مواقف متباينة من دستور تونس الجديد/قوات أمنية تعتقل أبرز منفذي مجزرة سبايكر في العراق/عودة نشاط خلايا «داعش» في ريف السويداء الشرقي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 يوليو 2022.
الخليج: مواقف متباينة من دستور تونس الجديد
رحبت الجهات السياسية الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد بالدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، فيما دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل، إلى استئناف العمل اعتباراً من بعد غد الاثنين.
وأعلن حزب «التحالف من أجل تونس»، دعمه للدستور الجديد معتبراً أنه «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين».
وتباينت الآراء بشأن الدستور الذي وضع أسس النظام الرئاسي مع صلاحيات موسعة للرئيس، كما يسمح له الدستور الترشح لدورة ثانية في المنصب.
وحافظ الدستور الجديد على معظم الحقوق والحريات في دستور 2014، كما رسخ الانتماء إلى العالم العربي والإسلامي، وأشار إلى مسؤولية الدولة في تنفيذ مقاصد الإسلام ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية لأفعال الرئيس ولا إلى شروط واحتمال سحب الثقة منه.
وأبدت أغلب أطياف المعارضة انتقادات لمشروع الدستور لكونه يكرس سلطة الفرد وهيمنة الرئيس على باقي المؤسسات الدستورية.
إعلان موقف بعد لقاء خبراء
ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن موقفه من الدستور. وصرح قياديون في المنظمة إن موقف الاتحاد سيعرض بعد لقاء مع خبراء في القانون الدستوري وقضاة سابقين.
ودعا الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي القضاة المضربين احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بداية من بعد غد الاثنين.
وناشد الطبوبي، أمس، في لقاء، القضاة المضربين منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً «عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية».
وأفاد رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب الاتحاد .
قبائل ليبيا تعتبر السيادة خطاً أحمر
شددت قبائل ليبيا على أن السيادة الوطنية «خط أحمر»، فيما اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن الخلاف في المسار الدستوري مع مجلس النواب «هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد».
وشدد المجتمعون،في اجتماع في سرت الخميس، في بيان، على وحدة التراب الليبي والسيادة الوطنية ك«خط أحمر»، معربين عن رفضهم ل«التدخلات الأجنبية» وعرقلة الوفاق .
وأكدوا تفعيل المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والدعم التام لمخرجات اللجنة العسكرية .
كما أجمعوا على ضرورة تحديد جدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «متزامنة»، وسرعة مغادرة المرتزقة، والقوات الأجنبية.
وقال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إن حكومته ستستلم مقراتها في طرابلس قريباً جداً، داعياً حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية اغتنام الفرصة للخروج الآمن.
من جهة أخرى،قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمة، أمس الجمعة، أن اجتماعه مع عقيلة صالح في جنيف الذي اختتم، أمس الأول الخميس، جرى خلاله التوصل إلى «حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها».
وقال إن «عقيلة صالح قال لي حرفياً نتفق معكم بعدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، وانتهى الاجتماع على ذلك، وطلبنا من أعضاء الوفدين الاتفاق على النقاط الخلافية تمهيداً للتوقيع عليها ليلاً قبل الخروج في مؤتمر صحفي ..لكننا فوجئنا بأن وفد النواب يطالب بإلغاء شرط عدم حمل الجنسية ثانية للمترشح وقابلنا طلبه برفض قاطع».
وأضاف المشري أن «عقيلة برر مطلب استثناء مزدوجي الجنسية بأن البلد تمر بظروف استثنائية، وهناك من يحمل جنسيتين ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد».
وأوضح المشري أن «ما ورد في بيان النواب بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس ، وهو ينظر بعد ذلك في تغيير مكانه».
قوات أمنية تعتقل أبرز منفذي مجزرة سبايكر في العراق
ألقت قوات أمنية عراقية، أمس الجمعة، القبض على الإرهابي ضرغام أبو حيدر، أبرز منفذي جريمة سبايكر، التي راح ضحيتها المئات من جنود وضباط الجيش العراقي عام 2014، فيما كشف صالح محمد العراقي الوزير والمقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أسباب انسحاب الأخير من العملية السياسية، والتي أعلن عنها منذ أيام.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس الجمعة، خبراً مفاده بأن أمن الحشد الشعبي اعتقل ضرغام أبو حيدر الذي «اعترف بإعدام 600 شخص في مجزرة سبايكر». وأضافت التقارير أن أمن الحشد عثر في هاتف المجرم الخاص على فيديوات «تثبت تورطه بجريمة سبايكر». ولفتت إلى أن «الإرهابي اعترف بوجود مقابر جماعية للمجزرة لم تكتشف لحد الآن». وكانت عناصر تنظيم «داعش» قد اقتحمت في 12 يونيو 2014 قاعدة «سبايكر» الجوية بعد السيطرة على مدينة تكريت عقب يوم من سقوط الموصل، وأسروا جنود الفرقة 18 في الجيش العراقي، ونقلوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، لقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.
من جهة أخرى، ذكر صالح العراقي في بيان له، الأسباب التي دعت الصدر للانسحاب من العملية السياسية، ومنها أن «الحكومة لا تتم إلا مع إشراك الفاسدين والتبعيين والطائفيين، ووقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بسبب الترغيب والتهيب أو عدم الثقة»، مؤكداً أن «الكتل السياسية أصرت بل وبعض الدول على التوافق، وهذا عنده ممنوع وظلم للشعب والوطن». وأشار إلى «عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية، بل وقوف بعضهم بالضدّ لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية، وعدم وجود مناصرة شعبية لذلك، على الرغم من أن الأغلب متعاطف مع مشروع الأغلبية».
وذكر المقرب من الصدر بأن «تسلّط المنتفعين والمنشقين والدنيويين من التيار في حال نجاح تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، يعرض آخر ورقة وطنية للخطر، ووقوع صراع شيعي على تقاسم المغانم الحكومية، قبل تشكيلها فماذا لو شُكّلت».
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان ورئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية المنعقد في أذربيجان، شاخوان عبدالله، حركة عدم الانحياز إلى الاستعداد لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التعاون البرلماني. وأشار عبد الله في كلمة العراق أمام المؤتمر،إلى أن «هذه المناسبة فرصة مهمة لمناقشة القضايا والملفات التي تتعلق بحياة ومستقبل بلداننا، والتأسيس نحو رؤى مستقبلية ناضجة وممنهجة من أجل توسيع دور البرلمانيين في الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، لتطوير أدوات العمل والمساهمة في ارتفاع نسبة الشفافية، وضمان الجودة والرصانة في التشريعات».
البيان: دستور تونس الثالث يرسي معالم «الجمهورية الجديدة»
تطرق تونس أبواب مرحلة جديدة من تاريخها بمشروع دستورها الثالث منذ استقلالها بعد دستوري 1959 و2014، على أن ينتظم الاستفتاء الشعبي المباشر في 25 يوليو الجاري. وأثار مشروع الدستور الذي يضم 11 باباً و140 مادة، جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، على أن يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه النهائي، اليوم السبت بعد اجتماع هيئته الإدارية. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إنّ المكتب التنفيذي اجتمع مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من مؤسسة الرئاسة.
مساندة
وأعربت أحزاب عن مساندتها لما ورد في المسودة، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أنّ نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة، أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين. وقال في بيان، إنّ الدستور الجديد ضمن للشعب تمثيل واسع من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي ستكون وظيفته مساندة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب، مع إحكام التوازن بين السلطات وتكامل وظائفها دون تشتت أو ما يؤدي لتصادمها مع وجود محكمة دستورية تحكيمية يصبح رئيسها رئيساً مؤقتاً للدولة في حالات الشغور التي نص عليها الدستور لحين تنظيم انتخابات رئاسية خلال المدة التي حددها الدستور.
ضمان حقوق
وقال أمين عامّ حزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إنّ الموقف الرسمي للحزب من مشروع الدستور المطروح سيتحدّد خلال اجتماع للمجلس المركزي سيتم على إثره تحديد الموقف إما التصويت بنعم أم لا خلال الاستفتاء. وأضاف أنّه ومن خلال قراءته الأولية لمشروع الدستور، تبين أنه يستجيب لنحو 80 في المئة وأكثر من النقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني، مردفاً أنّ مشروع الدستور نصّ على ضمان الحقوق والحريات والديمقراطية في جانبها السياسي وضمان الحق في التنظيم الحزبي والنقابي والجمعيات وحق الإضراب باستثناء بعض القطاعات.
نظام رئاسي
وذكر المحلل السياسي والخبير القانوني، عبدالحميد بن مصباح، لـ«البيان»، أن مسودة الدستور جاءت لتكريس نظام رئاسي بعد فشل تجربة النظام البرلماني المعدّل التي أدت لتشتيت السلطات وإضعاف مؤسسات الدولة لفائدة مصالح الأحزاب الدينية وشبكات الفساد التي ترعرعت تحت الغطاء الرسمي خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف بن مصباح، أن كل المؤشرات ترجح اتجاه الرئيس سعيد لفرض مشروعه الإصلاحي بما يحتكم عليه من مساندة شعبية جارفة، حيث سيحظى الدستور الجديد بقبول شعبي كبير.
ويرى مراقبون، أن تونس تمضي نحو مرحلة جديدة من تاريخها، وأن الرئيس قيس سعيد مقبل على طرح رؤيته لتونس الجديدة التي يصفها بالجمهورية الجديدة والتي ستغادر نهائياً مربع الصراعات الحزبية وخطط التمكين الإخواني لتدخل مرحلة إعادة البناء بتكريس علاقات متوازنة إقليمياً ودولياً، وبتقديم المصلحة الوطنية العليا وتوحيد جهود مواطنيها لتجاوز مخلفات السنوات العشر الأخيرة.
عيون الليبيين على اجتماعات مجلسي الدولة والنواب بعد الأضحى
ينتظر الليبيون أن يستأنف رئيسا مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، اجتماعاتهما بعد عيد الأضحى تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر حول النقاط التي لم يتم الفصل فيها نهائياً في مسودة الدستور.
ولم يتحدد بعد، ما إذا كان الاجتماع المقبل سينعقد في جنيف أو القاهرة أو الرباط، لكن مصادر مطلعة ترى أنه تم كسر الحاجز النفسي بين صالح والمشري، بما ساعد على الجمع بينهما حول طاولة واحدة للحوار بعد أكثر من عامين على آخر لقاء بينهما انعقد في الرباط بوساطة مغربية.
ورغم حالة التفاؤل التي عبّرت عنها البعثة الأممية وسفارات دول غربية بإمكانية التوصل إلى حل نهائي لجميع الملفات العالقة ذات الصلة بمسودة الدستور والقاعدة الدستورية للانتخابات، رجحت أوساط ليبية من طرابلس وطبرق لـ«البيان» أنّ يتواصل الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما أصبح من الممكن تنظيم انتخابات برلمانية وفق ما توفر من توافقات بين المجلسين.
وقالت ذات الأوساط: «إن محاولات مجلس الدولة إقرار مادة دستورية تهدف لإقصاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر من أي استحقاق رئاسي قادم، لن تفلح ولن تحقق أهدافها، في ظل استمرار الصراع القائم بين الفرقاء في غرب وشرق البلاد، والذي تفاقم مع العودة إلى مربع الانقسام الحكومي بوجود حكومتين في طرابلس وسرت».
وتابعت: «إن المواد الخلافية حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية قد يتم تأجيلها إلى حين عرضها على الاستفتاء الشعبي العام والمباشر، نظراً لأن لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة سيتخليان عن مواقفهما بسبب ارتباطات كل منهما سياسياً واجتماعياً وإدارياً». وأردفت أن نجاحات مهمة قد تحققت في سياق المسار الدستوري سواء في القاهرة أو جنيف، لكن النقاط الخلافية حول شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي احتلت صدارة الاهتمام بدلاً عنها.
وسجل لقاء جنيف عدداً من النقاط الإيجابية، حيث أعلنت رئاسة مجلس النواب أنه تم خلاله الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي.
إلى ذلك دعت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الجمعة، المجلسين للاتفاق على أساس موثوق لإجراء انتخابات تعكس رغبات جميع الليبيين في الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة. وأشادت السفارة عبر حسابها بـ«تويتر»، بجهود المستشارة الخاصة للأمين العام ورحبت بقيادتها المستمرة في ليبيا.
الشرق الأوسط: متظاهرون يقتحمون مقر البرلمان الليبي في طبرق
ذكرت وسائل إعلام ليبية أن متظاهرين اقتحموا مقر البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد، اليوم الجمعة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية.
وأوردت عدة محطات تلفزيونية أن متظاهرين دخلوا المبنى وأحدثوا فيه أضراراً، وأظهرت صور نُشرت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون إطارات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلام أخرى أن جزءا من المبنى احترق، علماً أنه كان خالياً عندما دخله المحتجون، فـالجمعة يوم عطلة رسمية في ليبيا.
وتظهر اللقطات أن جرافة يقودها متظاهر أطاحت قسماً من بوابة مجمع المبنى، ما سهل على المتظاهرين اقتحامها. كما أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب.
وألقى متظاهرون آخرون، بعضهم لوّح بالأعلام الخضراء لنظام معمر القذافي، بوثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب.
وجاءت التظاهرة في وقت تعاني البلاد منذ عدة أيام انقطاعاً للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق العديد من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين. وهتف المتظاهرون «نريد الكهرباء».
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس (آذار)، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020. لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.
واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.
عودة نشاط خلايا «داعش» في ريف السويداء الشرقي
سجّل ناشطون في جنوب سوريا أمس، عودة نشاط خلايا تنظيم «داعش»، لا سيما في المناطق القريبة من ريف السويداء الشرقي الذي تعرضت قراه وبلداته سابقاً لهجوم شنه التنظيم وارتكب خلاله أبشع الجرائم بحق السكان من الأطفال والنساء والرجال. ويعود ظهور عناصر التنظيم في المنطقة على شكل خلايا مشتتة تتركز في منطقة تلول الصفا، وفقاً لريان معروف مدير تحرير «شبكة السويداء 24» الإخبارية المحلية.
وكان «داعش» قد شن هجوماً على محافظة السويداء في 25 يوليو (تموز) 2018، لكن خطره تراجع كثيراً عقب هزيمته عسكرياً وطرده من جنوب سوريا قبل سنوات. لكن خلايا التنظيم عاودت نشاطها، كما يبدو، في أكثر من منطقة بجنوب سوريا، لا سيما شرق محافظة السويداء.
وأوضح ريان معروف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن منطقة الحرّة شرق بادية السويداء شهدت مساء الأربعاء الماضي، انفجاراً واشتباكات بعد كمين نفذّه مسلحون من أبناء العشائر مع عناصر من قوات النظام، استهدفوا خلاله سيارة «تويوتا» كانت تسير في المنطقة مقبلة من بادية حمص باتجاه تلول الصفا التي تنشط فيها خلايا تابعة لـ«داعش». ودارت اشتباكات بين الطرفين قُتل فيها رجل كان في سيارة الـ«تويوتا»، في حين أقدم شخص آخر كان معه على تفجير نفسه بعد محاولة اعتقاله خلال فراره.
وبعد تفتيش السيارة التي كانا يستقلانها تبين أن القتيلين ينتميان لـ«داعش». وعثر على كمية من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وأجهزة اتصالات ومناظير مراقبة ليلية، و200 بدلة عسكرية مموهة. ويبدو أنهما كانا في مهمة نقلها إلى منطقة تلال الصفا التي تحوي مخابئ لخلايا «داعش». وبعد حادثة استهداف عنصري التنظيم يوم الأربعاء في البادية الشرقية للسويداء، حلّقت طائرات حربية روسية على علو منخفض في مناطق ريف المحافظة وأجرت عمليات تمشيط فيها.
وقال مصدر قريب من حركة «رجال الكرامة»، أكبر الفصائل المحلية المسلحة في السويداء، إن المخاوف من تكرار سيناريو الهجمات الكبيرة لـ«داعش» على السويداء محدودة، باعتبار أن تحركات التنظيم ومناطق انتشاره داخل البادية حالياً لا توحي أنه قادر على تكرار شن هجمات جديدة على المنطقة، كما أن وجوده بالقرب من بادية السويداء عبارة عن خلايا في منطقتي الكراع وتلول الصفا، يقابلها وجود عسكري كبير في المنطقة سواء كان من الفصائل المحلية في السويداء أو من قوات النظام السوري والقوات الرديفة له مثل قوات «جيش التحرير الفلسطيني».
وتشهد المناطق القريبة من مكان وقوع الاشتباكات يوم الأربعاء، استنفاراً لقوات النظام السوري ولمجموعات من الفصائل المحلية في ريف السويداء الشرقي، تحسباً لتحرك خلايا «داعش».
ولفت مدير تحرير «السويداء 24» إلى أن هذا الكمين هو الأول من نوعه قرب بادية السويداء، منذ مطلع عام 2020. ورغم انحسار سيطرة «داعش»، فإنه لا يزال يشكل خطراً وينتشر في البادية السورية بشكل واضح، خصوصاً في البادية الممتدة بين حمص ودير الزور والرقة والسويداء، حيث تنفذ خلاياه كمائن وهجمات خاطفة.
واشنطن ترعى اجتماعاً دولياً لمناقشة التصدي لنشاطات «حزب الله»
أعلنت الإدارة الأميركية أمس الجمعة أن أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة الارهاب في أكثر من 30 دولة عقدت اجتماعات في نهاية الشهر الماضي لمناقشة النشاطات الإرهابية والإجرامية لـ«حزب الله» عبر العالم والجهود الدولية لتعقبها وتعطيلها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان قصير أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تركز على مكافحة النشاطات الإرهابية وغير المشروعة لـ«حزب الله» اللبناني عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا في 29 يونيو (حزيران) الماضي و30 منه، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 30 حكومة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادي وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى «اليوروبول»، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون.
وشارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن المشاركين «ناقشوا التآمر الإرهابي العالمي المستمر لـ(حزب الله)، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لـ(حزب الله) أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تعقبات أجهزة تطبيق القانون»، فضلاً عن مناقشة «كيف يمكن استخدام أجهزة تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل نشاطات (حزب الله) الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها».
وعرضت المجموعة أيضاً الإجراءات التي اتخذتها حكومات من أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادي على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة «لتصنيف (حزب الله) (جماعة إرهابية) أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها». وقالت إن المشاركين «لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا بالحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات (حزب الله) الإرهابية العالمية». وستجتمع المجموعة مجدداً خلال عام 2023.
