قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الاثنين، إنها تدرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال ال 72 الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت، فيما شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على أهمية إيجاد آلية «مؤقتة» لإدارة عوائد النفط الليبي «لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية» في ليبيا، وذلك «عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط».

في حين قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفاقية جلسة البرلمان التي تم فيها تكليف حكومته.

ونقلت مؤسسة النفط على لسان رئيسها مصطفى صنع الله، دعوته لجميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد، والتمسك بسيادة ليبيا. 

وأضاف صنع الله قائلاً: «نحن أمام واقع يتكرر، هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية». 

وأردف قائلاً: «الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها، ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو أيٍّ كان بأن يسيّس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات أو مساومات أو تسويات، ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية، ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر». 

وقال صنع الله، لست سياسياً، ولكن باستطاعتي أن أدلّكم على الاتجاه الصحيح، فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها. 

 وليامز تدعو لإدارة عوائد النفط 

من جهة أخرى، أوضحت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أمس الأول الأحد، أنه «ما دام هنا نفاد غير مقيد لعوائد النفط، فسيظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة».

وقالت، إن «عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. في الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية، وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات، نظراً لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول لا يمكننا تنظيم الانتخابات».

وتابعت: «الآن نحن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي، وهذا كان جزءاً من خريطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الليبي. هذه خطوة تمّ تجاهلها، وأعتقد أن ذلك كان خطأ، ونحن حالياً نشتغل على هذا الموضوع عبر عودتنا إلى المتطلب الأساسي».

وأوضحت أنها تعمل «مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين، لإيجاد آلية مالية مؤقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا». 

تشكيك أممي 

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفافية جلسة البرلمان، التي تم فيها تكليف حكومته. وأَضاف باشاغا، في حديثه لبرنامج تلفزيوني، أنّ الجلسة كانت صحيحة 100%، وأن تشكيك الأمم المتحدة قد يعود لسبب لا يعرفه، «أو ربما لمحاولتها السيطرة والتحكم في الوضع الليبي»، واصفاً حكومة الوحدة الوطنية بأنّها فاقدة للشرعية بالكامل؛ لأنّ مجلس النواب الذي منحها الثقة اجتمع قبل انتهاء مدة ولايتها في 24 ديسمبر، «واختار حكومتي».

وأكد باشاغا أن مسألة تسلم حكومته لمهامها ستطرح في لقاء عقيلة صالح وخالد المشري المرتقب.

البناء والإصلاح

وحول متى وكيف سيدخل طرابلس، لفت باشاغا إلى أنهم سيدخلونها عندما تتهيأ الظروف الكاملة.

وأكد أن لديهم اتصالات بالمجموعات المسلحة في طرابلس، وهناك العديد منهم انضم إليهم ولم تبقَ إلا مجموعة صغيرة أو مجموعتان، وأنهم بصدد التفاوض معهم، وهم يعرفون أن حكومته آتية إلى طرابلس لا محالة، وستتولى زمام المبادرة فيها، وقال إنه لن يلاحق أحداً، وأنه ذاهب إلى هناك للبناء والإصلاح وإجراء الانتخابات فقط.

أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإخواني، أمس الاثنين، بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.

وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".

ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.

ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011-2013) إضرابا عن الطعام إثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.

وأوقف حمادي الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية.

قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة، الذي استقال منه العام 2014، يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".