«السيادة السوداني»: الجيش مع رغبة الشعب في حكومة منتخبة/الصراع السياسي في ليبيا يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية»/ضربات إسرائيلية في سوريا.. تستهدف صواريخ إيرانية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 أغسطس 2022.
الاتحاد: «السيادة السوداني»: الجيش مع رغبة الشعب في حكومة منتخبة
قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، إن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف في البلاد، وتقف مع رغبة الشعب في حكومة مدنية منتخبة، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل على استمرار التطوير والتحديث لتتمكن من أداء واجباتها.
ورحب البرهان في كلمته خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة السودانية بمناسبة اليوم الـ68 لاستقلال السودان بكل المبادرات المطروحة في الساحة التي تدعم وحدة الصف السوداني وتعمل على إنهاء الفرقة، داعيًا الجميع للجلوس على صعيد واحد وتحمُّل المسؤولية المدنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.
وجدد رئيس مجلس السيادة تأكيده بأن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، وأنها فقط مع رغبة الشعب، واضعةً تحقيق أهداف ثورة ديسمبر نصب أعينها، وأنها مع مطالب الشعب المشروعة في حكومة مدنية منتخبة، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتفرغ لأداء واجبها في حماية البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية من كل مُعتدٍ ومتربص.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل المزيد من التشرذم والتحزب والتجاذب السياسي.
وفي سياق أخر، تجمع أمس، في الخرطوم مئات من السودانيين المؤيدين لمبادرة سياسية يدعمها الفريق عبد الفتاح البرهان لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد.
وتجمعت التظاهرة خارج قاعة المؤتمرات بالعاصمة السودانية والتي تشهد اجتماعات منذ أمس الأول، حول المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا.
وتعد المبادرة المعروفة باسم «نداء أهل السودان» محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية في السودان، وقد رحب بها البرهان في أواخر الشهر الماضي.
وأمس الأول، انطلق مؤتمر المبادرة وقال ود بدر إن المبادرة جمعت ما يقرب من 120 حزبا سياسيا تشمل زعماء الطرق الصوفية وزعماء القبائل.
وقال إنها «تهدف إلى معالجة التدهور الاقتصادي وتحقيق السلام والأمن، وضمان إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل كما هو مقرر».
وغاب عن المؤتمر ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان قوى «الحرية والتغيير»، وأعضاء من «لجان المقاومة»، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير.
الخليج: اتهامات ليبية لوليامز بعدم احترام الديمقراطية الناشئة
انتقد مجلس النواب الليبي، أمس الأول السبت، تصريحات للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، التي انتقدت فيها الطبقة السياسية في ليبيا، متهماً إياها بعدم احترام الديمقراطية الناشئة، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة بشأن ليبيا، يبحث خلالها تعيين خلف لوليامز.
انتقاد مجلس النواب الليبي جاء على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية فيه، يوسف العقوري، في تصريح نقله المركز الإعلامي للمجلس، مساء أمس الأول السبت.
وعبر العقوري عن أسفه من تصريحات وليامز التي أدلت بها مؤخرا لموقع «ميدل إيست مونيتور»البريطاني، قائلاً إنها«عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا»، وأغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد.
واعتبر العقوري أن «ما صدر عن وليامز يفتقر للموضوعية وعدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون وحملات الكراهية ضدهم».
وأوضح العقوري أن وليامز «لم تتحدث عن أداء حكومة الوحدة الوطنية التي كان لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة والإصلاح الاقتصادي والمصالحة والتحول للامركزية».
وختم العقوري حديثه «ضيعت وليامز أيضاً فرصاً كبيرة لدعم مجهودات القادة السياسيين في ليبيا لإنهاء الانقسام وتجاهلت العديد من الجهود الصادقة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وإنهاء الانقسام».
بدوره، لفت المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إلى أن وليامز أغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، وأن ما صدر عنها «يفتقر للموضوعية وتفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون، وحملات الكراهية ضدهم».
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، جلسة بشأن ليبيا، يبحث خلالها تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتحدثت مصادر دبلوماسية، عن أن المرشح الجديد سيكون الوزير السنغالي، السابق عبدالله بيتالي.
العراق.. مسلحون يعتدون على برلماني في الديوانية
تعرض عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، الأحد، لاعتداء من مسلحين بسلاح رشاش، وأيضاً بالضرب بالعصي من قبل مسلحين في محافظة الديوانية.
وقال خشان في تصريحات صحفية، إنه كان برفقة شقيقه واثنين من أبناء عمه في عيادة طبية ثم تعرضوا لمهاجمة من قبل عناصر تابعين ل(سرايا السلام) بسلاح نوع بي كي سي، وآخرين يحملون عصياً. وأكد أنه ومن معه لم يتعرضوا لإصابات.
يذكر أن النائب باسم خشان، قاد مجموعة من الاعتراضات على قرارات مجلس النواب العراقي التي أثارت امتعاض الكتلة الصدرية.
القضاء العراقي للصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان
أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق، أمس الأحد، أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر، القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، في وقت تقدمت الكتلة الصدرية برفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، فيما طالبت بحل مجلس النواب، بينما هاجم وزير الصدر قادة «الإطار التنسيقي» متهماً إياهم بالفساد.
وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الأحد، في بيان إنه «لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب». وأضاف أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية»، الوارد في الدستور. واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر «في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة في عدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية». وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه، أمس الأحد، من «الجهات السياسية والإعلامية» عدم «زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكداً أن القضاء «يقف على مسافة واحدة من الجميع».
وكان الصدر دعا القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع «بعد المخالفات الدستورية» المتمثّلة في انتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ «لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان». ويواصل كلّ من التيار الصدري، وخصومه الإطار التنسيقي، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو/ تموز اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو «الإطار التنسيقي» اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.
وطالب أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، أمس الأحد، ب«حل مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية للأسباب الواردة في عريضة الدعوى، فضلاً عن إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 ثانياً من الدستور، إضافة إلى تحميل المدعى عليهم إضافة لوظيفتهم، كل المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة».
وهاجم الصدر، عبر حساب المقرب منه «وزير القائد» قادة «الإطار التنسيقي» واتهمهم بالفساد. وقال في بيان صحفي إن «بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية بفرض الإرادات، فتعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين». وأضاف: «من القائل (بعد ما ننطيها) - في إشارة إلى نوري المالكي- ولنتذكر اعتصامكم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كنتم الخاسر الأكبر فيها». وتابع: «أليس الثلث المعطل، أو ما أسميتموه بالضامن هو فرض إرادات، كما أنكم بعد إعلان (تحالف إنقاذ وطن) توالت الصواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين، أم نسيتم. من المحال أنكم قد نسيتم التسريبات - التسريبات الصوتية التي هدده فيها نوري المالكي - التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد».
إلى ذلك، أكد تحالف «العزم» في بيان، أمس الأحد، أن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن تكون وفق الأطر الدستورية والقانونية، محذراً من المخاطرة بمستقبل العراق. كما أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني، عقب محادثات مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن «دعمه لجميع أشكال المفاوضات والمحادثات القائمة على مبدأ قبول الآخر وتعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق»، لافتاً إلى أن «المكونات العراقية ترتبط بمصالح مشتركة ويمكن أن تكون أساساً للتقارب وحل المشاكل».
الشرق الأوسط: الصراع السياسي في ليبيا يصل إلى محطة «البعثات الدبلوماسية»
أحدث قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، تعيين ثلاثة نواب برلمانيين سفراء لبلادهم في بلغاريا والجزائر والاتحاد الأفريقي، حالة من الجدل بين السياسيين بالبلاد، أرجعها بعضهم إلى أنها فصل جديد من الصراع السياسي القائم بين حكومتي الدبيبة وغريمه فتحي باشاغا.
ورأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن قبول بعض النواب بالتعيين في البعثات الخارجية أو السعي إليه «لا ينطوي فقط على التخلي عن المهام التشريعية والرقابية»، بل إنها «هروب للأمام وقفزة من مشهد الأزمة السياسية الخانقة التي تواجه البلاد، بدلاً من السعي لحلها للتخفيف من وطأة الضغوط على الشعب الذي أوصلهم لمقاعدهم».
وقال الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النواب بات يستشعر أن ولاية الدبيبة قد لا تكون ممتدة، لذا يسارعون بالقفز من القارب قبل غرقه»، مشيراً إلى أن الدول الكبرى ذات التأثير في المشهد الليبي مثل فرنسا والولايات المتحدة لم تحدد مواقفها من تسمية رؤساء البعثات الجدد التي اعتمدتها حكومة الدبيبة. وعلى عكس ما ذهب الصغير، دفع عضو مجلس النواب الليبي صلاح أبو شلبي، «بصحة الموقف القانوني للنواب المكلفين حديثاً بمهام دبلوماسية»، لافتاً إلى أن «موافقتهم على التعيين تُعد بمثابة استقالة اعتبارية من المجلس النيابي؛ حيث تقضي القوانين المنظمة بعدم جواز الجمع بين عضويته وأي منصب بالسلطة التنفيذية».
وقال أبو شلبي لـ«الشرق الأوسط» إن «طموح النائب، أو أي شخصية عامة لتولي منصب ما بالدولة، يعد حقاً مشروعاً له، ومعظم الشخصيات المكلفة تمتلك مؤهلات علمية وخبرة سياسية، وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات داخلياً وخارجياً».
ونوه إلى أن الأمر ليس مستحدثاً على الساحة الليبية، متابعاً: «كثير من الوزراء ورؤساء الوزراء ونوابهم سبق وتخلوا عن عضويتهم النيابية وتولوا مناصب عامة، مثل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق، وفتحي باشاغا رئيس وزراء المكلف من البرلمان حالياً».
واستدرك أبو شبلي: «لكنّ الأمر ينطوي على مخالفة لمبادئ عامة، إذ لا يمكن للبرلمان حالياً انتخاب آخرين بدلاً منهم، خصوصاً في ظل تعقد المشهد السياسي الراهن»، ومع ذلك رفض أبو شلبي محاولة البعض تفسير التعيين بكونه «تخلياّ من هؤلاء النواب عن مهامهم التشريعية، ودوائرهم التي انتخبتهم». وذهب إلى أن «وجود هؤلاء الشخصيات في مواقعهم الجديدة قد يمثل مصلحة عليا للبلاد»، معتقداً أن «نسبة كبيرة من المعينين بالسفارات خلال السنوات الأخيرة لا يملكون أبجديات العمل السياسي».
وأرجع أبو شلبي سبب رفض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارات تعيين هؤلاء، بأنه أمر يتعلق بالصراع السياسي القائم مع حكومة الدبيبة، أكثر ما يرتبط بشخصية النواب.
وكان رئيس مجلس النواب قد طالب بإصدار تعميم على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بالقرارات الصادرة عن حكومة «الوحدة الوطنية» بتعيين سفراء جدد نظراً «لانتهاء ولايتها».
وانتهى النائب أبو شلبي إلى أن معظم الشخصيات الذين يصفهم البعض الآن بأنهم مقربين للدبيبة كانوا مقربين من عقيلة صالح في وقت سابق، وقال: «تغيير المواقف ليس عيباً، فالعمل السياسي يتطلب المرونة ويقوم أيضاً على المصالح المتبادلة».
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» أسعد زهيو، فاتَّهم حكومة الدبيبة «بمحاولة تفريغ مجلس النواب من الداخل من خلال هذه التعيينات»، وقال: «الدبيبة وصل لمرحلة القطيعة النهائية مع البرلمان، كما أنه لم يعد يحتاج لجهد كثير من النواب الذين يساندونه تحت قبة البرلمان، لذا سارع بتعيينهم في مواقع دبلوماسية ليضمن تفريغ المجلس من الداخل».
وتوقَّع زهيو استمرار مثل هذه التعيينات سواء في السلك الدبلوماسي أو في مناصب أخرى بالسلطة التنفيذية حتى يتم إكمال مسلسل إفراغ البرلمان ويعجز ربما عن الوصول للنصاب القانوني.
وكلف الدبيبة، النائبان أحمد أبو بكر سعيد، وصالح همة، كسفيرين مفوضين فوق العادة لبلادهما الأول في بلغاريا، والثاني لدى الجزائر، أما زميلهما محمد آدم لينو، فقد كُلف سفيراً دائماً لليبيا بالاتحاد الأفريقي.
ويرى زهيو أن الأمر يرتبط «بالمزايا المالية للوظائف بالبعثات»: «النواب السابقون الذين كانوا يمارسون الرقابة على السلطة التنفيذية وباتوا اليوم جزءاً منها من المحتمل أن تتضاعف رواتبهم».
ليبيا: عودة التوتر الأمني والعسكري إلى طرابلس
عاد التوتر الأمني والعسكري مجدداً إلى العاصمة الليبية طرابلس، إثر تحركات لميليشيات مسلحة بالأسلحة المتوسطة والمدرعات تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بهدف التصدي لـ«هجوم محتمل»، قالت إنه لميليشيات موالية لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا.
وتزامنت هذه التطورات، مع توقع مصادر عقد اجتماع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي يزور القاهرة منذ بضعة أيام لإجراء فحوصات طبية، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن الاجتماع المرتقب في القاهرة، الذي يعد أحدث محاولة للتوصل إلى حل وسط لحسم الخلافات العالقة بين الطرفين، سيناقش مستجدات الوضع السياسي والبدائل بشأن الصراع القائم حالياً على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.
ولم يعلن مجلسا النواب والدولة رسمياً عن عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد إخفاق محادثات جرت بين المشري وصالح في القاهرة وأنقرة على التوالي مؤخراً.
وطلب المجلس الأعلى للقضاء من إدارة القضايا التابعة له، بعدم التعامل أو الترافع عن حكومة الدبيبة، باعتبارها منتهية الولاية، وفقاً لرسالة تم تسريبها أمس.
في غضون ذلك، أقامت ميليشيات محسوبة على حكومة الدبيبة عدة بوابات أمنية مساء أول من أمس بصورة مفاجئة في عدة ضواحي بالعاصمة، تزامناً مع انتشار ميليشيات أخرى حتى حدود مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، قيل إن هدفها منع أي تقدم لقوات مصراتة الموالية لباشاغا باتجاه طرابلس.
ورصد ناشطون وسكان محليون ظهوراً غير معتاد لبوابات بمنطقة طريق المطار وقصر بن غشير طرابلس، فيما أبلغ شهود عيان وسائل إعلام محلية بانتشار مسلح لـما يعرف باسم اللواء 51 مشاة تاغوراء بقيادة بشير خلف الملقب بـ«البقرة» من الطريق الساحلي القرة بوللي إلى ترهونة، بهدف منع ما وصفوه بـ«زعزعة استقرار طرابلس ومنع أي تصادم».
إلى ذلك، قال جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الدبيبة إن إدارته لمكافحة التوطين والهجرة غير القانونية أنقذت عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة قبالة السواحل غرب العاصمة طرابلس، وأوضح في بيان أنه تم نقل المهاجرين إلى المصحة التابعة لمركز الإيواء بالجهاز لتلقي الإسعافات والعلاجات الأولية اللازمة. وجدد الجهاز تعهده بالوقوف بحزم ضد عصابات تهريب البشر والحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة اعتقال الفرقة الثالثة لمجموعة من الأشخاص داخل محطة وقود بمنطقة طريق المطار يقومون بمضايقة المواطنين وافتعال المشاكل داخل المحطة، مشيرة في بيان لها أمس إلى أنه تم إغلاق المحطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتقلين، على خلفية ورود العديد من الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة أنه ناقش مساء أول من أمس في طرابلس مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.
وقال بيان وزعه مكتب الحداد إن زينينغا أشاد بجهوده في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، كما رحب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية. كما أكد الحداد لدى اجتماعه برئيس البعثة العسكرية الإيطالية على أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وأشاد بدور البعثة في مجال التدريب.
إلى ذلك، أعلن فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة المكلف أن مصفاة رأس لانوف المغلقة منذ عام 2012 أصبحت قيمتها السوقية صفراً، وقال إن التركيز سيكون على التخلص من الأجسام التي لا توجد لها قيمة مضافة على عملية إنتاج النفط.
لكن المؤسسة قالت في بيان لاحق، إن تصريحات فرحات فُهمت خطأ، وأوضحت أن قصده هو الإسراع بتشغيل مصفاة راس لانوف تفادياً لتآكلها، فيما حذر مصطفى صنع الله الرئيس السابق للمؤسسة من تخريب مجمع رأس لانوف، الذي يعتمد في وجوده على المصفاة، مؤكداً أن ذلك غير عقلاني وله آثار كارثية ويهدد وجود المدينة نفسها.
العربية نت: لحلّ أزمة الحكومتين.. عقيلة صالح والمشري في القاهرة
تواصل الأطراف الليبية بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحديداً ملفي توحيد الحكومة واستئناف مفاوضات القاعدة الدستورية للانتخابات.
وفي هذا الإطار يعقد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، خلال الساعات القادمة، لقاء جديداً في العاصمة المصرية القاهرة.
وهذان الملفان، أدخلا ليبيا منذ أشهر في مرحلة من الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط خشية من أن يتسبب الوضع الحالي، في اندلاع قتال بين المجموعات المسلحة وإنهاء عامين من السلام.
كذلك من المتوقع أن يناقش صالح والمشري في اللقاء الذي يتم برعاية مصرية، الحلول الممكنة لإنهاء النزاع القائم على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا، خاصة مع تزايد الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة تنهي الصراع على الشرعية وتتولى الإعداد لانتخابات عامّة في أقرب وقت ممكن.
المسار الدستوري
ومن المرجح أيضاً أن يبحث الاجتماع استئناف المفاوضات بشأن المسار الدستوري، الذي تعطلت المحادثات بشأنه منذ أكثر من شهر، بعد فشل اللجنة الدستورية المشتركة في التوافق على كل القوانين الانتخابية، ثم فشل اللقاء الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، يونيو الماضي، بين صالح والمشري في التوصلّ لحلّ بشأن المواد الخلافية، والتي تتعلق أساساً بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي شكلت السبب الأساس في انهيار انتخابات ديسمبر 2021.
فيما قد تكون القمّة المرتقبة بين صالح والمشري، فرصة جديدة، لإيجاد منفذ سياسي للأزمة الراهنة أو عملية سياسية ليبية توافقية، تحلّ كل هذه الخلافات وتضع البلاد على طريق الانتخابات من جديد.
ضغوط دولية
وثمّة ضغوط أممية ودولية كبيرة على الأطراف الليبية، خاصة على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، من أجل وضع إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الواسع في البلاد والتوترات والتحشيدات العسكرية المستمرة.
ضربات إسرائيلية في سوريا.. تستهدف صواريخ إيرانية
استهدفت ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، الأحد، مواقع في ريف دمشق وطرطوس، ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين تابعين للنظام وجرح 3 آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية.
وقالت وسائل إعلام النظام، إن إسرائيل نفذت "هجوماً جوياً" برشقات من الصواريخ مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق، لافتة إلى أن هذا القصف تزامن مع آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس الساحلية.
كما أضافت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء طرطوس وبمنطقة جبال القلمون قرب الحدود مع لبنان، بعد سماع دوي انفجارات. وأردفت أن طائرات إسرائيلية نفذت القصف عبر الأجواء اللبنانية.
"تتواجد فيها ميليشيات إيرانية"
إلى ذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، مقتل "3 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة دفاع جوي ورادار في قرية أبو عفصة" التي تقع على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب من مدينة طرطوس.
ولفت إلى أن المواقع المستهدفة تبعد نحو 8 كيلومترات عن القاعدة الروسية.
كما أفاد بسقوط "صواريخ يرجح أنها من المضادات الأرضية التابعة للنظام في منطقة القطيفة والقلمون بريف دمشق".
وكان المرصد قد ذكر أن ضربات إسرائيلية استهدفت "مواقع عسكرية لقوات النظام وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي"، مشيراً إلى سماع دوي "انفجارات عنيفة في المواقع".
شحنة صواريخ
بدورها، قالت مصادر "العربية/الحدث" إن إسرائيل استهدفت شحنة صواريخ في طرطوس فور إخراجها لنقلها إلى حزب الله.
وأضافت أن تل أبيب استهدفت ضابطاً إيرانياً وآخر سورياً أشرفا على عملية نقل الصواريخ.
فيما كشف المرصد لـ"العربية" عن وجود مستودعات لميليشيات حزب الله في المنطقة التي تم ضربها بطرطوس.
كما أوضح أن 3 صواريخ إسرائيلية ضربت مستودعاً للصواريخ في طرطوس، وأن شحنة الصواريخ في طرطوس لم تدمر بالكامل.
مئات الضربات
يشار إلى أن إسرائيل نفذت مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا على مدى السنوات الماضية، غير أنها نادراً ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.
مع ذلك، أقرت تل أبيب بأنها تستهدف قواعد ميليشيات موالية لإيران، مثل حزب الله اللبناني.
وتقع طرطوس في غرب سوريا على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومتراً شمالاً عن العاصمة دمشق، و30 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية.
