قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الأحد، في افتتاح الجولة الثالثة من مشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، إن هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات، ويجب أن تنتج دستوراً متيناً، فيما جددت إيطاليا دعمها لاجتماعات القاهرة من أجل التوصل لصيغة توافقية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، في حين شددت المكونات الاجتماعية في برقة على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية في مدة أقصاها نهاية هذا العام. 

وطالبت وليامز، في كلمة لها، وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غداً بإطار دستوري متين ينظم العملية الانتخابية، ووجهت رسالة إلى المعرقلين والمسلحين قائلة كفى ترويعاً وتعطيلاً وإن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من هذه الممارسات كونه داعماً للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا.

وقالت وليامز: إن هذه الجولة الأخيرة تأتي فيما ليبيا تشهد منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، ما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة.

وأكدت وليامز، أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، مشيرة إلى أنه لا تزال أمامكم في هذه الجولة أمور مهمة بحاجة إلى حلول.

 آخر خط مستقيم

وعبرت عن أمانيها في أن ينجح البرلمان في هذه المهمة، قائلة إن الانسداد السياسي الراهن لا بد أن ينتهي، فاجتماع القاهرة يمكن أن يشكل آخر خط مستقيم على طريق التوافق.

من جهة أخرى، جددت إيطاليا دعمها لاجتماعات اللجنة الليبية المشتركة في القاهرة من أجل التوصل لصيغة توافقية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وبحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والسفير جوزيبي بوتشينو، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، واجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة.

وأكد أورلاندو، أهمية الاستمرار في المسار السياسي، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأثنى أورلاندو خلال اللقاء بمبادرات المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكداً دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

إلى ذلك، شددت المكونات الاجتماعية في برقة على ضرورة استكمال الاستحقاقات الانتخابية في مدة أقصاها نهاية هذا العام، ملمحة للجوء إلى التصعيد باستدعاء الشارع للعصيان المدني في حال تأجيلها. 

وطالبت مكونات برقة في اجتماع عقد في سلوق بالتخلص السريع من جميع الأجسام منتهية الولاية أو تلك التي أعادت شرعيتها مجموعات اتفاقات لم تعبر في أي منها عن رغبة وطموحات الشعب الليبي. وأشادت بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على أداء رسالتها. ودعت مكونات برقة إلى دمج التشكيلات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأمنية، مؤكدة وحدة ليبيا وحرمة الدم الليبي.

الجزائر تحذر

على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها تتابع بقلق كبير تطورات الأوضاع في ليبيا إثر الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ليلة الجمعة وصباح السبت، بين مجموعات مسلحة، محذرة جميع الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى، أو الوصول بها إلى نقطة اللاعودة.

ودانت الخارجية في بيان، اللجوء إلى العنف بجميع أشكاله، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى التعقل والاحتكام إلى لغة الحوار والمصالحة والعمل للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار صوناً لدماء الليبيين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

دخل وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين، الأحد، الجولة الأخيرة من مشاوراتهما بخصوص المسار الدستوري في القاهرة، في ظل اختلاف في وجهات النظر حول عدد من الملفات العالقة، وتباين في المواقف بين المراهنين على النجاح والخائفين من فشل الوفدين في الوصول إلى تحديد القاعدة الدستورية التي سيتبلور من ورائها المشهد السياسي للمرحلة المقبلة.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في الجلسة الافتتاحية، إن «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري، ولا مجال لأي إخفاقات»، وطالبت وفدي المجلسين «بضرورة الخروج اليوم أو غداً بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية».

ويرى المراقبون أن هذه الجولة تمثل أهم تحدٍ للبعثة الأممية، كما تشكّل رهاناً شخصياً لوليامز، ولا سيما أن أشغالها ستنتهي قبل يوم واحد من نهاية آجال خريطة الطريق المعلنة من قبل ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتونس في نوفمبر 2020، والتي فشلت في تحقيق أهدافها، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات وإجلاء «القوات الأجنبية والمرتزقة»، وتوحيد مؤسسات الدولة والاتجاه نحو المصالحة الوطنية.

وفي تصريحات تلفزيونية على هامش اجتماعات القاهرة، بيّنت وليامز أن «مباحثات القاعدة الدستورية في القاهرة ستتواصل جولتها الثالثة لمدة 7 أيام، ونعمل بجد من أجل تلبية رغبة 3 ملايين ليبي سجلوا للانتخابات لحل للأزمة التي طالت لمدة 11 عاماً، فهناك خيارات عديدة في حال فشل التوصل إلى توافق، ولكن لا نستبق الأحداث، وننتظر من اللجنة إنجاز حل لأزمة بلادهم».

والأربعاء، وخلال لقاء مع وليامز، أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «دعمه الكامل للمسار الدستوري»، الذي ترعاه البعثة بين مجلسي النواب والدولة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إنه متفائل بإمكانية الوصول إلى اتفاق مرضٍ ومعقول مع مجلس النواب في ما يتعلق بالمسار الدستوري الذي تجرى مفاوضات بشأنه في القاهرة، وفق تقديره، لكن أوساطاً ليبية مطلعة في طرابلس وطبرق أوضحت لـ«البيان» أن التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المسار الدستوري يبقى مستبعداً، وأن ما يقال من مسؤولي مجلسي النواب والدولة يبقى في أغلبه للاستهلاك الإعلامي، بينما ستشهد اجتماعات القاهرة خلافات حادة حول عدد من المواد الدستورية المطروحة للنقاش، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنظام السياسي والانتخابات وصلاحيات السلطات التنفيذية والعلاقة في ما بينها، والبناء الهيكلي للدولة ورموزها السيادية، مشيرة إلى أن حالة الانقسام السياسي والحكومي ستلقي بظلالها على المشاورات التي تدور بالقاهرة، وستحول دون التوصل إلى الاتفاق النهائي على الدستور الجديد.

وبحسب الأوساط ذاتها، فإن شروط الترشح لرئاسة الدولة وللمناصب السيادية الكبرى ستكون من أهم نقاط الخلاف بين وفدي مجلسي النواب والدولة، حيث لا يزال التيار الذي يمثله مجلس الدولة متمسكاً بضرورة التنصيص على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية ومن عملوا في صفوف النظام السابق من الترشح، مشيرة إلى أن من المشاكل التي تواجه المشاورات استمرار الخلاف السياسي بما يحول دون التوافق على نص دستوري جامع في ظل الإمعان في تبني خطاب التقسيم ونزعة الإقصاء، ولا سيما من قوى الإسلام السياسي والدائرين في فلكها.