تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 أبريل 2022.
الخليج: اقتتال قبلي شمالي صنعاء.. والخرق الحوثي للهدنة مستمر
تشهد المنطقة الفاصلة بين مديريتي حرف سفيان وحوث بمحافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، حالة من التوتر، عقب اقتتال أهلي، أمس الأول الجمعة، بين مسلحين قبليين ينتمون للمديريتين، بالتزامن مع استمرار ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة، في حين دعت البعثة الأممية في الحديدة إلى تسريع الإجراءات لإزالة الألغام.
وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات اندلعت بين المسلحين القبليين وأوقعت جرحى من الجانبين، إثر خلاف على الحد الفاصل بين المديريتين، وهو الحد الفاصل بين قبيلتي حاشد وبكيل اليمنيتين الشهيرتين، والمتنازع عليه تاريخياً.
وأوضحت المصادر المحلية أن الاشتباكات اندلعت صباح الجمعة واستمرت حتى ساعات المساء من اليوم نفسه.
وتتبع مديرية حوث قبيلة حاشد، فيما تتبع مديرية حرف سفيان قبيلة بكيل، وسبق أن اقتتلت القبيلتان حول المنطقة الفاصلة بينهما، خلال فترات تاريخية، غير أنها توقفت خلال العقود الأخيرة، بينما تستغل ميليشيات الحوثي الأمر مؤخراً، بهدف السيطرة كلياً على مقدرات القبيلتين وتسخير رجال القبائل لحربها ضد الشرعية في اليمن.
وقال قبليون محليون إن ميليشيات الحوثي عملت على إحياء الصراع لتعود الاشتباكات في المنطقة موضع الخلاف.
وتوقفت الاشتباكات الأخيرة بفعل وساطة قبلية، في الوقت الذي دفعت فيه ميليشيات الحوثي بحملة عسكرية من إلى المنطقة، وسط مخاوف من استغلال الأخيرة للأمر.
وفي غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني مقتل جنديين من أفراده وإصابة 20 بينهم أربعة مدنيين، خلال الهدنة، في محافظة تعز، التي يحاصر الحوثيون مركزها الإداري، منذ سبع سنوات.
وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان له، أمس، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت مئات الخروقات للهدنة في محافظة تعز، خلال نصف شهر من إعلان الهدنة الأممية في اليمن، في ظل التزام المحور بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار.
ورصد محور تعز 489 خرقاً خلال أربعة عشر يوماً من بدء سريان الهدنة في الأول من إبريل الجاري. وشملت الخروقات كافة جبهات محافظة تعز داخل المدينة وخارجها وريفها الغربي والجنوبي، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وطائرات الاستطلاع المسير وعمليات القنص واستحداث تحصينات وطرقات ومواقع جديدة، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية ومعدات وذخائر وأسلحة إضافية في مختلف الجبهات.
على صعيد آخر، جددت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، أمس، التزامها نحو دعم إجراءات مسرعة لإزالة الألغام بمحافظة الحديدة ومكافحتها ليتسنى لمواطني المحافظة، أطفالاً ونساء ورجالاً، العيش دون خشية الموت من متفجرات مخلفات الحرب أو الإصابة بها.
وأعلنت البعثة أن فريقاً منها زار، أمس الأول الجمعة، بقيادة مستشار البعثة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ثلاثة مواقع في الحديدة، جارٍ فيها إزالة الألغام، كجزء من جهود (أونمها) المبذولة لتعزيز دورها التنسيقي في ملف إزالة الألغام بالمحافظة.
وأدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي خلال الحرب في محافظة الحديدة إلى مقتل مدنيين ونفوق المواشي وتضرر منازل الأهالي.
البيان: اليمن نحو السلام بخطى واثقة
بدأ الأمل يدب بنفوس اليمنيين في طي صفحة الحرب، مع تشكيل قيادة سياسية جديدة، وضعت السلام نصب عينيها، في تزامن مع سريان الهدنة، التي رعتها الأمم المتحدة منذ بداية رمضان المبارك، وما ترتب على ذلك من تقدم في ملف الأسرى والمفقودين، وانتهاء أزمة الوقود الخانقة التي كانت تعيشها مناطق سيطرة الحوثيين، وإعلان الشرعية استكمال التنسيق مع سلطات الطيران المدني في مصر والأردن، بشأن بدء تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة وعمّان، والتحضيرات المتصلة بفتح الطرق وإنهاء الحصار عن تعز.
استكمال تنسيق
ومع دخول الهدنة أسبوعها الثالث، أعلنت الحكومة اليمنية، استكمال التنسيق مع سلطات الطيران المدني في مصر والأردن، للبدء بتشغيل رحلتين تجاريتين إلى عاصمتي البلدين انطلاقاً من مطار صنعاء المرة الأولى منذ عام 2016، فيما استمر ميناء الحديدة في استقبال المزيد من سفن الوقود، ما ساعد على التخفيف من النقص الحاد في الوقود فيما اختفت طوابير السيارات من أمام المحطات، بعد أن أدى النقص الحاد إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فضلاً عن تأثيره في خدمات النقل والكهرباء. وفي انتظار بدء عمل الفريق المعني بفتح الطرق بين المحافظات، ولا سيّما الطريق المؤدي إلى مدينة تعز لإنهاء الحصار المفروض عليها منذ سبع سنوات، فإنّ الهدنة تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية، بما يسهّل حياة الكثيرين ويجعل الوصول إلى المجتمعات التي تعيش قرب الخطوط الأمامية بما في ذلك تعز أمراً ممكناً، لإنهاء معاناة إنسانية دامت سنوات.
ولم تقتصر التطوّرات الإيجابية على إعلان الهدنة، وما ترتب عليها من إجراءات، بل امتد الأمر إلى نتائج مشاورات الرياض وإتمام عملية نقل السلطة من الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي، إلى المجلس الرئاسي، وما أعقب ذلك من إعلان حزمة الدعم الاقتصادي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والتي بلغت ثلاثة مليارات دولار والتي تشمل دعم الوقود والمساعدات الإنمائية إلى جانب دعم جديد للبنك المركزي بقيمة ملياري دولار، الأمر الذي انعكس وبشكل فوري على سعر العملة المحلية التي استعادت جزءاً من قيمتها أمام الدولار بنسبة تجاوزت 25 في المئة، وما سيترتّب على ذلك من دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
قبول مقترح
كما حدث تقدّم كبير في التعامل مع التهديد البيئي الكارثي الذي تشكله ناقلة النفط صافر، إذ قبلت الأطراف اقتراح الأمم المتحدة الجديد إفراغ حمولة السفينة إلى سفينة أخرى، وبدأ التحرّك الجاد لتوفير التمويل لإتمام العملية التي يتوقّع أن تستمر 22 شهراً، بعد جمع 80 مليون دولار لتغطية نفقات العملية التي كانت تهدّد اليمن وكامل المنطقة بكارثة تلوّث بيئي غير مسبوقة. وعلى الرغم من الأمل الذي يحدو اليمنيين في طي صفحة الحرب، إلّا أنّ الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع تبقى أكبر التحديات في مرحلة العمل على تحقيق السلام، في ظل وجود أكثر من 17 مليون شخص يحتاجون المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط: اليمن بين فرصة نادرة لتحقيق السلام وعودة شبح الحرب
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر يمنية بعض كواليس الساعات الأخيرة لنقل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي سلطاته إلى مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل (نيسان) الحالي.
وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الرئيس السابق هادي خاطب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله لهم بعد إعلانه المراسيم قائلاً: «اليمن أمانة في أعناقكم».
وكان الرئيس السابق أصدر مرسوماً رئاسياً، بنقل صلاحياته الرئاسية كاملة إلى مجلس قيادة رئاسي جديد، برئاسة رشاد العليمي، وعضوية سلطان العرادة، وعيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني، وعبد الله باوزير.
وقالت المصادر إن المجلس الجديد متوافق على تغليب المصلحة العليا للبلاد. وتابعت: «الجميع يدرك خطورة المرحلة وأهمية التسامي عن الخلافات، والرئيس السابق هادي حمّلهم أمانة الحفاظ على اليمن في لقائه الأخير بهم».
وفيما تواصل جماعة الحوثي الانقلابية خرق الهدنة الأممية، وتقوم بعملية تحشيد لعناصرها وللعتاد والآليات في مختلف الجبهات، وجبهات مأرب تحديداً، أفاد دبلوماسي غربي بأن «هنالك رصداً ومتابعة لكل هذه التحركات».
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع شهر رمضان الكريم عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحشود الحوثية التي تمت بعد إعلان الهدنة الأممية تم رصدها، ويتم متابعة كل التطورات، ما زال الجميع يأمل في السلام ويدعمه، وسنرى التطورات في الأيام المقبلة».
ووصل أمس (الاثنين) رئيس وأعضاء البرلمان للعاصمة المؤقتة عدن، وينتظر أن يصل بعدهم تباعاً مجلس قيادة «الرئاسي» والحكومة؛ حيث من المنتظر أن يؤدي رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، والبدء في ممارسة أعمالهم من الداخل.
وفيما لم تتضح بعد طريقة وأسلوب عمل المجلس الرئاسي الجديد، ترجح مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن يحتفظ الشيخ سلطان العرادة بمنصب محافظ مأرب، إلى جانب عضويته في المجلس الرئاسي، وأن يمارس مهامه من مأرب نفسها، نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة واستمرار التهديد الحوثي على حدودها.
وسيركز المجلس الرئاسي على الانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 7 سنوات، وهي الأولوية خلال الشهرين المقبلين. الأمر الذي يضع جماعة الحوثي أمام خيارات صعبة، على حد تعبير المصادر ذاتها.
وأضافت: «لا يمكن تجاهل عملية الإصلاح التي تمت في هيكلة الشرعية اليمنية، وإعلان الهدنة وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول المشتقات النفطية موانئ الحديدة، كل هذه الخطوات للدفع باتجاه تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين».
ووفقاً للمصادر: «أمام جماعة الحوثي فرصة نادرة لاقتناص السلام وإنهاء الحرب، هناك إجماع دولي على وقف الحرب والتوصل لعملية سياسية شاملة، والمجلس الرئاسي مدّ يده للسلام، نعتقد أن الكرة في ملعب الحوثيين».
رغم ذلك، رفضت المصادر الحديث عن الخيارات الأخرى في حال رفضت جماعة الحوثي السلام بعد كل هذه الجهود الدولية والتنازلات من جانب الشرعية، واكتفت بالقول: «في حال حصول ذلك، سيكون لكل حادث حديث».
ويرى لطفي نعمان، الكاتب والسياسي اليمني، أنه لا «سلام بغير قوة تحميه، ولا جدوى لقوة وقوى لا ترجح السلام، كلاهما يقوي الآخر». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «المعادلة تقول إنه لا ضغط في اتجاه السلام بغير القوة، ولا سلام بغير استيعاب القوى الفاعلة سياسياً وواقعياً».
وتابع: «استخدام الخيار العسكري (وإن ثبت فشله كحل حسب بيان المشاورات اليمنية) وسيلة تعزز خيارات استئناف التفاوض حول السلام (الذي نفضل الذهاب إليه طوعاً) حرصاً وإدراكاً من الذاهبين إليه أنه ضمان للبقاء على قيد الحياة السياسية».
فيما يرى مراقبون يمنيون أن تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد تمثل قوة قادرة على تغيير موازين القوى في الميدان، لافتين إلى أنه لطالما استفاد الحوثيون من تشتت واختلاف فرقاء الشرعية، وبعد توحيدها برعاية سعودية – خليجية، أصبح من المفيد أن يغير الحوثيين طريقة تفكيرهم.
وكان مجلس القيادة الرئاسي تعهد في أول اجتماع مع الحكومة والمحافظين بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، مبيناً أن الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعد أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة المقبلة.
ورغم تأكيده أن يد مجلس القيادة الرئاسي ممدودة للسلام العادل والشامل فإنه لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشروعات دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران.
الحوثيون يُغرقون أسواق المدن الخاضعة لهم بمنتجات وسلع فاسدة
في وقت تنتشر فيه أطنان من السلع الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية في أسواق العاصمة اليمنية صنعاء، اتهمت مصادر محلية تجاراً موالين للميليشيات الحوثية بوقوفهم وراء استيرادها وبيعها بشكل متعمد بعد إجراء بعض التغييرات على فترة صلاحيتها للبسطاء من الناس بأسعار زهيدة.
تندرج هذه الممارسات الحوثية -حسب المصادر- في سياق الاستغلال الحوثي لمعاناة اليمنيين، خصوصاً عقب نهب الجماعة مرتباتهم وافتعالها جملة من الأزمات وتسببها في جعل اليمن يعاني أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم.
وتقول المصادر إن أسباب الانتشار غير المسبوق لتلك السلع بمعظم الأسواق يعود إلى عدم وجود أي رقابة حقيقية من سلطات الميليشيات، الأمر الذي زاد من تناميها بجميع المدن تحت سيطرة الجماعة. وطبقاً للمصادر ذاتها التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» تم استيراد هذه المنتجات الفاسدة على يد تجار حوثيين من شركات إيرانية وبعضها مجهول المصدر، وهو ما بات يشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة آلاف اليمنيين.
وكشفت المصادر عن استمرار الميليشيات منذ سنوات وعبر مجموعة تجار موالين لها في إغراق الأسواق بمختلف الأصناف الفاسدة بغية التربح المادي من جهة، وكذا زيادة معاناة السكان الذين تدفعهم لشراء هذه المنتجات لرخصها.
وفي السياق ذاته، أبدى عاملون بما تسمى «جمعية حماية المستهلك» الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، اعترافهم الضمني بانتشار أصناف متعددة من السلع والبضائع المغشوشة والمنتهية في أسواق وشوارع ومتاجر العاصمة ومدن أخرى، خصوصاً مع مطلع شهر رمضان الفضيل.
وأشار العاملون الذين فضلوا حجب أسمائهم، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ذلك الانتشار رافقه تجاهل متعمد من الميليشيات التي لم تحرّك ساكناً حيال تنامي تلك الظاهرة وتوسعها في أكثر من منطقة. وأرجعوا عدم قيام الجمعية التي يعملون في إطارها بمسؤولياتها إلى تصاعد حجم الاستهدافات الحوثية المتكررة لها منذ الانقلاب، وفرض الجماعة كامل السيطرة على المؤسسات الحكومية كافة.
وذكروا أن الميليشيات عمدت إلى تحويل جمعية حماية المستهلك إلى ملكية خاصة لعناصرها وقادتها، وانتهجت التدمير والعبث والنهب المنظم بحقها ومسؤوليها وموظفيها وأوقفت جميع مخصصاتها التشغيلية رغم محدوديتها.
وأوضح العاملون أن الجمعية كانت قبل الانقلاب تمارس مهامها بشكل طبيعي وتحقق إنجازات ميدانية عالية سواء على صعيد التجاوب مع الشكاوى (رغم قلّتها بتلك الفترة) أو من خلال تنفيذ تفتيش ورقابة حقيقية بعيدة عن فرض الجبايات والإتاوات غير مشروعة.
وعلى الصعيد نفسه، شكا سكان في صنعاء ومدن يمنية أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من أن كثيراً من تلك المواد المنتهية الصلاحية لا تزال تعجّ بها الأسواق، إذ لا يكاد تخلو سوق شعبية من أصناف متنوعة من تلك المنتجات التي تباع للناس البسطاء على مرأى ومسمع من أجهزة الجماعة الحوثية.
ويعود إقبال بعض البسطاء من الناس في العاصمة على شراء تلك السلع رغم علمهم المسبق بأنها رديئة الجودة أو فاسدة إلى سوء أحوالهم المعيشية نتيجة انقطاع المرتبات وغلاء الأسعار وغياب الوقود والغاز المنزلي وتوقف معظم الخدمات الضرورية بفعل سياسات وفساد الحوثيين.
في سياق ذلك، قال أحد السكان الذي يعمل بالأجر اليومي في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء) إنه نظراً لحالته الحرجة يضطر يومياً لشراء بعض السلع الرديئة الصنع منها (المكرونة والبقوليات وزيت الطبخ والبسكويت بأنواعه) بأسعار تتناسب مع دخله المادي البسيط.
وأوضح أن لجوءه لشراء تلك السلع هو من أجل إشباع رمق أطفاله ولكونها تباع بنصف قيمتها الحقيقية لأنها قاربت على فترة الانتهاء.
وتواصل الميليشيات الحوثية منذ أعوام نهب رواتب موظفي الدولة وافتعال كثير من الأزمات المتلاحقة في مناطق سيطرتها، إلى جانب ارتكابها أبشع الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين بغية تضييق الخناق عليهم وتجويعهم.
وكانت تقارير أممية قد أكدت في وقت سابق أن اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج إلى أكثر 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 24 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
البرلمان اليمني في عدن تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة
وصل نواب البرلمان اليمني وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى أمس (الاثنين) إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً لعودة مجلس القيادة الرئاسي إلى المدينة؛ حيث من المرتقب عقد جلسة لأداء اليمين الدستورية ومنح الثقة للحكومة، تتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.
وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وصل رئيس البرلمان سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وبقية النواب، إلى جانب أعضاء مجلس الشورى، إلى عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في حين يتوقع أن يعود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه السبعة، في وقت لاحق لم تفصح عنه المصادر، لاحتياطات أمنية.
وكانت الميليشيات الحوثية قد أقدمت على استهداف الحكومة اليمنية بصواريخ باليستية أثناء وصولها إلى مطار عدن نهاية 2020، عقب تشكيلها وعودتها من الرياض، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، دون أن يصاب الوزراء.
وفي بلاغ صحافي، أفاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) بأن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، يأتي «في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حيث سيعقد مجلس النواب دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه».
وبحسب البلاغ نفسه: «سيؤدي مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام المجلس، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين».
وذكر البيان أن عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن «تمثل مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة».
وفي حين يعول الشارع اليمني على عودة المجلس الرئاسي والنواب والحكومة وكافة قيادة الدولة إلى الداخل، لجهة العمل على تثبيت الأمن في المناطق المحررة، وإنقاذ الاقتصاد وتوفير الخدمات، يتطلع المراقبون إلى أن تمثل الهدنة الأممية السارية مدخلاً حقيقياً لإنهاء الصراع، واستعادة المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أصدر في ختام المشاورات اليمنية- اليمنية التي رعاها في الرياض مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته كاملة ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أول ظهور له، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان قد أنجز هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.
ومع خشية عديد من المراقبين أن تتحول الهدنة الأممية إلى فرصة للحوثيين لالتقاط أنفاسهم قبل أن يشعلوا الحرب مجدداً، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري «استهجان محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروق الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة».
وطالب المصدر العسكري اليمني «القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حاسم إزاء انتهازية الميليشيات الحوثية»، وقال إنها «أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام، وأنها تستعد للحرب».
وفي وقت سابق، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش اليمني وثقت يوم الجمعة الماضي وحده، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 61 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة، شملت إطلاق النار المستمر على مواقع الجيش في كافة الجبهات، بمختلف أنواع الأسلحة، ومضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها، ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.
العربية نت: غروندبرغ والعليمي يشددان من الرياض على أهمية الهدنة باليمن
التقى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.
وأشار مكتب المبعوث الأممي في تغريدة له على تويتر إلى أن غروندبرغ ناقش مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تنفيذ اتفاق الهدنة، كما اتفقا على أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض.
وكان المبعوث الأممي، أكد خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك السبت أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلب التزاماً مستمراً من الأطراف ودعما واسعا من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي.
وجدد استمراره في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام في اليمن.
وبدوره، حذر بن مبارك، من مخاطر خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.
وكانت قوات الجيش اليمني، أكدت استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في خرق الهدنة الأممية، وانتقدت محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.
وطالب مصدر عسكري، مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية.. وقال إن ميليشيا الحوثي "أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب".
اليمن.. مطالبات حقوقية بحل ملف المختطفين بشكل عاجل
طالبت منظمتان حقوقيتان، الأحد، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بضرورة حل ملف المختطفين والمخفيين قسراً بشكل عاجل وعادل.
ودعا بيان مشترك لرابطة أمهات المختطفين اليمنيين، والمركز الأميركي للعدالة (ACJ) تزامناً مع يوم المختطف اليمني 18 أبريل، بالإفراج الفوري عن جميع المختطفات والمختطفين والمخفيات والمخفيين قسراً والمعتقلات والمعتقلين تعسفاً وتنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولم بهذا الشأن.
كما دعا إلى اعتماد يوم 18 أبريل يوماً شعبياً ورسمياً للمختطفين، حتى لا تطوى حقوق هذه الفئة بين انتهاكات الحرب وآثارها، وحل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً.
وحث البيان الجهات المعنية على “العمل على تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من كافة الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
وقالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين إنها رصدت “منذ عام 2016 حتى 2022، تعرض (7823) مدنياً للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، بينهم (158) امرأة، وكذلك (419) تم اعتقالهم من قبل الحكومة الشرعية بينهم (9) نساء”.
وأشارت الرابطة إلى تعرض (287) مدنيا للإخفاء القسري من قبل جماعة الحوثي و(172) للإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، وفي حين أخضع (1478) للتعذيب في سجون الحوثي و(142) في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
ووثقت الرابطة، مقُتِل 92 مدنيا تحت التعذيب، وتوفي 18 مدنيا بسبب الإهمال الطبي؛ جميعهم كانوا مختطفين في سجون جماعة الحوثي.
كما يواجه 51 مختطفاً أحكاما بالإعدام خارج إطار القانون في سجون الحوثيون، منهم 4 صحافيين، بعد أن أعدمت الجماعة تسعة مدنيين مختطفين من أبناء إقليم تهامة؛ إثر إخضاعهم لمحاكمة غير عادلة تفتقر للحد الأدنى من شروط النزاهة، واجراءات مختلة قانوناً.
وأكدت الرابطة، وفق شهادة الكثير من المعتقلين الناجين “أن المختطفين والمعتقلين يفرج عنهم وآثار هذه المحنة تحيط بهم من تشوهات وإعاقات وأمراض مزمنة، واضطرابات نفسية، وفقد الممتلكات بعد سلب جهات الانتهاك لها، وخسارة المشاريع والمدخرات وتراكم الديون، وتوقف منح الدراسة وتعطل مقاعدها، وفصل من الوظيفة”.
ووفق البيان، فقد طالت الانتهاكات نساء عائلة المختطفين، حيث يتعرضن للضرب والإهانة والإذلال، وللابتزاز المالي والنفسي والتهديد بالاختطاف والملاحقة والاحتجاز، وجَعَل التشهير الإعلامي بذويهن المحتجزين حياتهن وحياة أطفالهن في صعوبات بعضها فوق بعض.
