يبدأ الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، اليوم السبت، وسط تزايد في عدد المقاطعين، في خطوة من شأنها أن تفاقم التحديات أمام خطط الرئيس لإعادة تشكيل السياسة التونسية، فيما وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، الحوار الوطني «بلمّة ما يسمى الحوار الاقتصادي والاجتماعي»، ودعا إلى الوحدة الوطنية والكف عن الشتائم المتبادلة والمناكفات.

وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو، إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة،اليوم السبت.

ولكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب ، على غرار حزب «آفاق تونس» الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان: إن «هذا الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية».

كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الحزب في بيان الخميس، إنه يرفض المشاركة في حوار وطني معلوم النتائج والمخرجات.

وبدوره، أعلن السياسي والنائب السابق حاتم المليكي رفض دعوة المشاركة في جلسات الحوار، معتبراً أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة وتأجيل الصراع السياسي.

والموقف نفسه أعلن عنه حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، الذي أكد تمسكه بنهج الحوار التشاركي كآلية لإنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية الشاملة.

إلى ذلك، وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي،أمس ، الحوار الوطني «بلمّة ما يسمى الحوار الاقتصادي والاجتماعي»، متسائلاً هل سيتم إدراج إصلاح المؤسسات العمومية والدعم وكتلة الأجور في هذا الحوار؟.

وقال : «يكفينا من الضحك على الذقون للدستور إطاره»، وتساءل إن كان سيتم عرض القانون الانتخابي الآن بالتوازي مع صياغة الدستور من عدمه، مشدداً على أن هذه التساؤلات هي حقيقة تساؤلات الاتحاد.

وتابع بأن الاتحاد ليس ضد الحوار وليس ضد أي شخص، مضيفاً أن تونس اليوم في أمسّ الحاجة إلى مصالحة وطنية.

وقال: «علينا جميعاً أن نقرأ قراءة موضوعية نقدية وآن الأوان لنتعلم من أخطائنا ونبني بعقلانية».

ورجّح الطبوبي، أن تشهد المحطات الانتخابية المقبلة نفوراً وعزوفاً، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يخدم المسار الديمقراطي.

كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ لإيطاليا لعقد اتفاق دولي لإيجاد حل للأزمة الليبية عبر عقد اجتماع بمشاركة الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مصر وتركيا، فيما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد، في حين أطلقت ميليشيات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» أمس الجمعة، سراح لواء سابق في الجيش الليبي، بعد قرابة عامين من الاعتقال.

وأفادت وكالة (نوفا) الإيطالية للأنباء أن روما تسعى إلى اتفاق دولي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا عبر عقد اجتماع في مدينة عربية وصفتها بالمحايدة مع الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الدولتين الأكثر مشاركة في ليبيا وهما ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب مصر وتركيا وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان تقودان الجبهتين المتعارضتين في ليبيا. وسيعقد الاجتماع على مستوى المسؤولين في الدول المذكورة قبل ال22 من شهر يونيو الجاري، وهو الموعد الذي سيُصادف نهاية خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي؛ إذ تعتبر إيطاليا أن تحقيق الاستقرار في ليبيا مصلحة وطنية لروما، ولذلك تعمل على تنظيم لقاء لبلورة اتفاق بين القاهرة وأنقرة، خاصة أن علاقات إيطاليا مع تركيا هي الأفضل منذ شهرين.

إنهاء المراحل الانتقالية

من جهة أخرى، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريِس، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء غوتيريس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأول الخميس، على هامش مؤتمر المناخ الدولي «ستوكهولم +50»، الذي تستضيفه العاصمة السويدية، بحثا فيه جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال. من جانبه، أشاد المنفي، بجهود الأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية.

الردع تطلق سراح تنتوش

إلى ذلك، أطلقت ميليشيات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، أمس الجمعة، سراح لواء سابق في الجيش الليبي، بعد قرابة عامين من الاعتقال.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن جهاز الردع أطلق سراح اللواء عمر سعيد تنتوش، من سجن الردع في طرابلس.

وتوجه تنتوش، فور إطلاق سراحه إلى مسقط رأسه ورشفانة.

تتسلط الأضواء في ليبيا على الخيارات التي يمكن انتهاجها مع قرب انقضاء المهلة الممنوحة لتطبيق خارطة الطريق التي كانت تسعى إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، ‏حيث لم تتحقق أهدافها بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسامات مع تعثر العملية السياسية ما جعل كثيرين يطالبون ببدائل واقعية.

 ماذا سيحدث في ليبيا بعد تاريخ 22 يونيو، وهو موعد انتهاء خارطة الطريق الأممية التي نتجت عن «ملتقى الحوار السياسي»؟ تبدو الإجابة عنه متشابكة بعد التطورات الأخيرة في طرابلس وانقسام الحكومة إلى حكومتين إلى طرابلس وسرت وعدم اتفاق حول إتمام استحقاق الانتخابات في يونيو الجاري، لكن في المقابل هناك سيناريوهات متفائلة تشير إلى إمكانية حلحلة الأزمة تجاه التوافق والمصالحة الليبية.

 وضع خارطة جديدة

سيكون أمام البعثة الأممية خيارات صعبة تتمثل في وضع خارطة طريق جديدة أو دعم خارطة الطريق التي وضعها البرلمان أو دفع المجلس الرئاسي الليبي لإصدار مراسيم رئاسية بالقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، وهو الخيار الصعب الذي يتحفظ المجلس الرئاسي عليه كثيراً ويدعم المسار الدستوري الليبي بكل قوة، لكن خارطة الطريق لكي تكتسب معنى حقيقياً لابد أن تشمل الأطراف ذات الشأن ووضع آليات للتعامل مع الإشكاليات والعراقيل.

 فيما يأمل جميع الليبيين في أن يتمكن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، من التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات في 12 يونيو بالقاهرة انطلاقاً من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار ليبيا، ولحاجة البلاد إلى وضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري، لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهى بها الانقسام في مؤسسات الدولة. 

 وتمكنت اللجنة المشتركة من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد علماً أن اللجنة متفائلة بتحقيق اختراق في المسارات الأربعة التي تعمل عليها حالياً، وهي «الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن»، وذلك بهدف إنجاز الانتخابات. 

تدخل المجلس الأعلى

السيناريو الأرجح هو وصول الأعلى للدولة إلى نوع من الاتفاق مع النواب، والأرجح أنه سيتم التوصل لصفقة تنهي الجدل القائم حول الحكومة، حيث حض المجلس الرئاسي الليبي، كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية.

 وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري رفض محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس فيما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قبول التغيير، وقال: «الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن، وعلينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط».

الفوضى 

السيناريو الثالث عودة البلاد إلى مربع الفوضى حيث إنه من الصعب أن يسلم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة السلطة في الوقت الراهن، كما أن فتحي باشاغا رتب الوضع في سرت بعد دعم البرلمان له، حيث أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريح أثار جدلاً كبيراً: «إن الدخول لطرابلس يأتي إما عبر القتال، أو من خلال التواصل مع الميليشيات المسلحة فيها وتكون الحكومة تحت سيطرتهم». علماً أن الصراع على السلطة ذروته في 17 من الشهر الماضي، عندما دخل باشاغا طرابلس ولكن باشاغا واجه مقاومة شرسة من الميليشيات المؤيدة للدبيبة وجرت اشتباكات دامت ساعات طويلة، إلى أن انسحب باشاغا، ما زاد من الاحتقان في البلاد، كما أن استمرار وجود مقاتلين أجانب، وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة.