تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 مايو 2022.
الشرق الأوسط: الأمم المتحدة تتوقع نقل نفط «صافر» لسفينة بديلة منتصف يوليو
توقعت الأمم المتحدة أن تبدأ عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة إلى ناقلة بديلة، منتصف يوليو (تموز) المقبل، فيما عملية إزالة الشحوم والتنظيف قد تتأخر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2022.
وبحسب الخطة التشغيلية التي أعدتها الأمم المتحدة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، من المفترض تحديد السفينة الجديدة في الأول من مايو (أيار) الحالي، والانتهاء من إجراءاتها بحلول منتصف الشهر الحالي، على أن يتم إعداد عقد السفينة في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.
وكانت الأمم المتحدة جمعت في مؤتمر دولي قبل يومين 41.5 مليون دولار، فيما قدّرت الحاجة إلى 144 مليون دولار، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف.
من جانبه، شكك مسؤول في شركة «صافر» للإنتاج والاستكشاف (مالكة الناقلة صافر)، في نجاح الخطة التشغيلية للأمم المتحدة، متوقعاً أن تواجه تحديات كبيرة من أهمها عدم إيفاء الحوثيين بالتزاماتهم كما حدث مرات عدة من قبل.
كما تحدث المسؤول الذي رفض – الإفصاح عن هويته – عن مبالغة في المبالغ المرصودة لتفريغ الخزان العائم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المبالغ يمكن الاستفادة منها في أمور كبيرة منها استئناف بناء الخزانات الاستراتيجية على البر وهو المشروع الذي كان يتبقى 6 أشهر على إنجازه لولا الحرب التي أشعلها الحوثيون»، على حد تعبيره.
وتابع: «هذا المشروع كنا على وشك إنجازه، الديون الحالية على الشركة المنفذة في حدود 50 مليون دولار، كان يفترض إعادة الحياة للمشروع، الـ80 مليون دولار يمكننا عبرها تفريغ الخزان، ودفع الديون للشركة المنفذة لمشروع رأس عيسى الاستراتيجي».
واستغرب المسؤول في شركة «صافر» للإنتاج قيام الأمم المتحدة باستئجار سفينة أخرى، معللاً ذلك بقوله «حالياً عملية الإنتاج والتصدير متوقفة في المحطة، لماذا نستأجر خزاناً عائماً كبيراً جداً يوازي حجم صافر، عملية إيجار أو شراء خزان بديل ليس بالأمر السهل».
وأضاف: «الشركة قبل الحرب وبعد مشاورات فنية عميقة خلصت إلى أن الحل إنشاء خزانات ومحطة على البر تحل محل (صافر)، تخيل الآن تستأجر ناقلة عملاقة وتقوم بتعديلات كبيرة ومكلفة لتعمل كخزان عائم، والمحطة متوقفة ولا تصدر حتى برميلاً واحداً».
وبشأن الخطة التشغيلية للأمم المتحدة التي اطلع عليها المسؤول في شركة «صافر»، وصف المبالغ المرصودة بـ«غير المنطقية» وقال: «عقد شركة الإنقاذ بـ35 مليون دولار، إيجار ناقلة نفط عملاقة لمدة 18 شهراً بـ13 مليون دولار، ورواتب الطاقم بـ13 مليون دولار، وإزالة الشحوم من خزانات صافر بـ5 ملايين دولار، أرقام غير منطقية».
وبالعودة للخطة التشغيلية للأمم المتحدة، فإن الحل المقترح هو توفير ناقلة نفط عائمة بديلة – سفينة تخزين وتفريغ تبقى راسية في موقع دائم – غير أن سفن تخزين وتفريغ النفط العائمة على عكس ناقلات النفط العادية، غير متوفرة بشكل شائع وعادة ما يتم تصنيعها حسب الطلب عن طريق تكييف ناقلة نفط عادية.
وأكدت الأمم المتحدة أنها ستتبع مسار التكييف، حيث أعدت خطة تشغيلية تشتمل على عمليتين يتم تنفيذهما بالتوازي: الأولى تشمل العمل الفني من شركة سميت سالفدج لتوفير حل دائم، والثانية خطة طارئة يتم النقل المؤقت من سفينة إلى سفينة لشحنة النفط الخام في خزان «صافر» إلى ناقلة بديلة.
وأوضحت الأمم المتحدة أن خطتها هذه تخضع لعوامل متغيرة كثيرة، وبالتالي فإن الجداول الزمنية الموضوعة بمثابة دليل فقط، لافتة إلى أن شحنة النفط الموجودة على متن الناقلة «صافر» مملوكة لعدد من الكيانات المختلفة.
وتشمل الخطة أيضاً المسؤوليات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتخزين الحمولة في المستقبل، إلى جانب الترتيبات الآنية للعملية الطارئة، حيث إن عملية نقل حمولة النفط تعد معقدة وتنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة.
وتشير الخطة إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات فيها بسهولة بسبب الصراع المستمر، ومن المهم المحافظة على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات والإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة.
وبحسب الخطة التشغيلية، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإبرام عقد مع شركة «سميت سالفدج» لكامل مدة العملية الطارئة، بدءاً من التقييم الأولى مروراً بنقل شحنة النفط إلى السفينة المستقبلة وإزالة الشحوم وتنظيف الناقلة «صافر».
العين الإخبارية: الإرياني: الحوثيون يواصلون تقويض الهدنة بإيعاز إيراني
اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الإثنين، مليشيات الحوثي بتقويض الهدنة الإنسانية بإيعاز إيراني وعدم رفع حصار تعز.
تأتي تصريحات المسؤول اليمني، بعد تسهيلات قدمتها الحكومة اليمنية والتحالف العربي بموجب الهدنة الأممية لتسير رحلات تجارية من مطار صنعاء بجوازات مؤقتة واستثنائية، إلا أن مليشيات الحوثي فسرت ذلك تراخيا ولجأت لرفع مطالبها مهددة بتفجير الحرب.
وقال الإرياني إن "حكومة بلاده تقدم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات، تأكيدا لالتزامها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث".
كما تحرص الحكومة اليمنية على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب بمن فيهم القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي.
لكن في المقابل، ووفقا للوزير اليمني، تواصل مليشيات الحوثي بإيعاز إيراني تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة.
وأكد خرق مليشيات الحوثي لقرار وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز.
كما شدد على ضرورة تسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وفي وقت سابق، الإثنين، غادرت أول طائرة يمنية من مطار صنعاء الدولي للمرة الأولى منذ 6 أعوام متجهة لمطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان وذلك بموجب الهدنة الإنسانية، وشكلت بمثابة بارقة أمل.
وتوجت الجهود الأممية على مدى الشهور الماضية بهدنة إنسانية لمدة شهرين (2 أبريل- 2 يونيو 2022) وتضمنت خفض تصعيد العنف ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية بما فيه حصار تعز الذي يرفض الحوثيين رفعه.
"الحوثي" و"القاعدة" في اليمن.. بصمات مختلفة لإرهاب مشترك
بصمات مختلفة لهجمات إرهابية منسقة ومشتركة بين مليشيات الحوثي وتنظيم "القاعدة" في مسعى لاستهداف أمن المناطق المحررة في اليمن.
هذا ما أظهرته الهجمات الأخيرة، التي ضربت محافظات الجنوب المحررة، وآخرها سيارة مفخخة تم تفجيرها لدى مرور موكب رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن صالح علي اليافعي، في قلب العاصمة عدن، أمس.
يأتي هذا كأول تفجير منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي السلطة في أبريل/نيسان الماضي.
ولا يبعد موقع الهجوم كثيرا عن موقع محاولة اغتيال محافظ عدن ووزير الزراعة العام الماضي، وطابق إلى حد كبير تفجير اغتيال اللواء ثابت جواس في لحج الشهر الماضي، فيما اختلف مع محاولة اغتيال قائد الحزام بأبين العميد عبداللطيف السيد في مارس/آذار الماضي، رغم أن الأداة هي سيارة مفخخة والهدف قادة المجلس الانتقالي.
ويقول خبراء متخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية إنه مهما بلغت قدرات مليشيات الحوثي في استهداف المناطق المحررة، فإنها لا تستطيع العمل وحدها، فهي تنسق مع التنظيمات الإرهابية، فضلا عن وجود تمويل خارجي مفتوح.
ويجمع الخبراء على أهمية إنشاء جهاز استخباراتي مهني وقوي وغير مخترق من عناصر الإرهاب يعمل بآلية جديدة وتقنيات الحاضر في تتبع الجريمة في ظل تطور وتشابك التنظيمات الإرهابية.
بين عشوائية "القاعدة" وفتنة "الحوثي"
على الأرض في اليمن لا تزال فرص التعرف على الهجمات ومَن وراءها أكثر تعقيدا.
ويؤكد الخبير العسكري اليمني العقيد وضاح العوبلي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أنه لم يعد هناك فرق بين "الحوثي" و"القاعدة" كتنظيمات إرهابية متشابكة المصالح، تجمعهما قواسم مشتركة أبرزها استهداف المناطق المحررة.
وعن الفروقات بين هجمات "القاعدة" و"الحوثي"، قال "العوبلي" إن "تفجيرات القاعدة بها تفجير بشري من الانتحاريين، بينما هجمات الحوثي تستخدم تفجير عبوات-سيارات مفخخة- دراجات نارية مفخخة" يتم التحكم بها عن بعد.
ويرى "العوبلي" أن "عمليات القاعدة قد تكون عشوائية في اختيار المستهدفين بالاغتيال، بينما يختار الحوثيون أهدافهم بعناية، حيث يؤدي اغتيال المستهدف إحداث بلبلة وصراع بين القوى التي يتشكل منها المجلس الرئاسي، فإحداث الفتنة هدف الحوثي الأبرز".
ويعتقد الخبير العسكري أن هناك شراكة بين "الحوثي" و"القاعدة"، والمؤكد أن الأخيرة صارت أداة بيد الأولى مقابل اتفاقات الإفراج عن عناصرها الإرهابية من السجون، بينما تستهدف المليشيات جعل المناطق المحررة غير آمنة.
الهدف المشترك الأكثر وضوحا -بحسب "العوبلي"- بين التنظيمين الإرهابيين هو إظهار المجلس الرئاسي كـ"سلطة فاشلة" لا تستطيع إدارة وتأمين مناطق سيطرتها، وكأن مليشيات الحوثي هي الحليف الأجدر بالتواصل من قبل المجتمع الدولي.
وذهب إلى أنه لا يمكن أن يتم تحقيق خطوات في مضمار مكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن وإحباط عملياتها إلا بتفعيل ودعم أجهزة الاستخبارات بشقيها الأمني والعسكري.
هيكلة أمنية وتفعيل المخابرات
ويوافقه الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد جواس بشأن الثغرة الأمنية "وأن هناك مجالا كبيرا تم استغلاله بسبب قصور الوضع الأمني بعدن خاصة، وهذه المعضلة الأمنية تستهدف في نهاية المطاف تعطيل مخرجات مشاورات الرياض".
ويقول "جواس" في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن كل القرائن تشير إلى أن توقيت الأعمال الإرهابية تخدم مليشيات الحوثي، ويرى أن تكتيك السيارات المفخخة هو سلوك تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أظهر أنه أكثر استخداما للعنف والاستخدام السياسي كقاتل مرتزق.
وشدد على "توحيد الجهد لكل قيادة الدولة لوضع المعالجات الإجرائية الفورية ومعالجة الأسباب ومكامن القصور وإعادة تعيين قيادات تفعيل المخابرات والمعلومات الأمنية لأجهزة الأمن القومي والأمن السياسي".
ويستشهد الخبير اليمني بحادثة "هروب سجناء من سجن سيئون ثم المكلا، والتي لم تكن لتحدث لولا وجود تعاون من الداخل، ما يعني ضرورة إعادة الهيكلة الأمنية"، حسب قوله.
الهدف.. تفكيك المجلس الرئاسي
يعتبر ملف العمليات الإرهابية في جنوب اليمن مترابطا ومتشابكا ومعقدا، لكنه واضح على طاولة القادة المعنيين بمكافحة الإرهاب.
وطبقا لمستشار وزير الإعلام اليمني فهد الشرفي فإن "إغراق العاصمة عدن في مستنقع الإرهاب والفشل مخطط قديم جديد، يعلم الجميع من وراءه ومن عمل ويعمل على تنفيذه باستخدام أدوات التدمير والعنف والإجرام، وباتت مسؤولية مواجهته تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي".
وكتب "الشرفي" على حسابه في "تويتر" أن هناك "محاولة تجري لخلق صورة نمطية لدى الناس في الداخل ولدى الإقليم والعالم عن عدن، باعتبارها مدينة أو عاصمة مضطربة عبر أعمال الإرهاب، وما يرافقها من تغطيات إعلامية موجهة، تستهدف ثني مجلس القيادة الرئاسي عن موقفه المتماسك".
كما أن هناك من يسعى إلى تحميل "الانتقالي" والقوى الجنوبية مسؤولية عدم وجود بيئة مستقرة في الجنوب، وفي عدن تحديداً، كسياسة مكشوفة لإعادة تفكيك البنية القيادية المتحدة تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، وفقا للمسؤول اليمني.
وكان تنظيم "القاعدة" الإرهابي تبنى هجوم أبين وتبرأ من تفجيرات عدن، فيما تبنت مليشيات الحوثي ضمنيا لأول مرة اغتيال "اللواء جواس" عدوها التاريخي الذي أطاح بزعيمها المؤسس 2004، رغم تكتمها على العمليات الانتحارية التي تنفذها في المناطق المحررة.
وتعتبر حرب السيارات المفخخة وسيلة تقليدية بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، إلا أنها مؤخرا أصبحت أحد تكتيكات مليشيات الحوثي بدعم من "حزب الله" الإرهابي، مستغلة سيطرتها على الاتصالات الهاتفية في التجسس ورصد تحركات خصومها قبل استهدافهم.
العربية نت: مجاعة وشيكة في اليمن.. ومقترحات عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح
حذرت أكبر شركة والمستورد الرئيسي للقمح في اليمن، من مجاعة جماعية وشيكة في البلاد ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية، والاضطراب الكبير في الإمدادات الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا، والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد.
ودعت مجموعة هائل سعيد أنعم، في بيان لها، الاثنين، إلى "تحرك عاجل لمواجهة أزمة القمح اليمني".
وتوقعت المجموعة "تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط".
وقالت: "بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن التطورات الأخيرة ستدفع أزمة الأمن الغذائي المستمرة في اليمن إلى نقطة اللاعودة”.
وأوضح البيان أن "اليمن يحتاج إلى تدابير استثنائية للحفاظ على الإمداد المستمر من هذا الغذاء الأساسي اليومي. وبرامج المساعدة لمئات الآلاف من الناس قبل فوات الأوان".
ودقت المجموعة التجارية، ناقوس خطر يهدد مئات الآلاف من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد، وبأنهم على وشك المعاناة من الجوع الشديد في غضون أشهر.
ودعت المجتمع الدولي إلى وضع آليات عاجلة لدرء أزمة إنسانية أخرى، مقترحة إنشاء صندوق خاص لتمويل الواردات، يُمكن مستوردي القمح اليمنيين من الوصول سريعا إلى التمويل ورأس المال العامل لتمويل مشتريات القمح.
كما اقترحت “تمديد شروط الدفع لمستوردي الأغذية اليمنيين في تعاملاتهم مع الموردين الدوليين، للمساعدة في تأمين وتنفيذ العقود التجارية التي تعتبر بالغة الأهمية في ضمان إمدادات ثابتة من المواد الغذائية إلى اليمن”.
وأفادت أن “اليمن يشتري ما يقرب من ثلث احتياجه من القمح من أوكرانيا وروسيا”.
وقالت إن “فقدان مثل هذه النسبة الكبيرة من مصدر القمح في البلاد، والتي تعتمد عليها المجتمعات التي هي بالفعل على حافة المجاعة لإنتاج الأغذية الأساسية اليومية، مثل الخبز، سيؤدي إلى تفاقم تأثير أسوء أزمة إنسانية في العالم".
وأضافت: “تؤدي أزمة القمح إلى تفاقم آثار الأمن الغذائي في اليمن، مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر سلة الغذاء بشكل كبير في اليمن خلال العام الماضي بمقدار 119% في أجزاء من البلاد، كما يواجه اليمن أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وإمداداته على نطاق لم يسبق لها مثيل".
واقترحت المجموعة التجارية اليمنية أن “تستكشف المنظمات الدولية والإقليمية حلولا مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمعات اليمنية”.
ودعت إلى تدخل دولي فوري لتجنب المزيد من الكارثة الإنسانية في الأشهر المقبلة.
فرنسا: حان الوقت لرؤية الحوثيين يقومون بخطوة ملموسة نحو السلام
قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن اليوم الاثنين إن الوقت قد حان لرؤية الحوثيين، بخطوة أولى ملموسة لصالح السلام وإعادةِ فتح الطرق في تعز دون تأخير. وأكدت السفارة في تغريدة على تويتر دعمها الكامل للمبعوث الأممي في جهوده المبذولة للحفاظ على الهدنة واستئنافِ العملية السياسية.
وأشادت بجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والحكومة، لإزالة جميع العقبات أمام السلام الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.
ورحبت الولايات المتحدة باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء واليمن وعمان في الأردن. وقال البيت الأبيض في بيان: "هذه هي أولى الرحلات الجوية التجارية من صنعاء منذ عام 2016، وهي توضح الفوائد المستمرة للشعب اليمني من الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع تقريبًا. يشهد اليمن اليوم أهدأ فترة له منذ بدء الحرب، وتعد هذه الرحلات الجوية خطوة مهمة في زيادة تحسين حياة وفرص الشعب اليمني"
وشكر البيت الأبيض المملكة العربية السعودية على قيادتها في المساعدة في تذليل العقبات أمام استئناف هذه الرحلات الجوية. كما شكرت جهود الحكومة الأردنية والجمهورية اليمنية الجديدة في إنهاء الترتيبات لما يجب أن يكون أول رحلة منتظمة بين هذه الوجهات.
وأكدت الولايات المتحدة دعمها، بقيادة جهود المبعوث الخاص تيم ليندركينغ، استمرار المشاركة الدبلوماسية بين الطرفين وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج لزيادة تحسين حرية الحركة داخل اليمن ، بما في ذلك عن طريق فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى.
واضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سيادة اليمن واستقراره وأمنه وازدهاره من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني في تحديد مستقبل بلاده".
وفي وقت سابق، رحَّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، بعد ست سنوات من التوقف.
وأقلعت الرحلة من مطار صنعاء، اليوم الاثنين، في 09:05 صباحًا متوجهة إلى عمَّان، الأردن، وعلى متنها 130 من الركاب اليمنيين.
وقال المبعوث الأممي في بيان نشره مكتبه الإعلامي: "أود أن أهنئ جميع اليمنيين على هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها، والتي آمل أن توفر بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لمّ الشمل مع أحبائهم".
وأكد غروندبرغ "أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام".
وأوضح المبعوث الأممي أنه "يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة". وأضاف: "كانت هذه الالتزامات في الأساس وعدًا لليمنيات واليمنيين – وعدًا بمزيد من الأمن، وبقدرة أفضل على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وبتحسين حرية التنقل داخل اليمن وإليه ومنه".
وشدد المبعوث الأممي على أن إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز هو "أمر أساسي لتحقيق هذا الوعد".
وأعرب عن توقعه من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات في اليمن وفقًا لبنود اتفاق الهدنة.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 2 أبريل الماضي، بدء سريان هدنة إنسانية في جميع جبهات القتال في اليمن، إضافة إلى ترتيبات متعلقة بفك الحصار عن تعز واستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء.
عودة الملاحة لمطار صنعاء .. وتوقعات بتمديد الهدنة الأممية في اليمن
توقعت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الإعلان عن تمديد الهدنة الأممية التي تنتهي بعد أسبوعين، لإفساح المجال أمام الجهود الدولية والأممية لإطلاق محادثات سلام شامل ودائم.
ووفقا للمصادر، فان الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تكثيف جهود الوسطاء والمساعي الأممية والدولية والإقليمية من أجل تمديد الهدنة والانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان له عقب انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء اليوم، أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب اليمنية، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام.
وفيما رحَّب المبعوث الأممي بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمان بالأردن، أشار إلى أنه "يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.
وشهدت صنعاء اليوم، تنفيذ بند فتح المطار المتوقف منذ ست سنوات، بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي لطيران اليمنية، إلى الأردن، كما يُتوقع انتظام الرحلات من المطار خلال الأيام المقبلة.
وجاءت الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء، بعد جهود كبيرة بذلتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية، والمجتمع الدولي، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الحكومية اليمنية لتجاوز العراقيل التي كانت قد وضعتها الميليشيات الحوثية.
