ما زالت العاصمة الليبية طرابلس ومدن الغرب الليبي تشهد اشتباكات واحتجاجات  يوما بعد يوم، مع محاول فتحي باشاغا مراراً تولّي السلطة في العاصمة طرابلس، لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين رئيساً للوزراء العام الماضي، رفض تسليم السلطة.
وأفادت تقارير إعلامية باندلاع اشتباكات جديدة بين الميليشيات المسلحة في منطقة جنزور غرب طرابلس، حيث اندلع القتال بين كتيبة "فرسان جنزور" و"كتيبة 55" من منطقة صياد التابعة لقبائل ورشفانة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، مما تسبب في إغلاق الطرقات والمحال التجارية، وحالة هلع بين سكان المدينة.
وبدأت الاشتباكات بدأت بعدما قام مسلحو "كتيبة 55" بالتجمع في وسط المدينة، وانخرطوا في الاعتداء على المحال التجارية والقيام بالرماية العشوائية، رداً على قيام "قوة الردع" باعتقال أحد قيادتها المطلوب لديها، فتم الاستنفار من قبل كتيبة "فرسان جنزور"، والقيام بالرد على هذه التحركات باستخدام الأسلحة، بينما تستمر التحشيدات العسكرية من الجانبين.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة وانتشار الآليات العسكرية في الطرقات.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من احتمال تحول الصراع السياسي بين الحكومتين المتنافستين على السلطة إلى صدام مسلّح، كما تزامن أيضاً مع تحذيرات أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمد الحداد، طالب فيها جميع الأطراف بعدم توريط المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وجرّها إلى الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، ولن يسمح باستغلاله لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.
ومنذ انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بجانب عبد الحميد الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي، في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.
وفي سياق أخر، قال المتحدث باسم البرلمان الليبي إنّ المجلس الذي يتخذ من شرقي البلاد مقراً له وافق على أن تبدأ الحكومة التي عيّنها هذا العام برئاسة فتحي باشاغا العمل في مدينة سرت في وسط البلاد.
وأطلق رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، رسمياً، مبادرة للحوار الوطني الشامل، داعياً إلى إجراء حوار في إطار المصالحة الوطنية يشمل مختلف القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية.
وشدّد باشاغا عقب عقد حكومته ثالث اجتماع لها في مدينة درنة على أنّ مبادرته تهدف إلى "الحفاظ على السيادة الليبية، ومنع التدخل الأجنبي بجميع أشكاله ومن كل الأطراف، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات".
وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي"، مذكّراً أنّ الحكومة الليبية "حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس".
وزادت حدة التشرذم في ليبيا خلال الأشهر الماضية، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرّها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.
والشهر الماضي، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكّلها مجلس النواب، فتحي باشاغا، منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.