يشهد قطاع غزة، حالة من الترقب
وصراع النفوذ بين حماس والجهاد الاسلامي في ظل مساعي الاخيرة لتفجير الاوضاع مع
الاحتلال الاسرائيلي، وسط غليان شعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية.
واعتقل قوات اسرائيل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي، أمس الإثنين،
وسط مخاوف من تحرك الحركة للانتقام لاعتقال السعدي، فيما تحاول حركة حماس السيطرة
على الأزمة من اجل عدم تفجر الأوضاع في القطاع المثقل بأزمة معيشية صعبة.
واقتحمت وحدات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، منزل القيادي في حركة
الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، واعتقلته مع صهره أشرف الجدع في منزله في مخيم جنين،
بعد الاعتداء عليهما، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
وعلى إثر اعتقال السعدي، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد
"الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة؛ تلبيةً لنداء
الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته
قبل قليل في جنين".
وأكّدت كتيبة جنين أنّ "ما حدث ليلة أمس من جريمة نكراء في مخيم جنين البطل،
لن يمر مرور الكرام"، متوعدةً الاحتلال بأنّه "سيرى بأس الكتائب المظفّرة
على امتداد الضفة الغربية المحتلة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي حَذِرة بسبب توقّعها
هجوماً من جانب الجهاد الإسلامي، على خلفية اعتقال القيادي في الحركة بسام السعدي.
وقال المعلّق الإسرائيلي في "القناة الـ13"، أور هيلر، إنّ
"السيناريو الذي يستعدون له في الجنوب (بسبب اعتقال السعدي) هو عملية إطلاق صواريخ
ضد الدروع، (مثل) صاروخ كورنيت الذي يبلغ مداه 5 كلم ونصف كلم".
من جانبه قال نير دافوري المراسل العسكري للقناة 12 العبرية " نقلت إسرائيل
رسالة إلى حماس والجهاد الاسلامي عبر وسطاء مفادها: " اسرائيل ليست معنية بالتصعيد
وأن إغلاق المعابر ليس إجراءً عقابيًا - ولكن لضرورة أمنية وكجزء من إغلاق طرق ومناطق
أخرى في قطاع غزة - لكننا سنرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الأذى بإسرائيل "
من جانبه نددالمتحدث باسم حركة حماس
فوزي برهوم، ندد باستمرار إجراءات الاحتلال وانتهاكاته ضدّ سكان قطاع غزّة في الإغلاق والتجويع
والحصار.
وفي تهرب من مسؤولية حماس، حمل "برهوم" وحمّل اسرائيل المسؤولية المباشرة
عن استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة، معبرا عن بالغ أسفه واستهجانه للصَّمت والتقاعس
الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرّض لها سكّان القطاع، الذين لن يطول صمتهم.
يأتي ذلك مع استعدادات مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي تحويل المساهمة
المالية الأولى لمخصصات الشؤون الاجتماعية بعد إقرار الموازنة السنوية لفلسطين.
وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يسهم في جزء من الدفعة المخصصة للأسر المستفيدة بنحو
50% من قيمتها، بينما تسهم السلطة الفلسطينية بالجزء الآخر من الدفعة.
وفي يونيو/ حزيران المقبل أعلن الاتحاد الأوروبي إقرار الموازنة المالية المخصصة
للسلطة الفلسطينية التي قدرت بـ 225 مليون يورو، تحت عدة بنود تشمل دعم رواتب الموظفين
ومخصصات التنمية الاجتماعية وتحويلات المستشفيات ومشاريع أخرى.
ويضاف إلى ذلك، 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
"أونروا".
ولم تتلق الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية منذ مطلع عام 2020 سوى
جزء من دفعة الشهر الجاري بقيمة 400 شيكل، وجزء آخر منتصف عام 2021 الماضي بقيمة
700 شيكل.
وتستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر،
ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر.
من جانبه أعلن حراك شباب «بدنا نعيش»، في غزة تنظيم فعاليات احتجاجية في القطاع
احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وقرر
الحراك بدء فعاليته الاحتجاجية بمسيرات شعبية في كافة مناطق قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل.
ودعا الحراك الشبابي، الفلسطينيين في كافة المناطق والمدن والمخيمات في القطاع
بضرورة الخروج والتظاهر ضد حماس، حيث يطالب المشاركون بالحراك بتحسين أوضاع القطاع
الاقتصادية، وتوفير فرص للعمل للخريجين.
ويتهم الحراك، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 بقمع المواطنين
الفلسطينيين، وعدم توفير أساسيات الحياة الكريمة، كما يطالب بوقف الضرائب المفروضة
على البضائع والسلع في القطاع.
ووفق بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني (مؤسسة حكومية)، فإن معدلات البطالة وصلت
إلى 89 في المئة بين العمال، وهذه النسبة تعد الأعلى في الأراضي الفلسطينية، بينما
هناك نحو 450 ألف خريج جامعي بلا عمل، كما وصلت نسبة الفقر إلى 53 في المئة، منها
33 في المئة فقر مدقع، في حين بات 80 في المئة من أسر غزة تعاني انعدام الأمن الغذائي
وتعتمد بشكل أساس على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية والتي باتت مهددة
بالتوقف، في وقت يقدر دخل الفرد في غزة بثمانية دولارات في اليوم.
كما احتج مستوردون وتجار في قطاع غزة، على قرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم إضافية
على السلع المستوردة من الخارج والتي جاءت تحت مسمى «دعم المنتج المحلي»، وفقا لما
نشر موقع «أمد الفلسطيني».
وطالبت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، يوم الأربعاء، وزارة الاقتصاد الوطني
في غزة بتجميد وإعادة دراسة قرار رفع رسوم إذن الاستيراد للمواد الغذائية، جاء ذلك
خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الغرفة التجارية بغزة، بحضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس
اتحاد الغرف التجارية وليد الحصري، وأمين السر هاني عطاالله، ولفيف من التجار المستوردين
في قطاع غزة.
