يسعي البرلمان الليبي لتثبيت أقدام الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا، حيث ينظر البرلمان في مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة باشاغا، في جلسة عامة بمدينة سرت، سيناقش فيها كذلك جدول المرتبات.
يأتي ذلك في ظل تعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة وإصراره على التمسك بالسلطة ، وعدم الاقتناع بتولي باشاآغا للحكومة الجديدة والتي تلقي دعما من البرلمان وجميع الأطراف الليبية.
وذكرت تقارير إعلامية بأن المشاركين نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ستفند مشروع الميزانية، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة وطريقة توزيعها.
وجدد باشاغا، التأكيد على أن حكومته باشرت أعمالها من مدينة سرت، وستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها، وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحددة بخارطة الطريق.
واستعرض- خلال لقائه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.
ومن جهته، أثنى المبعوث الإيطالي على رفض الحكومة الليبية استخدام القوة، وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.
يأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق البلاد إلى مدينة سرت، لدعم باشاغا، الذي بدأت حكومته رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها دخول العاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة.
وكان باشاغا دعا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان، وذلك بعد أن اقترح مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
يذكر أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان الداعم لباشاغا على اعتماد تلك الميزانية، إلا أن طريقة الحصول عليها مازالت غامضة، حيث لا يزال موقف المصرف المركزي بشأن ذلك غير واضح.
كما تظلّ مصادر تمويل الحكومة غير معروفة خاصة بعد تجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي باستثناء الرواتب والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه الدبيبة.
وفي وقت سابق أكدّ باشاغا أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف "بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".
