16 قتيلاً في هجوم على مخيمي بدو في مالي/الصدر يحدد ثلاثة شروط لقبول دعوة الحوار مع العامري/رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 1 أغسطس 2022.
وام: 16 قتيلاً في هجوم على مخيمي بدو في مالي
لقي 16 شخصًا مصرعهم فى مالي إثر هجمات منسوبة لتنظيم داعش الإرهابي على مخيمات للبدو في منطقة ميناكا في شمال شرق البلاد مؤخرا.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بالمنطقة قولها إن مهاجمين على متن دراجات نارية أطلقوا النار على مخيمين بدويين وساقوا المشاية ليلة الخميس الماضي على بعد "نحو خمسين كيلومترًا" شرق ميناكا في المكان المُسمّى "تيفولات" مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.
وكالات: ميانمار.. المجلس العسكري الحاكم يمدد حال الطوارئ
حصل رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الموافقة على تمديد حال الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.
وطلب مين أونغ هلينغ، من الحكومة العسكرية "السماح له بالخدمة لمدة 6 أشهر إضافية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار".
وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 "أيدوا الاقتراح بالإجماع".
وكان المجلس العسكري أعلن حال الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب.
رومانيا تفكك لغما شارداً قبالة ساحلها
قالت وزارة الدفاع الرومانية إن الجيش الروماني أبطل مفعول لغم بحري انجرف بالقرب من شاطئ البحر الأسود في البلاد من خلال عملية تفجير خاضعة للسيطرة أجرتها في وقت متأخر من مساء الأحد.
بدأت الألغام تطفو في البحر الأسود بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، وقامت فرق الغوص العسكرية الرومانية والبلغارية والتركية بإبطال مفعول تلك الألغام التي انجرفت إلى مياهها.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بزرع تلك الألغام.
ويشكل البحر الأسود أهمية حيوية لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. وتتقاسم مياهه بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن اللغم الذي تم تفكيكه يوم الأحد، وهو ثاني لغم يتعامل معه الجيش الروماني منذ مارس، كان على نحو ميلين بحريين قبالة الساحل الروماني.
وتشكل الألغام مخاطر على السفن التجارية وسلاسل التوريد. وارتفعت تكاليف التأمين على سفن النفط التي تعبر البحر الأسود.
الصين لبيلوسي: جيشنا لن يقف مكتوف الأيدي
قالت الصين اليوم الاثنين إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على زيارة تايوان.
صدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي "رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية"، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، "سيكون لها تأثير سياسي جسيم".
وتبدأ بيلوسي جولة تشمل أربع دول آسيوية بزيارة سنغافورة اليوم الاثنين وسط تكهنات كبيرة بأنها قد تخاطر بإغضاب بكين من خلال زيارة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.
سكاي نيوز: الصدر يحدد ثلاثة شروط لقبول دعوة الحوار مع العامري
قال المسؤول في التيار الصدري في العراق، صالح محمد العراقي، يوم الاثنين، إن الزعيم مقتدى الصدر قد حدد شروطا لقبول دعوة الحوار مع "الإطار التنسيقي".
وبحسب العراقي فإن الصدر اشترط لقبول الحوار، انسحاب زعيم تحالف الفتح هادي العامري وكتلته من "الإطار التنسيقي".
كذلك طلب الصدر من العامري "تحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد" على حدّ تعبيره.
وأشار العراقي إلى أن الصدر أكد ضرورة إصدار العامري لـ"استنكار صريح لكلام (سبايكرمان)"، ويقصد ما صرّح به نوري المالكي في التسريبات قبل أيام.
وكان "الإطار التنسيقي" قد رحب بمبادرة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والتي دعت لعقد حوار في أربيل بين كل الأطراف السياسية.
وفي المقابل، أعلن "التيار الصدري"، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه "الإطار التنسيقي" دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيانه: "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وجاء هذا التصعيد بعد رفض "التيار الصدري" ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.
وأعطى الصدر لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
وحذر المسؤول في التيار الصدري، صالح محمد العراقي المتظاهرين في بيان يوم الأحد من "المندسين في صفوفكم أيها الثوار.. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض كل أعمال العـنف والتخريب وإراقة الدماء".
ودعا "الأحبة من القوات الأمنية للحيطة والحذر والانتباه فالشعب شعبكم والإصلاح لا يتحقق إلا بكم".
ويأتي هذا البيان بعدما وصف مقتدى الصدر، الأحد، ما يحدث في البلاد بـ"الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".
وأوضح الصدر: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".
وردّ "الإطار التنسيقي" على الصدر بالقول: "يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الإخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حظيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة".
ولفت إلى أن هذا "أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.. لن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي".
وتابع: "نعلن أننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل ما نستطيع.. وكل من لديه رأي أو مشروع لتعديل الدستور فهو أمر متاح من خلال الأطر الدستورية.. وأي عمل خلاف ذلك فإنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب ونهبوا الدولة".
بين الاعتصامات والمظاهرات المضادة.. إلى أين يسير العراق؟
جاءت دعوة قوى "الإطار التنسيقي" للخروج في مظاهرات ردا على مظاهرات "التيار الصدري" لتزيد لهيب الوضع الساخن في العراق، وتجعل البلاد مفتوحة على كافة السيناريوهات.
وأعلن "التيار الصدري"، السبت، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه "الإطار التنسيقي" دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.
وقال "الإطار التنسيقي" في بيانه: "ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة".
وجاء هذا التصعيد بعد رفض "التيار الصدري" ترشيح "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول "التيار الصدري" في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض "الإطار التنسيقي" ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.
وأعطى مقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري" لـ"الإطار التنسيقي" فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
سيناريوهات الحل
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، اقترح محللون سياسيون آفاقا لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، وإن كانوا يخشون فشلها أمام استسلام بعض الأطراف المتصارعة لتشددها ومطالبها الخاصة.
وتوقع المحلل السياسي العراقي علي البيدر، أن احتمال الصدام المباشر بات واردا، في حال لم تقم القوات الأمنية بفرض هيبة القانون.
واتفق الباحث العراقي، نبيل جبار العلي مع البيدر، معتبرا أن دعوات التهدئة لم يعد لها دور، ما يزيد فرصة الصدام، نظرا لغياب الوساطات المؤثرة، ووصول الخصام بين بعض الأطراف لمرحلة يصعب التراجع عنها.
ولم تجد في الأيام الماضية، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأطراف المتصارعة باللجوء إلى الحوار آذانا صاغية.
وصعّد "الإطار التنسيقي" من موقفه بظهور نوري المالكي بالسلاح في الشارع، ودعوة أنصاره لمواجهة أنصار "التيار الصدري"، لاسيما وأن الإطار يدرك صعوبة موافقة الصدريين على أي مرشح للحكومة من جانبه.
وعن الحلول التي يمكن أن تنجي العراق من السقوط في أتون الاقتتال، أشار البيدر إلى أن الخيار الأول هو حل البرلمان، والقيام بانتخابات مبكرة، مع استمرار حكومة الكاظمي، مستبعدا الدخول في حرب أهلية رغم عمق الخلافات.
وفي المقابل، يرى العلي أن إعادة الانتخابات قد لا تكون واقعية، ولن تقدم جديدا، لاسيما مع وجود دستور يدفع باتجاه تشكيل حكومات ائتلافية توافقية أكثر مما يسمح بحكومات أغلبية، أو ربما تأتي نتائج الانتخابات مقاربة لنتائج الانتخابات الأخيرة، فيتكرر السيناريو الراهن.
ويرى خبراء ومراقبون أن أفق الحل السياسي في العراق محدودة لعدة أسباب أبرزها صعوبة توافق المكونات الشيعية والسنية والكردية على تشكيل حكومة مؤقتة وكتابة دستور جديد، ومن ثم إجراء انتخابات ترسم نظاما سياسيا جديدا يختلف جذريا عن النظام الحالي.
التيار الصدري يحذر من المندسين.. والإطار يتحدث عن "انقلاب"
حذر مسؤول في التيار الصدري، اليوم الأحد، من المندسين، فيما قال الإطار التنسيقي إن حديث مقتدى الصدر عن "تغيير جذري للنظام السياسي" يصل حد الدعوة إلى الانقلاب.
وذكر صالح محمد العراقي، في بيان: "فالحذر الحذر من المندسين في صفوفكم أيها الثوار.. وعليكم بالإبلاغ عنه ورفض كل أعمال العـنف والتخريب وإراقة الدماء".
وأضاف: "ومن هنا أدعو الأحبة من القوات الأمنية للحيطة والحذر والانتباه فالشعب شعبكم والإصلاح لا يتحقق إلا بكم".
ويأتي هذا البيان بعدما وصف مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ما يحدث في البلاد بـ"الفرصة العظيمة لتغيير النظام السياسي والدستور".
وأضاف: "كلي أمل أن لا تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.. نعم هذه فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".
وردّ الإطار التنسيقي عن الصدر بالقول: "يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا الإخوة التيار الصدري، بينما نرى للأسف تصعيدا مستمرا وتطورا مؤسفا للأحداث وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حضيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي وصوت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة".
وأوضح في بيان، أن هذا "أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير.. لن يسمح الشعب العراقي الأصيل ولا عشائره الكريمة وقواه الحية بأي مساس بهذه الثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة لا تمثل كل الشعب العراقي".
وتابع: "نعلن أننا في الإطار التنسيقي نقف مع الشعب في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية وندافع عنها بكل ما نستطيع.. وكل من لديه رأي أو مشروع لتعديل الدستور فهو أمر متاح من خلال الأطر الدستورية.. وأي عمل خلاف ذلك فإنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون ويفتح الباب على مصراعيه للفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب ونهبوا الدولة".
وشهدت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، يوم أمس السبت، اقتحاما من طرف الآلاف من أنصار التيار الصدري وإعلانهم الاعتصام داخل مقر البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء.
ومع تصاعد الأوضاع، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كلمة حمل فيها الكتل السياسية مسؤولية التصعيد، وطالبها بتغليب لغة الحوار وتقديم تنازلات لتجاوز الأزمة.
هذا وخرجت مجموعة مجهولة، تعرّف نفسها بـ"اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، اليوم، لتدعو إلى تظاهرات مضادة غدا الاثنين أمام المنطقة الخضراء.
وذكرت اللجنة، في بيان: "ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلمياً للدفاع عن دولتهم".
سبوتنيك: رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعين محافظا جديدا لمحافظة حضرموت
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، مرسوماً بتعيين محافظ لمحافظة حضرموت أكبر المحافظات في اليمن، شرق البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "قراراً جمهورياً رقم (18) صدر اليوم، قضت المادة الأولى منه بتعيين مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لمحافظة حضرموت".
والمحافظ الجديد هو عضو في مجلس النواب اليمني عن حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، ممثلاً عن الدائرة (155) في مديرية حريضة بمحافظة حضرموت.
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
اليمن.. هل تصل الخلافات إلى المواجهات المسلحة بين حزب الإصلاح والمجلس الرئاسي في حضرموت
23 مايو, 19:22 GMT
ويأتي المرسوم الرئاسي بعد خلافات بين محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني - الذي احتفظ بمنصبه بعد تعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي- وقيادات في السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت، على خلفية توزيع حصة محافظة حضرموت من عائدات النفط المنتج من مناطق المحافظة، والمحددة بـ 20% من قيمة الشحنات المصدرة، على أن تُقسم بالتساوي بين مديريات ساحل ووادي حضرموت، لصالح التنمية في المحافظة مترامية الأطراف.
