«فتاوى الدم» سلاح قاتل «عابر للتأويلات الدينية»/العراق يتسلم 50 «داعشياً» اعتُقلوا في سوريا/تونس.. مشاورات موسعة حول الإصلاحات الاقتصادية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 أغسطس 2022.
الاتحاد: تونس.. مشاورات موسعة حول الإصلاحات الاقتصادية
اتفقت الحكومة التونسية والنقابات العمالية والتجارية الرئيسة على بدء محادثات غداً الاثنين، بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس برنامج إنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن بيان حكومي أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول اتفقوا على «قد اجتماعي لمواجهة التحديات في البلاد.
وأضاف البيان: «الشركاء الاجتماعيون وقعوا خلال الجلسة نفسها على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني».
وأردف: «من شروط نجاح هذا العقد توفر الإرادة والثقة يكون فيه الشعب التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن»، وفق البيان.
وتسعى تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ 4 مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والأزمة في أوكرانيا، على الرغم من أن مصادر دبلوماسية قالت إنه من غير المرجح أن يصل أي برنامج يقره صندوق النقد الدولي إلى هذا المستوى.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن المشاورات ستحسم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من صندوق النقد الدولي للخروج من وضع التأزم الذي يعيشه الاقتصاد التونسي بعد «العشرية السوداء» التي أدت لانحدار المنظومة الاقتصادية، موضحين أن كلفة هذه الإصلاحات ستكون التحدي أمام الحكومة والنقابات.
وأكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الاجتماعات هي إعلان بداية مفاوضات ومشاورات حول الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي والدوائر المالية والجهات المقرضة في مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووصف ثابت المشاورات بأنها «إعلان نوايا للتفاعل داخلياً حول خطة موحدة للخروج بالاقتصاد التونسي من وضع التأزم ووضع اختلال العمومية المالية والموازنات العامة باعتباره شرطا من صندوق الدولي ومختلف الجهات المقرضة».
وأوضح ثابت في تصريحات لـ«الاتحاد» أن هذه «الإصلاحات مؤجلة منذ 2012 والتي شهدت انحدار المنظومة الاقتصادية وهبوط حاد في مستوى الإنتاجية وفقدان الخصال التنافسية للاقتصاد التونسي، كانت وراءها اعتبارات سياسية جعلت هذه الإصلاحات غير منجزة وتسببت في خسائر بالمليارات جراء عدم إنجاز المشروعات نتيجة سوء تصرف واضح ومسكنات خلال العشرية السابقة».
وذكر المحلل السياسي التونسي أن التحدي والصعوبة التي يمكن أن تظهر بين هذه الأطراف هي كلفة الإصلاحات الهيلكية ومن يتحملها لأنها تمس في المقام الأول الطبقات المحرومة.
واعتبر رئيس «منتدى تونس الحرة» حازم القصوري أن الحوار بين الحكومة والنقابات نوع من التشارك لرسم معالم رؤية إصلاح جديدة، خاصة في ظل المسار التصحيحي الذي تعيشه تونس والدستور الجديد الذي يؤسس لنظام سياسي مستقر يدفع نحو التشاركية.
وقال القصوري لـ«الاتحاد» إن النظام البرلماني الهجين خلال «العشرية السوداء» شتّت السلطة في اتخاذ القرارات وأربك المؤسسات الدولية في مساعدة ودعم تونس، لافتاً إلى أن المسار الجديد يضمن السرعة في التفاوض ويفتح طريق التشاركية الداخلية وإعلاء مصلحة البلاد وتحقيق مصلحتها شعبها.
بدوره، أوضح المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن هناك قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية يجب أن يقوم على الثقة والشفافية وروح المسؤولية، وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتغليب المصلحة العليا.
وأكد حمدون لـ«الاتحاد» أن المشاورات تهدف لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة واستقلالية القرار الوطني، وبالتالي إقصاء أي حلول تفرض من الخارج أو أي لجوء إليه.
الخليج: مستشارة أممية سابقة: إجراء الانتخابات في ليبيا ممكن
قالت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن إجراء الانتخابات ممكن بشرط أن يوفر مجلسا النواب والدولة، الإطار القانوني اللازم، بينما دعا رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى الإسراع في إقرار القاعدة الدستورية من أجل الذهاب إلى الانتخابات وحل أزمة البلاد السياسية.
وأكدت وليامز أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، فإن ذلك لا يزال غير كافٍ كأساس للمضي نحو انتخابات شاملة، مشددة على أن معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء.
وأشارت في تصريح ل«ميدل إيست مونيتور» إلى أن هؤلاء القادة يلقون باللوم علناً على الجهات الخارجية، بينما هي في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب.
وأكدت وليامز، بخصوص مسألة الرشاوى في ملتقى الحوار السياسي، أنه عندما ظهرت هذه المزاعم لأول مرة أحالتها إلى فريق خبراء الأمم المتحدة والقائم بأعمال النائب العام الليبي، وبحلول الوقت الذي انتخب فيه عبد الحميد الدبيبة لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيد أي من المزاعم.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة خلال احتفالات اليوم العالمي للشباب التي عقدت بمدينة الخمس،أمس الأول الجمعة، أنه «لا يمكن الذهاب بليبيا في طريق آخر غير الانتخابات»، متهماً مجلس الدولة والبرلمان ب«العبث» بالبلاد، من خلال محاولة التمديد لهما وتكرار المراحل الانتقالية.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته قدمت الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن المشكلة التي لا تزال قائمة، وهي عدم التوافق على القاعدة الدستورية التي على أساسها تجرى الانتخابات بعد إصدار القوانين الانتخابية.
وجدد الدبيبة تمسّكه بمنصبه، وقال إنه لا يمكن تقاسم السلطة أو تجاهل إرادة الشعب، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات، حتى يختار الليبيون من يقودهم في المرحلة القادمة، بعيداً عن خيار الحرب والخراب، محذّراً كل من يريد السيطرة على الحكم.
على صعيد آخر تعرضت بنغازي، ليل أمس الأول الجمعة، لهزة أرضية بقوة 5.9 درجة استمرت لعدة ثوانٍ. وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة.وأشارمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر،وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأكد مكتب النائب العام، أمس، رفع دعوى جنائية بحق أحد المتهمين بالمشاركة في احتجاز 18 عاملًا وافداً بغرض الحصول على مال مقابل إطلاقهم، وذلك بعد ضبط المتهم.
الشرق الأوسط: «فتاوى الدم» سلاح قاتل «عابر للتأويلات الدينية»
قبل 33 عاماً تقريباً، أطلق الخميني، المرشد الراحل للجمهورية الإيرانية، فتواه بـ«إهدار دم» الروائي سلمان رشدي، لتجد بعد سنوات طويلة من ينفذها ويطعن الرجل الذي يصارع الموت راهناً في أحد المستشفيات الأميركية، غير أن الحادث أعاد التذكير بفتاوى أخرى تبدو «عابرة للتأويلات الدينية».
من حرق المفكر جوردانو برونو عام 1600 بتهمة ثبتتها محاكم التفتيش الأوروبية تمثلت في «إنكار معتقدات كاثوليكية»، مروراً بمحاولة اغتيال الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ بفتوى «ذات إسناد منسوب لتأويل ديني سُني»، وصولاً إلى محاولة اغتيال سلمان رشدي بعد سنوات من فتوى بـ«إهدار دمه» تستند إلى «مرجعية شيعية»... تبدو مراجعة بعض الحوادث التي قدمها مرتكبوها باعتبارها «تأويلات دينية» مسألة جديرة بالفهم.
وباعتبارها أحدث تعبير عن أثر تلك الفتاوى تظهر جريمة محاولة اغتيال رشدي، مفسرةً لتأثيرات «التحريض على القتل».
وبدت فتوى «إهدار دم» رشدي «عابرة للمرشدين الإيرانيين»، إذ أيدها المرشد على خامنئي في عام 2017، الذي «سُئل على موقعه الرسمي عما إذا كانت الفتوى ضد رشدي ما زالت سارية؟ ليرد على ذلك قائلاً: المرسوم كما أصدر الإمام الخميني»، وفق ما توثق «سي إن إن» العربية.ويعتقد أستاذ الفلسفة الإسلامية الأكاديمي المصري، الدكتور أحمد سالم، أن «الروح الإقصائية موجودة في الفتاوى ذات الإسناد المنسوب لتأويل شيعي، كما في غيرها من التأويلات، غير أن معالجاتها ودراستها والاطلاع عليها وعرضها، قد لا يكون بشكل مماثل لغيرها من الفتاوى ذات الإسناد المنسوب إلى تأويل سني، على سبيل المثال».
يقول سالم لـ«الشرق الأوسط»، «كنا نعتقد سابقاً أن الفتوى بحق رشدي، انتهت، لكن ثبت أنها مؤثرة ومستمرة بدليل تعرضه لمحاولة اغتيال، فضلاً عما تعرض له سابقاً المفكر الإيراني على شريعتي في إيران (في سبعينات القرن الماضي) والمجددون المعاصرون مثل عبد الكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري». وفي صدى لمحاولة اغتيال رشدي في إيران، دخلت «وكالة فارس» على خط التغطية بتقرير حديث وصفت فيه رشدي بـ«المرتد» في تغطيتها لنبأ الحادث الذي تعرض له.
وإذا كانت فتوى «إهدار دم» رشدي المستندة «إلى تأويل منسوب لارتكاز شيعي» احتاجت لنحو 34 عاماً لمحاولة تنفيذها، فإن فتوى أخرى لكنها مستندة إلى «تأويل منسوب لارتكاز سني» احتاجت إلى المدة الزمنية نفسها تقريباً في حالة الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، الذي تعرض لمحاولة عام 1994 على خلفية رواية «أولاد حارتنا» التي نشرها عام 1959.
ووفق ما ظهر من تحقيقات مع منفذ محاولة اغتيال الأديب المصري البارز، فإنه كان منتمياً لـ«الجماعة الإسلامية»، وحصل على «فتوى» من قادته لتنفيذ الجريمة.
اللافت أن «الجماعة الإسلامية» عادت بدورها في عام 2006 لتنعي محفوظ، وتقول بعد رحيله إن «الرواية العربية فقدت برحيله أحد أهم أركانها»، وزادت أن «محاولة الاعتداء على محفوظ، لم تكن تمثل خطاً عاماً في الجماعة».
وقبل سنوات من محاولة اغتيال محفوظ، تمكن منتمون لـ«جماعة التكفير والهجرة» في مصر عام 1977 من قتل وزير الأوقاف آنذاك، الشيخ محمد الذهبي، بقيادة شكري مصطفى قائد ومؤسس التنظيم الذي اعتنق فتاوى «تكفير المجتمع والحكومة».
وكذلك كان المفكر المصري فرج فودة، ضحية في عام 1992 لـ«فتوى بوصفه مرتداً»، تسببت في مقتله رمياً بالرصاص على يد شخصين، قال أحدهما في التحقيقات، إنه «نفذ الجريمة استناداً إلى فتوى من الشيخ عمر عبد الرحمن بعدم وجود إثم في قتل المرتد».
وصحيح أن «الجماعة الإسلامية» و«التكفير والهجرة» كانتا تستندان إلى مرجعية متشددة تصل في نهايتها إلى «تأويل منسوب لارتكاز سني»، فإن أستاذ الفلسفة الإسلامية، يشرح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة متغيراً بين الانتسابين في الحالة السنية والشيعية، ويتمثل في الأولى أن مجموعات وتنظيمات وكيانات يمكن أن تولي على رأسها قائداً تحصل منها على فتواه، بينما في الحالة الشيعية يندر حدوث ذلك بسبب الطبيعة الكهنوتية لسلك الفتوى وآلية صدروها المحصورة في أشخاص بعينهم».
ولا تبدو الفتاوى ذات الطابع المتشدد أو المحرضة على القتل قاصرة على فترة حقبتي الثمانينات والتسعينات اللتين شهدتا حضوراً كبيراً لجماعات «الإسلام السياسي»، إذ شهدت باكستان عام 2018 توترات كبيرة، وصلت إلى حد «التحريض ضد وزراء وقضاة»، عبر رجل دين باكستاني يميني متطرف منتم لحزب «حركة لبيك»، وكان ذلك رداً على «تبرئة ساحة امرأة مسيحية اتهمت بالتجديف»، وذلك بعد سجنها 8 سنوات.
وهدد الحزب حينها «قضاة المحكمة العليا الذين برأوا ساحة السيدة، وحث طهاتهم وخدمهم على قتلهم».
لكن هل تُعد تلك الفتاوى ذات الإسناد الديني قاصرة على الحالة «ذات التأويل المنسوب للإسلام»؟
لا يبدو ذلك، إذ شهدت الهند في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعوات متطرفة من قبل منتمين لـ«الهندوسية» حرضوا خلالها على «قتل المسلمين»، وحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حينها، فإن «المئات من النشطاء والرهبان الهندوس المتطرفين» قالوا خلال التجمع الكبير، «إنهم سيحولون الهند (الجمهورية العلمانية دستورياً) إلى أمة هندوسية، حتى لو تطلب ذلك الموت والقتل».
وبالعودة إلى فترة زمنية أقدم وتحديداً عام 1600 ميلادية، نجد المفكر والفيلسوف الإيطالي جوردانو برونو، التي «قتل حرقاً بعدما قررت محاكم التفتيش الرومانية إعدامه»، وكان ذلك بسبب أفكاره التي لم تقبلها «الكنيسة الكاثوليكية»، ورأت أنها تتضمن «هرطقة».
العراق يتسلم 50 «داعشياً» اعتُقلوا في سوريا
في غمرة الصراع السياسي بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وخصومه الشيعة في «الإطار التنسيقي»، تسلّمت بغداد، يوم السبت، 50 عنصراً ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي اعتُقلوا في سوريا. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات «داعش»، إلى العراق، بعد أن كانوا محتجزين في مخيم الهول السوري.
وبشأن الدفعة الأخيرة من عناصر التنظيم الإرهابي، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية في بيان، أنه «من خلال التنسيق والتعاون المشترك، تسلمت قيادة العمليات المشتركة 50 إرهابياً من عناصر عصابات (داعش) من الذين يحملون الجنسية العراقية، بعد أن تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية».
وأشارت إلى أن عملية التسلم جرت عبر منفذ ربيعة الحدودي و»قد تسلمت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية هؤلاء الإرهابيين، لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم». وأضافت الخلية أن «قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها، لحين القصاص العادل منهم».
وبينما لم تتحدث خلية الإعلام عن دفعات أخرى لاحقة سيتسلمها العراق من عناصر «داعش»، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لقناة «العراقية» الرسمية، إن عملية التسليم تمت بعد تعاون كبير مع الجانب السوري، وخصوصاً «قوات سوريا الديمقراطية». وأوضح الخفاجي أن «عملية تسلم الإرهابيين كان مخططاً لها منذ وقت بعيد، وهي نتيجة الاتصالات والعمل المشترك، والبعض من هؤلاء الإرهابيين مجرمون خطرون وقياديون في (داعش)، ومسؤولون عن كثير من العمليات الإرهابية».
ورغم مرور نحو 5 سنوات منذ إعلان العراق انتصاره على «داعش» عسكرياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، فإن تداعيات صعود التنظيم واحتلال نحو ثلث الأراضي العراقية في يونيو (حزيران) 2014، ما زالت قائمة، سواء لجهة العمليات التي تشنها عناصر التنظيم التي ما زالت موجودة في البلاد على الأهداف العسكرية والمدنية، أو لجهة عمليات النزوح التي تسبب فيها داخل العراق وخارجه، وما يترتب على ذلك من مشكلات وتعقيدات أمنية واجتماعية، إذ لا يزال كثير من العائلات التي عمل أفرادها مع التنظيم أو هربت من مناطق النزاع من دون أن تكون لها علاقة بـ«داعش»، تعيش في مخيمات داخل العراق وسوريا.
وتسلمت الحكومة العراقية، يوم الجمعة، المجموعة الرابعة من العائلات النازحة التي كانت محتجزة في معسكر الهول السوري، البالغ عددهم نحو 700 شخص، وينتمي معظم أفراد تلك العائلات من الرجال إلى تنظيم «داعش». وتحدثت وزارة الهجرة والمهجرين، عن أن المجموعة الجديدة تضم مرضى وكبار سن ونساء وأطفالاً، قائلة إن «لجنة مؤلفة من جهات أمنية قامت بزيارة معسكر الهول قبل أسبوعين، للحديث مع الراغبين في العودة، ومن ثم تقوم بجلبهم إلى العراق وتدقيق معلوماتهم الأمنية».
بدورها، رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بـ«المساهمة السخية المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية لدعم وتعزيز المساعدات الحيوية في العراق، بصفتها أكبر داعم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق». وقالت المفوضية في بيان، إن «الولايات المتحدة الأميركية ساهمت مؤخراً بمبلغ 27.8 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين والعائلات العراقية التي نزحت داخلياً بسبب أحداث «داعش».
ورغم مرور 5 سنوات على هزيمة «داعش» فلا يزال السكان النازحون والمجتمعات المضيفة لهم بحاجة إلى الدعم. ففي عام 2022 لم يتمكن نحو 1.2 مليون عراقي من العودة إلى مجتمعاتهم، بينما يستضيف العراق ما يقرب من 300 ألف لاجئ، معظمهم من سوريا ويعيشون في إقليم كردستان العراق، بحسب البيان. وأشار البيان أيضاً إلى أن «ربع النازحين يفتقرون إلى الوثائق المدنية التي فقدوها أثناء فرارهم من العنف، ولم يتمكنوا من تجديدها في الأماكن التي يسيطر عليها تنظيم (داعش)، ونتيجة لذلك يواجه أولئك الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية تحديات في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية؛ حيث لا يمكنهم تسجيل أطفالهم في المدارس أو الوصول إلى الرعاية الصحية. كما أنهم محرومون من شبكات الرعاية الاجتماعية، ويواجهون خطر الاعتقال عند نقاط التفتيش».
العربية نت: تونس.. عبير موسي تؤكد أنباء عن مخطط لاغتيالها
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم السبت، أنباء عن وجود مخطط لاغتيالها.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن موسي تأكيدها على "جدية" المعلومات بشأن هذا المخطط ومطالبتها الأجهزة الأمنية "بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية قيادة الحزب".
وأشارت الوكالة إلى تصريحات للقيادي في الحزب كريم كريفة يوم الخميس في ندوة صحافية، قال فيها إن الحزب بلغته معلومة بشأن مخطط لاغتيال موسي، وإن المبلّغ قدم معلوماته كتابيا.
وحمّلت عبير موسي خلال ندوة صحافية الرئيس قيس سعيد مسؤولية وجود العديد من الثغرات في الحماية الأمنية التي توفرها لها الدولة، متهمة السلطة بإعطاء تعليمات للأجهزة الأمنية بعدم التدخل أو حمايتها عند وجود أية محاولة اعتداء عليها.
وقالت "عند تعرضي لأي مكروه سيقولون إنهم وفروا لي الحماية، وإن هذه جريمة حق عام بما أنه أصبح بمقدور كل من لديه نزعة إجرامية التهجم على شخصي بعلم من وزارة الداخلية.. سيناريو البرلمان نفسه يتكرر معي مرة أخرى مع تجريدي من كل وسائل الدفاع عن نفسي".
وبيّنت موسي أن الحزب يتعرض إلى فرز مواطني وسياسي سواء كان ذلك في شكل مضايقات في الإدارة أو في الشارع أو ضغوطات على أصحاب مقرات الحزب لحثهم على إخراجه منها حتى يقولوا إن الحزب انتهى، مشيرة إلى أن ما سمّتها ميليشيات تابعة للسلطة الحاكمة تمارس على أعضاء الحزب التهديد والاستفزاز في الشارع وفي الأحياء.
ودعت سعيد إلى التبرؤ من هذه الميليشيات وإعطاء الإذن لوزير الداخلية حتى يتخذ ما يجب اتخاذه.
المرصد: عشرات القذائف التركية تستهدف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،السبت، بأن القواعد العسكرية التركية المنتشرة بأطراف مدينة مارع شمالي حلب، قصفت بعشرات القذائف الصاروخية صباح اليوم، محيط مدينة تل رفعت وعدة قرى بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.
وذكر المرصد أنه ليست هناك معلومات عن حجم الأضرار التي خلفها القصف.
وقال إن القصف التركي يأتي إثر تعرض القاعدة العسكرية التركية حزوان بريف مدينة الباب إلى استهداف بصاروخ حراري سقط داخل القاعدة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كما تعرضت القاعدة العسكرية التركية في قرية تويس بريف مدينة مارع إلى قصف مدفعي، مصدره مناطق سيطرة القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن أربعة أشخاص قتلوا جراء استهداف جوي تركي بطيران مسير في محيط مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.
وأوضح أن الهجوم التركي على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا تضمن استهداف مسيّرة تركية لمحيط مشفى "كوفيد" التابع للأمم المتحدة في محيط القامشلي، تبعته ضربة جوية أخرى على المنطقة ذاتها.
