التيار الصدري «يجهّز» أنصاره مع بدء تشكيل حكومة عراقية/«الشغل» التونسي يترك لقواعده حرية التصويت في استفتاء الدستور/«الرئاسي» يتعهد تلبية إرادة الليبيين بعد إحراق مقر «النواب»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يوليو 2022.
الخليج: التيار الصدري «يجهّز» أنصاره مع بدء تشكيل حكومة عراقية
كثف أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، بعد أيام من إعلان انسحابه من العملية السياسية واستقالة نوابه، من جاهزيتهم بشكل يلفت إلى قرب حدوث أمر، مع انطلاق المفاوضات السياسية التي يقودها الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة. وكتب مدير مكتب والد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، منشوراً له على موقع التواصل الاجتماعي، «كونوا على أتم الجهوزية». بينما أكدت سرايا السلام التابعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن طرق الإصلاح وحملاتها ستكون مختلفة هذه المرة.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حملات مكثفة مساندة لقرار زعيم التيار الصدري، يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة حاكم الزاملي، التزامه دعم المسيرة الإصلاحية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الزاملي، في بيان له «نعاهدك اليوم كما عاهدناك أمس، سنكون لك مساندين ولتوجيهاتكم طائعين ولثوابتكم التي فيها كل الخير لصلاح البلد متمسكين». وأضاف «معكم يا من أثبتم أن القيادة ليست بترك الناس وأن مشروع الإصلاح مسؤولية وطنية كبيرة تحتاج إلى تصدٍّ وتضحية وأنت أهل لها»..
وقال مصدر بمكتب الصدر إنه «بعد التغريدة التي نشرها وزير مقتدى الصدر، أصبح هناك تحشيد قوي داخل التيار الصدري»، مضيفاً: «أبناء التيار الصدري جميعهم الآن جاهزون لأي أمر طارئ وعلى استعداد بأي وقت للخروج في مظاهرات أو اعتصام لإصلاح العملية السياسية في البلاد».
على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اعتقال 5 عناصر إرهابية بعد ساعات من انطلاق عملية لتعقب خلايا تنظيم داعش في مناطق ديالى.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن «العملية الأمنية الاستباقية التي انطلقت لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية والمطلوبين، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 من المطلوبين». وتابعت أن العملية نجحت في ضبط 25 بندقية و9 عبوات ناسفة وقذائف هاون، ووكر للإرهابيين وكيلوجرام واحد من عجين تفجير، وهاتفين نقالين، و7 صواريخ قاذفة.
وأضافت أن «القطاعات الأمنية مستمرة في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية الدقيقة للقضاء على العناصر الإرهابية والقبض على المطلوبين». وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة ديالى، تنفيذ عملية أمنية واسعة للقضاء على خلايا داعش في قرى وبساتين ناحية بهرز. وذكرت القيادة في بيان أن «قوة من مديرية شؤون الأفواج وقطعات أفواج طوارئ ديالى ومفارز قسم شرطة بهرز ومكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية وفصيل الجهد الهندسي والاتصالات بالاشتراك مع قطعات قيادة عمليات ديالى، وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد، شرعت بعملية أمنية واسعة». وأوضحت أن العملية تستهدف تفتيش الحدود الفاصلة والحافة الشرقية لنهر ديالى والقرى، والبساتين المحيطة بقرى ناحية بهرز والمحاذية لنهر ديالى لملاحقة فلول «داعش» الإرهابي ومنعهم من تنفيذ مآربهم واستهداف أمن واستقرار المواطنين.
هدوء حذر في المدن الليبية.. و«الرئاسي» في حالة انعقاد دائم
عاد الهدوء الحذر، أمس السبت، إلى مختلف المدن الليبية بعد تظاهرات ليلية خرجت في غرب وشرق وجنوب البلاد تطالب بإنهاء استمرار الأجسام السياسية الموجودة في البلاد وخروج المرتزقة، كما ترفض استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا بأهمية ضبط النفس،وأكد المجلس الرئاسي متابعته للأحداث الأخيرة،وأنه في حالة انعقاد دائم، في حين اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل التظاهرات بأنها تأكيد على رغبة الناس في التغيير من خلال الانتخابات، داعياً إلى الاستماع إلى أصواتهم.
وقالت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، في تغريدة على «تويتر»: «ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر البرلمان في وقت متأخر يوم أمس الأول في طبرق غير مقبولة على الإطلاق. من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».
بدوره، أصدر المجلس الرئاسي بياناً، أمس السبت، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة.
وأكد المجلس أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
التأكيد على حق التظاهر السلمي
من جانبه، أكد مجلس النواب حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم .
وأوضح في بيان أن رئاسة المجلس تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة البرلمان حق المواطنين في التظاهر السلمي.. فإنها تدين بشدة قيام البعض بأعمالِ التخريب وحرقِ مقار الدولة والعبثِ بمقدرات الشعب ، وذلك باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون.
الدبيبة مع رحيل جميع المؤسسات
من جهته، أعرب رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عن دعمه للمتظاهرين وموافقته على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة.
وخلص إلى القول إن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا. في الأثناء، أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وآخرين يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة.
التغيير من خلال الانتخابات
إلى ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تغريدة «نحن نتابع عن كتب الأحداث في جميع أنحاء ليبيا، والتي تؤكد أن الناس يريدون التغيير من خلال الانتخابات، ويجب أن تسمع أصواتهم».
ولفت إلى ضرورة أن تتم الاحتجاجات بشكل سلمي،داعياً إلى ضبط النفس، وخاصة في ضوء الوضع الهش.
وشهدت مدن ليبية عدة، مساء أمس الأول الجمعة، احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للمرتزقة والفصائل المسلحة وتناحر السياسيين والوضع المعيشي القائم.
وفيما اقتحم محتجون مبنى البرلمان في طبرق ، نظم آخرون غرب البلاد أكبر تظاهرة منذ سنوات في طرابلس.
كما اندلعت احتجاجات أخرى في كلٍ من بنغازي والبيضاء ومصراتة، وتواصلت ليلاً في أجدابيا ومسلاتة وبدر وسلوق.
وطالب المتظاهرون بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات معيشتهم، واتهموا المسؤولين بالخيانة وسرقة المال العام، ودعوا إلى إجراء الانتخابات.
«الشغل» التونسي يترك لقواعده حرية التصويت في استفتاء الدستور
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، أمس السبت، أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، فيما أعلنت السلطات التونسية توقيف خلية إرهابية في مدينة صفاقس خططت للسطو المسلح على مؤسسات مالية.
وبعد الاستماع إلى آراء خبراء القانون الدستوري ومحامين وقضاة بشأن محتوى الدستور الجديد، قررت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، خلال اجتماع، أمس السبت، عدم مقاطعة الاستفتاء وترك حرية المشاركة والاختيار والتصويت على مشروع الدستور الجديد لقواعده النقابية.
وأكد أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر لاحقاً بياناً بتوضيح الغرض والأهداف.
من جهة أخرى، شدد الرئيس قيس سعيد، على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تشهدها البلاد.
وأكد سعيد، ضرورة أن يعبر الشعب التونسي عن إرادته بكل حرية في الاستفتاء على الدستور المقرر نهاية الشهر الجاري. وجاءت تصريحات سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية توقيف خلية إرهابية في صفاقس، خططت للسطو المسلح على مؤسسات مالية.
وقالت وزارة الداخلية ، في بيان، إنه تم إعداد كمين محكم من قبل قوات الأمن أفضى إلى توقيف 3 إرهابيين من الخلية.
وأضافت أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات بتبنيهم للفكر التكفيري واستباحة أموال «غير المسلمين»، كما اعترفوا باعتزامهم السطو على أحد الفروع البنكية تزامناً مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري لاستغلاله في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن، إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال: إن «تونس تعيش وضعاً عاماً يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء البلاد. باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية على خلفية مطالب مهنية أو تفعيل اتفاقيات سابقة والإضراب العام في القطاع العام الذي تم تنفيذه».
وأشار إلى أن الوزارة ، تحرص على التعامل مع كل التحركات والمستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للمواطنين.
ولفت في السياق نفسه إلى تواتر التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، لا سيما أن البلاد قادمة على محطات مهمة ودقيقة على غرار الاستفتاء الدستوري وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية.
البيان: رئيس لجنة الدستور في تونس: المقترح الذي قدمته تغيّر
انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس، الدستور المقترح، الذي نشره الرئيس قيس سعيّد هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الصباح" المحلية، اليوم الأحد.
وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق، الذي عينه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة"، إن النسخة التي نشرها الرئيس "خطرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".
وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي، الذي نشره الرئيس، يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري"، بحسب "سكاي نيوز. عربية"
ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ليبيا.. حراك لإنتاج سلطة منتخبة
دخلت ليبيا مرحلة جديدة من أزمتها السياسية، بانطلاق الحراك الشعبي الغاضب على نطاق واسع، في عدد من مدن البلاد، والذي رفع شعارات تدعو لحل الأجسام التشريعية والتنفيذية، والاتجاه فوراً نحو الانتخابات، ومحاسبة شبكات الفساد، ومن يقفون وراء تردي الأوضاع المعيشية.
وطالب المحتجون، بتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة مناطق البلاد.
واتسعت أمس، دائرة ردود الفعل على المسيرات والمظاهرات التي نظمها محتجون ليبيون في عدد من المدن، ومنها العاصمة طرابلس ومصراتة وبني وليد والبيضاء وبنغازي وطبرق وسبها، والتي وصلت إلى حد اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق بعض تجهيزاته، فيما رجّحت مصادر ليبية لـ «البيان»، أن يكون الحراك مدفوعاً من قبل قوى تضغط على المجلس الرئاسي، لاستعمال سلطاته في إصدار مرسوم يحل بمقتضاه مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ ما حدث من اقتحام مقر البرلمان، وإضرام النار في جانب من محتوياته، بما في ذلك ملفات ووثائق رسمية، يثبت أن هناك اتجاهاً للدفع نحو تأزيم الأوضاع أكثر.
وقال المجلس الرئاسي، إنّه في حالة انعقاد مستمر ودائم، حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، مشيراً إلى أنّه لن يخيب آمال وإرادة الشعب في العيش بدولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.
وبعد الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، والتي امتدت نحو مقري المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه يضم صوته للمتظاهرين. وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر «تويتر»: «على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك، إلا عبر الانتخابات».
كما اعتبرت رئاسة مجلس النواب، أنها مع حق الليبيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً، معربة عن إدانتها قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة، والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مؤكدة أنّها تقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، الأمر الذي يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه، لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي.
وأثارت عمليات التخريب التي رافقت الاحتجاجات، ردود فعل منددة في الداخل والخارج، إذ شددت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنّ أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب، غير مقبولة على الإطلاق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وممارسة الجميع لضبط النفس.
كما دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إلى الاستماع لأصوات التغيير في ليبيا، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاحتجاجات سلمية، وتجنب استخدام العنف، في ضوء الوضع الهش الذي تعيشه البلاد.
الشرق الأوسط: «الرئاسي» يتعهد تلبية إرادة الليبيين بعد إحراق مقر «النواب»
في خطوة تصعيدية اعتبرت أعنف مظاهرات شعبية شهدتها ليبيا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 اقتحم متظاهرون مقر مجلس النواب، مساء أول من أمس، وحاولوا هدمه وإحراقه بالكامل، خلال احتجاجات طالت عدداً من مدن البلاد، وعلى إثر ذلك تعهد المجلس الرئاسي بأنه «لن يخيب آمال الليبيين في حياة مستقرة»، وأنه «في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادتهم في التغيير».
ودخل محتجون غاضبون مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى (شرق)، وأضرموا النار في بعض أركانه وأمام مدخله، وحاولوا هدمه قبل أن ينهبوا محتوياته، للتعبير عن غضبهم تجاه الأطراف السياسية المتناحرة، وللمطالبة بخروجها من المشهد برمته.
وأمام غضب المحتجين وصراخهم، انسحبت قوات الأمن التي تحرس المقر، الذي كان خالياً عندما دخله المحتجون، وأحدثوا فيه أضراراً أدت إلى احتراق أجزاء منه. وأظهرت لقطات مصورة أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من محيط المبنى، بعد أن أحرق متظاهرون غاضبون عدة إطارات، بينما أطاحت جرافة قادها متظاهر بالبوابة الرئيسية للمقر، ما سهل على المتظاهرين اقتحامه، كما أضرمت النيران في سيارات لأعضاء المجلس. وتم استخدام آلات بناء إضافية لتحطيم أجزاء من جدران المبنى، الذي تم نهب محتوياته من أجهزة حواسيب وأثاث، فيما ألقى متظاهرون آخرون بوثائق في الهواء، بعد أن أخذوها من المكاتب، ولوح بعضهم بالأعلام الخضراء لنظام القذافي.
وفي مدينة سبها بجنوب البلاد أضرمت النيران أيضاً في مقر مراقبة الخدمات المالية بمدينة، وأيضاً بمقر المجلس التسييري بمدينة ترهونة (غرباً)، تزامناً مع اقتحام غرفة تحكم شركة الكهرباء بمدينة الكفرة بالمنطقة الشرقية.
أما في العاصمة طرابلس، فقد اعتقلت ميليشيات مسلحة موالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عدداً غير معلوم من المتظاهرين، الذين تجمهروا أمام مقرها بطريق السكة، بتهمة التحريض على تدمير الممتلكات العامة. فيما رصدت وسائل إعلام محلية، أمس، استمرار إغلاق بعض الطرق وتعطل الحركة في بعضها، بينما أفادت تقارير سقوط ثلاثة قتلى خلال الاحتجاجات، لكن مسؤولين بجهاز الإسعاف نفوا ذلك، وقالوا إنها أنباء عارية عن الصحة.
وجاءت الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، تعبيراً عن رفض المواطنين لظروف المعيشية الصعبة ولنزاعات الطبقة السياسية، وخرجت إلى الشوارع تلبية لدعوة أطلقها حراك شبابي يسمى «بالتريس» (الرجال)، تحت اسم «جمعة صرخة الشباب»، فيما ارتدى غالبية المشاركين سترات صفراء للمطالبة برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء انتخابات دون أي تأخير.
ولوح متظاهرون في العاصمة بصور للدبيبة وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، مشطوبة بخطين أحمرين للدلالة على رفض كليهما. ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الحراك، عمر الطربان، أن مطالب المتظاهرين في مختلف مناطق البلاد «واحدة وتتمثل في التعجيل بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية، وتفويض المجلس الرئاسي، أو المجلس الأعلى للقضاء بحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد، قال بهذا الخصوص: «كما نطالب كذلك بحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت»، في إشارة لأزمة انقطاع التيار التي تمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً.
ورداً على هذه التطورات، اكتفى المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، بإعلان متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وقال في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، إنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون، وتعهد بأنه «لن يخيب آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم».
من جانبه، ورغم تأكيده على حق المواطنين في «التظاهر السلمي، والتعبير عن مطالبهم سلمياً»، لكن مجلس النواب ندد بشدة بـ«قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي»، واعتبرها «جرائم يعاقب عليه القانون، ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية».
وبعدما قال إنه يقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية، وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، قال مجلس النواب إنه «يبذل قصارى جهده لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي، صاحب الحق والإرادة في ذلك».
بدورها، اعتبرت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، أنه ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكنها اعتبرت في المقابل أن أعمال الشغب والتخريب، كاقتحام مقر مجلس النواب «غير مقبولة على الإطلاق».
وأضافت ويليامز في بيان لها أمس أنه «من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء، وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس».
ومن جانبه، أعلن الدبيبة، ضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد برحيل جميع الأجسام السياسية بما فيها حكومته، لكنه قال إنه «لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات»، مضيفاً في تغريدة عبر «توتير» أن «الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي، وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات، وأغلقت النفط الذي أسهم في تفاقم الأزمة المعيشية».
الأحزاب التونسية لتحديد موقفها من الدستور الجديد
أعلنت عدة أحزاب ومنظمات تونسية اعتزامها عقد اجتماعات للخروج بمواقف نهائية من مسودة الدستور التونسي الجديد، التي أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً. فيما شكل الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، بمدينة الحمامات (شمال شرقي)، هيئة إدارية وطنية لتحديد موقفه النهائي من الدستور الجديد، الذي يعرضه الرئيس قيس سعيد، على التونسيين، من خلال حملة انتخابية خاصة بالاستفتاء انطلقت اليوم (الأحد) في ربوع البلاد.
وفي انتظار تحديد مواقف حاسمة من مسودة الدستور، منحت الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والحقوقية التونسية نفسها مهلة زمنية لتحديد مواقف نهائية من مسودة الدستور الجديد، سواء بدعمه والتصويت لفائدته يوم الاستفتاء في 25 من هذا الشهر، أو رفضه والدعوة لمقاطعته والتصويت السلبي. ولهذا الغرض عقدت اجتماعات لمجالسها المركزية بغية اتخاذ موقف حاسم من الدستور الجديد، الذي يروم تغيير المشهد السياسي برمته، وذلك من خلال إقرار نظام يمكن الرئيس من صلاحيات كثيرة، من بينها تعيين أعضاء الحكومة وعزلهم، علاوة على السيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية.
في هذا السياق، أكد علي العريض، القيادي في حركة «النهضة»، أن الحزب سيقاطع هذا التوجه «لأن المشاركة ستضفي شرعية على شيء يراد به خنق التونسيين، والعودة بهم إلى ما قبل الدولة الوطنية»، على حد تعبيره، موضحاً أن حركة «النهضة» ستعقد اجتماعاً للخروج بموقف رسمي من مشروع الدستور بحيثياته المختلفة.
من جهته، قال حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود» اليساري، أمس، إن حزبه قرر التصويت بلا في الاستفتاء المقبل، والقيام بحملة وطنية لحث التونسيين على التصويت ضد الدستور الجديد، مبرزاً أن هذا القرار اتخذ إثر لقاء تشاوري مع مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات، وأساتذة القانون.
بخصوص الأسباب التي دعت لاتخاذ قرار رفض الدستور الجديد، قال الحامي لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك «اختلالاً بين السلط، وتركيزاً لحكم رئاسي، إضافة إلى وجود أحكام انتقالية غامضة، وعدم وضوح وتنصيص بشأن كيفية القيام بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وطريقة صياغة القانون الانتخابي»، مشيراً إلى وجود تحفظات تتعلق بالحقوق والحريات، ووجود فصول غامضة، مثل الفصل 55 الذي يحدد العلاقة بالآداب العامة.
ومن المنتظر مشاركة 161 منظمة وحزباً سياسياً، وأشخاص طبيعيين في الحملة الانتخابية للاستفتاء، غير أن عدداً من المراقبين يرون أن الأطراف المشاركة لا تضمن مشروعية كافية للمشروع الرئاسي، حيث يتضح من خلال معاينة قائمة المشاركين غياب جل المنظمات القوية، باستثناء اتحاد الشغل. فيما تغيب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسيةـ رغم مشاركتهما في الحوار، وكذا منظمة رجال الأعمال، وعمادة المحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات. أما بالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في حملة الاستفتاء، البالغ عددها 24 حزباً، فهي لا تعد من الأحزاب المعروفة، ولم تشارك في المحطات الانتخابية السابقة، ولم يكن لها نواب أو أنصار أو حضور لافت ضمن نيات التصويت. ومن ضمن 111 شخصاً طبيعياً لا توجد شخصيات وطنية، أو أساتذة جامعيون لهم دراية بالقانون الدستوري، أو خبراء في مجال علم الاجتماع، أو نخب اجتماعية ناشطة في المجتمع المدني.
في غضون ذلك، وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، قراراً مشتركاً يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري. ويضمن هذا القرار تمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير أو استقلالية خطها التحريري في تغطيتها لحملة الاستفتاء، مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد، وضمان حق النفاذ إلى فضاءاتها. كما أكد القرار المشترك على ضرورة توفير تغطية للمشاركين في البرامج المخصصة لحملة الاستفتاء على قاعدة المساواة، سواء كانوا داعمين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، أو من الرافضين له.
عقيلة صالح للعربية: حكومة الدبيبة فشلت.. وإحراق البرلمان مدبر
طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، السبت، الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين، في وقت تشهد البلاد منذ يومين احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وفي حديث لـ"العربية" و"الحدث"، قال عقيلة صالح "أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة، والمرتبات لم تصرف". وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".
وتابع قائلا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجها شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".
واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".
وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات". وقال إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك، وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".
وتابع حديثه قائلا "سألتقي شبابا من المنطقة الشرقية (اليوم الأحد) لاستيضاح الأمور".
وأشار الى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مؤكدا أنه "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغير اتفاقي مع (رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا) خالد المشري".
ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.. لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".
وأكد رفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.
وكشف عقيلة صالح أن "مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد العيد للقاء رئيس الحكومة باشاغا"، مشيرا إلى أن "تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا". وقال: "تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة".
