رصد تقرير سوري مقتل530 لاجئا سوريا برصاص قوات
حرس الحدود التركية "الجندرمة"على
امتداد الحدود البرية بين الجانبين منذ اندلاع الصراع السوري في 2011.
وذكر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أنعدد
اللاجئين السوريين الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك بلغ 530 شخصاً، بينهم (102 طفلاً
دون سن 18 عاماً، و67 امرأة)، حتى 30 أبريل 2022 .
واوضح التقرير السوري ان عدد الجرحى والمصابين بطلق
ناري أو اعتداء بلغ 1459 شخصاً وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى
والبلدات السورية الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم
من قبل الجندرمة بالرصاص الحي.
وتتكرر حالات استهداف “الجندرمة” التركية للسوريين سكان القرى الحدودية، كما قامت تركيا ببناء
جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط
قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
والنقطة اللافتة في تلك الانتهاكات هي أنها باتت تستهدف مواطنين
سوريين داخل أراضيهم الممتدة على طول الجدار العازل، بمعنى أن رصاص
"الجندرمة" لم يعد يقتصر على ضبط عمليات التهريب في الداخل التركي، بل
تعدى ليصل إلى الطرف الآخر من الحدود.
هذا وبات السوريون على اليقين بأنّ تركيا خذلتهم،
على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو السياسي، وإنّما أيضاً على المستوى الإنساني….
فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح،
والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها،
في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق باسمهم المساعدات الدولية
والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوربي ومن الولايات المتحدة. لكن لا يصلهم شيء كما
يؤكد النازحون.
كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم لمغادرة
منازلهم، والنزوح من مدنهم، بناء على صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا
وإيران، بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم انتهت، وأنّ الأمل يتبدد يوما
عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن يتحولوا لمرتزقة،
ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان أو أن يموتوا قهرا وجوعا.
و انتقدت منظمة حقوقية تركية، صمت الحكومة
التركية على الانتهاكات التي ترتكبها قوات حرس الحدود "الجندرمة" بحق السوريين
على امتداد الحدود البرية بين الجانبين.
ودعت المنظمة إلى "ضرورة إيقاف حالات العنف
على الحدود عبر اتخاذ إجراءات عاجلة، والبدء بتحقيق فعّال في الحوادث المسجلة ومساءلة
ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديم الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من مصابهم".
واعتبرت أنه "مهما كانت الأخطار والتهديدات
المحتملة، فذلك لن يكون مبرراً لاستهداف الأطفال الأبرياء الذين يعيشون مع أسرهم في
ظروف معيشية قاسية"، مضيفة: "هذه الأحداث هي بمنزلة انتهاكات خطيرة للغاية
ولا يمكن وصفها بأنها مجرد أخطاء".
