الجديد التعامل معها، ومن بينها الشكل المستقبلي للدولة في اليمن، وكيف سيتم التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، في المرحلة التالية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، ووضعها في الهيكل المؤسساتي للدولة كذلك.
فضلاً عن ذلك، سيتعين على المجلس مواجهة الوضع المتردي على الساحة الداخلية اليمنية جراء المعارك، التي ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، لاسيما في القطاعيْن الطبي والتعليمي، وذلك بالتزامن مع تواصل الشح في الأغذية.
سبوتنيك: الاستفتاء على النظام السياسي في تونس… ما فرص تنفيذه في الموعد المقرر
بعد نحو تسعة أشهر من إعلان 25 يوليو/ تموز 2021، الذي جمد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد أعمال البرلمان وحل الحكومة، تتجه البلاد لتغيير النظام السياسي والمقرر أن تكون أول خطواته الاستفتاء المقرر في يوليه المقبل.
وحسب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق، من المقرر إجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفي مطلع إبريل/ نيسان الجاري قال الرئيس قيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال إشرافه اليوم على موكب لإحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء في بلاده، إن العمل جار من "أجل برلمان تونسي وطني لا برلمان فقط ليس له أي تمثيل في جملته لعموم التونسيين، وأن التصويت سيكون على الأفراد وليس على القائمات خلال دورتين من الانتخابات".
بحسب تأكيد الرئيس فإن تونس تكون على موعد مع الاستفتاء بعد نحو ثلاثة أشهر، في ظل تعقد الأوضاع السياسية بعد حل البرلمان، الأمر الذي يراه الخبراء يجعل من عملية الاستفتاء نقطة فاصلة بشأن المسار السياسي للرئيس.
في الإطار قال عضو البرلمان التونسي (المنحل)، حاتم المليكي، إن إجراء الاستفتاء ممكن تقنيا ولوجستيا، لكن من الناحية القانونية لا يوجد سند دستوري ولا قانوني إلا قرار الرئيس الذي يستند للمرسوم الذي وضعه بنفسه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المساندة السياسية للاستفتاء غير موجودة مما يجعل الرئيس يتحمل وحده المسؤولية السياسية.
ويرى أن المشاركة في الاستفتاء يمكن أن تكون ضعيفة جدا حال تنظيم الاستفتاء في موعده، مما يزيد إضعاف مشروعيته حتى وإن قبلت نتائجه.
وأشار إلى أن تغيير النظام السياسي مطلوب، لكن الاستفتاء هو المرحلة الأخيرة من تغييره، ورجح المليكي المقاطعة السياسية لعملية الاستفتاء المرتقبة، لافتا إلى أن موقف الرئيس يصبح صعبا إذا ما فشل الاستفتاء.
من ناحيته قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن مصير الاستفتاء هو أساسي وحيوي بالنسبة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة بأغلبية واسعة في الاستفتاء بمثابة الدعم الاستثنائي للرئيس، في حين أن الإحجام عن المشاركة يفهم ينعكس بصورة سلبية على الرئيس.
وأوضح أن رهان إعلان 25 يوليه/ تموز يتمثل في التغيير الجذري للنظام السياسي في تونس، والاتجاه إلى نظام رئاسي بقانون انتخابي عبر التصويت على الأفراد وليس القوائم، للحد من تأثير الأحزاب.
ويرى أن الأعداد التي شاركت في الاستشارة لا يمكن البناء عليها رغم الأغلبية الداعمة للرئيس، إلا أن الاستفتاء هو النقطة الحاسمة لمسار الرئيس.
وأشار إلى أن الرئيس يريد القطع مع معظم التيارات السياسية ما قبل 2010، وكذلك الأحزاب التي كانت تتصدر المشهد ما قبل 25 يوليو 2021.
ومن المقرر أن تواصل هيئة الانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، حسب إعلان الرئيس قيس سعيد في 6 إبريل الجاري.
وأوضح المحلل أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين"، على حد تعبيره.
سكاي نيوز: التايمز: فنلندا والسويد تستعدان للانضمام للناتو بحلول الصيف
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أن روسيا ارتكبت "خطأ استراتيجيا فادحا" جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين كانت "محل نقاش وجلسات متعددة" خلال محادثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأسبوع الماضي حضرها ممثلون عن السويد وفنلندا.
وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، الأسبوع الماضي، إن على بلادها اتخاذ قرار بشأن عضوية "الناتو" خلال هذا الربيع بعد أن أجرت الحكومة والبرلمان تقييما دقيقا لإيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الحلف.
وأضافت مارين أن "الانضمام وعدم الانضمام هما خياران لهما عواقب. نحن بحاجة إلى تقييم الآثار قصيرة المدى وطويلة الأجل. يجب أن نضع في اعتبارنا هدفنا، وهو ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف".
ودفعت العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا، إلى تغيير تاريخي في مواقف فنلندا بشأن الانضمام لحلف "الناتو"، والتي بدأت تناقش هذا الأمر منذ أسابيع.
وبقيت فنلندا محايدة خلال الحرب الباردة، في مقابل تأكيدات من موسكو بأن القوات السوفياتية لن تغزو أراضيها.
لكنها لا تزال واحدة من دول الاتحاد الأوروبي القلائل التي لم تُنه التجنيد الإجباري، أو تخفض الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة، رغم انتهاء الحرب الباردة.
وانضمت فنلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي تقيم شراكة وثيقة مع "الناتو" لا سيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والموارد.
رمضان قديروف: لوغانسك ودونيتسك أولا ثم نستولي على كييف
قال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.
وأضاف في تسجيل مصور بث على قناته على تيليغرام "سيكون هناك هجوم... ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضا على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)".
وتابع "سنحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول... ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".
