بعد الإطاحة بحكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أصبح تنظيم جماعة الإخوان في ليبيا عراب الميليشيات المسلحة والانقلاب على السلطات المنتخبة.
وبدأت الجماعة نشاطها أواخر أربعينيات القرن الماضي إبان حكم الملك إدريس السنوسي، ومرّت بمراحل مفصلية خلال حكم القذافي.
فقد مرّت جماعة الإخوان المسلمين الليبية أو التي باتت تطلق على نفسها "الإحياء والتجديد"، بمرحلة توافق وتعاون إبان نظام القذافي.
كذلك، مرت بفترات عدة منذ بداية ظهورها على الساحة الليبية أواخر الأربعينيات، لكن أبرز فترة كانت عام 1969 خلال فترة حكم معمر القذافي.
ومرّ إخوان ليبيا خلال حكم نظام القذافي بمرحلتين، الأولى التي كانت تتسم بالتوافق والتعاون، حيث لعب الإخوان دورا بارزا في وقوفهم لجانب القذافي الأب في انقلابه على الملك إدريس السنوسي عام 1969.
كما أكسب تعاونهم مع القذافي بعض قياداتهم مناصب عليا في الدولة، وأظهروا توافقا مع النظام، لكن ذلك لم يدم طويلا، ففي عام 1973 أقدم القذافي على الإطاحة بالجماعة حين أصدر قراراته بمنع نشاطها وحظرها.
ودفعت الاعتقالات التي طالت إخوان ليبيا لإعلان حل الجماعة، حيث أدى الإعلان لتوقف محاكمتهم والإفراج عنهم.
وفي مرحلة ثانية، حظر النظام أنشطة الإخوان في إطار توجه عام يشمل سائر الأحزاب والتيارات السياسية تحت شعار أطلقه النظام "من تحزب خان".
هذه الفترة دفعت أعضاء الجماعة للفرار إلى الخارج، ومن هناك راقبوا من بعيد وعززوا خبرتهم السياسية التي اكتسبوها في الأعوام الأخيرة لحكم القذافي.
وتسللوا لاحقاً في أجهزة الدولة وبعد قرابة عشر سنوات من الإبعاد القسري عاد الكثير منهم في منتصف الثمانينيات ليتابعوا عمل التنظيم بشكل سري لم يدم ذلك طويلاً.
وفي عام 1998، اكتشفت السلطات الليبية تنظيما سرياً للإخوان، فاعتقلت 150 قيادياً، ليتبع ذلك تدخل سيف الإسلام القذافي وتقديمه مشروع مصالحة تحت اسم "ليبيا الغد".
واستطاع سيف الإسلام بعد التفاوض معهم في السجون أن يجعلهم شركاءه في المشروع، وأفرج عنهم في مارس عام 2006، فغادر قسم منهم إلى خارج البلاد، بينما فضل قسم آخر البقاء تحت ظل سيف الإسلام.
وبعد الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، عاشت جماعة الإخوان عصراً سياسياً جديداً، وأنشأت "حزب العدالة والبناء"، وخاضت به غمار انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012.
وحلت في الانتخابات في المركز الثاني، لكن تنظيم الإخوان سرعان ما مني بخسارة فادحة في انتخابات المؤتمر الوطني عام 2014.
في المقابل رفض الإخوان النتائج وأعلنوا الانقلاب عليها وحشد الميليشيات في عملية "فجر ليبيا" ونصبوا أنفسهم بقوة السلاح على طرابلس.
يذكر أن إخوان ليبيا تعرضوا خلال الأشهر الماضية لانتقادات من برلمانيين وسياسيين ليبيين تتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، حيث رفض رئيس مجلس الدولة في ليبيا، الإخواني خالد المشري، إجراءها، معلنا عدم مشاركته كناخب أو مرشح، كما طالب بانتخابات برلمانية فقط في فبراير المقبل.
كذلك، وجهت اتهامات لهم من قبل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية الليبية، علي أبو زربية في سبتمبر الماضي، بانتهاز الفرص والقفز على مطالب الشعب لتحقيق مبتغاهم.
في يناير الماضي شن عدد من البرلمانيين والسياسيين في ليبيا هجوما عنيفا على تيار "الإسلام السياسي" المتمثل في تنظيم الإخوان، متهمين إياه بالسعي للسيطرة على البرلمان من خلال "أساليب ملتوية".
وقال البرلماني علي التكبالي إن "هذه التيارات تسعى إلى منع انتخاب الرئيس من جانب الشعب منذ الفترات الأولى"، لافتا إلى أنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق غايتهم، وسيتعاونون مع التنظيمات الإرهابية حال فشلهم في تحقيق ذلك.
وطالب التكبالي البرلمان بتحصين قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، لضمان عدم التلاعب بهذا المنصب من أي جهة كانت.
وكان تنظيم الإخوان دعا حينها على لسان المفتي المعزول الصادق الغرياني، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها انتخابات رئاسية، في دعوة وصفها خبراء ومحللون بـ"الأنفاس الأخيرة لتنظيم الإخوان الذي خسر بالفعل معظم قواعده في الشارع الليبي خلال الفترة الماضية".
ولعبة "تبديل الأدوار" بحسب خبراء في الشأن الليبي، لم تكن كارت التنظيم الوحيد خلال تلك الفترة، بل ظهرت دعوات للتظاهر المسلح في 17 فبراير 2021.
وصف أستاذ الإعلام المساعد بجامعة سرت عبد الله أطبيقة الوضع الحالي لتنظيم الإخوان في الداخل الليبي بأنه "حيلة مأزوم"، مؤكدا أن "الشارع يدرك جيدا تلك المحاولات التي لا تصب سوى في تأزيم الموقف بشكل أكبر".
وأضاف الأكاديمي الليبي خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "أهداف تنظيم الإخوان من دعوة تقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية تعطيل المشهد السياسي وتأجيل الانتخابات، لتمكين وتجهيز أنفسهم وزيادة حالة الانقسام السياسي".
وأوضح أطبيقة أن التنظيم يدرك جيدا أنه بلا قواعد شعبية كما كان في السابق، وجميع محاولاته تصب في المقام الأول نحو كسب الوقت لترميم التنظيم ووجوهه، ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية التي من المؤكد أن التنظيم سيفشل فيها فشلا ذريعا.
وأكد أستاذ الإعلام المساعد، أن "الوضع الحالي في ليبيا في حاجة لضغط دولي بشكل فعال أكثر لخلق توافق بين القوى السياسية، والوصول لانتخابات رئاسية تليها برلمانية واستكمال بناء مؤسسات الدولة".
كما علق الأكاديمي الليبي محمد الدوري على دعوات الغرياني، قائلا إنها تهدف إلى "التشتيت والدخول في دائرة مفرغة، فتنظيم الإخوان يسعى لنسف أي خطوة ديمقراطية أو وجود مؤسسات شرعية. في ذلك الوقت، سيكون الشارع قد لفظهم".
وأضاف الدوري خلال حديثه لموقع"سكاي نيوز عربية"، أن "الدليل على محاولة تشتيت الرأي العام والقوى السياسية، تشكيك الغرياني في منظومة الرقم الوطني"، مطالبا بالتحقيق فيما وصفه بـ"التزوير".
ويرى الدوري أن الدعوات التي أطلقها الإخوان للتظاهر في 17 فبراير "لا تعبر سوى عن مصالح التنظيم فقط"، متسائلا: "لماذا لا يدعو التنظيم للتظاهر الآن للمطالبة بالانتخابات والاستحقاق الانتخابي كما يحدث يوميا في الشارع الليبي؟".
وقال الأكاديمي إن "دعوات التنظيم جميعها مسلحة وتحريضية، فهو يسعى لإشعال فتيل الاقتتال والصراع مرة أخرى لاستمرار سيطرته على مقدرات البلاد من خلال الفوضى، فمنذ بداية الدخول نحو الاستحقاق الانتخابي حرض التنظيم على العنف وحرك الميليشيات وهدد المفوضية حتى تم تأجيل الانتخابات".
تؤكد التصريحات والبيانات والممارسات الإخوانية يوما بعد يوم أن هذه الجماعة وتنظيمها الدولي سيحاولون نسج المؤامرات لمنع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان من دخول العاصمة طرابلس، وسيواصلون الحشد العسكري مع جماعات الإرهاب والتطرف التي خرجت من عباءتها من أجل دعم الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي منحتها حرية السيطرة على الوضع الأمني في العاصمة عن طريق فرض هيمنتها على الميليشيات المسلحة والمرتزقة، كنواة للسيطرة على ليبيا
