تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 13 مايو 2022.
الاتحاد: اليمن: «الحوثي» يواصل تقويض فرص إحلال السلام
اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بتقويض فرص إحلال السلام من خلال استمرارها ارتكاب الخروقات للهدنة الأممية ورفضها تنفيذ بنودها فيما يخص الجوانب الإنسانية خصوصاً رفع الحصار المفروض على تعز، مؤكدةً حرصها على إنجاح الهدنة وأي جهود من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية والوصول إلى حل سياسي شامل، بينما دعا المجلس الرئاسي الأمم المتحدة للضغط على الميليشيات للانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، مساء أمس الأول، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل تقويض فرص إحلال السلام في اليمن، من خلال استمرارها في ارتكاب الخروقات للهدنة الأممية ورفضها تنفيذ بنودها فيما يخص الجوانب الإنسانية، وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز.
وجدد عبدالملك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، حرص حكومته على الالتزام بالهدنة الأممية وتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها. وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغوط على ميليشيات الحوثي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، حرص الحكومة على إنجاح الهدنة وأي جهود من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية، والوصول إلى حل سياسي شامل بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها.
بدوره، جدد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تأكيد دعم بلاده لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والاستقرار الاقتصادي.
كما أكد حرص واشنطن على إنجاح الهدنة الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، على دعم المجلس لجهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم، بما من شأنه إنهاء معاناة المدنيين، وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة.
كما دعا خلال لقائه رئيس البعثة الأممية مايكل بيري، أمس، إلى الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود ستوكهولم والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وشدد صالح على ضرورة تخصيص إيرادات الميناء لدفع رواتب الموظفين وتبادل الأسرى والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق «حيس الجراحي» من جانبها وإعادة خدمة الاتصالات.
وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت في وقت سابق ميليشيات الحوثي بالتنصل من التزاماتها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء المدينة المطلة على البحر الأحمر لتغطية رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، تنفيذا للهدنة الأممية.
وفي سياق آخر، أكد القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، يفجيني كودوروف، أمس، على دعم بلاده للهدنة، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف بكل بنودها.
وقال كودوروف في تغريدة على حساب السفارة بموقع تويتر: «نود التأكيد على دعمنا للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ونشدد على أهمية التزام جميع الأطراف بكل بنودها، وذلك من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل مناطق البلد».
ودعا القائم بأعمال السفير الروسي، جميع الأطراف للعمل البناء على إيجاد حلول لتسهيل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.
وأوضح أن فتح الطرق لتسهيل حركة المدنيين، ومن بينها محافظة تعز، يمثل أولوية إنسانية.
وأردف بالقول: «من المهم أن ندرك أن احترام الهدنة خطوة ضرورية وفرصة فريدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة وتحقيق السلام في اليمن في نهاية المطاف».
بدوره، جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، دعوته للأطراف اليمنية للمضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأكد أنه سيستمر في تقديم الدعم للاستفادة من الهدنة في المضي قدماً نحو حل سياسي.
جاء ذلك في بيان صادر عن المبعوث الأممي في ختام زيارته لمدينة عدن، التقى خلالها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
وبحسب البيان، فقد ناقش جروندبرج وضع الهدنة والفوائد الملموسة التي قدمتها حتى الآن للمدنيين اليمنيين، خاصة الانخفاض الملموس في عدد الضحايا المدنيين.
كما ركَّزَت النقاشات على سبل التغلب على التحديات، خاصة في فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى واستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وقال المبعوث الأممي: «على الأطراف المضي قدماً في تنفيذ جميع عناصر الهدنة بالتوازي لخفض أثر الحرب على المدنيين وتيسير حرية الحركة والتنقل للأفراد والسلع».
وحث جروندبرج على العمل بشكل بنَّاء والالتزام بجميع عناصر الهدنة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
اليمن.. حريق يلتهم مخيماً للنازحين في الحديدة
شب حريقٌ واسعٌ، في مخيم بمديرية «الخوخة» جنوبي الحديدة، يقطنه نازحون مهجّرون من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابة واحدة بين نزلاء المخيم.
وقالت مصادر مطلعة، إن حريقاً واسعاً اندلع في مخيم «عطاء المرأة» وتسبب في تضرر 43 مسكناً من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بالنازحين.
وأوضحت المصادر أن شخصاً مهجَّراً من قِبَل ميليشيات الحوثي يدعى «عبدالكريم يحيى محمد المندعي»، أصيب بحروق وتم إسعافه إلى عيادة تابعة لمركز الملك سلمان لتلقي العلاج.
وتكتظ مخيمات عدة في مديرية الخوخة بالآلاف من الأسر النازحة والمهجّرة التي لجأت إلى المناطق الآمنة في الساحل الغربي هرباً من إجرام الميليشيات الحوثية.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وجّه بتوفير الاحتياجات الكاملة للنازحين المنكوبين جراء الحريق.
وذكر القديمي، على حسابه بموقع تويتر، أن «العميد الركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه الخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية بتوفير كافة الاحتياجات للمتضررين من الحريق في مخيم عطاء المرأة في مديرية الخوخة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بصورة عاجلة».
الخليج: «الرئاسي» اليمني يطالب بالضغط على الحوثيين في الحديدة
دعا مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط على الحوثيين لتنفيذ بنود ستوكهولم والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، مؤكداً أن المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة تتمثل في تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات، بينما تعهّدت دول مانحة بتقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة على تمويل عملية لمنع التسرّب النفطي المحتمل من ناقلة النفط القديمة «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن.
وأكد نائب رئيس مجلس القيادة طارق صالح، دعم المجلس لجهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم، بما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة الواقعة على البحر الأحمر.
ودعا صالح، خلال لقائه رئيس البعثة الأممية مايكل بيري، أمس الخميس، إلى الضغط على الحوثيين لتنفيذ بنود ستوكهولم والانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.
وشدد على ضرورة تخصيص إيرادات الميناء لدفع مرتبات الموظفين، وتبادل الأسرى، والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق «حيس الجراحي» من جانبها، وإعادة خدمة الاتصالات.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ محافظة حضرموت، إن عملية تحرير باقي المحافظات، التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، هي المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة، في بلاده.
وأشار البحسني، خلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، إلى أهمية التفاعل مع القيادة السياسية الجديدة، التي جاء معظم أعضائها من الميدان، وارتبطوا بالعمل الميداني، مشيدًا بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن تنتقل القيادة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من الميدان.
ونوه البحسني بالدعم الاقتصادي العاجل، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، المقدّر بثلاثة مليارات دولار أمريكي للبنك المركزي اليمني، ولشراء المشتقات النفطية والمبادرات التنموية.
على صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة، في بيان أمس الأول الأربعاء، إنها جمعت 33 مليون دولار من أجل عملية تبلغ كلفتها 144 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرب نفطي من الخزان «صافر»، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة. ولم تخضع السفينة، التي صُنعت قبل 45 عاماً، لأي صيانة منذ 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.
البيان: مصادر لـ «البيان»: انتهاء أزمة جوازات السفر في اليمن
كشف مسؤول رفيع في الجانب الحكومي المفاوض مع الحوثيين، لـ «البيان»، عن أن الحكومة اليمنية نجحت في إنهاء أزمة إصدار الجوازات من مناطق سيطرة الحوثيين، ما ينهي ثلاثة أسابيع من عرقلة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، حيث ستقلع أولى الرحلات إلى الأردن الأسبوع المقبل.
وقال المسؤول «لقد تم إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة، هانس غوندبورغ، الموافقة على استخدام الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين للركاب المغادرين إلى الأردن، وأن ذلك تم بعد أن أبلغت الحكومة الأردنية، المبعوث الأممي، موافقتها على هذه الخطوة، وتوجيه المبعوث الأممي خطاباً رسمياً إلى الجانب الحكومي، يؤكد فيه أن الموافقة لن تؤثر في المركز القانوني للجانب الحكومي، ولا تشكل أي اعتراف بسلطة الحوثيين. وأن الأمر يستهدف تقديم التسهيلات للمدنيين للسفر فقط.
تخفيف المعاناة
وحسب مسؤول في الحكومة اليمنية، فإن رئيس مجلس الرئاسة، رشاد العليمي، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة، عند لقائه في عدن، بهذه الموافقة، في سبيل تخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، والذين يضطرون للسفر مسافة أكثر من 18 ساعة للوصول إلى مطار عدن، وكذلك عند العودة، إلى جانب التكاليف المالية الباهظة للسفر براً، وتكاليف الفنادق، وأن الجانب الحكومي تلقى تأكيدات بأن السلطات الأردنية وافقت على هذه الخطوة، وأن الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية في حال ظهور أي خلل في بيانات المسافرين.
مقترحات
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن الجانب الحكومي كان عرض على الحوثيين أن يغادر المسافرون المدنيون إلى الدول المتفق عليها، بوثائق سفر صادرة من سلطة الحوثيين، وعند وصولهم الأردن أو مصر، تتولى السفارات اليمنية هناك منحهم جوازات سفر صادرة من الحكومة المعترف بها دولياً، إلى جانب بقية المقترحات الأخرى، مثل فتح نافذة في مطار صنعاء لإصدار الجوازات، بإشراف الأمم المتحدة، أو تسلم مكتب المبعوث الأممي الوثائق الشخصية لطالبي الحصول على جوازات سفر، وتقوم الحكومة بإصدار جوازات لهم.
الشرق الأوسط: 33 مليون دولار إضافية لتفادي كارثة تسرب «صافر»
ارتفع عدد المبلغ المرصود لتمويل معالجة أزمة ناقلة النفط «صافر»، الراسية قبالة سواحل الحديدة اليمنية، إلى 41 مليون دولار، غداة مؤتمر دولي افتراضي عقد يوم الأربعاء.
وجمعت 33 مليون دولار، من مؤتمر دولي افتراضي، عقد أول من أمس بدعوة من هولندا بالشراكة مع الحكومة اليمنية، ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي والأميركي لليمن إلى جانب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليصبح المبلغ المرصود 41.5 مليون دولار شاملاً الأموال التي تم الالتزام بها سابقاً.
وقدرت الأمم المتحدة في خطتها لمعالجة أزمة الناقلة «صافر» التي تحمل نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، الحاجة إلى 144 مليون دولار، 80 مليون دولار منها بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
وحذر المهندس توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة اليمني، من أن «وضع الخزان النفطي صافر لا يحتمل التأجيل، وينبغي التحلي بالمرونة الكافية والجدية للتعاطي مع المشكلة وحلها حلاً جذرياً بما يضمن سلامة بحارنا ومواردنا الطبيعية من التلوث والدمار».
وطالب الشرجبي خلال المؤتمر بأن تشمل مصفوفة الإجراءات قيام الأمم المتحدة وبشكل علني بتحديد الأدوار والمسؤوليات والمراحل بصورة واضحة ومحددة، مؤكداً على أهمية «المشاركة الفعالة للحكومة اليمنية في كافة العمليات الإجرائية والتنفيذية، واتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية العملية من قبل الشركة المنفذة من الحوادث أو أي تسريبات أو ملوثات قد تنتج عن عملية النقل، بالإضافة إلى الشحوم والزيوت وغيرها».
ولفت الوزير اليمني إلى أهمية «الأخذ بالاشتراطات البيئية الصارمة أثناء نقل النفط الخام أو التخلص من المخلفات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية (...) والقيام بالتحاليل الكيميائية والفيزيائية الكاملة قبل النقل للسفينة والشحنة». وثمن الدور الذي لعبته الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن والدول الإقليمية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول الصديقة وعلى رأسها مملكة هولندا وغيرها من الدول لحشد الدعم وإدارة أزمة خزان صافر.
وأكد المهندس الشرعبي على مسؤولية الحوثيين عن عدم الاستجابة للوضع البيئي والإنساني الخطر، وهو ما أكده مجلس الأمن.
من جانبه دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع شركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر... منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، نظرا لخطورة وضع صافر بيئيا وإنسانيا.
إلى ذلك، قال تيم ليندر كينغ المبعوث الأميركي لليمن إن التقديرات تفيد بأن تكاليف التنظيف في حال حدوث تسرب وكارثة بيئية تصل إلى 20 مليار دولار. مبيناً أن جنوح الناقلة «إيفرجيفن» في قناة السويس، أحدث خسائر اقتصادية بأكثر من 9 مليارات دولار يومياً وهو ما قد يتكرر في باب المندب، ويخاطر بحدوث اضطراب مماثل وتأثير سلبي.
وكشف ليندر كينغ أن «الولايات المتحدة قدمت الدعم التقني والعلمي والدعوة على مستوى رفيع لمواجهة هذا التهديد الذي يلوح في الأفق، وتنقيح خطة الأمم المتحدة التي أخذت في الاعتبار المخاطر الكامنة في هذا النوع من العمليات».
وتابع «إذا ما قارنا بين التمويل المطلوب للخطة الطارئة للأمم المتحدة لنقل النفط إلى سفينة مؤقتة والتي نتوقع أن تبدأ في مطلع يونيو (حزيران) المقبل والمقدرة بـ144 مليون دولار، بعشرات المليارات في حال حدوث تسرب، لذلك يجب على الجهات المانحة في الخليج والمنطقة وخارجها، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة، التعجيل واغتنام هذه الفرصة».
كما دعا المبعوث الأميركي «القطاع الخاص - الذي لديه الكثير ليخسره من مثل هذه الكارثة - إلى الانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات عاجلة». على حد تعبيره.
انقلابيو اليمن يبدأون موسم تجنيد الأطفال عبر دروس طائفية
فيما شكى الكثير من الأسر اختفاء أطفالها منذ أن تم أخذهم من المسجد إلى ما تسمى الدورات الثقافية افتتحت ميلشيات الحوثي الموسم السنوي لتجنيد الأطفال بعد أقل من شهر على توقيعها على خطة عمل اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات. واقترح زعيم ميلشيات الحوثي أن يتم إلحاق الآباء في هذه الدورات الطائفية حتى يكونوا قادرين على تربية أطفالهم وفقاً للرؤية الطائفية السلالية.
ففي التاسع من الشهر الماضي أعلنت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، توقيع ميليشيات الحوثي على الخطة، ووصفت ذلك بأنها خطوة إيجابية ومشجعة، واستدركت بالقول: إن أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن، وشددت على وجوب «تنفيذ خطة العمل بالكامل وأن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال» حيث تحققت الأمم المتحدة من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل كما قُتل أو شُوِّه أكثر من 10200 طفل، دون معرفة عدد المقاتلين المحتملين من هؤلاء الذين قُتلوا أو شُوهوا.
ميليشيات الحوثي التي لا تلتزم بأي اتفاق أو تعهدات دولية افتتحت الموسم السنوي لتجنيد أطفال المدارس تحت مسمى المعسكرات الصيفية وطالبت هذه المرة الآباء بالمشاركة في هذه الدورات حتى يمكنهم المساعدة في عملية التعبئة الفكرية التي تهدف إلى غسل أدمغة الأطفال بأفكار التطرف والتحريض الطائفي والمذهبي. واختارت شعاراً مخيفاً لهذه المعسكرات التي يفترض أن يضم إليها الأطفال من سن السادسة وحتى السادسة عشرة وهو «علم وجهاد» تكرس فيها الأفكار الطائفية وتكفير الطوائف الأخرى والمعارضين وأتباع الديانات وتحرّض الصغار على القتال.
زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي قال في خطاب الافتتاح إن الآباء بحاجة إلى الدورات الصيفية لأن التحديات التي يعيشها الجيل الناشئ تحتاج إلى العلم والوعي والبصيرة. بينما دعت ما تسمى اللجنة العليا للدورات الصيفية، وهي تشكيل يضم قيادات طائفية وعسكرية يتولى إدارة هذه المعسكرات التي افتتحت في المساجد والمدارس في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بالتزامن مع تحركات على الأرض من المشرفين ومسؤولي المساجد وشيوخ القبائل لمطالبة الأسر بالحاق أبنائها بهذه المعسكرات مسنودين بحملة إعلامية تشارك فيها ست قنوات فضائية وأكثر من ثلاثين إذاعة محلية إلى جانب اللوحات الضخمة التي نُصبت في شوارع المدن والملصقات التي وزعت على الجدران في كل الأحياء.
وقال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مقتل الكثير من الأطفال خلال الفترات الماضية واختفاء آخرين ممن استقطبوا في المساجد وأُلحقوا بالدورات الطائفية السرّية التي تنظمها ميليشيات الحوثي جعل أغلبية الأسر ترفض إرسال أبنائها إلى هذه المعسكرات التي كانت قبل الانقلاب أماكن للترفيه والأنشطة الفنية والتطوعية وتحولت اليوم إلى معسكرات للتدريب على القتال والتحريض الطائفي والتكفير، ولهذا لجأت ميلشيات الحوثي إلى مسؤولي الأحياء في المدن والقائمين على المساجد وضمّت إليهم شيوخ القبائل ومسؤولي القرى بهدف إرغام الناس على إلحاق أطفالهم بهذه المعسكرات.
وقالت أسرتان في صنعاء إن اثنين من أبنائها ذهبوا العام الماضي مع زملائهم إلى أحد المعسكرات في المدرسة المجاورة لكنهم فوجئوا بالتعبئة الطائفية والتحريض على القتال ووصف كل من يعارض الميليشيات بالنفاق، ولهذا قررت إخراجهم، وإن أسراً أخرى اتخذت نفس الخطوة، وإنها لن تسمح لأطفالها بالذهاب هذا العام أيضاً، وقال رب أسرة في ذمار إن الكتب والملازم التي يتم توزيعها في المراكز الصيفية تحوي دروساً طائفية عنصرية وتحرض على الكراهية والعنف، كما يتم خلالها تقديم أفلام وثائقية تم إعدادها بواسطة خبراء من «حزب الله» اللبناني لمقاتلين أطفال من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في السابق وبهدف تمجيد العنف وحث الصغار على تقليدهم.
ووفق مصادر تعليمية، منعت ميليشيات الحوثي بشكل مطلق المدارس الأهلية الخاصة من إقامة أي أنشطة صيفية لطلابها، لأن هذه المدارس غالباً لا تلتزم بتعليمات الميليشيات فيما يخص المواضيع التي يتم تدريسها خلال الصيف، وغالباً ما تكون أنشطتها في الجوانب اللغوية والفنية والرياضية، وأكدت أنه رغم هذه الحملات فإن الأسر والطلاب أظهروا عزوفاً كبيراً عن الالتحاق بهذه المعسكرات.
هذه الخطوة جاءت بعد نحو أسبوع على موافقة الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعنيّ بالأطفال والنزاع المسلح، على توجيه رسائل إلى جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن، وعلى وجه الخصوص الجماعات المسلحة من غير الدول، مثل الحوثيين وكذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية أدان فيه وبشدة جميع الانتهاكات والتجاوزات التي لا تزال تُرتكب بحق الأطفال في اليمن، وطالبهم بالإنهاء الفوري ومنع جميع الانتهاكات والانتهاكات ضد الأطفال، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والاعتداء على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ورحب بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وائتلاف دعم الشرعية لجمع شمل الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بالجماعات المسلحة بعائلاتهم. وأدان الفريق بشدة تجنيد واستخدام الأطفال من أطراف النزاع، والذين تم تجنيد غالبيتهم واستخدامهم من الحوثيين. مشيراً إلى أن نحو ثلثي الأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في القتال الفعلي، بينما تم استخدام ما يقرب من ثلث الأطفال في أدوار أخرى تشمل حراسة نقاط التفتيش العسكرية وزرع أو إزالة الألغام الأرضية؛ كما يشير إلى أن تجنيد الأطفال واستخدامهم مرتبط في كثير من الأحيان بانتهاكات أخرى من الانتهاكات الجسيمة وحث بشدة جميع القوات والجماعات المسلحة على الإفراج الفوري ودون شروط مسبقة عن جميع الأطفال.
وكان الخبراء الدوليون المعنيون باليمن، قد كشفوا في تقريرهم السنوي الأخير، مقتل قرابة ألفي طفل يمني خلال 17 شهراً في أثناء مشاركتهم مع ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، مشيراً إلى أن الميليشيات استخدمت المراكز الصيفية والدورات الثقافية لاستهداف الصغار والكبار.
اليمن يدعو إلى ضغط دولي لحماية الأطفال من عمليات التجنيد الحوثية
مع قيام الميليشيات الحوثية في اليمن بإطلاق موسم جديد من عمليات التجنيد للأطفال ضمن ما تسميه «المعسكرات الصيفية» دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة للتوقف عن انتهاك الطفولة وتفخيخ صغار السن بالأفكار المحرضة على الإرهاب والعنف.
الدعوة اليمنية جاءت خلال تصريحات رسمية لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حذر فيها من استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في عمليات تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى «الدورات الصيفية» وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وفيما يواصل قادة الميليشيات منذ أسبوع تكثيف جهودهم لاستدراج عشرات آلاف الأطفال إلى المئات من المعسكرات المقامة في المساجد والمدارس، كان زعيمهم عبد الملك الحوثي شدد على استقطاب أكبر قدر ممكن من التلاميذ إلى هذه المعسكرات باعتبار ذلك جزءا من المعتقدات الإيمانية كما يزعم.
وأكد وزير الإعلام اليمني أن إطلاق ميليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن «نواياها المبيتة لجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الأطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام». ودعا الوزير اليمني الآباء والأمهات ومشايخ القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى «مقاطعة معسكرات تجنيد الأطفال، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعارك الجماعة، وتحويلهم إلى قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي» وفق تعبيره.
وطالب الإرياني في تصريحاته، «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة بإصدار إدانة واضحة لتصعيد ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الإرهاب الدولية.
وكان مصدر مقرب من دائرة حكم الانقلابيين في صنعاء أفاد بأن الجماعة الحوثية أعدت لهذا العام حزمة من الموجهات والبرامج التعبوية والفكرية الرامية لاستهداف كل الملتحقين بمراكزها الصيفية. وقال المصدر، الذي طلب حجم اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الموجهات هي في الأساس مستقاة إما من ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي أو من خطب ومحاضرات أخيه وزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وأوضح المصدر أن الخطة الحوثية تشمل استهداف الأطفال والشبان تحت إشراف معممين حوثيين من خلال دورات يومية مكثفة هدفها طمس الهوية اليمنية وتمجيد ثقافة الكراهية والقتل والحض على الالتحاق بالجبهات وتكريس أفكار زعيم الميليشيات وأحقية سلالته بحكم اليمن دون غيرها.
وكشف المصدر عن تلقيه معلومات تفيد برصد الانقلابيين هذا العام مبلغ 500 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 559 ريال) كميزانية تشغيلية أولية لانطلاق المعسكرات الصيفية في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تحت سيطرتهم.
