واصلت حركة حماس
عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعوى عدم قانونية امتلاكهم للأرض، والذي
يراه مراقبون أنه جزء من مخطط الحركة لسيطرة على أكبر مساحة من أراضي غزة
والمتاجرة بها لصالح قادة حماس.
وفي منطقة النصيرات اكتشف
المحامي الفلسطيني أحد أبناء قطاع غزة، انس درويش اختلاسات كبيرة وفساد وتزوير وسرقة
اراضي داخل البلدية من قبل اعضاء البلدية الذين
هم من قيادات حركة حماس، وبدلا من مواجه الفساد من قبل قادة الحركة، اقدمت القوات
الأمنية التابعة لحماس على اعتقال المحامي.
بدوره قام المحامي انس بكشف الامر امام الجهات المختصة وتحديدا رئيس البلدية
ظنا منه انهم سوف يصوبون الوضع معتمدا على شعار(التغيير والاصلاح ) ولكن المصيبة ان
رئيس البلدية و معه مجموعة من التجار من قيادات حماس قاموا و بالتواطؤ مع اجهزة حماس
بسجن المحامي انس وفصله من البلدية.
من جانبه اتهم الناشط الفلسطيني،
حمزة المصري، سلطات حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بالقبض على المحامي أنس درويش،
إلى اكتشف فساد وتزوير في الأراضي داخل بلدة النصيرات بقطاع غزة.
ودعا حمزة المصري للإفراج
عنه باعتباره مقاوما للفساد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، الذي يعانيها أبناء قطاع
غزة، سواء بتردي الخدمات أو التعثر في تصاريح العمل للداخل المحتل أو التأخر في إعادة
الإعمار للمنازل، التي تعرضت للهدم في القطاع على مدار الحروب السابقة وكان أخرها في
أغسطس الماضي.
ورغم إعلان مجلس الوزراء
الفلسطيني عدم قانونية ودستورية الاجراءات التي تقوم بها حركة حماس بـ"سرقة"
الأراضي الحكومية في غزة وتوزيعها على موظفيها ، الا ان الحركة مستمرة في عملية
تهجير العائلات الفلسطينية والسيطرة على الاراضي.
وقد أثيرت من جديد قضية
(أرض المندوب) الواقعة على شواطئ البحر ما بين محافظتي خانيونس ورفح والمعروفة باسم
(المواصي) وهي في الواقع كما أعرفها أرض طيبة غنية وتعتبر بمثابة سلة غذائية، علاوة
على جمالها الساحر الذي يجعل منها مستقبلا وجهة سياحية، فالمواطنون في هذه المنطقة
-مساحتها حوالي تسعة آلاف دونم- تربط معظمهم صلات عائلية، يتمسكون بحقهم في ملكية الأراضي،
بواقع استصلاحهم وزراعتهم للأرض منذ عهد الدولة العثمانية، ذلك أن (سلطة حماس) تنفي
ملكية الناس لأراضيهم رغم أن سلطات الانتداب البريطاني، والإدارة المصرية لقطاع غزة،
والاحتلال الاسرائيلي، والحكومة الفلسطينية الشرعية، قد فتحوا الباب أمام المواطنين
لتطويب أراضيهم دون انتقاص منها.
وكشف عضو المجلس الثوري
لحركة فتح موفق مطر، بالمعلومات الموثقة المؤكدة رسميا عن كيفية سرقة سلطة الانقلاب
حماس لأراضي الدولة والتصرف بها حتى قبل انقلاب 2007، أي أثناء توليهم الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل
هنية، حيث خصصت في القرار رقم 248 ما مساحته (10567923 مترا مربعا) تحت عناوين عديدة.
لكن اللافت تخصيص (38689630 مترا مربعا) لما تسمى كتائب القسام أي نسبة 36% من مجموع
الأراضي، والرقم الثاني الكبير واللافت 26% بواقع (2836784 مترا مربعا) لما تسمى وزارة
الاسكان، واستفادت أكثر من خمسين جمعية تابعة لفرع الاخوان في فلسطين المسمى حماس من
(427431 مترا مربعا) أي ما نسبته 4% لإنشاء مقرات، لتكون بنية تحتية للجماعة.
ويضيف أما الشركات الخاصة،
فكانت لها نسبة 6% أي 631915 مترا مربعا، فيما لم تحظ الجامعات إلا بنسبة 1% وكذلك
لكل من الصحة ووكالة الغوث والنقابات، وتم توزيع الباقي بنسب تكاد تكون غير مرئية،
إذا ما قورنت بالنسب الهائلة المريبة التي منحت دون وجه قانوني لعسكرها، ولعل مقارنة
بسيطة بين المسروق من أراضي الدولة لصالح كتائب القسام الحمساوية في غزة (3860 دونما)
وبين (4000 دونم) هي كل المخصص للمنشآت الحكومية في الضفة الغربية من مدارس ومستشفيات
ومقرات حكومية ومعسكرات للأجهزة الأمنية الرسمية الشرعية المقررة في القانون، سنكتشف
حجم الجريمة المرتكبة بالأملاك العامة وأراضي الدولة.
واوضح أن حكومة حماس برئاسة
إسماعيل هنية قد اتخذت 560 قرارا خاصا بتوزيع وتخصيص الأراضي في المحافظات الجنوبية
منذ العام 2007 حتى العام 2014 كان أكثرها في العام 2011 حيث أصدرت 120 قرارا بهذا
الخصوص، علما أنها جميعا غير قانونية، باعتبارها مخالفة للمرسوم الرئاسي رقم 7 لسنة
2006 بشأن منع قبول وتعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية، حيث نص
المرسوم في المادة 1: "يمنع قبول أية معاملة بشأن تغيير أو تعديل قيودات الأراضي
المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف المسجلة في سجلات دافعي
ضريبة الملاك في القرى والمدن باسم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو السلطة الوطنية
الفلسطينية أو أية أراضٍ أخرى مسجلة باسم الهيئات أو السلطات أو المؤسسات العامة أو
الوزارات الحكومية أو الأوقاف".
ولفت إلى أن عملت سلطة
حماس عبر الحكومة العاشرة وبعد الانقلاب للسيطرة على الأراضي الحكومية وتوزيعها على
مشايخها المتنفذين ومسلحيها وعسكرها والموظفين في مؤسسات سلطتها الانقلابية، وكذلك
استثمارها في مشاريع متنوعة زراعية وسياحية تعود أرباحها على جماعة الاخوان فرع فلسطين
المسمى حماس، فالبلاد وما فيها وما عليها عند هؤلاء ليست أكثر من بقرة تستهلك حتى آخر
نبض في عرقها ثم يذبحونها ويستغلون لحمها في كسب ود الفقير والمسكين تحت مسمى الصدقات!!.
