بوابة الحركات الاسلامية : سجن متشدد فرنسي ـ سوري بتهمة الارتباط بـ«إرهابيين»/تقارير تؤكد بقاء نحو ألفين من «مرتزقة فاغنر» في ليبيا/في عملية نوعية.. ضبط "زعيم كتيبة الزرقاوي" في بغداد (طباعة)
سجن متشدد فرنسي ـ سوري بتهمة الارتباط بـ«إرهابيين»/تقارير تؤكد بقاء نحو ألفين من «مرتزقة فاغنر» في ليبيا/في عملية نوعية.. ضبط "زعيم كتيبة الزرقاوي" في بغداد
آخر تحديث: السبت 14/05/2022 12:40 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
سجن متشدد فرنسي ـ
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم  14 مايو 2022.

الخليج: هيئة الانتخابات تؤدي اليمين أمام الرئيس التونسي

أدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، الخميس بقصر قرطاج، وذلك بعدما أصدر الرئيس التونسي، الثلاثاء، أمراً رئاسياً يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، على أنه «قد تمت تسمية فاروق بوعسكر، رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوان سابقان في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

ومنذ أسبوعين أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوماً رئاسياً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب7 أعضاء جدد ما جعل «إخوان» تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، الى التصريح بأن الانتخابات المقبلة «ستفقد كل مصداقيتها»، باعتبار أن الهيئة السابقة كانت سنداً لهم. وتتكون الهيئة الجديدة وفقاً للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا). وينص المرسوم الجديد على أن «ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد».

من جانب آخر، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، تقديم رئيسة الوزراء نجلاء بودن استقالتها للرئيس قيس سعيّد. وقال النصيبي، خلال مؤتمر صحفي إنه لا صحة لهذا الخبر أبداً، لافتاً: «تعودنا على هذه الشائعات التي تهدف للتشويش على العمل الحكومي، وخلق حالة من القلق لدى التونسيين». أتى ذلك رداً على مزاعم أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، المناهض لمسار 25 يوليو، في وقت سابق الخميس، بأن بودن قدمت استقالتها لسعيّد منذ أيام غير أن الرئيس لم يفعّلها حتى الآن.

الى ذلك، قرر القضاء التونسي حفظ التهم الموجهة لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في شبهات فساد مالي. وألغت دائرة الاتهام لدى القضاء التونسي قرار قاضي التحقيق الذي وجه تهم تضارب المصالح وتقديم تصاريح مزيفة حول مكاسبه ومكاسب غيره، والتي كانت وُجهت إلى «الفخفاخ» وأحد أفراد عائلته. وأوضح أن الشكوى كان مفادها أن الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء. ووفق وسائل إعلام تونسية فإن حركة النهضة حاولت إثارة الجدل وقضايا الفساد حول الفخفاخ للضغط عليه عقب إطاحة الفخفاخ بوزراء الحركة وتكليف آخرين بحقائبهم.

الشرق الأوسط: سجن متشدد فرنسي ـ سوري بتهمة الارتباط بـ«إرهابيين»

حكم على الشيخ الفرنسي السوري بسام العياشي في باريس بالسجن خمس سنوات منها سنة واحدة نافذة بتهمة الارتباط بمجموعة مجرمين إرهابيين. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشيخ البالغ 75 عاماً يُعتبر من قدامى الراديكاليين في بلجيكا، وجرت محاكمته في أبريل (نيسان) في العاصمة الفرنسية بسبب أنشطته في منطقة إدلب السورية بين عامي 2014 و2018.

وخلصت المحكمة إلى أنه انتمى في ذلك الوقت إلى جماعة «إرهابية» هي «أحرار الشام» وترأس «مكتب العلاقات العامة» التابع لها في إدلب.

ويظهر مقطع فيديو من مارس (آذار) 2015 بسام العياشي وهو «يدخل إدلب كأمير حرب» و«يعطي تعليمات» ثم «يقف خلف لافتة لجبهة النصرة» التي كانت مرتبطة حينها بتنظيم «القاعدة»، وفق ما أوردت رئيسة المحكمة في القرار مضيفة أنه قام أيضاً «بتوحيد جماعات عسكرية» و«تولي القضاء». كما أكدت القاضية أنه «لا يمكن إنكار أن بسام العياشي قدم معلومات إلى الاستخبارات البلجيكية والفرنسية» لكن «ذلك لا يحجب الجريمة»، إذ إن «القانون الفرنسي لا ينص على أي إعفاء لمخبري الشرطة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ورغم ذلك، قررت المحكمة «أن تأخذ في الاعتبار» ذلك المعطى، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الفرنسية «رفضت رفع السرية» أثناء التحقيق عن وثائق لكن ذلك «لا يضر به» لأنه «لا يمكن نفي أنه قدم خدمات حقيقية لفرنسا».

وغاب الشيخ المناهض لتنظيم «داعش» والذي فقد ذراعيه في سوريا، عن إعلان الحكم القضائي. وكان قد أدان أثناء المحاكمة «الأوغاد الإرهابيين» وأكد أنه «خدم شعبه في سوريا وحافظ على شعبه في فرنسا».

على صعيد متصل، حُكم على المتشدد الفرنسي هاشمي م. الذي كان حارسه الشخصي، بالسجن عشر سنوات بتهمة «الانخراط في أحرار الشام» و«وحدة قناصة تابعة لجبهة النصرة».

وادعى مهندس الكمبيوتر البالغ 33 عاماً أنه سافر إلى سوريا لأسباب إنسانية وعمل بتوجيهات من بسام العياشي، لكن المحكمة اعتبرت أنه «متحمس لفكر القاعدة».

ورفض محامو المتهمين التعليق، وبإمكانهم استئناف الحكمين.

تقارير تؤكد بقاء نحو ألفين من «مرتزقة فاغنر» في ليبيا

أفادت مصادر متعددة لوكالة «نوفا» الإيطالية أن «ما لا يقل عن 1500 إلى 2000 من «مرتزقة فاغنر» ما زالوا متواجدين في ليبيا، وذلك بعد نقل العشرات منهم للقتال في أوكرانيا، مشيرين إلى أن «مجموعة فاغنر تواصل إبقاء رجالها في ليبيا».
ووفقاً لآخر تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة، بقي حوالي ألفي مقاتل في ليبيا مع أنظمة الدفاع المضادة للطائرات Pantsir S - 1، ومقاتلات MiG - 29 والقاذفات التكتيكية Su - 24. كما سبق لتقرير أميركي الكشف عن بقاء 5 آلاف «مرتزق في ليبيا بالنيابة عن موسكو»، بعد سحب عدد منهم على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب ما نقله موقع «فايننشال تايمز» عن مسؤولين غربيين وليبيين نهاية الشهر الماضي.
والقواعد التي يديرها الروس، وفقاً للوكالة هي براك الشاطئ جنوب غربي ليبيا، الجفرة (وسط - جنوب)، القردابية (وسط - شمال)، الخادم (شمال شرق).
ويشتكي قطاع واسع في ليبيا من عدم مغادرة عناصر «المرتزقة» والقوات الأجنبية لبلادهم، رغم الخطوات التي قطعتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في هذا المسار، وفقاً لاتفاق جنيف الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. فيما يرى سياسيون ليبيون أن الأوضاع المتوترة على مختلف الأصعدة دفعت الأطراف المتصارعة للإبقاء على القوات الأجنبية و«المرتزقة» على جبهات الاقتتال، وهو ما قل معه حد المطالبة بخروج هذه العناصر من البلاد. وفي هذا السياق تتضارب التقارير حول أعداد «المرتزقة» في ليبيا، سواء كانوا تابعين لشركة «فاغنر» الروسية، أو العناصر الموالية لتركيا. وكان الاعتقاد يشير إلى وجود نحو 20 ألف مقاتل و«مرتزق»، ينضوون تحت لواء القوتين المتصارعتين في البلاد.
بهذا الخصوص قال جلال حرشاوي، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن «روسيا سيطرت على أربع قواعد عسكرية رئيسية في ليبيا قبل 24 فبراير (شباط) الماضي (تاريخ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا). واليوم، لا تزال روسيا تسيطر على نفس القواعد العسكرية الأربع الرئيسية في ليبيا».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف في حوار صحافي مؤخراً أن «مجموعة فاغنر تمت دعوتها إلى ليبيا من قبل البرلمان الشرعي ومقره طبرق على أساس تجاري».
ويعتقد أن «المرتزقة» الروس دخلوا إلى ليبيا خلال قيام «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بشن حرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نسيان) عام 2019، لكن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة قال في مقال نسب إلى صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، إن «الآلاف من مرتزقة شركة فاغنر الروسية دخلوا ليبيا منذ عام 2014.
ورأى حرشاوي أنه «لم يكن هناك انسحاب كبير للأفراد الروس من ليبيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن فقط تعديلات متواضعة».
من جهة ثانية، اعتقلت قوة أمنية، تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، متهما بالتورط في جريمة «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة. وقال «اللواء 444 قتال» في بيان، مساء أول من أمس، إن قواته ضبطت الليبي حاتم علي محمد، الملقب بـ«الديبرا»، بتهمة مشاركة ميليشيات «الكانيات» في ارتكاب أعمال قتل بالمدينة، مشيراً إلى أن المتهم خطف وقتل المواطن عبد المعطي عامر مصباح، والذي تم العثور عليه مؤخراً في أحد «المقابر الجماعية» الأيام الماضية بترهونة.
وعقب انتهاء الحرب التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في ترهونة على مقابر، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار، كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوفاق» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين، بينهم أطفال من مواقع بصحراء ترهونة، وحاوية حديدية، وبئر معطلة بالقرب من المدينة.
وأوضح اللواء أن «الديبرا تابع لعصابة الكانيات»، مشيراً إلى أنه «لن يدخر جهداً ووقتاً في تتبع ورصد واعتقال على كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء ترهونة».
وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الليبيين، الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة.
وعقب زيارتها إلى ترهونة، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، النائب العام المستشار الصديق الصور، وبحثت معه ملف التحقيق في قضية «المقابر الجماعية».
وسبق «للواء 444 قتال» اعتقال عدد من المتهمين بعمليات قتل وخطف في مناطق عدة، من بينها مدينة ترهونة، ووعد بأنه «لن يدخر جهداً في تتبع واعتقال كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء المدينة».

سعيد ينفي استقالة الحكومة التونسية ويثبت موعد الاستفتاء

أدان الرئيس التونسي قيس سعيد «الادعاءات» المتعلقة باستقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضاء الحكومة من مناصبهم، واعتبرها «مجرد خيال مريض». وفي غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العامة بفتح تحقيق حول هذه «الادعاءات»، دون الإدلاء بما يثبت صحتها.
وقال سعيد لدى استقباله رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، مساء أول من أمس، أنه «لا مساس بالحريات، لكن لا مساس أيضاً بالدولة ولا لنشر الأخبار الزائفة».
وأضاف سعيد خلال أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية، أنهم سيشرعون في الإعداد للاستفتاء المقرر في موعده المحدد للتحضير لجمهورية تونسية جديدة. مؤكدا أن «الاستفتاء سيتم بكل حياد، وسينجح، وسيبين إرادة الشعب»، في ظل اتهامات لهيئة الانتخابات بعدم الاستقلالية والحياد، إثر تعيين أعضائها السبعة من قبل الرئيس سعيد، وضغوط داخلية وخارجية من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس سعيد رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء، قائلا: «هم يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة»، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها في «فايسبوك».
من جهة ثانية، أكد علي عبد المولى، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي) أن عناصر من الشرطة داهمت بمنطقة حمام سوسة ورشة لتصنيع أجهزة التبريد المستعملة في صنع المكيفات، بهدف التحري بخصوص شبهة تشغيل أشخاص من جنسيات أفريقية بصفة غير قانونية. وقال إن عناصر الفرقة الأمنية اكتشفوا عند دخولهم الورشة، التي تعود ملكيتها لزوجة حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، أنها لا تتوفر على وثائق قانونية تؤيد وجودها بالمنطقة.
وأضاف عبد المولى أنه تم حجز مادة كيميائية غير معروفة في انتظار إجراء التحاليل المخبرية الضرورية، واعتقال خمسة أشخاص، من بينهم زوجة حمادي الجبالي وأربعة أشخاص آخرين، اثنان منهم من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء واثنان من تونس، وقال إنهم سيمثلون أمام القضاء. لكنه نفى وجود علاقة بين الجبالي بالموضوع، مشيرا إلى أنه بحال سراح، وأن ما راج حول اقتياد الجبالي إلى وجهة غير معلومة لا أساس له من الصحة.
وأحيت عملية اقتحام الورشة، وحجز ثلاث قوارير تحتوي على مادة «أسيتيلان» المدرجة ضمن المواد الخطرة، علاوة على تشكيل لجنة من وزارة الصحة وهيئة الدفاع المدني وفرقة المتفجرات للتأكد من تركيبة مختلف المكونات، اتهامات قديمة بتورط الجبالي في تفجيرات فندق سوسة والمنستير سنة 1986، وهي اتهامات نفاها الجبالي وكل قيادات حركة النهضة آنذاك.
وأعلنت هيئة الدفاع عن الجبالي أمس دخوله في اعتصام بمقر للشرطة، احتجاجا على مصادرة قوات الأمن معدات داخل ورشة زوجته. وقال السياسي ورفيق دربه في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، في تدوينة إن وحدة أمنية ضبطت في ورشة الجبالي مادة بدعوى إمكانية استعمالها في صناعة المتفجرات.
وأفادت هيئة الدفاع أنه لم يتم الاحتفاظ مطلقا بزوجة رئيس الحكومة الأسبق، بل تم تسليمها استدعاء للحضور في كنف الاحترام، وبحضور فريق دفاعها. مؤكدة أنه «لا تتوفر أي صفة قانونية في شخص الجبالي في الشركة، موضوع الأبحاث الأولية، وكل محاولة لإقحامه في ملف القضية هي من باب الركوب على الأحداث ومحاولة مفضوحة لتصفية خصومة سياسية بينه وبين السلطة»، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
وحملت النهضة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حمايته وسلامته الجسدية وطالبت بـ«إطلاق سراحه فورا».

العربية نت: في عملية نوعية.. ضبط "زعيم كتيبة الزرقاوي" في بغداد

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الخميس، من إلقاء القبض على 8 إرهابيين بينهم قيادي بارز في بغداد وكركوك.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، القبض على "زعيم كتيبة الزرقاوي" في بغداد في عملية نوعية.
كما كشف في بيان، أن محمد الزوبعي الذي يُكنى (أبو عزام / أبو سيف) والذي يشغل منصب ما يسمى زعيم كتيبة الزرقاوي في مناطق جنوب غربي بغداد وكان يتردد بين العراق وسوريا، تم ضبطه بالتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب أربيل.

كذلك، ذكر البيان أنه حسب توجيه القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة شخصية من قبل الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة عمليات نوعية، تضمنت أيضاً نصب كمين محكم في قرية العواشرة بمحافظة كركوك بعد أن نفذت القوات العراقية إنزالا جويا بالقرب من تلال حمرين، حيث تمكنوا من قنص أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على آخر بعد أن سلم نفسه أثناء الاشتباك وتبين أنه ما يسمى أحد مسؤول العلاقات في قاطع داقوق.

كذلك، تم إلقاء القبض على خمسة إرهابيين من بينهم أربعة من جنسيات مختلفة.

أتى ذلك، بعدما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد الماضي، القبض على 3 من قيادات تنظيم داعش بعملية خاطفة في بغداد.

وقالت إن "الإرهابيين وهم (أبو شهد وأبو سارة وأبو يعقوب) المطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لعملهم بما يسمى قاطع الفرات والبركة، ضمن محافظة بغداد".

يذكر أن العراق كان أعلن في أواخر عام 2017 تحرير كافة أراضيه من سيطرة "داعش"، لكن السلطات تشن باستمرار عمليات أمنية لملاحقة خلايا التنظيم التي تنفذ بين الحين والآخر هجمات في البلاد.

الأكثر دموية منذ عامين.. مقتل 10 جنود سوريين غرب حلب

قتل عشرة جنود من قوات النظام السوري، الجمعة، جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة أقلتهم في شمال البلاد، في حصيلة هي الأعلى منذ عامين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي استهدفت بصاروخ موجّه حافلة تقل مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء"، ذات الغالبية الشيعية، ما أوقع "عشرة قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة آخرين بجروح"، وفق وكالة "فرانس برس".

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
ولم تتضح وفق المرصد هوية الفصائل التي أطلقت الصاروخ، علماً أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) تسيطر على المنطقة، حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى معارضة.
يذكر أنه منذ السادس من مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات مجاورة بينها ريف حلب الغربي، وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو وتركيا بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع قرابة مليون شخص إلى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

وقف إطلاق للنار
ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير رغم الخروقات المتكرّرة من طرفي النزاع.

جاء هذا الاستهداف بعد مقتل ستة عناصر من فصائل معارضة، الأحد الماضي، جراء صاروخ موجه أطلقته قوات النظام على آلية تقلهم في منطقة مجاورة، بحسب المرصد.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 أزمة تسبّبت بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحقت دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدت إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.