تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 نوفمبر 2022.
الخليج: اتهام أممي للحوثيين بارتكاب جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى تمديد الهدنة في اليمن والعمل نحو تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع الطويل بشكل نهائي، متهماً ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة، فيما كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 300 مدني وقعوا ضحايا للألغام والمتفجرات خلال فترة الهدنة في اليمن، التي امتدت نحو ستة أشهر.
وأعرب المسؤول الأممي، في بيان أمس الجمعة في جنيف، عن قلقه البالغ إزاء أمن وسلامة المدنيين اليمنيين، مشيراً إلى ورود تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ناجمة عن هجمات القناصة والقصف، إضافة إلى هجوم على أحد الموانئ وبما عرض حياة المدنيين لخطر جسيم.
وقال تورك إن اتفاقية الهدنة المنتهية كانت قد جلبت هدوءاً نسبياً لليمن، حيث حدث انخفاض حاد في الخسائر المدنية، وزاد تدفق شحنات الوقود إلى الحديدة، وأعيد فتح مطار صنعاء.
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، إفإن إعادة فتح الطرق لإخراج سكان تعز، لم يتحقق، معرباً عن أسفه لانتهاء الهدنة في 2 أكتوبر من دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
وقال إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق في الأسبوع الأخير من أكتوبر من ثلاثة حوادث قصف على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضافة إلى حوادث إطلاق نار قناصة وهجوم للحوثيين بطائرة من دون طيار على ميناء الضبعة النفطي في محافظة حضرموت عرَّض المدنيين لمخاطر جسيمة غير مبررة.
وحث المفوض الأممي، جميع أطراف النزاع على الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في إدارة العمليات العسكرية وبذل قصارى جهدهم للحد بشكل مطلق من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين، مشدداً على أنه يقع على عاتق أطراف النزاع التزامات صارمة بتسهيل وصول منظمات الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحتاجين وتسهيل وصول المدنيين إلى الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة.
وحذر فولكر تورك من أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي، ويشكل جريمة حرب، داعياً إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور وأن تقوم السلطات المعنية بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.
في الأثناء، كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 300 مدني وقعوا ضحايا للألغام والمتفجرات خلال فترة الهدنة في اليمن، التي امتدت نحو ستة أشهر.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنياً خلال فترة الهدنة، من بينهم 95 قتيلاً، مشيراً إلى أن الألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثيون لا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين ويلحق بهم خسائر فادحة، لا سيما النساء والأطفال.
وعلى الرغم من استمرار الهدنة ستة أشهر، فإن الألغام والمتفجرات الحوثية أسقطت 120 مدنياً في محافظة الحديدة، التي توصف بأنها أكثر المحافظات المزروعة بالألغام والمتفجرات الحوثية.
وفاقمت الفيضانات من الأزمة بعد أن جرفت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات إلى وسط المزارع والطرقات والتجمعات السكنية، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة.
البيان: نازحو اليمن يعانون نقص الغذاء
يعيش النازحون في اليمن أوضاعاً قاسية بفعل النقص الحاد في الغذاء أكثر من أي وقت مضى، جراء النزاع وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص المساعدات الإنسانية، بعد خفض برنامج الغذاء العالمي الحصص الشهرية بفعل النقص الكبير في التمويل. ووفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنّ البرامج الإغاثية في اليمن تواجه نقصاً حاداً في التمويل، ما اضطر المنظمة الدولية إلى إغلاق الكثير من البرامج الإنسانية، والتوسّع في تخفيض المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف المكتب الأممي، أنّه وعلى الرغم من حدوث انخفاض كبير في النزوح المرتبط بالنزاع منذ بداية الهدنة، إلا أنّ النزوح استمر بشكل متقطع داخل المناطق القريبة من الخطوط الأمامية النشطة، فضلاً عن تسبّب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات من معدلات النزوح.
وبناء على التحديث الأسبوعي للوضع الإنساني في اليمن، فقد قام شركاء آلية الاستجابة السريعة ومنذ يناير الماضي، بتسجيل ومساعدة العائلات المتضررة في 21 محافظة يمنية يتوزعون في 228 مديرية، ووصلوا إلى 425 ألف شخص يمثلون 72 في المئة من هدف خطة الاستجابة الإنسانية. ووفق ما أورده التحديث، فإنّه واعتباراً من فبراير الماضي غطت مجموعة آلية الاستجابة السريعة جمع المعلومات ذات الصلة بقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والحماية والتعليم، وربطت الحالات بالعديد من الشركاء الرئيسيين في هذه القطاعات باستخدام مجموعات البيانات الأسبوعية المحدثة. وتعتزم مجموعة آلية الاستجابة السريعة، تحسين عمليات الإحالة الخاصة بها من خلال تحسين أمن البيانات وضمان تتبع أكثر دقة لإحالة الحالة.
الشرق الأوسط: «اللجان المجتمعية»... {تقليعة} حوثية جديدة لمراقبة السكان وقمعهم
في أحدث تقليعة للميليشيات الحوثية في اليمن، قرر قادتها في العاصمة صنعاء إنشاء تشكيل أمني جديد تحت اسم «اللجان المجتمعية»، بهدف مراقبة السكان وتعزيز أعمال القمع والتضييق على الحريات الشخصية، تنفيذاً لأوامر زعيمها الذي يشدد على مواجهة ما يسميه «الحرب الناعمة».
وبحسب مصادر إعلام الميليشيات، عقد قادة الجماعة في صنعاء لقاءات عدة منفصلة مع مشرفين ومسؤولي أحياء ومربعات سكنية في 10 مديريات تتبع العاصمة، مشيرة إلى أن عناصرها على وشك الانتهاء من تشكيل ما تسمى «اللجان المجتمعية»، حيث تضم من 4 إلى 5 لجان على الأقل بكل مديرية، للإشراف على حملات الإرهاب والقمع والتضييق على الحريات.
ووفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، حث القيادي البارز في الجماعة خالد المداني المعين بمنصب وكيل أمانة العاصمة المختطفة صنعاء، أعضاء المجالس المحلية والوجاهات ومديري الأقسام الأمنية على تقديم كل التسهيل والدعم للجانهم المجتمعية لإنجاح حملات مكافحة ما سمّاه «الحرب الناعمة».
وذكر المداني الذي يعد المشرف المسؤول عن العاصمة صنعاء، في كلمة له خلال أحد اللقاءات، أن برنامج الميليشيات سيشمل إغلاق محال بيع الملابس التي تعرض صوراً دعائية للنساء، وملاحقة الشبان لمنعهم من بعض الملابس وقصات الشعر، إضافة إلى تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم والمتنزهات والمعاهد والجامعات منعاً للاختلاط بين الجنسين.
وعدّ القيادي الانقلابي حملات الاستهداف المرتقبة ضد سكان صنعاء أنها في إطار تدشين الجماعة المرحلة الثانية من برنامج تعزيز ما يسميه زعيمها «المسيرة الإيمانية» التي تعني أفكار الجماعة المتشددة.
- فعاليات تطييف مكثفة
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن تحضيرات تجريها الميليشيات الحوثية حالياً ضمن المرحلة الثانية لإحياء نحو خمسة آلاف ورشة وفعالية ومحاضرة تستهدف بالتطييف والتعبئة تجمعات سكانية وطالبات المرحلتين الأساسية والثانوية بمدارس العاصمة وريفها.
وسبق أن دشنت الجماعة خلال فترة قليلة ماضية المرحلة الأولى من البرنامج ذاته، واستهدفت فيها طلاب مدارس حكومية وأهلية في صنعاء، تحت متابعة وإشراف عناصرها في قطاعات التربية والشباب والأوقاف.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ الجماعة الانقلابية أكثر من 1000 ورشة وفعالية فكرية وطائفية استهدفت عقول الشبان والأطفال بعموم المدارس ودور الأحداث والأيتام في صنعاء وريفها.
وفي وقت تتزايد فيه مخاوف اليمنيين من خطورة الأفكار الحوثية المتشددة وممارسات الجماعة المتطرفة، يخشى السكان في صنعاء أن تقود تلك الانتهاكات إلى تحويل اليمن إلى سجن تمارس فيه الجماعة تطبيق أفكارها، على غرار ما تصنعه التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وكان سكان مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة شكوا، في أوقات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار ارتكاب الميليشيات للجرائم المقيدة لحرياتهم وابتكارها في كل مرة تقليعة جديدة بهدف تضييق الخناق عليهم.
ويقول «ب.و»، وهو موظف في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات بأفعالها وانتهاكاتها المتكررة لا تختلف كثيراً عما تقوم به الجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى وجه التحديد جماعة «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة».
- حملات تعسف
سبق للميليشيات الحوثية ضمن إجراءاتها القمعية والمتطرفة في حق السكان أن شنّت خلال العام المنصرم حملات استهداف بالقمع والتعسف ضد القاطنين بمناطق سيطرتها، من ضمنها حملة استهداف شاملة طالت النساء العاملات في المنظمات الإغاثية، ومنع إقامة الأنشطة التي يشترك فيها الذكور والإناث، كما استهدفت حفلات الزفاف والتخرج في المعاهد والجامعات وغيرها بحجة أنها تشجع على الاختلاط.
وتوالياً لحملات الإرهاب والتضييق الحوثية على الحريات العامة، شن مسلحو الجماعة في مطلع العام الماضي حملة استهدفت بالدهم والتكسير والمصادرة محلات بيع الملابس النسائية في صنعاء بزعم مخالفتها لـ«القيم الإيمانية».
وشكا ملاك محال بيع ملابس وقتها من عودة المداهمات الحوثية على الطريقة «الداعشية»، وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمات لمحالهم تمت حينها بصورة مفاجئة، وكأنها توحي للجميع بدهم أوكار مروجي مخدرات وأشياء ممنوعة، وليس محال بيع الملابس العادية.
وأشاروا إلى أن الجماعة فرضت على عدد من ملاك تلك المحال عقب عمليات الدهم والتكسير دفع مبالغ مالية، في حين أُجبر كثير منهم على التعهد بعدم استخدام مجسمات العرض مرة أخرى.
وكانت تقارير محلية رصدت قيام مسلحي الجماعة بمهاجمة العشرات من حفلات الزواج والتخرج تحت ذريعة منع الغناء ومكبرات الصوت، وهي الحملات التي أدت إلى اعتقال المئات من المدنيين من مختلف الفئات، خصوصاً في محافظات حجة وصنعاء وإب وذمار وعمران.
كتاب يمني يوثق انتهاكات الانقلاب بحق الأقليات
أصدر مجلس يمني يُعنى بشؤون الأقليات كتاباً يوثق فيه التنكيل الذي تعرضت له الأقليات الدينية في اليمن، منذ عام 2015، على يد الميليشيات الحوثية.
واستعرض تاريخ وجود الأقليات الدينية والتعايش بين مكونات المجتمع اليمني قبل اجتياح الميليشيات للعاصمة، وما تبع ذلك من أحداث دفعت برموز هذه الأقليات وكثير من أفرادها إلى الفرار خارج البلاد، أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وذكر معدو الكتاب أن الهدف هو «التعريف بجملة الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الفئات الاجتماعية، ونقل معاناتهم إلى كافة المحافل الإنسانية من أجل حمايتهم»، على أمل أن يسهم ذلك في تغيير بعض السياسات والإجراءات التي أثرت على مستويات معيشتهم وأمنهم وكرامتهم.
وأكد معدو الكتاب، وهم مجموعة غير حكومية، أن الأقليات في اليمن عاشت بسلام مع الأغلبية المسلمة، وأن التاريخ الحديث لم يسجل أي انتهاكات جسيمة بحق مجتمع الأقليات الدينية والعرقية «مثلما يحدث حالياً في مناطق سيطرة عصابة الحوثي».
وفق ما جاء في مقدمة الكتاب فإن «الممارسات الطائفية لعصابة الحوثي المدعومة من إيران تسببت في إحداث تصدع كبير في المجتمع اليمني كونها استهدفت التعايش المجتمعي القائم منذ مئات السنين»، حيث لم يعرف اليمن في تاريخه جريمة تطهير عرقي وإقصاء ديني «إلا في عهد عصابة الحوثي»، لأنها جماعة عنصرية تقوم على التمييز بكل أشكاله، وتترجم هذه الفكرة في تعاملها مع الأقليات.
ويستعرض الكتاب الانتهاكات الجسيمة وعمليات التطهير التي مورست في حق الأقليات، لا سيما أتباع الديانة اليهودية، وأتباع الديانة المسيحية، وأفراد الطائفة البهائية، بالإضافة إلى الأقلية ذات الأصول الأفريقية المعروفة باسم المهمَّشين.
ويقول الكتاب إن اليمن عرف أيام حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح «تقدماً ملحوظاً» في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا التقدم أصيب بانتكاسة كبيرة منذ ما بعد 2011، ووصولاً إلى انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية، في عام 2014.
- تهجير اليهود
رغم هجرة معظم يهود اليمن إلى إسرائيل، فإن الأقلية التي رفضت الهجرة عاشت حياة كريمة وآمنة في اليمن، وفق الكتاب الذي ذكّر بأنهم كانوا يمارسون أعمالهم الحرفية ويؤدون شعائرهم الدينية دون أي اضطهاد، وحصلوا على حقوقهم مثل بقية السكان، إلا أن الميليشيات الحوثية مارست بحقهم «أبشع الانتهاكات والجرائم».
ويوثق الكتاب مراحل استهداف الميليشيات الحوثية لأتباع الديانة اليهودية منذ بداية ظهور هذه الجماعة، في منتصف عام 2004، حتى ترحيل آخر العائلات في منتصف عام 2020.
وينقل الكتاب عن أتباع الديانة اليهودية أنه، ومنذ اقتحام ميليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء، زاد خوفهم، كما قيدت حركتهم داخل الحي الذي كانوا يسكنونه، وتعرضوا للمضايقات، ومنع عليهم استقبال الزوار، كما تعرضت منازلهم للتفتيش عدة مرات، واعتقل حاخام الطائفة وأحد أقاربه، والأخير لايزال في السجن للسنة السابعة، وأخيراً تلقوا تهديدات من «عصابة الحوثي بمغادرة صنعاء، وهو ما تم بالفعل».
- مآسي البهائيين والمسيحيين
استعرض الكتاب التنكيل الذي تعرض له البهائيون، وصولاً إلى نفي وجهاء هذه الطائفة من البلاد والحجز على مؤسسات الطائفة وأموال أتباعها، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت الذكور والإناث وحتى الأطفال، إلا أنه، ونتيجة للضغط الدولي، تراجعت ميليشيات الحوثي عن تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحق أبرز وجهائها؛ حامد بن حيدرة، وأصرت على ترحيلهم ونهب ممتلكاتهم «في سابقة هي الأولى من نوعها في اليمن».
ويجزم الكتاب بأن اليمن «شهد، منذ سيطرة عصابة الحوثي على العاصمة، أسوأ وضع إنساني على الإطلاق»، وكان البهائيون ممن تعرضوا للاضطهاد الجماعي والممنهج، كغيرهم من الفئات، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، طبقاً لما ذكره المؤلفون، حيث إن هناك المئات من أتباع هذه الطائفة ما زالوا يعانون بصورة شبه يومية من الاضطهاد والإرهاب الذي يُمارس عليهم، بما في ذلك المضايقات المالية والتسريح من الوظائف.
بالمثل، فيما يخص وضع الأقلية المسيحية التي يُقدَّر عدد أفرادها بنحو 40 ألف شخص، يذكر الكتاب أن هذه الأقلية تعرض أفرادها لانتهاكات عديدة، مثل القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والمصادرة والتهجير، ويقول إن أفراد هذه الأقلية أُجبروا على الصمت وعدم الإفصاح عن معتقدهم، خوفاً على حياتهم، ويورد وقائع للجرائم التي تعرضوا لها، ما اضطر القادرين منهم على مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلى الخارج أو مناطق أخرى هرباً من القمع.
وبحسب ما جاء في الكتاب، فإنه ومنذ اندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي تعرض المهمشون في مناطق سيطرة تلك الميليشيات للتهديد والضرب والزج بهم في جبهات القتال، حيث بلغ عدد القتلى منهم 368 فرداً، من بينهم 102 من الأطفال، كما تم تجنيد 15 من الفتيات، وذكر أن مسلحي الميليشيات منعوا المهمشين من دفن امرأة في حي مذبح، غرب صنعاء، لأسباب عنصرية.
4 آلاف يمني يقتَلون كل عام في النزاع حول الأراضي والمياه
حذّر مركز دولي معنيّ بتأثير الصراعات على المدنيين من أن تغير المناخ جعل سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن أربعة آلاف شخص يُقتلون في اليمن سنوياً بسبب النزاع على الأراضي والمياه.
وفي تقرير له عن المناخ والصراع في اليمن ذكر مركز «مدنيون في الصراع (سيفيك)» أن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان فقراً في المياه في العالم، ولأن اليمن معرَّض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه.
- المياه مشكلة معقَّدة
توقع البنك الدولي في عام 2010 استنفاد احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 2030 و2040، في حين قال المركز إن هذا التوقع لم يتغير إلى حد كبير، بينما نشرت «مؤسسة القرن» تقريراً جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب، فإن «الأزمة البيئية في اليمن هي أكبر خطر على مستقبله»، مبيناً أنه على الرغم من أن شح المياه في اليمن يُعد مشكلة معقدة لها أسباب متعددة، فإن تغير المناخ أدى –ولا يزال– إلى تفاقم المشكلة؛ بل وأسهم أيضاً في شح الغذاء بدرجة شديدة وفي المجاعة التي شهدتها جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهذه الظاهرة واضحة بالفعل في اليمن؛ حيث إن آثار تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما جاء في التقرير.
- انتشار الألغام
يؤكد معدو التقرير أن هذه الآثار أدت بدورها إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات بين مختلف المجتمعات على الموارد واندلاع العنف والنزاعات المحلية. في ظل عدم وجود حلول مستدامة وطويلة الأمد للتخفيف من آثار كل من تغير المناخ وتدمير البيئة، ونبهوا إلى أن سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة «سواء في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل».
وينبه التقرير إلى أن السنوات الثماني الأخيرة من النزاع «ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأراضي والمياه والغذاء» من خلال تدهور الخدمات الحكومية الأساسية والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع الألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها.
ويقول التقرير إن سوء إدارة الموارد يمثل مشكلة لعقود كثيرة في اليمن، حيث بدأ قبل اندلاع الحرب بوقت طويل، غير أنه تفاقم بسببها، إذ أدى انهيار المؤسسات الحكومية بسبب عدم دفع الرواتب منذ بداية الحرب –بالإضافة إلى الآثار الأوسع للقتال– إلى إغلاق الكثير من الكيانات الحكومية تماماً أو العمل بالحد الأدنى من الموارد. بالإضافة إلى احتمال وجود أكثر من مليوني لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
- آلاف القتلى سنوياً
يذكر المركز أنه ناقش الآثار الناجمة عن تغير المناخ والنزاع الحالي على وصول السكان إلى الموارد، وعلى سبل كسب عيشهم، وعلى العلاقات بين المجتمعات وداخلها، وخلص إلى أنه إلى جانب تدمير البيئة الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة، فإن تغير المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنقص في الموارد الحيوية وفقدان سبل كسب العيش والهجرة القسرية.
ويقول التقرير إن النزاعات حول الأراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة. وينقل عن وليد صالح، كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عدن، القول إن الإحصاءات المقدَّمة من وزارة الداخلية في عام 2010، تشير إلى أن «النزاعات حول الأراضي والمياه هي ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث يُقتل 4 آلاف شخص كل عام في النزاعات حول الأراضي والمياه».
ويجزم المركز بأن شح المياه والأراضي لا يزال حتى اليوم من أكبر التحديات التي تواجه اليمن، ولا تزال تتسبب في النزاعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. إذ إن العائلات تهرب من النزاع، لينتهي بها الأمر إلى التقاتل مع المجتمعات المضيفة هناك حول مصادر المياه المحدودة. ويَنسب إلى عاملين في المجال الإغاثي القول إن تغير المناخ والتدهور البيئي لهما تأثير مضاعف على العوامل المحرِّكة للنزاع ويؤديان إلى تفاقم تهديدات الحماية التي تواجه المدنيين، مما يخلق مخاطر أكبر فيما يتعلق بالنزاع الجاري والنزاعات المستقبلية في اليمن.
- تهديد حق الحياة
حسب التقرير فإن الآثار المجتمعة لتغير المناخ والتدهور البيئي تهدد حق الناس في اليمن في الحياة والغذاء والمياه، كما أنها تثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين مع اندلاع النزاعات ونزوح الأفراد بسبب النقص المتزايد في الموارد. وإنه إذا لم يكن هناك نزاع بسبب تغير المناخ حتى الآن، «فإنه يمثّل خطراً جسيماً للتسبب في نزاع في المستقبل».
وقال إن الكثيرين من السكان الذين يعيشون في المخيمات لديهم فرص أقل للوصول إلى المياه والغذاء الآمنين وبالتكلفة الميسورة مقارنةً بنظرائهم من غير النازحين. كما أسهم الفقر والنزوح اللذان تفاقما بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي في تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والزواج المبكر واضطر الكثير من الأطفال إلى ترك مدارسهم لإعالة أسرهم.
وذكر المركز أن الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الحالي وتأمين السلام المستدام تمثل أولوية وخطوة أولى ضرورية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الأضرار الواسعة النطاق التي سببتها الحرب، كما أنها ضرورية من أجل تخصيص المزيد من الموارد لإعادة بناء البلاد.
وكان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أوصى بضمان أن تشتمل أي عملية سلام على خطة للتصدي لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي والنزاعات المتصلة بشح الموارد وأن تُعطى الأولوية لها.
العربية نت: تعز.. إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة بعمليات قصف وقنص حوثية
أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، الجمعة، بعمليات قصف وقنص حوثية استهدفت قرى سكنية في ريف محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بقذائف المدفعية قرية "الدمينة" الواقعة أسفل نقيل مديرية الصلو الواقعة جنوب شرقي المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة.
وأفادت أن المصابين جراء القصف الحوثي هم: نذير سليم (34 عاما)، وشقيقه عبد الرحمن (40 عاما)، والطفل محمود عبد الرحمن محمد (10 سنوات)، وامرأة تدعى زينة عبد الله (30 عاما).
كما نقلت عن مصادر محلية قولهم إن طفلا آخر أصيب برصاصة قناص حوثي في قرية "ماتع" التابعة لمنطقة الضباب في مديرية جبل حبشي غربي المدينة.
ومطلع الأسبوع الجاري، استهدفت ميليشيا الحوثي بالقصف المدفعي حيا سكنيا، في المطار القديم غرب مدينة تعز، أسفر عن مقتل مدني وطفله وإصابة 4 أطفال آخرين بجروح بليغة.
وطال القصف الحوثي منزلا في الحي المستهدف، قتل على إثره مالكه، ولحقه في اليوم التالي طفله البالغ من العمر 3 سنوات، كما سبقه قصف مماثل أسفر عن إصابة 3 أطفال أثناء خروجهم من المدرسة.
وفي اليوم ذاته، استهدف قناص حوثي، في منطقة الشقب بجبل صبر، جنوب شرقي المدينة، مدنيا أثناء خروجه من منزله.
