تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 29 يونيو 2022.
جولة جديدة من مساعي السلام اليمنية
أكد المبعوث ألأممي إلى اليمن هانس جروندبرج أن فتح الطرق هو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مسقط اليوم الثلاثاء مع رئيس فريق المفاوضات الحوثي محمد عبدالسلام وعدد من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط.
وأشار بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى أنه تم في اللقاء مناقشة سبل تنفيذ الهدنة لا سيما أولوية فتح طرق في تعز ومحافظات الأخرى.
كما أكد المبعوث الأممي على أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية.
وأجرى المبعوث الأممي إلى اليمن جولة جديدة من مساعي السلام تستهدف تمديد وإنقاذ الهدنة من الانهيار بعد رفض الحوثي مقترحا يقضي برفع حصار تعز وفتح الطرقات إلى محافظات أخرى.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إن التقدم في ملفات أخرى مرهون برفع حصار تعز وفتح المعابر في موقف أكثر حزما ردا على رفض مليشيات الحوثي المقترح الأممي الذي يشمل فتح 5 طرق رئيسية.
ويأتي ذلك عقب رفض مليشيات الحوثي تقديم أي تنازلات في مفاوضات رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين في الأردن لمدة أسبوعين لفتح طرقات تعز وغيرها من المحافظات بموجب الهدنة الأممية.
ودخلت الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي، ومددت شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري، إذ استوفت الحكومة اليمنية تنفيذ بنودها فيما لم ينفذ الحوثي أي بند بما فيها رفع حصار تعز وتسليم المرتبات.
تنديد أممي بـ"جريمة الحوثي النكراء" في الحديدة
نددت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، الثلاثاء، بقصف الحوثي قرية سكنية في الحديدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 8 مدنيين من عائلة واحدة.
وكان الحوثيون قد قصفوا، الإثنين، بطائرات بدون طيار بلدة "الرون" السكنية إلى الجهة الشمالية من مديرية حيس جنوبي الحديدة لتخلف مجزرة في صفوف المدنيين العزل وذلك في تصعيد جديد ضد السلام الهش.
وفي بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق الحديدة "أونمها"، أعربت عن أسفها لمقتل طفل وإصابة 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال من نفس العائلة جراء قصف قرية "الرون" شمال حيس جنوبي المحافظة الساحلية.
وأوضحت البعثة أن "هذا الحادث يعبر مرة أخرى عن العواقب المأساوية للصراع على السكان المدنيين في الحديدة"، مناشدة الأطراف التقيد بالتزاماتهم تجاه حماية المدنيين وتجنب الخسائر في الأرواح.
"الانتقالي" يدعو الحوثي لفتح معابر جنوب اليمن "بلا استثناء"
وطالب البيان مليشيات الحوثي "اتخاذ كافة الإجراءات لمنع المعاناة عن أطفال ونساء ورجال الحديدة"، بعد الهجوم الجوي للانقلابيين على القرية.
في السياق، وصفت الحكومة اليمنية استهداف مليشيات الحوثي بلدة "الرون" الآهلة بالسكان شمال مديرية حيس بـ"الجريمة النكراء".
وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني الجريمة واعتبرها امتدادا لمسلسل الاستهداف اليومي الذي تشنه مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية والقرى ومنازل المواطنين في المناطق المحررة، والقتل الممنهج للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ، في ظل الهدنة الأممية ودعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام.
وطالب المسؤول اليمني، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بإدانة هذه الجريمة النكراء، وكل جرائم القتل التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيات للالتزام بالهدنة والانخراط بجدية في جهود إحلال السلام.
وفي وقت سابق، الإثنين، قالت القوات المشتركة في اليمن إن طفلا قتل وأصيب 7 أطفال ونساء آخرين، في هجوم جوي شنته مليشيات الحوثي على قرية سكنية غربي البلاد، في جريمة تهدد بانهيار الهدنة الأممية.
وصعد الحوثيون المدعومون من إيران من خروقاتهم ضد الهدنة التي مددت شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري، وذلك عبر القصف المتعمد والانتقامي لقرى المدنيين باستخدام مسيرات تطلق من الجو قذائف عمودية وعشوائية.
مماطلات الحوثيين تدفع بـ"صافر" إلى حافة الانفجار
سؤال يهيمن على أذهان الكثير من المهتمين بملف ناقلة النفط المتهالكة التي تحمل الاسم نفسه، وترسو عالقة قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر، في منطقة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ويهدد تفككها أو تسرب ما تحمله من مواد نفطية، بكارثة بيئية، ربما تكون من بين الأسوأ من نوعها في العالم بأسره.
فرغم توصل الميليشيات الحوثية، بعد مراوغات طويلة، إلى مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تتضمن خطة عمل لنزع فتيل هذه القنبلة، فإن الفترة اللازمة لوضع الخطة موضع التطبيق، ربما لا تبدو كافية في نظر خبراء الملاحة البحرية وأنصار حماية البيئة، ممن يتخوفون من أن مواصلة الحوثيين مماطلاتهم في هذا الشأن، قد يجهض على الأرجح الجهود المبذولة، لمنع تسرب حمولة «صافر» البالغة نحو 1.1 برميل من النفط، في مياه البحر الأحمر. وفي ظل هذه المخاوف، دعا النشطاء والخبراء إلى ضرورة تكريس المجتمع الدولي جهوده خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحيلولة دون تسرب النفط من الناقلة، خاصة بعد نجاح الوساطة الأممية في تمديد الهدنة باليمن منذ مطلع أبريل الماضي، لشهريْن إضافييْن.
فتداعي هيكل الناقلة، التي تعمل كمنصة تخزين عائمة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرقلت العصابة الحوثية إجراء أي عملية صيانة لها على مدار السنوات السبع الماضية،
سيُحدث أضرارا هائلة تطال الكثير من الدول المطلة على البحر الأحمر، بما سيعطل إحدى أهم الطرق الملاحية على صعيد التجارة الدولية.
وتزيد مخاطر حدوث الكارثة المحتملة، في ضوء إمعان الميليشيات في استغلال ملف «صافر» كأداة لابتزاز المجتمع الدولي من جهة، وورقة مساومة من جهة أخرى، في المفاوضات الجارية مع الأمم المتحدة.
وقال متابعون للشأن اليمني في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن الميليشيات الحوثية عمدت على مدار السنوات الماضية، على استغلال أزمة الناقلة، للضغط من أجل الحصول على شروط مواتية بشكل أكبر لوقف إطلاق النار، أو لنيل تسهيلات تتعلق بالتنقل من اليمن وإليه.
وأدى ذلك، وفقاً للخبراء، إلى أن يصبح بدن «صافر» قابلاً للتفكك في أي لحظة، بجانب حدوث مشكلات ميكانيكية أعطبت معدات مكافحة الحرائق الموجودة على متنها، وهو ما يزيد من مخاطر حدوث انفجار للناقلة، أو حدوث تسرب نفطي كبير منها، بما قد يسبب خسائر، تصل إلى نحو 20 مليار دولار، لتطهير المناطق التي سيتسرب إليها النفط في البحر الأحمر، بجانب أضرار أخرى ستلحق بالاقتصاد العالمي، وتُقدر قيمتها بمليارات أخرى أكثر من ذلك بكثير.
وفي ظل هذا التباطؤ «الحوثي»، يُقدِّر الخبراء تكاليف تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية الرامية لتجنب حدوث هذه الكارثة، بـ 80 مليون دولار، وذلك لتفريغ حمولة «صافر» في ناقلة أخرى بديلة.
أما المرحلة الثانية، المتمثلة في توفير مكان دائم لتخزين حمولة الناقلة، فستتكلف 64 مليون دولار إضافية.
التحذيرات نفسها، أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» الأميركية، التي أكدت أن المسؤولين الأمميين، يخشون من استئناف الحوثيين محاولات التلاعب فيما يتعلق بتنفيذ الخطة، التي تم الاتفاق عليها في الربيع الماضي بشأن «صافر»، كما سبق أن فعلوا في مفاوضات مشابهة، أُجريت بين الجانبين عاميْ 2018 و2019. ونقلت المجلة عن مستشار سابق للأمم المتحدة مُطلع على ملف الناقلة قوله، إن هذه المخاوف تتفاقم، في ضوء أن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والذي لا تزال المنظمة الأممية تحاول توفير التمويل اللازم له، سيستغرق 5 أشهر على الأقل، وهي فترة طويلة، في ضوء الحالة المتداعية التي باتت عليها الناقلة في الوقت الحالي، إلى حد دفع بعض الخبراء، إلى الإعراب عن دهشتهم لأنها لا تزال طافية حتى الآن، رغم أنها تبلى بوتيرة متسارعة
تفاقم الأزمات الإنسانية في اليمن
تزداد الحاجة إلى حماية الهدنة اليمنية وتمديدها، فيما يعاني اليمنيون من أزمة إنسانية واقتصادية صعبة، تفاقمت مؤخراً، إلى درجة أن برنامج الغذاء العالمي قرر تقليص المساعدات الغذائية لليمن بأكثر من النصف.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية، وبخاصة الحوثيين، إلى التعامل بشكلٍ بناء مع مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في هذه اللحظة الحرجة لجهود السلام. وأكدت على أهمية الهدنة. وفي بيان لها أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي على أهمية الهدنة التي تواصل تحقيق فوائد ملموسة لليمنيين وتخفف من معاناتهم، ودعت الأطراف، إلى مواصلة الانخراط بشكل بنَّاء مع المبعوث الخاص ومقترحاته فيما يتعلق بإعادة فتح الطرق خصوصاً حول تعز.
من جهته أكد سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن خلال زيارة لمحافظة حضرموت أن الحفاظ على الهدنة أمر أساسي للانتعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يهيء مساحة لعملية سياسية شاملة.
تقليص الغذاء
لكن في الأثناء، أعلن برنامج الغذاء العالمي تقليص المساعدات الغذائية في اليمن بأكثر من النصف بسبب نقص التمويل الناجم عن الحرب في أوكرانيا، حيث سيتم تقليص المساعدات إلى ما دون 50 في المئة من الاحتياجات اليومية لخمسة ملايين شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، في حين يتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين إلى نحو 25 ٪.
وقال بيان وزعه مكتب البرنامج في اليمن إنه اضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة بخصوص المساعدات. وأضاف: في الوقت الراهن، يجد البرنامج نفسه مضطراً إلى تقليص المساعدات وإيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسُبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1.8 مليون شخص فقط.
هل هناك توجه دولي للضغط على الحوثي لتنفيذ بنود الهدنة؟
بينما لم تظهر بعد أي معلومات عن نتائج لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالمبعوث الأممي لليمن، لمناقشة رفض الحوثيين فتح معابر تعز والمناطق الأخرى، تحدث مسؤول يمني عن توافق دولي على أهمية تنفيذ بنود الهدنة واستمرارها.
وبحسب مصادر يمنية، التقى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوم أمس في الرياض، بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ لبحث مسألة فتح معابر تعز وبقية المناطق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن غروندبرغ التقى كذلك السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان هنالك مواقف جيدة وتوافق على أهمية الضغط على الحوثيين وتنفيذ بنود الهدنة واستمرارها.
بينما أكد ستيفن فاغن السفير الأميركي لدى اليمن على حسابه في «تويتر»، أن الحفاظ على الهدنة التي توصلت لها الأمم المتحدة في اليمن أمر أساسي لبناء الانتعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يحسن الحياة، ويوفر مساحة لعملية سياسية شاملة.
إلى ذلك، قال مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة اليمنية على استعداد للإجابة على كافة المزاعم الحوثية بشأن طرقات تعز، مبيناً أن الأولوية لاستمرار الهدنة والحفاظ على دماء اليمنيين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «الفريق الحكومي الخاص بملف المعابر متمسك بمقترحات المبعوث الأممي التي تمثل الحد الأدنى لأبناء تعز؛ لكن الحوثي يراوغ وليس لديه إجابات على سؤال جوهري، وهو: لماذا لا يريد فتح طريق رئيسي؟!».
وتابع: «لدى الشرعية استعداد لمناقشة أي مخاوف يتحدث عنها الحوثيون (…) من خلال خبرتنا مع الحوثيين عندما يتحدثون عن سلام شامل دائماً يحدث العكس، هناك تنسيق لمعركة مصيرية سواء في تعز أو مأرب. هناك حشود لم تحدث في تعز منذ بداية الحرب بحسب قادة عسكريين، والأمر نفسه في مأرب».
وشدد المسؤول اليمني على أن الحكومة تدعم «أي جهد لاستمرار الهدنة؛ لأنها خففت من إراقة الدماء اليمنية، نحن مع السلام الشامل ووقف الحرب؛ لكن للأسف الحوثي لا يعرف مفردات السلام في قاموسه».
في السياق ذاته، أوضح عبد الكريم شيبان رئيس الوفد الحكومي المفاوض لفتح معابر تعز، أن الميليشيات الحوثية ردت على المقترح الأممي بمقترح جديد لفتح طريق أبعر الزيلعي، والدفاع الجوي.
وأكد شيبان خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن الحوثي يريد فتح طريق الشريجة كرش الراهدة، لا يريد فتحها إلى مدينة تعز؛ بل ستعود الفائدة إلى صنعاء، مبيناً أن وفد الحكومة طلب أن تكون إلى تعز؛ لكن الحوثيين رفضوا وقالوا إنها سوف تفتح إلى مفرق عدن وتتحول باتجاه صنعاء، ليستفيدوا منها اقتصادياً.
وشدد شيبان على أن الطريق التي عرض الحوثي فتحها في تعز لا تصلح نهائياً، ولا تستطيع أن تمر منها سيارات الدفع الرباعي، فكيف بشاحنات المواد الغذائية.
وأضاف: «نريد فتح طريق رسمية معروفة، مثلما تم فتح طريق ميناء الحديدة ومطار صنعاء».
كما حذر رئيس الفريق المفاوض من أن «الحوثيين يجهزون العدة لشن معركة في تعز، وأن تعزيزات كبيرة واستعدادات في جبهاتهم، وأن الهدنة سوف تنهار في حالة استمرار تعنت الحوثيين، وعدم الضغط عليهم لتنفيذ بنود الهدنة».
ورغم تأكيده أن أبناء تعز لا يريدون إغلاق ميناء الحديدة أو مطار صنعاء، أوضح عبد الكريم شيبان، أن مجلس القيادة الرئاسي قد يضطر لإعادة إغلاقهما من أجل إجبار الحوثيين على فتح المنافذ لتعز، وأن الكرة في ملعب المجلس الرئاسي، على حد تعبيره.
وطالب شيبان المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بإصدار بيان إدانة ضد الحوثيين الذين رفضوا المقترح الأممي، ويريدون فرض مقترح خاص بهم ومناسب لهم عسكرياً كخيار للحرب.
مجموعة مسلحة تفشل في اختطاف أحد المواطنين بوادي حضرموت
فشلت مجموعة مسلحة، اليوم ، في اختطاف أحد المواطنين بوادي حضرموت، حسب الصحفي أحمد باجمال.
وقال باجمال عبر حسابه على فيسبوك: محاولة اختطاف فاشلة للمواطن محمد بن علي بلفقيه بعد إطلاق النار عليه أمام بيته في مدينة تريم بوادي حضرموت.
وأضاف : أن إطلاق الرصاص على المواطن قوبل بالرد على الخاطفين، الذين فروا إلى جهة غير معلومة.
وتأتي هذه العملية بعد عملية اختطاف سابقة في 18يونيو لنجل رجل الأعمال الحضرمي عبدالله الجنيد، والذي تم اختطافه رغم أنه طفل.
هذا وتشهد مديريات وادي حضرموت التي تقع تحت هيمنة قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني، ممثلة بالمنطقة العسكرية الأولى.. تشهد انفلات أمني مريع وانتشار لعمليات الاغتيالات والقتل والاختطاف دون أن تحرك تلك القوات ساكن، ومن المؤسف أن تلك العمليات تحدث على مقربة من النقاط العسكرية التابعة للقوات التي تنحدر معظمها من الشمال.
وأما ذلك المشهد الحزين من الوادي على الواقع الأمن، فإن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى..؟ رغم وجود إجماع محلي وسياسي وقرارات بشأن نقل تلك القوات خارج حضرموت وتمكين قوات من النخبة الحضرمية لتأمين الوادي، ومن بين تلك القرارات نص أحد بنود اتفاق الرياض، وكذلك التوجيهات الرئاسية بتجنيد ثلاثه آلف من ابناء حضرموت لتأمين الوادي.
