بوابة الحركات الاسلامية : "من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية (طباعة)
"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
آخر تحديث: الأحد 22/05/2022 08:14 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
من يتصدى للمشروع
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم  22 مايو 2022.

البيان: السلام في اليمن يعبد الطريق أمام عجلة الاقتصاد

فيما تنتظر الأمم المتحدة ردود الحكومة اليمنية والحوثيين، على طلبها تمديد الهدنة القائمة، والتي ستنتهي مطلع الشهر المقبل، استعرض تقرير دولي، الحوافز الاقتصادية التي ستترتب على المضي في طريق السلام، وأكد أن نجاح تمديد الهدنة والوقف الدائم للأعمال العدائية العسكرية، واستعادة واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، وتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، وإلغاء الرسوم الجمركية الداخلية، وإنهاء الانقسام النقدي من شأنه أن يولد حوافز اقتصادية كبيرة لأطراف الصراع، كي تقبل بالسلام. وتوقع التقرير أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي، على الوضع الإنساني العام. حيث عانى إنتاج وتصدير النفط والغاز، من نكسات كبيرة، حيث إن تفعيل الإنتاج وزيادة الصادرات، يمكن أن يؤدي إلى توليد عائدات إضافية، يمكن إدارتها بين العديد من الأطراف المتحاربة، وإن كانت محدودة أكثر من ذي قبل. ورأى أن ذلك يمكن أن يساعد في معالجة ميزان المدفوعات، وتقليل فجوة التمويل الآخذة في الاتساع حالياً. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، والفجوة التي أحدثتها رغبة بعض مستوردي الغاز الطبيعي المسال في استكشاف بدائل للغاز الروسي «قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية لليمن، تعقب استئناف عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال»، وأن ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية في عملية السلام. 

التقرير الصادر عن منظمة «أكابس الدولية»، أشار إلى أن نشاط القطاع الخاص، سيستفيد أيضاً من زيادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية والمعدات التقنية. ورجح أن تتم أنشطة إعادة الإعمار بعد اتفاقية السلام، ومن شأنها أن تعزز فرص العمل، وتحسن وصول الناس إلى سبل العيش، وتزيد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم. كما أن توفر مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والوقود في السوق، والمزيد من التحسينات في الممارسات الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأراضي الزراعية، يمكن أن يزيد أيضاً من إنتاج الغذاء المحلي. كما أن رفع القيود على التنقلات والبيع للمنتجات، من شأنه أن يقلل التكاليف التي يتحملها المزارعون. 

وذكر أن الوصول الأكبر إلى الأسواق المالية الدولية، سيؤدي إلى استعادة الثقة في البنوك اليمنية، المثقلة حالياً بإجراءات الحد من المخاطر التي تتخذها البنوك الأجنبية. ومن المرجح أن يؤدي تفكيك نقاط التفتيش الجمركية الداخلية، إلى خفض أسعار السلع للسكان، مع توليد فرص اقتصادية جديدة، وإلغاء الفوائد المرتبطة بالاقتصاد في زمن الحرب في نهاية المطاف. لكن التقرير نبه إلى التحديات الضخمة التي ينبغي التغلب عليها، عند البحث عن سلام مستدام، وإطلاق بعض الفوائد الاقتصادية الرئيسة، لأن إمكانية قيام المفسدين المحتملين بتقويض آفاق السلام قائمة. 

هذه التوقعات، أتت فيما أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن في اليمن 11.3 مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم مليونا طفل، نزحوا من مناطقهم، وأن 20.7 مليون شخص محتاج لشكل من أشكال المساعدة.

الشرق الأوسط: الرزامي... من وهم خلافة مؤسس «الحوثية» إلى «التهام» العقارات

أثناء الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح ضد الحوثيين في صنعاء عام 2017، وبعد يومين من فرار معظم مسلحيها من المدينة خشية الانتقام الشعبي، استعان قادة الميليشيات بمجموعة من المسلحين الذين يقودهم قيادي اسمه عبد الله الرزامي، وهو أحد رفاق حسين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية، وتولى اقتحام صنعاء وقاد المواجهة حتى مقتل صالح.

وفي حين كان الرزامي يتطلع إلى خلافة مؤسس الجماعة تخلى عن طموحه لتتفرغ قواته التي تمركزت في مواقع مختلفة داخل العاصمة واتخذت من جنوب المدينة مركزا لها بقيادة نجله للبسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة تحت دعاوى متنوعة، حتى بات يعرف بين الأوساط اليمنية بأنه «يلتهم العقارات».

ارتبط اسم الرزامي بمؤسس الميليشيات حسين الحوثي حيث كان أحد المقربين منه وكان الأكثر إيمانا بمزاعم أنه «صاحب معجزات» وبأسطورة أنه «لن يدخل الجنة أو يكتمل إيمانه إلا برضاه عنه»، وفق ما يتداوله مقربون من دائرة حكم الميليشيات.

وعند مقتل الحوثي في النصف الثاني من عام 2004، رفض الرزامي الاعتراف بمقتله. وجمع مقاتليه في محاولة لقيادة التمرد حينها وكان سببا في اندلاع حرب صعدة الثانية والثالثة، ولكن بدر الدين الحوثي أجهض تطلعاته وبايع ابنه عبد الملك لخلافة أخيه، باعتبار أن الرزامي لا ينتمي إلى نفس سلالتهم.

لهذا اختفى الرجل عن المشهد وتداول الناس روايات عن إحباطه واعتزاله الحياة وأنه ما يزال يرفض الاعتراف بمقتل حسين الحوثي ويؤكد أنه حي يرزق، وعاش الرجل في عزلة تامة وصفها مناصروه بالزهد الإيماني بسبب فقدان صديقه، قبل أن تتضح الأمور بأن موقفه كان غضبا من استبعاده من موقع القيادة.

وحتى بداية الانقلاب واجتياح صنعاء لم يكن يذكر اسم الرزامي إلا نادرا، ومع دخول العلاقة بين الرئيس صالح والحوثيين مرحلة المواجهة، ودعوته لانتفاضة شعبية شاملة ضد الميليشيات، وما ترتب على ذلك من قطع الطرقات واستهداف نقاط الميليشيات في العاصمة ومحيطها، استنجد الحوثيون بالرزامي ومجموعته للمشاركة في إخماد الانتفاضة، وذكرت مصادر قريبة من الميليشيات أن حوالي عشرين ألف مسلح تم إحضارهم من صعدة بقيادة الرزامي وأنهم تمكنوا من استعادة السيطرة على العاصمة بعد يومين من سقوط معظم أحيائها ومواقعها بيد المؤيدين للرئيس صالح.

ووفق ما أكدته مصادر متعددة قريبة من الميليشيات فإن الرزامي أعاد توزيع جزء كبير من قواته في أحياء العاصمة ومحيطها بقيادة نجله يحيى الذي منح رتبة لواء وسيطر على المواقع العسكرية المزروعة وسط الأحياء السكنية في جنوب المدينة وغربها.

وبحسب المصادر، استولى الرزامي الابن على ممتلكات الكثير من الأشخاص بحجج أنها أراضٍ تابعة للأوقاف أو مملوكة للدولة، بخاصة في المنطقة الممتدة من أطراف حي بيت بوس مرورا بحي بيت زبطان ومنطقة سنع وصولا إلى قرية حدة ومنطقة العشاش، إذ إن أغلب أراضي هذه الأحياء تم التلاعب بوثائق ملكيتها، بعد أن كان جزء كبير منها عبارة عن ممتلكات عامة تم منحها لمنتسبي قوات الجيش كأراض سكنية.

وتتهم المصادر الرزامي المعين في منصب المفتش العام بوزارة الداخلية في حكومة الميليشيات بأنه تمكن من استخراج مجموعة من الأوراق والمحررات المزورة، لشرعنة عمليات السطو على أملاك الدولة والمواطنين عبر القضاء، حيث قام أتباعه بالاعتداء على القاضي خالد الأثوري المعين من الحوثيين رئيسا لمحكمة جنوب شرقي الأمانة، لأنه رفض التصديق على الوثائق التي تمكنه من مصادرة الأراضي المنهوبة.

ومع ذلك فقد أظهرت بيانات مكتب الأوقاف في محافظة صنعاء أن الرجل الذي حاولت الميليشيات تقديمه طوال عقدين من الزمن على أنه ورع وتقي ونموذج للمؤمنين بأفكارها أقدم على نهب أراض زراعية وتلال في منطقة بيت زبطان من خلال قائد الموقع العسكري لقواته في تلك المنطقة المعروف باسم أبو عبد الله الشغدري.

الرزامي الأب أطلق يد قواته للسطو على أراضي الجمعيات السكنية الخاصة بمنتسبي قوات الجيش والأمن في مرتفعات نقم وسعوان وصرف وشملان وعطان وقرية العشاش وفي مناطق عصر في شارع الخمسين وبيت بوس، وحزيز، وعمد، والألجام، وريمة حميد، وهمدان وغيرها.

وبالتنسيق مع من يسمى برئيس هيئة الأركان الحوثية عبد الكريم الغماري شكل الرزامي لجنة بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف، وبدعم من عبد الخالق الحوثي، وعمه عبد الكريم الذي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، حيث منحت هذه اللجنة سلطة بيع الأراضي المنهوبة ومنع ملاكها من أي استحداث فيها أو الوصول إليها، وتوريد أثمانها إلى حساباتهم الخاصة.

وقال متضررون من هذه الإجراءات إن لجنة الحوثيين حجزت مدينة ضباط الجوية في حي شملان، كما بسطت على أراض زراعية بمنطقة الروضة تابعة لوزارة الزراعة، إضافة إلى مزرعة في منطقة بني حشيش تتبع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وأراض زراعية في منطقة فج عطان مملوكة لسكان حي بيت زبطان.

في أثناء ذلك برزت واحدة من القضايا التي قام فيها نجل الرزامي بالاستيلاء على بيت يملكه شخص اسمه عبد السلام النجار بعد أن رفض تأجيره لهم، وذكر الرجل في شكوى وجهها لقائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، أنه خسر قرابة 17 مليون ريال (الدولار حوالي 600 ريال) وهو يتوسل العدالة والإنصاف.

كما ذكر النجار في شكواه أنه سافر إلى صعدة كي يقابل زعيم الميليشيات ليحصل منه على أمر بإخراج الرزامي من بيته، ولكن وبعد مرور عام ونصف العام على ذلك يتم توجيه الخطاب إلى الرزامي الأب والذي أبلغه في نهاية المطاف أنهم سيعيدون منزله بعد انتهاء الحرب بحجة أن حي «بيت زبطان» منطقة عسكرية.

ويقول المشرف الاجتماعي لميليشيات الحوثي في مديرية السبعين جنوب صنعاء واسمه أبو غالب هشام في تقرير رفعه لقادة الميليشيات إنه أبلغ مكتب الرزامي بما حصل من استيلاء على أراضي الناس، وأنه فوجئ أن مجموعة مسلحة تتمركز في منزل مكون من ثلاثة أدوار وبداخله عشرات من سيارات الدفع الرباعي.

وبحسب ما قاله المشرف الحوثي، هناك المئات من الناس الذين يشتكون من نهب ممتلكاتهم، حيث حولت مجموعة الرزامي المنزل إلى نيابة ومحكمة خاصةً تفصل في قضايا الأراضي، متهما القيادي الشغدري بأنه مدعوم من الرزامي حيث أعطاه الضوء الأخضر لظلم الناس، حيث لا يعترف بأي سلطة، وقال «كل سكان المنطقة يكرهونهم (مجموعة الرزامي) ويشكون منهم لارتكابهم أعمالا معاكسة للأخلاق والقيم». وفق تعبيره.

الأمن الغذائي وتعنت الحوثيين يتصدران شواغل الحكومة اليمنية

تصدرت قضية الأمن الغذائي واستمرار تعنت الميليشيات الحوثية بخصوص الهدنة الإنسانية شواغل الحكومة اليمنية في الأيام الماضية، حيث يهدد نقص الحبوب بتفاقم المجاعة، فيما يأمل المجتمع الدولي أن تقود الجهود الأممية إلى تمديد الهدنة وفتح مسارات السلام التي يعكف على بلورتها المبعوث هانس غروندبرغ.

في هذا السياق أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك شدد على ضرورة تكثيف الدعم الأممي والدولي لجهود الحكومة للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وإمدادات المواد الأساسية في ظل الأزمة العالمية الراهنة في إمدادات وأسعار المواد الغذائية.

ودعا رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماع افتراضي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، المجتمع الدولي، إلى تقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.

وأشار عبد الملك إلى «المعاناة الإنسانية القائمة في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في حربها ضد الشعب اليمني وتنصلها من الاتفاقات والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة وآخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية ورفضها رفع الحصار عن تعز وعدم دفع رواتب الموظفين».

ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة تطرق «إلى آفاق نجاح الهدنة الأممية وتمديدها وحرص الحكومة المستمر على دعم مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات المتوافق عليها»، وأنه لفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي نفذت التزاماتها بخصوص وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة حرصاً على تخفيف المعاناة الإنسانية في كافة مناطق الجمهورية، مع استعدادها للتعامل بإيجابية مع كافة المبادرات التي من شأنها إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار.

وقال عبد الملك: «الأولوية هي للضغط من أجل استكمال تنفيذ بنود الهدنة ورفع الحصار الغاشم عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية والتي تضاعف معاناة المواطنين الإنسانية، وإن المعنى الحقيقي للهدنة هو ما يلمسه المواطن في تخفيف معاناته الإنسانية».

واستعرض رئيس الوزراء اليمني جهود حكومته لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي خصوصاً استقرار سعر العملة والسلع الأساسية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وإجراء إصلاحات عامة واسعة تسهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين.

وكشف عبد الملك أن هناك نقاشات قائمة لاستكمال الإجراءات النهائية لوصول الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الحكومة على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية، مع تشديده «على أهمية حشد الدعم الدولي لجهود الإصلاحات والحرص على مساهمة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية في هذا الإطار».

ونسبت وكالة «سبأ» إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه أكد «أن الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، مع قلقها من تداعيات الأزمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي».

وبحسب المصادر الرسمية اليمنية وصف غريفيث وهو المبعوث السابق إلى اليمن، الهدنة بأنها «تطور إيجابي بكل المقاييس ومن المهم نجاحها بشكل كامل».

وفي سياق النشاط الحكومي، ذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء وقف في اجتماعه (الخميس) بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبد الملك، أمام عدد من التطورات الراهنة على المستويين المحلي والخارجي في ضوء المستجدات الأخيرة، والجهود المبذولة للتعامل معها، خصوصاً المتصلة بقضايا الأمن الغذائي وتحسين الخدمات.

وجرى خلال الاجتماع الحكومي «مناقشة مجمل الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناءً على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها».

ونقلت المصادر نفسها أن عبد الملك قدم خلال الاجتماع إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وشدد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وبما يلبي تطلعات المواطنين مع إشارته إلى التحركات الحكومية القائمة لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح ومخاطباته مع الدول المصدرة بهذا الشأن، بما في ذلك تسليم رسالة إلى نظيره الهندي بهذا الخصوص.

وفي حين أكد عبد الملك أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، قال إنها حريصة «على إنجاح الهدنة الأممية وتنفيذ كافة اشتراطاتها وعدم القبول بمراوغات ميليشيا الحوثي المستمر في التنصل من التزاماتها وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، وتخصيص رسوم الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين».

إلى ذلك شدد رئيس الحكومة اليمنية «على ضرورة اتخاذ موقف أممي رادع تجاه استمرار ميليشيا الحوثي في التنصل من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية وعدم اكتراثها بمعاناة الشعب».

وخلال الاجتماع الحكومي نفسه، وجه عبد الملك «وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية برفع الجاهزية واليقظة الأمنية لضبط الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدت وإفشال مخططاتها».

العربية نت: العليمي: ملتزمون بمواصلة دعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة باليمن

حيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاصطفاف الواسع للقوى الوطنية، والإقليمية ضد الانقلاب الحوثي الغاشم، على طريق استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأشار الرئيس العليمي في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، إلى دلالات التوافق الوطني الاستثنائي في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

وقال الرئيس "إن اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش، كما كانوا وفعلوا ذلك منذ خلق الله هذه الأرض الطيبة، ومن عليها".
وأضاف "في كل لحظة تاريخية اجتمع الشركاء من الشمال والجنوب لإحداث التحول، ويمكننا فعل ذلك الآن، لأنه بدون الاتحاد سيكون علينا جميعاً انتظار مصير بلدنا، الذي تحدده التدخلات الأجنبية التوسعية للنظام الإيراني".

وثمن الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة، التضحيات الغالية لأبطال القوات المسلحة والأمن، دفاعاً عن الشرعية الدستورية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية.. مجدداً توجيهاته للحكومة بالإسراع خلال شهر واحد من الآن بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي الجيش والأمن والمقاومة، وعائلات الشهداء منهم وإصدار قانون بصندوق خاص لمواردها.. مؤكداً المضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، بموجب اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال لجنة عسكرية وأمنية، سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي السياق التنفيذي العام، أكد رئيس مجلس القيادة، أولوية المسألة الاقتصادية، في خطط وتوجهات المجلس وحكومة الكفاءات السياسية، بما في ذلك العمل على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات، والانتظام بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية.. مجدداً التزام القيادة والحكومة، بتحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي ستحظى بالاهتمام الخاص، الذي يليق بمكانتها وتاريخها ومدنيتها، وجمالها، وطيبة ونقاء سكانها.
وأكد الرئيس العليمي أن المجلس سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة.

وعلى صعيد الجهود الأممية والدولية من أجل السلام، أثنى الرئيس العليمي على المساعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأميركي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى.. داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.

كما أكد الرئيس العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية.. مجدداً في الأثناء التمسك بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة.

وعبر الرئيس رشاد العليمي نيابة عن أعضاء مجلس القيادة، والشعب اليمني، عن جزيل الشكر والعرفان، للأشقاء الأوفياء الشجعان في دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما قدموه ومازالوا لأشقائهم في اليمن من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي ومالي وإغاثي، في مواجهة الانقلاب ومطامع داعميه الإيرانيين.

وأشاد الرئيس، بدور بقية الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "الذين ما عرفوا إلا سندا وعضدا لليمن في كل الظروف، مع أمل أن يأتي اليوم المنشود الذي يكون فيه بلدنا عضوا كاملا مع أشقائه في هذا الصرح العربي العظيم".

كما أعرب عن الشكر والتقدير، لكل الأشقاء العرب، والأصدقاء المانحين، وخصوصا جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي فتح أبواب مصر لمئات الآلاف من أبناء شعبنا سواء بالإقامة، والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب، أو العلاج، والتعليم.

الجيش اليمني: 4276 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية واستمرار حصار تعز

كشف الجيش اليمني، السبت، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، 4276 خرقاً للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ في مطلع ابريل الماضي وحتى الآن، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.

واتهم الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، ميليشيا الحوثي بمواصلة تصعيدها وخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش بوقف إطلاق النار.

واستعرض خروقات وانتهاكات الميليشيا الحوثية في كافة الجبهات والمحاور القتالية والاستهدافات المتكررة للمناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة.

وأفاد أنه تم رصد ارتكاب ميليشيا الحوثي 254 خرقاً للهدنة في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية بمحافظة مأرب خلال الـ 20 يوماً الماضية، موضحا أن الخروقات تنوّعت في استحداث متارس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، والطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل وكذا نشر قناصين.

وأكد العميد مجلي أن الميليشيا الحوثية تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية لمأرب.

وأضاف: "كما استهدفت الميليشيا الحوثية في منطقة رغوان الأعيان المدنية وفي ضواحي محافظة مأرب بالصواريخ أسفر عن العديد من الإصابات والجرحى في صفوف المدنيين وأضرار مادية بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى قيام الطيران المسير الاستطلاعي المعادي بالتحليق المستمر فوق مدينة مأرب وضواحيها".

وأشار إلى مواصلة ميليشيا الحوثي إطلاق العديد من صواريخ الكاتيوشا على مواقع قوات الجيش في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية اسفرت عن مقتل وجرح عدد من افراد الجيش، مؤكدا ان قوات الجيش تمكنت من كسر جميع العمليات الهجومية الحوثية جنوب وشمال غرب مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واسقاط ثلاث طائرات مسيرة كانت تستهدف مواقع الجيش في جبهات البلق والمشجح وصرواح.

وفي محافظة تعز أوضح الناطق باسم الجيش اليمني، ارتكاب الميليشيا الحوثية 563 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، خلال 20 يوما. وأضاف: "إلى جانب ذلك تعمدت الميليشيا الحوثية إطلاق قذائف الهاون والمدفعية ومختلف العيارات والأسلحة، على المناطق السكنية في محيط معسكر الدفاع الجوي وكذلك في جبهتي مقبنة والضباب ومنطقة البرح، حيث أسفرت تلك الخروقات والأعمال الإرهابية عن مقتل وجرح العديد من المواطنين الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم".

كما رصدت قوات الجيش اليمني في محافظة حجة خلال الـ 20 يوماً الماضية، ارتكاب الميليشيا الحوثية 296 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض، و 290 خرقاً للهدنة في مديرية حيس بالحديدة، و 63 خرقاً للهدنة في مختلف جبهات محافظة الضالع، و 46 خرقاً في جبهات الجدافر والعلم والريان بمحافظة الجوف، و 36 خرقاً في جبهات الملاحيظ وكتاف بمحافظة صعدة.

وأكد العميد مجلي أن الميليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين في تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة في استهداف المدنيين والاعيان المدنية، مبينا أنها استخدمت في عملياتها العدائية الصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجرة التي تسببت في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرارا مادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

واعتبر تلك الهجمات مؤشرا على رفض الميليشيا "للهدنة الأممية وكل دعوات السلام الإقليمية والدولية".

ودعا الناطق باسم الجيش اليمني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، والتي قال ان الميليشيا الحوثية "حولتها إلى سجن كبير"، لافتا الى مواصلة ميليشيا الحوثي إرتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، "وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

العين الإخبارية: الجنوب اليمني يجدد دعمه لـ"الانتقالي".. حارس قضية الشعب

في ذكرى "فك الارتباط" جدد الجنوبيون دعمهم للمجلس الانتقالي، الرافعة السياسية للقضية الجنوبية وحارس أحلام وتطلعات شعب جنوب اليمن.

ففي عدن ولحج وأبين وحضرموت والمهرة وحتى سقطرى الرابضة في قلب المحيط الهندي، احتشد الآلاف، السبت، لإحياء الذكرى الـ28 لإعلان نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض فك ارتباط الجنوب عن الشمال عقب اجتياح جنوب اليمن عام 1994.
وينظر الجنوبيون ليوم 21 مايو بأنه "يوم تاريخي وعظيم"، فيما باتت المحافظات الجنوبية بما فيه عدن نقطة انطلاق للاصطفاف اليمني الجديد الذي يستهدف استعادة صنعاء وشمال اليمن من الانقلاب الحوثي تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي بدعم من التحالف.

ورفع الجنوبيون الراية التي لطالما كانت سر اصطفافهم التي هزمت مليشيات الحوثي وقهرت غدر تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب صور نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، مجددين دعمه لحمل قضيتهم والانتصار لتطلعاتهم.
كان الزبيدي قد استطاع بعد أن تصدر الحرب ضد الحوثي من نقل القضية الجنوبية من قضية مسلوبة الحقوق والتاريخ منذ 1994 إلى مصاف القضايا على مستوى البلاد والوطن العربي لتتصدر الملف اليمني.

وهذا ما أشار له رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي عصام عبده علي خلال كلمته في فعالية جماهيرية في عدن بأن "المنجزات الحالية لأبناء الجنوب هي امتداد لمراحل نضال بزغت في يوم 21 مايو 1994 لترسم ملامح الدولة الجنوبية".

ودعا لسرعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض وإصلاح المنظومة القضائية ومعالجة الخدمات وانهيار العملة.

كما شدد على ضرورة العمل لتوحيد الصفوف لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته، والذي يحمل رايته المجلس الانتقالي بقيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي.
وثمن السياسي الجنوبي دور الأشقاء في قيادة التحالف العربي في مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهما في إحلال السلام وفي الجانب الإنساني.

وحيا الانتقالي الحشود الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في عموم محافظات الجنوب لإحياء الذكرى الـ28 لإعلان فك الارتباط، معربا عن تقديره للإرادة الصلبة لشعب الجنوب وتمسكه بحقه في تقرير مصيره.
وحذر الانتقالي في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" من مغبة استمرار التحشيد المليشياوي لتنظيم الإخوان الإرهابي في وادي حضرموت والمهرة.

وقال إن التصرفات الإخوانية الممنهجة تستهدف "زعزعة أمن واستقرار مناطق وادي حضرموت والمهرة، وإعاقة عملية التوافق السياسي الذي أفرزته مشاورات الرياض".

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو/أيار 2017، كامتداد لـ"الحراك الجنوبي" الذي انطلق 2007.

وكان نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض أعلن في 21 مايو 1994 فك الارتباط بعد انفجار الحرب بين شركاء الوحدة.