تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 16 أبريل 2022.
الخليج: البرلمان العربي يحذر من تلاعب الميليشيات بملف خزان صافر
حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه ورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح بصيانة الخزان النفطي قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ أمد بعيد.
وأشار البرلمان العربي في بيان، إلى أن الخزان النفطي يواجه خطر تسريب مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام؛ الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسـرّب للمياه داخله، ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية وتشكل تهديداً خطراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.
وشدد على ضرورة التحرك الدولي الفوري لنقل الوقود إلى أماكن آمنة؛ الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية، والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة.
من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ سيستمر في العمل عن كثب مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد غريسلي لمنع وقوع كارثة جراء ناقلة النفط العائمة المتهالكة في اليمن.
واختتم ليندركينغ، أمس، مشاركته في المهمة التي تقودها الأمم المتحدة لرفع مستوى الوعي حول التهديدات الإقليمية للناقلة صافر، وجمع المنح في 11 مايو لعملية إزالة النفط من صافر.
استمرار انتهاكات الحوثي للهدنة..والشرعية تحبط 8 محاولات تسلل
أحبطت قوات الجيش اليمني في أوقات متفرّقة عدة، محاولات تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية في عدة جبهات قتالية بمحافظة مأرب رغم الهدنة. وبحسب ما ذكرته قناة «الفضائية» اليمنية، أمس الجمعة - فإن ذلك جاء بالتزامن مع أكثر من 100 خرق للهدنة ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقال الجيش اليمني إن قواته أحبطت أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيات الحوثي في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، «إن قواتنا أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع لقواتنا في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وباتجاه مواقع أخرى لقواتنا غرب وشمال غرب مأرب».
وأضاف «إن أبطالنا كانوا لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد؛ حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها الميليشيات الحوثية، لاستهداف مواقع قواتنا بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيّرة المفخخة». كما أحبط الجيش الوطني محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض غرب حجّة، والأخرى باتجاه مواقع قواتنا في محور حيس تحت تغطية نارية مكثّفة.
والأربعاء رصدت قوات الجيش أكثر من 75 خرقاً ارتكبتها الميليشيات في مختلف الجبهات. منها 29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و5 خروقات في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروقات شرق الجوف، و4 خروقات في جبهات حجة.
يجيء ذلك فيما، عاشت صنعاء خلال اليومين الماضيين، توتراً أمنياً وسط انتشار كثيف لعناصر مسلحة ونقاط تفتيش، لتكشف عن صراع محتدم بين قيادات أمنية حوثية. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء، أن خلافات حادة برزت مؤخراً بين وزير داخلية الميليشيات عبدالكريم الحوثي وعزيز الجرادي المكنى ب«أبو طارق» رئيس جهاز الأمن الوقائي والمسؤول المالي للميليشيات. كما تعدت خلافات الجرادي مع أكثر من قيادي حوثي بينهم كرار الخيواني مسؤول المخابرات، وأشيع في مرات سابقة مقتل أبو طارق نتيجة خلافات داخلية كان آخرها في مارس العام الماضي.
وانتهى الصراع بإقالة «أبو طارق» من جهاز الأمن الوقائي وتعيينه مديراً لأمن محافظة صعدة وتقليص كافة صلاحياته، وإيقاف مخصصاته المالية التي كان يتحصل عليها من الجبايات وعائدات مشتقات الوقود التي تباع في السوق السوداء. ومكنت الخطوة عبدالكريم الحوثي من إحكام قبضته على الأمن الوقائي وتعيين شخص يدعى «الحمران» وهو ابن شقيقة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي وتصفية العناصر المحسوبة على الجرادي بإقالتهم من مناصبهم والزج ببعضهم في سجون سرية. ويرى متابعون لصراعات الأجنحة داخل جماعة الحوثي، أن عبد الكريم الحوثي أحكم قبضته على المنظومة الأمنية للميليشيات بشكل كامل من خلال تعيين أقاربه وإقصاء كل القيادات التي لا تنتمي للعائلة.
البيان: السلام خيار اليمنيين بالإجماع
وضعت مقررات المشاورات اليمنية اليمنية التي استضافتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بإسقاط خيار الحسم العسكري والعمل على إحلال السلام، الحوثيين أمام اختبار صعب في إظهار نواياهم الحقيقية، وهو أمر جعلهم في مواجهة مع الأوساط الشعبية التي رحبت بتلك الدعوات وطلبت منهم التعامل بإيجابية مع دعوات إحلال السلام وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
ففي حين أظهرت مجموعة استعدادها للتعامل مع دعوات السلام تمسكت المجموعة الأخرى بموقف رافض للسلام واستمرت بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة مأرب وتواصل حملة التجنيد.
لا مبرر
ويقول محمد منصور وهو أحد سكان صنعاء، إن الناس كانوا قد وصلوا لمرحلة من اليأس بإمكانية إنهاء هذه الحرب، ولكن الاتفاق على الهدنة وصمودها حتى الآن، وما تبع ذلك من قرار بتشكيل مجلس رئاسي وتبني السلام كخيار وحيد في ختام مشاورات الرياض، لم تترك للحوثيين أي مبرر لإقناع السكان بالحرب، مثلما حصل مع دخول سفن المشتقات النفطية، حيث أسقطت كل الحجج التي كانوا يتذرعون فيها لرفع أسعارها وإخفائها وبيعها في السوق السوداء.
رسالة
من جهته، وجه القاص اليمني المعروف محمد مثنى، رسالة إلى الحوثيين قال فيها، إن ما تمخضت عنه المشاورات حتى الآن هو لمصلحة اليمن واليمنيين ليستعيدا عافيتهما في التعافي الأمني والاقتصادي والبناء لما خربته الحرب، ويبدو أن ست سنوات من الحرب حتى الآن قد أخذت من الشعب والوطن سنوات وأزماناً، ومن أعمار اليمنيين ما لا يقدر بثمن في الخوف والنزوح والغلاء، والخراب النفسي للرجال والنساء والأجيال ما يكفي للجنوح للسلام حتى من أقسى القلوب عناداً ومكابرة.
الأديب اليمني قال في رسالته للحوثيين «التحقوا بالسلام» لأنه في مصلحة اليمن واليمنيين أولاً وأخيراً، «وتمنى أن يعوا كما وعى إخوانهم الذين توافدوا للرياض لإجراء المشاورات، أن ليس من منتصر في الحرب وإن استولى على معظم ربوع اليمن».
الشرق الأوسط: الحوثيون يمنعون المبادرات الخيرية وتوزيع الصدقات على الفقراء
واصلت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان تضييق الخناق على فاعلي الخير والمؤسسات والمبادرات التطوعية الإنسانية والخيرية بهدف منعهم من توزيع المساعدات العينية والنقدية على الفقراء الذين زادت أعدادهم إلى أرقام غير مسبوقة بسبب توقف الرواتب وانحسار سبل العيش.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية وأخرى حقوقية في صنعاء بأن الجماعة منعت طيلة الأيام الماضية عدداً من رجال الأعمال ونحو 18 مبادرة شبابية تطوعية من توزيع المساعدات النقدية والعينية التي جرت العادة على توزيعها كل عام خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة.
وقالت المصادر إن الجماعة ألزمت عبر هيئة الزكاة التابعة لها مؤسستي حيدر فاهم وهائل سعيد التجاريتين وجمعيات وتجاراً آخرين بعدم توزيع أي صدقات أو مساعدات للفقراء هذا العام والاكتفاء بتوريدها لصالح هيئة الزكاة وهي الكيان الحوثي الذي تم استحداثه للتحكم في أموال الصدقات.
وتقدر المصادر أن منع الانقلابيين لبيوت تجارية كبرى في اليمن من توزيع المعونات حرم في رمضان الجاري أزيد من 150 ألف أسرة يمنية فقيرة قابعة تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى من الحصول على مساعدات.
وعلى الصعيد ذاته، شكت أٌسر فقيرة في صنعاء من حرمانها وأطفالها من الحصول على معونات بسبب المنع الحوثي للتجار وغيرهم من توزيعها لهم ولغيرهم من الأسر المتعففة.
ويقول السكان في صنعاء إن الهدف من وراء منع الانقلابيين لأعمال الخير في رمضان هو من أجل الاستحواذ على أكبر كمية من المواد الغذائية والمبالغ المخصصة لهم واحتكار آلية توزيعها وحصرها على الموالين عقائدياً للجماعة، خصوصاً المنحدرين من صعدة (معقل الميليشيات).
وحملت بعض الأسر في صنعاء الجماعة مسؤولية حرمانها وذويها من الحصول على المساعدات وما تعانيه في الوقت الحالي من أوضاع متدهورة جراء استمرار سياسات التجويع والنهب والمصادرة الحوثية التي أثرت على كافة مناحي الحياة المعيشية.
وشكا السكان في العاصمة صنعاء من إيقاف الجماعة بشكل متعمد لسلال غذائية ومساعدات متنوعة كانت تصلهم مطلع كل رمضان من مؤسستي «فاهم» و«هائل سعيد» ومن تجار ومبادرات تطوعية أخرى.
وعلى صعيد إيقاف الانقلابيين لأعمال التطوع، أفصح شبان متطوعون عن تعرضهم منذ مطلع رمضان لسلسلة مضايقات وعمليات مصادرة حوثية هدفها منع ممارسة أي نشاط خيري بنطاق العاصمة إلا تحت نظر وإشراف المؤسسات الحوثية.
وذكرت عاملة بفريق تطوعي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفي الجماعة برفقة مسلحين منعوا منتصف الأسبوع الماضي فريقهم الشبابي من توزيع مواد غذائية ومالية لنحو 60 أسرة متعففة بحي السنينة الشعبي الواقع بنطاق مديرية معين في العاصمة صنعاء.
وقالت المتطوعة، التي طلبت حجب اسمها لاعتبارات أمنية، إن الميليشيات بررت ممارساتها تلك التي تندرج بسياق التضييق الحوثي المستمر للأعمال الإنسانية والخيرية بأن تلك المساعدات تعد «مشبوهة» ولا تخضع لأي رقابة.
وأفادت بأن الانقلابيين اشترطوا على الطاقم الذي تعمل معه تسليم بقية المساعدات والمبالغ إما إلى هيئة الزكاة الحوثية أو إلى المجلس الأعلى المخول بالتحكم في المساعدات لإعادة النظر في طريقة توزيعها. وأكدت المتطوعة أن مشرفي الجماعة توعدوا فريقها بالاعتقال والسجن في حال استمروا في عملية توزيع المساعدات على الفقراء.
وأشارت إلى أنها وعدداً من زملائها المتطوعين كانوا قد شرعوا مطلع رمضان بحملة واسعة لتأمين مساعدات نقدية ومواد غذائية متنوعة للكثير من الأسر ممن ضاق بهم الحال نتيجة الظروف الحالية التي أوجدها الانقلاب الحوثي.
وفي صنعاء نفسها، قال إبراهيم الأكوع إن والده تعود توزيع صدقات في رمضان نقدية أو عينية للفقراء والأيتام الذين تعودوا على المجيء إلى منزلهم، غير أن دوريتين من عساكر الحوثيين بقيادة المدعو إبراهيم الكبسي حضرت إلى المكان ومنعت النساء من تسلم الصدقات وملابس الأطفال.
وأوضح الأكوع في منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن المسلحين الحوثين طالبوا بالحصول على ترخيص للقيام بهذا العمل أو تسليم الصدقات لهم، ولكن أسرته ردت بالرفض وتعهدت بتوزيع الصدقات وتوصيلها إلى بيوت المسجلين لديها.
الحكومة اليمنية تغلّب «السلام» رغم تصاعد خروق الهدنة
جددت الحكومة اليمنية تغليب خيار السلام ومساندة الجهود الأممية والدولية لإنهاء الحرب مع الميليشيات الحوثية رغم قيام الأخيرة بتصعيد خروقها للهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وفق الرصد الميداني للجيش اليمني.
وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي أن الحكومة في بلاده «اختارت السلام طريقاً لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والعدالة والمساواة وسيادة القانون»، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن الحالة في الشرق الأوسط. وفي حين أوضح السعدي أن الحكومة الشرعية «مستعدة للذهاب إلى أبعد مدى لتحقيق تطلعات الشعب في السلام والأمن والازدهار»، قال إن ذلك «لا يمكن له أن يتحقق ما لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام وتقدم التنازلات الحقيقية من أجل مستقبل اليمن».
وأشار إلى أن حكومة بلاده قدمت من أجل سيرها في هذه الطريق المليئة بالتحديات التي تضعها الميليشيات الحوثية، كثيراً من التنازلات بهدف رفع المعاناة الإنسانية، وإنهاء الحرب التي فرضتها الميليشيات.
ولفت المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل كامل السلطة إلى هذا المجلس الذي يمثل طيفاً أوسع من المكونات السياسية اليمنية ذات التوجه المدني والمساندة لمشروع استعادة الدولة.
وشدد السعدي على أن الحكومة الشرعية هي المظلة الشاملة لتعددية الآراء والتوجهات التي تعمل معاً تحت مبدأ الحوار والتوافق من أجل حاضر ومستقبل اليمن، وتحقيق السلام العادل والمستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانس غروندبرغ، والمبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وعبر السفير السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي بذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة المشاورات اليمنية - اليمنية وتهيئة كل الظروف لنجاح محاور مشاوراتها، التي قال إنها «مثلت تحولاً جذرياً في مسار الأزمة اليمنية وأكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم، بما في ذلك ميليشيات الحوثي التي ظل الباب مفتوحاً أمامها للانضمام إلى هذه المشاورات حتى اللحظة الأخيرة، ولكنها أبت إلا أن ترفض كل دعوات الحوار لحقن الدماء وتحقيق السلام، واستمرت في خيار الحرب دون السلام وسيلةً لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد إيران»، بحسب تعبيره.
وجدد المندوب اليمني التزام بلاده بدعم الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام، مطلع الشهر الحالي بالرغم من الانتهاكات الحوثية الصارخة، مؤكداً أن محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع لم تسلم من الهجمات الحوثية المستمرة، بما في ذلك بالصواريخ الباليستية، التي قال إنها «تقتل الأبرياء وتدمر المنشآت المدنية وتدفع مزيداً من المدنيين للنزوح، ما يعقد من الوضع الإنساني ويصعب جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة».
وأضاف أن الحكومة «التزمت منذ اللحظة الأولى بكل بنود الهدنة سواء فيما يتعلق بإدخال السفن النفطية عبر موانئ الحديدة أو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة عبر مطار صنعاء، وخاطبت رسمياً الدول المحددة في اتفاق الهدنة لاستقبال تلك الرحلات وسمت ممثليها في لجنة تعز بغرض فتح المعابر ورفع الحصار عن هذه المدينة».
ودعا المندوب اليمني «مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته الأخلاقية وممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف عدوانها والالتزام بالهدنة وفي المقدمة رفع الحصار عن تعز، وإطلاق سراح الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب».
التصريحات اليمنية المغلبة لخيار السلام عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، رافقها تصعيد حوثي ميداني لخرق الهدنة الأممية، لا سميا في جبهات مأرب، حيث تشير التقارير الواردة من هناك إلى تحركات مكثفة للميليشيات من أجل مواصلة الهجوم.
وفي أحدث ما رصده الجيش اليمني من خروق، أفاد بأن قواته أحبطت، الأربعاء، أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي.
وبحسب المصادر العسكرية اليمني، أحبط الجيش محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حرض في محافظة حجة، والأخرى باتجاه مواقع الجيش في محور حيس.
واتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت أكثر من 75 خرقاً يوم الأربعاء الماضي، في مختلف الجبهات، منها 29 خرقاً في مأرب و23 في جبهات محور تعز، و12 في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة، و5 خروق في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروق شرق الجوف، و4 في جبهات حجة.
انقلابيو اليمن يشنون حملات لقمع التجار ومضاعفة أموال الزكاة
تجوب سيارات الدفع الرباعي التابعة لما تسمى هيئة الزكاة التي شكلتها الميليشيات الحوثية كل مساء شوارع المدن وعلى متنها مجاميع من العناصر الأمنيين مسلحين بالبنادق أو بالهراوات الغليظة حيث يداهمون المحلات التجارية والشركات على حد سواء، لإلزام التجار بإرسال مندوبيهم لدفع مبالغ الزكاة التي يتم فرضها عليهم، كما تتولى دوريات أخرى مراقبة كبار التجار والميسورين حتى لا يقوموا بتوزيع الصدقات النقدية أو العينية على الفقراء، إذ يتم منعهم بالقوة.
في هذا السياق، افتتح مندوب الميليشيات الحوثية في محافظة إب (193 كم جنوب صنعاء) تحصيل أموال الزكاة بسجن أحد التجار ثلاثة أيام لاعتراض الأخير على مضاعفة مبلغ الزكاة المطلوب منه بزيادة أربع مرات عما دفعه في العام السابق، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع المبلغ المقرر، وبعد أن أوسعه المندوب الحوثي شتماً إلى جانب الإهانة التي تلقاها من عسكر ما تسمى هيئة الزكاة التي استحدثتها الميليشيات الحوثية وهي وقائع تذكر بتلك التي كان نظام حكم الإمامة (قبل 1962) يتبعها في فرض وتحصيل الزكاة من السكان حيث يضطر بعضهم إلى بيع أرضه لتغطية المبلغ الذي فرض عليه لأنه لا يمكنه التظلم.
يقول التاجر إبراهيم الفهد والذي يمتلك محلاً لبيع الذهب وسط مدينة إب إنه ذهب لسداد ما عليه من زكاة إلى مكتب الواجبات وأراد تسديد ما عليه وطلب من مندوب الميليشيات الحوثية ويدعى ماجد التينة بأن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه العام الماضي وزاد على ذلك بأن قدم شرحاً للمندوب عن قصة مرضه وسفره إلى الخارج للعلاج، لكنه صعق بالرد الذي تلقاه إذ فرض عليه المندوب دفع نصف مليون ريال وقام بشتمه، ثم أمر العسكر بإيداع التاجر السجن الخاص به لمدة ثلاثة أيام ورفض إخراجه إلا بعد دفع كامل المبلغ الذي فرضه مع أنه دفع العام الماضي مائة ألف ريال فقط، (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
الحادثة أثارت حالة من السخط الشعبي في المدينة لأن المندوب ومنذ تعيينه يتعامل بدونية مع سكان المحافظة ونكل بالتجار بصورة غير معهودة منذ أكثر من ستين عاماً، وقال الناشط ماجد ياسين إن التاجر الفهد هو أول ضحايا مكتب الزكاة في إب مشيراً إلى أنه يمتلك متجراً للذهب كل بضاعته دين من تجار، وهذا العام تدهور دخل المحل بسبب سفره للعلاج في الخارج ولا يوجد داخل محله نصف كيلو جرام من الذهب ومع هذا أرغمه القيادي الحوثي التينة على دفع نصف مليون ريال.
وزاد من غضب السكان تولي أحد أتباع المندوب الحوثي شتم الصحافيين والإعلاميين في محافظة إب ووصفهم بالمرتزقة الذين يريدون من نقدهم الحصول على مبالغ مالية من المندوب، حيث ذكر ناشطون أن الاقتراب من كل سلوك سيئ للمندوب الحوثي، هو أشبه بمجازفة قد تجعل المرء هدفاً لسهام الذين ينفق عليهم القيادي الحوثي.
وأوضح الناشطون أن الممارسات الحوثية تعيد إلى الأذهان ما كان الآباء يتحدثون عنه من فرض مندوبي الإمامة قبل الإطاحة بها مبالغ مضاعفة على الفلاحين والصناع وإذا لم يستطيعوا دفعها يتم بيع جزء من أرضهم أو محلهم التجاري كي يتم إطلاق سراحهم من السجون.
