تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 أكتوبر 2022.
البيان: اليمن.. جهود السلام أمام اختبار حقيقي الأسبوع المقبل
أعربت مصادر سياسية يمنية عن خشيتها من انهيار المحادثات التي تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين من أجل تمديد الهدنة وتوسعة المكاسب المرافقة لها، بعد أن رفض الحوثيون كافة المقاربات التي طرحت لتجاوز العقبات التي طرحت وبالذات ما يتعلق بمطالب صرف رواتب العسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت ثلاثة مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» إن الحوثيين أغلقوا كل الأبواب أمام التوصل إلى حل وسط بشأن مطلبهم التعجيزية بصرف رواتب العسكريين ومنتسبي الأمن والمخابرات العاملين في مناطق سيطرتهم، حيث اقترح الوسطاء ضم المتقاعدين العسكريين والأمنيين إلى مستحقي الرواتب إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، إلا أن هذا العرض قوبل برفض من الحوثيين الذين تمسكوا بمطالب أن تسلم الحكومة رواتب كافة الموظفين المدنيين والعسكريين ومنتسبي الأمن والمخابرات إلى الحوثيين وأنهم وحدهم من سيتولى صرفها بدون أي تدخل من الجانب الحكومي.
ووفق ما ذكرته المصادر ذاتها فإن الاتصالات المباشرة مع المفاوضين عن الجانب الحوثي توقفت منذ يومين بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، محذرةً من أن جهود السلام أمام اختبار حقيقي خلال الأسبوع المقبل بعد أن هدد الحوثيون بعودة القتال إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وقالت إن ذلك سيفتح مرحلة جديدة من القتال ستكون أشد فتكاً من سابقاتها.
وأضافت أن الجانب الحكومي وإن كان يدعم جهود السلام وتمديد لهدنة، لكنه على الأرض يواصل استعداده لأي مواجهات محتملة يفرضها الحوثيون.
وأكدت أنه لن يقبل باشتراطات الحوثيين صرف رواتب العسكريين وعناصر الأمن لأن ذلك سيعني بكل بساطة تزويدهم بأكثر من 200 ألف من المقاتلين الذين اختاروا البقاء في منازلهم ورفض القتال في صفوف الحوثيين خلال السنوات الأخيرة.
الخليج: قصف هستيري حوثي يخلّف مجزرة بحق أطفال تعز
ارتكبت ميليشيات الحوثي، أمس الأحد، مجزرة مروعة، بحق أسرة كاملة، في محافظة تعز؛ حيث قُتل مدني، وأصيب أطفاله بجروح بليغة من جرّاء قصف هيستيري تقوم به الميليشيات الانقلابية، التي فشلت في تحقيق تقدم في جبهة كرش بمحافظة لحج، بعدما صدتها قوات الجيش اليمني.
وحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الانقلابية استهدفت للمرة الثانية، في اليوم ذاته، بقذائف الهاون، منازل بحي المطار القديم، ما أدى إلى مقتل المواطن سهيم أحمد يحيى العامري (32 سنة)، وإصابة نجله (سامي 4 سنوات) بشظايا في رجله وأنحاء متفرقة من جسده، وكذلك إصابة الطفل أمير شريف أحمد يحيى العامري (سنتان) ببتر إحدى قدميه، وإصابة الأم وبقية أفراد الأسرة بجروح مختلفة، وتم نقل المصابين، لتلقي العلاج.
وأظهرت صور عدداً من الأطفال وقد بترت أقدامهم، بعد تعرضهم للقصف، إلى جانب وجود أطفال آخرين تحت الأنقاض.
وقال مصدر محلي: «إن إحدى هذه القذائف نتج عنها إصابة ثلاثة أطفال بإصابات خطرة أثناء خروجهم من مدارسهم، عقب قصف حوثي إرهابي شنته الميليشيات على الأحياء السكنية في المطار القديم غرب تعز جنوب غرب اليمن بعد ظهر أمس الأحد».
وكانت الميليشيات استهدفت الحي نفسه، ظهيرة أمس الأحد، ما أدى إلى إصابة الطفل محمد ناصر فارع (10 سنوات)، وبدر ناصر المجنحي (8 سنوات) وهاشم ناصر المجنحي ( 9 سنوات).
من جانب آخر، صدت قوات الجيش الوطني اليمني، مساء أمس الأول السبت، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع متفرقة في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش تصدت لعملية هجومية شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، على مواقع عسكرية في جبهة كرش بمحافظة لحج.
وحسب مصدر عسكري ميداني فإن ميليشيات الحوثي، شنت هجوماً مباغتاً في وقت متأخر من مساء السبت، على مواقع قوات الجيش الوطني، في تبة الضواري بجبهة كرش.
وتصدت قوات الجيش للهجوم، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية ومادية؛ حيث أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين من أفراد اللواء، وإصابة عدد آخر من الجنود.
من جانب آخر، سقط صاروخ حوثي، مساء أمس الأول السبت، على منطقة الشعيبة الزراعية الواقعة بين منطقة شوحط والكريف شرق مديرية لودر في محافظة أبين.
وكشف مصدر ميداني عن سماع صوت انفجار عنيف، واشتعال نيران كثيفة؛ من جرّاء سقوط الصاروخ، مشيراً إلى وجود منصة صواريخ بمعسكر الجرم، التابع للميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأكد المصدر أن الميليشيات الانقلابية كانت تنوي إطلاق صاروخ، وفشلت في إطلاقه، موضحاً أن الصاروخ لا يزال في باطن الأرض الزراعية، ولم يتم إخراجه.
الشرق الأوسط: تجار يمنيون يرفضون مخططاً حوثياً للاستيلاء على المدخرات البنكية
رفض التجار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مشروع قانون انقلابياً لمصادرة المدخرات البنكية تحت غطاء محاربة «الربا»، وحذروا من أن المضي في هذه الخطوة سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات كبيرة جراء ممارسات الميليشيات، منذ انقلابها على الشرعية في اليمن.
وذكر اثنان من أعضاء الغرفة التجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة الميليشيات أرسلت نسخة من التعديلات التي اقترحتها على قانون البنوك، إلا أن الغرفة التجارية رفضت المشروع بالمطلق، وأكدت أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيدمر ما تبقى من العمل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، وأكدا أن هذا الموقف أبلغ لحكومة الميليشيات، لكن ذلك لا يعني أنها ستأخذ في الاعتبار هذه التحذيرات.
حكومة الميليشيات الحوثية طلبت مما يسمى مجلس النواب التابع لها (الذي يضم نحو 50 عضواً، نصفهم أُجريت لهم انتخابات صورية قبل نحو عام) إقرار مشروع قانون منع التعاملات الربوية، وشددت في طلبها «على وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي»، ولأن الهدف بحسب زعمها «حظر التعاملات الربوية بجميع صورها، الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية»، طبقاً لما جاء في الرسالة المبعوثة إلى نواب الميليشيات.
إفلاس البنوك
اثنان من العاملين في القطاع المصرفي في صنعاء أكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة ستمكن الميليشيات من الاستيلاء على ما تبقى من فوائد المدخرات البنكية للهيئات والتجار والمودعين العاديين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض، ومنذ سنوات، صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وحتى عام 2016، بحجة الحرب وانعدام السيولة، ولهذا لجأ بعض المودعين إلى سحب جزء من ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة، ودفعوا مقابل ذلك عمولات تصل إلى 30 في المائة، قبل أن توقف إدارات كثير من البنوك التجارية هذه العمليات بسبب ازدياد مطالبات المودعين. المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن هذه الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات، وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية.
وقالت المصادر إن ذلك سينعكس سلباً على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي لا تزال تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب.
ورأت أن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات، ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة، حيث أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتقوم هذه الشركات، وخلافاً للقانون، بفتح اعتمادات للمستوردين، كما تقوم بفتح حسابات بنكية لكبار التجار.
تجارة العقارات
لم تستبعد مصادر تجارية أن يكون وراء هذه الخطوة، إلى جانب مصادرة أرباح المدخرات، رفع أسعار الأراضي، بعد أن استولت الميليشيات وصادرت مساحات كبيرة جداً من الأراضي والمرتفعات، بحجة أنها أراضٍ عسكرية أو أوقاف أو أراضٍ عامة، لأن ذلك سيوفر للقيادات المتصارعة على جمع الأموال مليارات الريالات، بعد أن أغلقت الباب أمام الجهات والأفراد لاستثمار أموالهم في البنوك التجارية.
وفي تبرير أثار السخرية ذكرت حكومة الميليشيات أن إقرار هذه الخطوة جاء «لأن الدراسات الاقتصادية تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي»، ولأن الناس تفضل إيداع أموالها لدى البنوك بدلاً من استثمارها في مشاريع.
يُشار إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي تسببت في ركود اقتصادي غير معهود، وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر تزيد على 126 مليار دولار، طبقاً لما ذكره رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، مطلع العام الحالي.
الخطوة التي تخطط الميليشيات الحوثية لتنفيذها تأتي بعد أن استولت على المليارات من أموال التقاعد، كما استولت على أكثر من 38 شركة مملوكة لمعارضين لمشروعها الطائفي.وتزعم حكومة الميليشيات الانقلابية أنها لو أغلقت ما تصفه بـ«باب التعاملات الربوية»، لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والأصغر.
وكان أحدث التقارير أكد أن ما يسمى «الحارس القضائي» التابع للميليشيات الحوثية استولى على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الشركات والمؤسسات والجمعيات، وأن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.
انقلابيو اليمن يمهدون لاستئصال ما تبقى من النظام التعليمي
كشفت مصادر يمنية تربوية عن توجه لدى الميليشيات الحوثية لتنفيذ مخطط يهدف إلى استئصال ما بقي من النظام التعليمي ومؤسساته وبرامجه ومنتسبيه في عموم مدن سيطرة الميليشيات، تحت ذريعة السعي إلى إصلاحه بما يواكب تعليمات زعيمها وأفكاره ذات المنزع الطائفي.
وأكدت المصادر في صنعاء أن قادة يتصدرهم شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي المعيَّن وزيراً للتعليم في حكومة الانقلابيين غير المعترَف بها، ونائبه المدعو قاسم الحمران، يعتزمون في مقبل الأيام تنفيذ توصيات دراسة عن واقع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات، أعدَّها حديثاً مشرفون عقائديون ينحدرون من صعدة (معقل الميليشيات).
وعمدت الجماعة المُوالية لإيران إلى إطلاق وتمويل تلك الدراسة المزعومة بغرض استخدامها فيما بعد كمبرِّر جديد لها لاستكمال مخطط الانقضاض على ما تبقّى من التعليم في مناطق سيطرتها، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة «دقّ آخر مسمار في نعش العملية التعليمية في اليمن»، وفقاً لما وصفته مصادر تربوية.
وقُوبل التوجه الحوثي صوب استهداف التعليم بحالة من الغليان في أوساط الناشطين والنقابيين والعاملين التربويين بمدن سيطرة الجماعة، حيث يعتقد أن لجوء الجماعة إلى إعداد تلك الدراسة يأتي كردٍّ من قِبلها على دراسة محلية سابقة أعدّتها نقابة المعلمين اليمنيين، ورصدت في مناطق سيطرة الميليشيات جملة من الانتهاكات والتعسفات بحق القطاع ومنتسبيه ومناهج التعليم.
وتداولت وسائل إعلام حوثية، هذا الأسبوع، معلومات تفيد بأن وزارة التعليم غير الشرعية انتهت أخيراً من إعداد دراسة عن واقع التعليم في مناطق سيطرتها، زاعمة أنها تعكس «رؤية واضحة واستراتيجية في تحديد أولويات إصلاح العملية التعليمية».
وشدد مشرفو الميليشيات الحوثية، في دراستهم المكونة من 140 صفحة، على أهمية قيام جماعتهم، في الفترة المقبلة، بإجراء تغييرات جذرية في جوهر العملية التعليمية ونظامها، بدءاً من الأهداف والغايات والفلسفة التعليمية، وصولاً إلى مُخرجات التعليم.
وفي حين لم تكتفِ الميليشيات باستهدافها المنظم على مدى سنوات ماضية، لمناهج التعليم وإجرائها حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي أكثر من 500 تحريف يكرِّس فكر «الخمينية»، أوصت الدراسة بضرورة معالجة الكتاب المدرسي بمجموعة من «الأسس والثوابت»، في إشارة إلى أفكار زعيمها عبد الملك الحوثي، وشقيقه حسين مؤسس الجماعة. كما أوصت باستيعاب ما يسمّى «المرتكزات الإيمانية» وإعادة النظر في الكُتب ذات الطابع الفكري، ومنها التاريخ والسيرة بما يرتبط بمقوّمات «التحرك الإيماني»- على حد زعمها. ولم تتطرق الدراسة إلى الحديث عما تعرّض له - ولا يزال - التعليم في مدن سيطرة الجماعة من جرائم وتعسفات وأعمال تطييف لا حصر لها، وما يعانيه منتسبوه منذ سنوات من أوضاع متدهورة بفعل توقف رواتبهم.
ومن أبرز ما أوصت به الدراسة الحوثية «إجراء تغيير شامل للمناهج التعليمية تحت مسمى (التجديد) والإشراف الدقيق على وضعها، بما يناسب أفكار الجماعة وصبغتها الطائفية».
وشددت الميليشيات، في الدراسة، على ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حكومتها الانقلابية في صنعاء من أجل تقديم خدمة التعليم الأساسي والثانوي والجامعي المجاني للشبان والأطفال المقاتلين معها ولصالح أبناء قتلاها في الجبهات دون غيرهم من اليمنيين.
يأتي ذلك التوجه الانقلابي للقضاء على ما تبقّى من مقومات التعليم متزامناً مع دعوات نقابية يمنية عاجلة للإضراب الشامل في المدارس بجميع المدن تحت سيطرة الجماعة.
ودعت نقابة المعلمين اليمنيين، قبل يومين، كل التربويين في مناطق الميليشيات للإضراب العام والتوقف عن العمل الإداري والتربوي؛ احتجاجاً على التغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية.
وأشارت، في بيان رسمي لها، إلى أن التغييرات التي أدخلت على المناهج تستهدف تفتيت النسيج الاجتماعي وطمس الهوية الوطنية، إلى جانب توقف رواتب المعلمين منذ سنوات.
وجدّدت النقابة رفضها القاطع للتغييرات التي أدخلتها ما يسمَّى اللجنة العليا للمناهج، التابعة لميليشيا الحوثي، على المناهج الدراسية وصبغها بالأفكار الطائفية، داعية إلى وقف سياسة الإقصاء التي يتعرض لها المعلمون والتربويون في مناطق سيطرة الحوثيين، من خلال إقصائهم وإحلال بدلاء عنهم متطوعين من الحوثيين لا يمتّون للسلك التربوي بأية صلة.
العربية نت: حكومة اليمن تتعهد بحماية الملاحة من أي مغامرات حوثية
جدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الأحد، تعهد حكومته ومعها تحالف دعم الشرعية وشركائها في مكافحة الإرهاب بكل ما هو ضروري لحماية مصالح الشعب اليمني والملاحة الدولية من أي مغامرات إرهابية حوثية.
وأكد ان سلوك ميليشيا الحوثي لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل يمثل تحديا لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة، وفق تعبيره.
ووجه رئيس الوزراء اليمني، الأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة شبوة، شرقي البلاد، بتكثيف جهودها للتصدي للعمليات التخريبية، وتعزيز العمل الاستخباراتي لمواجهة تحركات الخلايا الإرهابية ومخططات الحوثيين لاستهداف المواقع الحيوية وزعزعة الامن والاستقرار.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن رئيس الحكومة اطلع من محافظ شبوة عوض الوزير، على أوضاع المحافظة، بما في ذلك التنسيق القائم مع تحالف دعم الشرعية، لردع التهديدات الإرهابية الحوثية ضد شركات النفط والمصالح الحيوية في المحافظة.
وتبنت ميليشيا الحوثي في 21 اكتوبر الماضي هجمات مسيرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم النفطي في شبوة، حيث توجد كبرى منشآت تصدير النفط الخام والغاز اليمني المسال.
الحديدة.. الحوثي يحوّل مركز إنزال سمكي إلى ثكنة عسكرية
هذا وحولت ميليشيا الحوثي أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين جنوب الحديدة، غرب اليمن، إلى ثكنة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية عن مصادر محلية متطابقة قولها إن الميليشيا المدعومة إيرانياً حوطت مبنى الإنزال السمكي في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت اقتراب الصيادين منه.
وأكدت أن الميليشيا اتخذت المبنى مقراً لما تسميها "القوات البحرية" التابعة لها، الأمر الذي حرم نحو 3000 صياد من مصدر عيشهم.
في السياق نفسه، دان مكتب حقوق الإنسان في محافظة الحديدة استيلاء الميليشيا الحوثية على مركز الإنزال السمكي في منطقة الفازة وتحويله إلى ثكنة عسكرية، وحرمان صيادين يستخدمون المركز من أرزاقهم.
وقال المكتب في بيان إن الميليشيا الحوثية منعت اقتراب الصيادين من المركز، وحوطته بعشرات الأطقم العسكرية واتخذت المبنى ثكنة عسكرية ومقرًا لها.
وأشار إلى أن هذا العمل يهدد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر.
وأضاف: "ندين هذا الانتهاك الذي يضاف إلى سلسلة جرائم مماثلة بحق المدنيين، ونؤكد أن الجرائم المتكررة بالاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية تهدد الأمن المحلي والدولي من قِبل الميليشيا الحوثية، هي جرائم إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كافة مناحي الحياة وتحرم المواطن من أبسط حقوقه وتزيد من معاناته".
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم لإخلاء المنشآت العامة والخاصة أولًا، وضمان حق الصيادين والعمال في العمل لإعالة أسرهم ثانيًا.
