أعلنت ألوية العمالقة اليمنية، الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأفادت ألوية العمالقة في بيان، أن "الدفاعات الجوية لألوية العمالقة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بنجاح وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها"، دون مزيد من المعلومات.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان قوات الجيش اليمني إسقاط طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف منشآت حيوية بشبوة.

يأتي ذلك مع استمرار تعثر تمديد الهدنة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية، بعد انتهائها مطلع الشهر الجاري.

كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن مشاورات ثنائية جانبية وغير رسمية بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، برعاية الأمم المتحدة وسلطنة عمان، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لبحث فرص العودة إلى تمديد الهدنة الإنسانية.

وذكرت المصادر، بأن المشاورات التي تجري في مسقط، تبحث سبل العودة إلى تمديد الهدنة، وتنفيذ بنودها الرئيسية وعلى راسها فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، وصرف الرواتب، ووقف التصعيد والخروقات الحوثية في جبهات القتال، وتوسيع حركة الملاحة في مطار صنعاء وميناء الحديدة.

ورغم استمرار هجمات ميليشيات الحوثي على الموانئ، والمصالح الاقتصادية النفطية اليمنية، تواصلت الجهود الأممية والدولية والإقليمية، الهادفة لحث الأطراف اليمنية للعودة إلى اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية وتوسيعها، محذرة من العودة إلى الأعمال القتالية التي ستكون أكثر دموية، وتأثيرها ستكون كارثية على اليمنيين.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الآثار السلبية التي خلفتها الهجمات الارهابية الحوثية على مينائي النشيمة في شبوة والضبة في حضرموت، على مسار السلام، والهدنة الإنسانية، إلى جانب آثارها المهددة للملاحة الدولية في البحرين العربي والأحمر.

ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية، فإن الوزير تطرق إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بتنصيف الميليشيات الحوثية "جماعة ارهابية"، وأكد التزام الحكومة بالحد من الآثار الجانبية على المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، نتيجة قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها جماعة إرهابية.

وطالب الوزير اليمني بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت، قبل الحديث عن أي مشاورات للعودة إلى اتفاق الهدنة وتمديدها.

من جانبه، قال السفير البريطاني في اليمن "ريتشارد أوبنهايم"، يجب تجديد الهدنة في اليمن وتحقيق سلام شامل، مشيرا في تسجيل مصور نشره في حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة، إلى أن بلاده ترفض الأعمال العدائية الحوثية، لكنها تدعو لاستمرار الهدنة ووقف الحرب وإحلال السلام.

وفيما دعا السفير البريطاني جميع الأطراف الى اتخاذ خطوات حاسمة نحو السلام في اليمن، شدد على ان يكون السلام مرهونا بالمرجعيات الثلاث.

 ميدانياً، صدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، هجمات، وأفشلت محاولات تسلل لعناصر حوثية، تجاه مواقعها في محيط مديرية حيس جنوب الحديدة، كما أفشلت تحركات حوثية في محور البرح التابع لمديرية مقبنة غرب تعز.

في الأثناء، أفادت مصادر عسكرية في تعز، بقيام الميليشيات الحوثية، بحشد وارسال مزيد من المقاتلين والآليات القتالية إلى جبهات تعز المختلفة، حيث تم رصد 13 آلية قتالية حوثية وهي متجهة إلى جبهات شمال، وشمال غرب المدينة، معززة بمقاتلين تم حشدهم واستقدامهم من محافظات ذمار وصنعاء وإب.

وفي مأرب، افشلت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل حوثية تجاه مواقعها في الجبهة الجنوبية، وفقا لمصدر ميداني، مؤكدا مصرع عنصر حوثي، وإصابة اثنين آخرين في العملية.

وفي إب، قتلى اثنين واصيب ثلاثة آخرين من عناصر الميليشيات، نتيجة اشتباكات حوثية – حوثية في منطقة السحول شمال المدينة مركز المحافظة، على خلفية صراع بين عناصر حوثية من صعدة، وأخرى من مديرية المخادر في إب، على نهب ومصادرة ممتلكات وملعب نادي "الاتحاد الرياضي" في المحافظة.

استنفرت الميليشيات الحوثية كل أجهزتها في مدينة إب اليمنية لمواجهة «النزعة الوطنية» المتصاعدة في مدارس البنات في المدينة والمضادة لتوجهاتها الطائفية والسلالية.

الاستنفار الحوثي أعقب الاحتفالات المتعددة التي نظمت في عدد من المدارس احتفاء بالذكرى السنوية للثورة اليمنية على نظام حكم الإمامة في الشمال والاستعمار في الجنوب، إذ جرى إيقاف بعض مديرات المدارس ومعلمات الأنشطة، وكثفت الميليشيات الرقابة ومنع أي نشاط إلا بعد الحصول على إذن سابق.

مصادر تعليمية وسكان أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات استنفرت كل أجهزتها بما فيها المخابرات و«الزينبيات» (الأمن النسائي) وهددت بتغيير محافظ إب (192 كيلومترا جنوب صنعاء) عبد الواحد صلاح المحسوب على فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» في الداخل، وعنفت مدير مكتب التربية الانقلابي في المحافظة محمد الغزالي على فشله في فرض التوجهات الطائفية على المدراس وتنظيم تلك الاحتفالات.

استجابة للضغوط، اقتحم الغزالي رفقة مسلحين مجمع السعيد التربوي وتهجم على المعلمات وفتح تحقيقا مع من أوعز للطالبات بترديد الأناشيد الوطنية وتنظيم الاحتفالات.

ووفق أحد المعلمين في المدينة فإن مديرة مجمع السعيد التربوي فايزة البعداني ما زالت موقوفة عن العمل منذ أسبوع على خلفية تنظيم المجمع احتفالا ضخما بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، وأن حملة التضامن الواسعة معها حالت دون إحالتها للتحقيق.

وقال المصدر إنه تم إيقاف بعض مديرات مدراس أخرى عن العمل وبخاصة مدارس البنات والبعض الآخر أجبرن على تحرير تعهدات بعدم تكرار الاحتفال في المناسبات الوطنية.

وتوقعت المصادر إقدام الميليشيات على تغيير عدد من مديرات المدارس ونقل معلمات الأنشطة استنادا إلى نتائج تحقيقات يجريها جهاز المخابرات وما يسمى المكتب التربوي في تنظيم ميليشيات الحوثي، وهو المكتب الذي يشرف على تغيير مناهج التعليم وإحلال العناصر الطائفيين بدلا عن المعلمين الذين تم فصلهم.

المصادر تحدثت عن أن المعلومات التي سيجمعها ما يسمى المكتب التربوي ستكون الأساس في حملة تغيير ونقل المعلمات اللاتي يشك الحوثيون في ولائهن، كما سيتم تكثيف المحاضرات والفعاليات الطائفية في كل مدارس المحافظة وبخاصة مدارس الإناث تنفيذًا لتوجيهات زعيم الميليشيات، وأن هذه العملية ستتم من خلال إرسال منتسبات جهاز المخابرات النسائية المعروف باسم «الزينبيات» إلى تلك المدارس لتولي الإشراف على الطابور المدرسي والأنشطة وتخصيص يوم في الأسبوع للمحاضرات الطائفية في المدينة التي يعتنق سكانها بشكل كامل المذهب السني.

وأكد الناشط ماجد فاضل أن مكتب التعليم في إب أعلن حالة الطوارئ منذ الفعالية التي أقامتها طالبات مجمع السعيد التربوي، معيدا ذلك إلى محاولة قيادة المكتب إرضاء وزير تربية الميليشيات، وأوضح أن مدير مكتب التعليم في المحافظة نزل بنفسه إلى المجمع التعليمي وتولى استجواب الطاقم الإداري والطالبات عن الاحتفال.

ووصف مدير تعليم الميليشيات فعالية الاحتفال بالثورة اليمنية بالفضيحة، ورأى في هذا التصرف بحسب فاضل «شكلا من أشكال الإرهاب الحقيقي للمعلمين والطلاب» بغرض منع تكرار مثل هذه الفعاليات.

وفيما يؤكد الناشط اليمني أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية جزء من فطرة المجتمع، وأنه يستحيل علي الحوثيين أن يتمكنوا من طمس هوية المجتمع ومعتقداته، أفادت مصادر سياسية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» بأن سلطة الميليشيات تخطط لعزل المحافظ واستقدام أحد أتباعها من خارج المحافظة لتعيينه في هذا الموقع، حيث تتهم المحافظ الحالي بالتراخي عن مواجهة اتساع نطاق المعارضة لتوجهاتها الطائفية والسياسية.

جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى ضرورة محاسبة قادة الميليشيات الحوثية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت موانئ تصدير النفط على البحر العربي، كما أرسلت تطمينات إلى المبعوث الأممي بأن قرار تصنيفها الميليشيات جماعة إرهابية لن يؤثر على الأنشطة الإنسانية في المناطق الخاضعة للانقلاب.

حديث الحكومة اليمنية عن أهمية محاسبة الانقلابيين الحوثيين جاء خلال اتصال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ضمن تحركات واسعة على الصعيد الدبلوماسي لتوضيح الموقف اليمني من التصعيد الأخير للميليشيات.

في هذا السياق، قالت المصادر الرسمية إن الوزير بن مبارك أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية.

ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك «ثمن البيان الصادر عن مجلس الأمن وإدانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية».

وبحسب الوكالة الرسمية، «تطرق بن مبارك إلى قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، وأكد التزام الحكومة بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية للقرار على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك تقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني».

وفيما تواصلت الردود الدولية المنددة بالهجمات الحوثية طيلة الأيام الماضية، أجرى وزير الخارجية اليمني، بحسب المصادر الرسمية، اتصالاً هاتفياً بنظيره وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، لبحث تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية وانعكاسه على عملية السلام في اليمن.

وأكد بن مبارك «أن الهجوم الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الحرب وذلك بعد انتهاء الهدنة الأممية والذي رفضت الميليشيا تمديدها وتوسيعها رغم كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني».

ونسب وكالة «سبأ» اليمنية إلى وزير الخارجية العماني أنه «أكد دعم بلاده للحكومة الشرعية ولكل ما يضمن أمن واستقرار ووحدة اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الأممية التي تبذل في إيجاد حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية».

ويرى مراقبون يمنيون أن تصعيد الحوثيين من خلال مهاجمة مصادر الطاقة المحلية وتهديد طريق التجارة الدولية، من شأنه أن يسرع بترسيخ قناعة المجتمع الدولي بضرورة تغيير طريقة التعامل مع الجماعة الانقلابية، ما يسمح بإعفاء الحكومة الشرعية من التزامها بالتهدئة والاتفاقات السابقة.

وعقب الهجمات الحوثية الأخيرة على ميناءي تصدير النفط اليمني في محافظتي شبوة، وحضرموت، تعالت الأصوات في الداخل اليمني بضرورة تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية محلياً ودولياً، مع الدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية لإجبار الجماعة على السلام.

آخر هذه الدعوات جاءت في بيان للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أكد أن المدنيين تعرضوا لأكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان خلال التاريخ المعاصر لليمن، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خلال السنوات الثماني الماضية.

وطالبت الشبكة الحقوقية الأمم المتحدة وجميع الدول بالنظر بجدية في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدة أن الجماعة، لا تقل خطراً عن تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأوضحت الشبكة الحقوقية في خطاب وجهته إلى مجلس الأمن أن فريقها الميداني وثق نحو 127.260 انتهاكاً حوثياً طالت المدنيين خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وحتى 30 يونيو (حزيران) 2022، حيث قتل نحو 15 ألف مدني بينهم أطفال فيما أصيب جراء الانتهاكات أكثر من 33 ألفاً آخرين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان «بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاؤه في تلك الهجمات «تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي».

وقال أعضاء المجلس: «إن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني».

وأكد الأعضاء «دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها».

رغم حديث المجتمع الدولي عن المكاسب الكبيرة التي تحققت للمدنيين، خلال أشهر الهدنة الـ6 التي رعتها الأمم المتحدة، وتأكيد المنظمات الإغاثية تراجع معدل النزوح في غرب اليمن بنسبة تصل إلى 92 %، فإن الوقائع على الأرض تشير إلى أن حياة المدنيين في المناطق القريبة من خطوط التماس هناك، تحولت إلى جحيم بفعل الخروق اليومية للميليشيات، والكمية الكبيرة من الألغام والمتفجرات التي جرفتها سيول الأمطار إلى وسط المزارع والتجمعات السكانية.

المنظمات الإغاثية في تحديثها للأوضاع الإنسانية حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت أن الخطوط الأمامية في الساحل الغربي لليمن لم تتغير منذ ما قبل سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن هطول الأمطار الغزيرة، واستمرار الاشتباكات المحدودة في معظم مناطق خطوط التماس، ووجود كميات كبيرة من المتفجرات التي خلفتها الحرب قبل الهدنة، تُعدّ أخطاراً تهدد حياة المدنيين في تلك المناطق، كما أنها تهدد آفاق السلام في البلاد.

- تناثر المتفجرات

أحد أكبر المخاطر على طول الساحل الغربي يتمثل في المتفجرات «من مخلفات الحرب المتناثرة عبر الخطوط الأمامية السابقة والحالية». وتقول منظمات إنه رغم معرفة المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان مواقع العديد من حقول الألغام، فإن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى نقل المتفجرات إلى مواقع غير متوقعة، بما في ذلك الطرق والمناطق الزراعية والأحياء المدنية، إذ جرى رصد 20 ضحية من المتفجرات، خلال يومين، في النصف الثاني من الشهر الماضي، من بينهم 10 أطفال، وهو أعلى إجمالي أسبوعي منذ مايو (آيار) الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قد ذكرت أنه، ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، سقط 242 ضحية مدنية (101 حالة وفاة و141 إصابة) نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب في المحافظة. وشدّدت على «الحاجة إلى إجراءات عاجلة وطارئة لتطهير المناطق الملوثة في الساحل الغربي».

ومع عرقلة الميليشيات الحوثية تمديد الهدنة والمخاوف من تجدد القتال، تعكس بيانات الأمم المتحدة نتائج إيجابية كبيرة للهدنة التي انتهت، في الثاني من الشهر الحالي، حيث أسهمت في حدوث انخفاض كبير في عمليات النزوح، مقارنة بالربعين الأول والثاني من هذا العام، فتراجعت عمليات النزوح بنسبة 58 %، مقارنة بالربع الثاني من هذه السنة.

لكنها ارتفعت إلى 92 % إذا جرت مقارنتها بالربع الأول من العام عندما تم تهجير 1951 أسرة، غير أن هذا التراجع في معدلات النزوح، في الربع الثالث من العام، قابله بقاء العديد من العائلات في حالة نزوح مطوّل، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم استقرار خطوط المواجهة، والوجود واسع النطاق للمتفجرات التي خلفتها الحرب، وعجز المساعدات عن تحسين قدرة النازحين على الصمود.

- نازحون يرفضون العودة

نتائج مسح النوايا الذي جرى إجراؤه في الساحل الغربي بعد 3 أشهر من بدء الهدنة الأولى، أظهرت أن 77 % من الأسر النازحة تعتزم البقاء في مواقعها الحالية. وأفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع تلك الأسر بأن انعدام الأمن في المواقع الأصلية هو السبب الرئيسي لعدم عودتهم. وفي ظل تأكيد الجانب الحكومي استمرار الخروق الحوثية للهدنة بشكل يومي في مديرتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة، فإن المنظمات الإغاثية تؤكد أن الوضع الأمني غير المستقر أسهم «في مضاعفة التحديات التي تواجه إيصال المساعدات الإغاثية» والنزاع المسلَّح في أوساط المجتمعات المحلية.

وقد أصبح من الصعب الوصول إلى مديريتي الخوخة وحيس، حيث يعيش أكثر من 10 آلاف شخص من الفئات الأشدّ ضعفاً في 10 مواقع نزوح دون مساعدة وهم في أمسّ الحاجة إليها.

وإلى جانب عدم الاستقرار الأمني نتيجة الخروقات، فإن حوادث سرقة السيارات المتكررة «أثّرت بشدة على حركة العاملين في المجال الإنساني والبضائع»، وفق ما قالته «المنظمة الدولية للهجرة»؛ وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل في مناطق الساحل الغربي.

وأكدت الوكالة أنها وبحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، تمكنت من الوصول إلى 59 ألف من النازحين داخلياً وأعضاء المجتمع المضيف في 28 موقعًا، وعدد من القرى التي تستضيف النازحين، كما دعمت 3 مرافق صحية، ومستشفى واحد في الخوخة وفي مناطق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إلى جانب تقديم المساعدات للنازحين في مديريتي المخا وذباب في محافظة تعز.

ومن خلال دعم مشروعات إمدادات المياه في مدينة المخا، تمكّن أكثر من 80 ألف شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة.

كما أدت خطة تقليل مخاطر الحرائق في مخيمات النزوح، والتي شملت التوعية وتحسين المطابخ ومناطق طهي الأطعمة، إلى خفض الحرائق بنسبة تصل إلى 80 %، كما تستجيب للأعداد المتزايدة من حالات الحصبة التي جرى الإبلاغ عنها في بعض مناطق مديرية الخوخة.

دعت نقابة المعلمين اليمنيين جميع التربويين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية للإضراب العام والتوقف عن العمل الإداري والتربوي بدءا من غد السبت، احتجاجا على التغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية.

وأوضحت النقابة في بيان أن "التغييرات التي أدخلت على المناهج تستهدف تفتت النسيج الاجتماعي وطمس الهوية الوطنية، إضافة إلى عدم صرف رواتب المعلمين منذ سنوات".

كما أكدت رفضها القاطع للتغييرات التي أدخلتها ما يسمى اللحنة العليا للمناهج التابعة لميليشيا الحوثي على المناهج الدراسية وصبغها بالأفكار الطائفية.

شعارات سياسية

وعبّرت عن رفضها فرض شعارات سياسية على الطلبة وإجبارهم على ترديدها في المدارس، وذلك في إشارة إلى فرض الحوثيين على الطلبة ترديد شعار ما يعرف "بالصرخة" في طابور الصباح بدلاً من النشيد الوطني.

إلى ذلك، دعت النقابة لوقف سياسة الإقصاء والفصل التعسفي الذي يتعرض له المعلمون والتربويون في مناطق سيطرة الانقلابيين، وإحلال متطوعين من عناصر الميليشيا لا علاقة لهم بالعملية التعليمية.

وطلبت في بيانها حكومة الانقلابيين غير المعترف بها بالتراجع عن قرار فصل 8 آلاف معلم ضمن 160 ألف موظف عمومي تم فصلهم من قبل الحوثيين تعسفا لأسباب سياسية واستبدالهم بعناصر تابعة أو موالية للحوثيين.

الإفراج عن المعلمين المعتقلين

فيما جددت الدعوة للإفراج عن آلاف المعلمين المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي.

وحملت النقابة قيادة الميليشيا الانقلابية ممثلة بما يسمى المجلس السياسي الأعلى والحكومة غير المعترف بها ما قد يترتب على الإضراب والتصعيد من آثار سلبية بسبب تعطيل العملية التعليمية.

يذكر أن الحكومة اليمنية انتقدت مرارا عبر السنوات الماضية، محاولات الحوثيين المستمرة تغيير المناهج التربوية في المدارس عبر إدخال مفاهيم غريبة عن المجتمع اليمني.

كشفت دراسة حديثة عن تحكم كبير للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في قرار ميليشيا الحوثي في اليمن، على رغم بذلهم جهوداً لإبقاء الطبيعة اليمنية للميليشيا المسلحة.

فقد سلط مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "West Point" العسكرية الأميركية، الضوء على سلطة القيادة العليا لميليشيا الحوثي ودور إيران فيما يسمى "مجلس الجهاد" الذي يرأسه زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

واستعرضت دراسة حملت عنوان "مجلس الجهاد الحوثي: القيادة والسيطرة في حزب الله الآخر" نشأة وتطور الجناح السياسي والعسكري لميليشيا الحوثي، والارتباط العضوي بين الحوثيين وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

كما قالت الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين متخصصين في الشأن اليمني هم: الدكتور مايكل نايتس، وعدنان الجبرني، وكيسي كومبس، إن "مجلس الجهاد الحوثي" (استنسخ عن حزب الله ويعتبر أعلى سلطة في الهيكل القيادي لميليشيا الحوثي ويقوده عبدالملك الحوثي) يبرز كشريك بارز لإيران.

وأضافت أن العلاقة بين الطرفين، ليست علاقة ضرورة، بل تحالف قوي وعميق الجذور يرتكز على تقارب إيديولوجي قوي وتحالف جيوسياسي.

في حين أكدت أن لمجلس "الجهاد الحوثي" تشابه لا لبس فيه مع مجلس الجهاد التابع لحزب الله اللبناني، بما في ذلك مركزية وظائف الاستخبارات ومكافحة التجسس.

وأشارت إلى أن زعيم الميليشيا الحوثية (عبدالملك الحوثي) يرأس هذا المجلس.

ممثلون عن إيران وحزب الله

وبحسب تقييم مؤلفي هذه الدراسة، هناك الكثير من الأدلة على أن عبد الملك نادراً ما يلتقي بكل أعضاء مجلس الجهاد بسبب الاحتياطات الأمنية الصارمة التي يتخذها، ولا يلتقي بأي قادة حوثيين آخرين، باستثناء أحمد حامد وأحسن الحمران.

كذلك ذكرت أن للمجلس أمانة صغيرة، هي مكتب الجهاد، ويقودها أحد الموالين لعبد الملك المعروف باسم (الأمين العام أو المقرر) أبو محمد، بالإضافة إلى ممثلين إيرانيين ولبنانيين.

أما الأعضاء الكاملين المتبقين في المجلس يشملون مراقبا من المجلس العام (الذي يمثل أيضا المجلس التنفيذي)، ومسؤول العمليات، ومسؤول المناطق العسكرية، ومسؤول تحضيرات الجهاد.

بالإضافة إلى مسؤول القوات الخاصة، والمسؤول الأمني، ويساعد مسؤولو العمليات والمناطق العسكرية في مهام التنسيق العملياتي عبر المناطق العسكرية الجغرافية المختلفة، ويركز مسؤول إعداد الجهاد على قضايا التجنيد والتلقين وتكوين القوة، وفق الدراسة.

وسطاء ضعفاء

ونوهت أن تصفية الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017 مكنت الحركة من السيطرة العسكرية الكاملة وغير المقيدة على حكومة صنعاء لأول مرة، فيما مارس "مجلس الجهاد الحوثي" المؤلف من حوالي تسعة أعضاء، سلطته دون إزعاج.

إلى ذلك، قالت الدراسة إن عبدالملك الحوثي ودائرته المقربة من أتباعه ليسوا الآن سوى وسطاء ضعفاء، يعززهم أكثر من عقد من النصائح والإجراءات الأمنية الداخلية التي قدمتها إيران وحزب الله اللبناني.

لكنها أشارت إلى أن قادة الحوثيين يمكن أن يحكموا من خلال "السيطرة الاستبدادية"، وقمع المعارضة وتطبيق منطق القهر والهيمنة تجاه القبائل الشمالية.

ونبه مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية إلى أن ميليشيا الحوثي باتت تمثل تهديدا لاستقرار الممرات الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب ولأمن الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط، معيدة ذلك إلى التوجيه الوثيق والمباشر الذي تتلقاه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون اليمن، تيم لانديركينغ، أكد في سبتمبر الماضي، أن إيران تساعد الحوثيين في تطوير القدرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، واصفاً العلاقة بين الجانبين بـ "المدمرة".