تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 مايو 2022.
أعلن الجيش اليمني، أمس الأحد، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 68 خرقاً للهدنة الأممية، أمس الأول السبت، في جبهات مأرب وصعدة وحجة والحديدة وتعز، لتسجل بذلك أكثر من 2500 خرق في كافة جبهات ومحاور القتال بمختلف المحافظات منذ بدء الهدنة أوائل الشهر الماضي، في وقت قال فيه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق صالح، إن المجلس الرئاسي جاء لصناعة السلام في البلاد، واستعادة كرامة الشعب اليمني.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي ب«تويتر»: إن الخروق توزعت بين 31 خرقاً في جبهات محور تعز، و17 في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و15 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و3 خروق في جبهة الملاحيظ جنوب غربي صعدة، إضافة إلى خرقين شمال وغرب مأرب.
وأشار إلى أنها تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع قواتنا بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ومحاولات تسلل إلى مواقع في مقبنة غرب تعز، وعمليات استحداث مواقع وحشد تعزيزات في مختلف الجبهات، إضافة إلى تنصيب منصّة إطلاق صواريخ غرب محافظة حجّة.
وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، قال: إن ميليشيات الحوثي كثفت من نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائلها الإعلامية والمواقع الصفراء التابعة لها في محاولة بائسة لخلط الأوراق، وخلق الفتنة بين المكونات السياسية والوطنية، بعد التئامها التاريخي في المشاورات اليمنية بالرياض، وتحت سقف مجلس القيادة الرئاسي.
من جهته، نبه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح إلى زيف ما تروج له ميليشيات الحوثي باسم المظلومية والحصار، قائلاً: إن الحوثي هو من فرض الحصار على اليمن، وهو من فرض الحرب على اليمن.
وحث صالح، في كلمة له أمس بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي، اليمنيين على إدراك أنهم أمام خطر حقيقي وجماعة إجرامية بكل ما تعنيه الكلمة، موضحاً: «نحن أمام مجرمين دمويين قتلة لا يريدون بناء دولة».
وجدد صالح التأكيد بأن مجلس القيادة الرئاسي جاء لصناعة السلام ولكي ينعم أبناء اليمن بالحرية والديمقراطية واستعادة كرامتهم التي سلبتهم إياها الميليشيات الحوثية. وأضاف: «أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، ولن يتخلى عن عروبته؛ ولذلك نحن نقاتل ونقاوم الحوثي بكل ما نستطيع وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكي نبقى جزءاً من عروبتنا».
أكدت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن البنك يقف إلى جانب اليمنيين عبر سيناريوهات محتملة متعددة. ويمكن أن تثبت التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً أنها نقطة تحول في الصراع وأنها تمهد الطريق نحو السلام، وفي هذه الحالة سنكون مستعدين للتحول نحو التعافي وإعادة الإعمار. وذكرت المسؤولة الدولية في حديثها عن أولويات عمل البنك الدولي خلال العامين المقبلين أن الهدف الشامل لمجموعة البنك الدولي تتمثل في مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش. وفي صميم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، سيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين.
وأوضحت في نقاشات عن اتفاقية الشراكة بين البنك واليمن، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أنه يساورهم القلق بشكل خاص إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه حالة انعدام الأمن الغذائي تتدهور سريعاً بالفعل، وأنهم كانوا استكشفوا خيارات تعجيل الدعم وزيادته. فمع تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج مبتكر قائم على استمرارية المساندة، بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة ومتوسطة الأجل في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى على القائمة.
وبينت أنه سيتم إرساء برنامجهم في اليمن على أسس قابلة للتطوير من خلال تصميم مشروع يتسم بالمرونة، والاستجابة للصدمات، والقابلية للتكيف. وسيتم تعديل هذه الأسس استناداً إلى ما يستجد من التطورات على أرض الواقع، وتوسيع نطاقها كلما توفرت موارد إضافية. وستُعطى الأولوية للنُهج المتكاملة متعددة القطاعات، وحزم الإجراءات التدخلية ذات الأهداف الجغرافية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأن البنك الدولي كثف دعمه لليمن طوال فترة الصراع. وسعى للتحلي بالمرونة والاستباقية بطرق عديدة. فبدلاً من انتظار انتهاء القتال، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى البلاد والذي استكمل الجهود الإنسانية، وساعد في الحفاظ على سبل العيش، وتقديم الخدمات الأساسية، ومساندة المؤسسات.
ووفق ما أكدته المسؤولة في البنك الدولي فقد تمت إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتعطلة لتزويد السكان بأكثر من 28 مليون خدمة صحية وتغذوية، وتطعيم 7.7 ملايين طفل، وتقديم 1.6 مليون علاج للكوليرا، بالإضافة إلى حصول 2.5 مليون يمني على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتلقي أكثر من 9 ملايين من اليمنيين الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً تحويلات نقدية، واستفادة مليونين آخرين من فرص العمل، فضلاً عن دعم أكثر من 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.
وقالت ميير إن سبع سنوات من الصراع المسلح ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية، وأدت إلى أزمة إنسانية جعلت معظم سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
قال رئيس هيئة الأركان اليمنية، قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، إن جماعة الحوثي الانقلابية أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تترك السلاح وتتحاور مع اليمنيين كمكون سياسي، أو أن يحسم الجيش المعركة عسكرياً.
وأكد بن عزيز في حوار مع «الشرق الأوسط» ينشر غداً، أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد يمثّل تحولاً عملياً يحمل في طياته كافة المتغيرات والتطورات السياسية والميدانية، ويعدّ خطوة متقدمة في طريق إنهاء الصراع وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي أصدر مرسوماً رئاسياً في 7 أبريل (نيسان) الماضي، نقل من خلاله كامل صلاحياته إلى مجلس رئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة من القيادات اليمنية الفاعلة على الأرض.
وحذر رئيس هيئة الأركان من أن الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة من منظور الميليشيات ليست أكثر من فرصة تمكنهم من إعادة ترتيب صفوفهم وتحشيد كافة قدراتهم البشرية والمادية والتسليحية؛ استعداداً لهجوم واسع ومباغت تحت ذريعة سيختلقونها في اللحظة المناسبة لهم.
وسط استمرار الخروقات الحوثية، جدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ الهدنة، داعياً المجتمع الدولي للضغط على الميليشيا للمحافظة على الهدنة واستغلالها كنافذة للسلام.
وطالب وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي أيضاً بالضغط على الميليشيات لتشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها.
والأهم من ذلك، ناشد الوزير اليمني بضرورة العمل من أجل فتح طرق توصل لمحافظة تعز كأولوية إنسانية لا تحتمل التأخير.
فرغم مرور شهر على الهدنة، إلا أن تعنّت الميليشيا الحوثية يمنع تحقيق أي تقدم بشأن فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وهو ما يعني أن السكان ما زالوا مضطرين لاستخدام الطرق البديلة الخطرة.
"الحوثي يتاجر بمعاناة اليمنيين"
في سياق متصل، أشار بن مبارك إلى أن الحوثيين فرضوا تسجيل ركاب في مطار صنعاء بجوازات سفر غير معترف بها، ورفضوا مقترح الحكومة لإصدار جوازات لمن لا يحملون جوازات السفر دون الحاجة للسفر إلى المحافظات المحررة.
واعتبر وزير الخارجية اليمني أن استمرار الميليشيا في عرقلة تنفيذ بنود الهدنة يعد متاجرة بمعاناة المواطنين لتحقيق أجندتها السياسية.
كذلك لفت إلى أن انتقائية الميليشيا في التعامل مع محاور الهدنة أثبتت أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل عملياتها العسكرية وإثراء قادتها.
خرق حوثي مستمر وهجمات
يشار إلى أن ميليشيا الحوثيين تواصل خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال في اليمن، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بها.
فقد ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان، الجمعة الماضي، أن الجيش رصد ارتكاب الميليشيا الحوثية 126 خرقاً للهدنة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين (5- 6 مايو)، منها 36 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و27 خرقاً في جبهات محور تعز، و24 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقاً في جبهات الجوف، وخرق واحد في جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.
وتنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع عسكرية للقوات اليمنية، واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة.
كما أسفرت إحدى الهجمات الجوية عن إصابة جندي يمني في منطقة الحيمة بتعز.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأتى الإعلان عن تلك الهدنة في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من أبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي وبعضوية 7 أعضاء.
