بعد محاولات لكسر جمود العملية السياسية بين الطرفين ، نجحت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في جمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان، على طاولة واحدة، في جنيف وذلك في اجتماع نادر بهدف إعطاء دفعة للمفاوضات الرامية لاستئناف التحضير لانتخابات عامة بعد أن تعثرت العملية السياسية برمتها في ديسمبر 2021.
وسيمثل الاتفاق على إجراء انتخابات عامة خطوة كبيرة باتجاه منع موجة جديدة من القتال والمساعدة في إنهاء حالة الفوضى التي تسود البلاد على مدى نحو عشر سنوات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
وكانت أفادت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي، بفشل اللقاء بين المشري وصالح المنعقد في القاهرة.
وكشفت التقارير بأن سبب فشل اللقاء هو اعتراض المشري على طلب عقيلة صالح مناقشة ملف السلطة التنفيذية لتسهيل دخول الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا من مجلس النواب إلى طرابلس.
والطرفان معترف بهما بموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 والذي أقرته الأمم المتحدة باعتبارهما المجلسين التشريعيين لكنهما دخلا في مواجهات مباشرة في أغلب الأوقات منذ انقسام ليبيا إلى فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في عام 2014.
ووصل صالح والمشري إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف صباح اليوم ، وقالت وليامز حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية"، مضيفة أنه سيجري بحث الجدول الزمني والعملية "التي تضمن مسارا واضحا لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت".
وأبدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة أملها، في مجلس الأمن الدولي عشية المحادثات، في أن يسفر الاجتماع عن "اتفاق نهائي قابل للتنفيذ يقود إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن".
والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات سيساعد في إنهاء المواجهة بشأن من يسيطر على الحكومة والتي جددت الانقسام بين الفصيلين المتناحرين اللذين شاركا في أحدث موجة قتال قبل عامين.
وحذر مراقبون للشأن الليبي من انزلاق البلاد مجددا إلى الصراع، على يد قوى مسلحة وأجندات سياسية، تسعى إلى البقاء في المشهد، وافتعال الأزمات مع الحكومة المرتقبة ورئيس الوزراء الجديد فتحي باشأغا، الذي اختاره البرلمان لقيادة السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية وحتى عقد الانتخابات.
يأتي ذلك في ظل تعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة وإصراره على التمسك بالسلطة، وعدم الاقتناع بتولي باشاآغا للحكومة الجديدة والتي تلقي دعما من البرلمان وجميع الأطراف الليبية.
ويبرز موقف تنظيم الإخوان "المتناقض"، الذي يذهب مراقبون إلى وصفه بـ"المخادع"، فرغم أن التنظيم وعلى لسان القيادي به خالد المشري، لم يعارض تولي باشأغا رئاسة الحكومة، بعد توافق مع مجلس النواب حول المسار الدستوري، إلا أن تحركات القوى المسلحة المدعومة من التنظيم جاءت عكس ذلك، حيث أبدت تأييدا لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة.
يشار إلى أن باشاآغا كان قد أدى في مارس الماضي اليمين أمام البرلمان الذي مقره في شرق البلاد، لكن عبد الحميد الدبيبة الذي عُيّن رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة رفض الخطوة، وذلك أدى إلى مواجهة بين الطرفين.
وانقسمت ليبيا بين عامي 2014 و2020 بين فصائل شرقية وغربية متناحرة مع وجود حكومة موازية تشكلت في الشرق ولديها مؤسساتها الحكومية الخاصة التي تشمل بنكا مركزيا.
