تستمر مواجهات العنف القبلي بإقليم دارفور الذي لم يغادر مربع الاضطراب حتى بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، حيث أفاد تقرير للأمم المتحدة بعودة دوامة العنف مجدداً إلى الإقليم السوداني، مودية بحياة العشرات، جراء خلافات قبلية.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بلغ 125 على الأقل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القتلى بينهم أكثر من 100 من قبيلة القمر الإفريقية و25 عربياً، مضيفًا بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 130 آخرين، معظمهم من الأفارقة.
ومنذ الإطاحة بالبشير يسعى السودان لتحقيق السلام في إقليم دارفور المضطرب بما في ذلك الاشتباكات القبلية التي اندلعت مباشرة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة نهاية العام الماضي .
ومنذ أكثر من عقد من الزمان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية أثناء نزاع دارفور.
إلى ذلك، أشار إلى أن 25 قرية على الأقل في منطقة كلبس تعرضت للهجوم والنهب والحرق، وأن ما لا يقل عن 50 ألف شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في غرب دارفور وولاية شمال دارفور المجاورة، التي انتقلت إليها الاشتباكات.
بدورها، حثت السفارة البريطانية في الخرطوم على الوقف الفوري للعنف في تلك المنطقة.
كما شددت في بيان على أن الاتفاق السياسي ضروري لحماية الأمن الغذائي، والمدنيين، وإرساء السلام في دارفور.
وكانت أعمال العنف الأحدث هذه في المنطقة التي مزقتها الحرب اندلعت في أعقاب نزاع على أراض بين قبائل عربية وإفريقية في بلدة كلبس بولاية غرب دارفور.
ولا يزال السودان غارقاً في أزمة أوسع منذ 24 أكتوبر الماضي، حيث فرضت إجراءات استثنائية من قبل الجيش وحلت الحكومة.
فيما اتهم الرئيس عمر البشير الذي نحي عن الحكم عام 2019، بالانتقام عبر تسليح قبائل عربية بدوية محلية وإطلاق عدد من الميليشيات على المدنيين هناك.
يذكر أن الصراع في دارفور بدأ عام 2003 عندما تمرد الأفارقة واتهموا الحكومة في العاصمة الخرطوم بالتمييز.
