مواصلة لانجازاته في ليبيا ومحاولات القضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، أعلن الجيش الليبي، بأن قوة مهام نفذت عملية عسكرية ضد داعش أسفرت عن مقتل 7 من عناصر التنظيم.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان لها، إن "قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز نفذت عملية عسكرية ضد داعش" قرب منطقة مناجم الجنوب، مضيفة بأن القوة اعتقلت مسلحين يحملان جنسيتين عربيتين.
وتعد هذه العملية العسكرية ليست الأولى التي يطلقها الجيش الليبي جنوب البلاد، حيث سبق أن أطلق عمليات مماثلة، نجح خلالها في القضاء على عدد من عناصر تنظيم داعش وقيادات تنظيم القاعدة.
وفي سبتمبر الماضي تمكنت فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز بالجيش الوطني الليبي، من القضاء على القيادي بتنظيم داعش المهدي دنقو في عملية نوعية بمنطقة القطرون جنوب ليبيا، وقال مكتب الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، إن عملية القضاء على المهدي دنقو، جاءت بعد إلقاء فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزز القبض على ثلاث افراد جزائريين يتبعون لتنظيم داعش وذلك بعد دخولهم عبر الحدود الجزائرية.
ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، تستقيظ خلاياه النائمة في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.
ومنذ سنوات، تبذل قوات الجيش الليبي جهودا كبيرة لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة، وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي داعش والقاعدة، والتي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، في ظل ضعف وحتى غياب الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.
هذا وقد نشر تنظيم "داعش" الإرهابي الشهور الماضي صورا جديدة لمقاتليه المتواجدين في جنوب ليبيا، وثق من خلالها حياتهم اليومية في الصحراء، كما نشر أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يمتلكونها.
وتحول الجنوب الليبي خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ممر لتهريب الأسلحة وتجارة البشر ومأوى لبعض المجموعات الإرهابية والإجرامية، كما أنه بات أحد أهم منافذ توريد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وكثف الجيش الليبي، في الشهور الماضية، من جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وملاحقة فلول "داعش"، وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.
في سياق أخر، دخلت ليبيا مرحلة العد التنازلي للخروج من الأزمة السياسية الحالية عن طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، والتأسيس لشرعية دائمة انطلاقاً من انتخابات نزيهة وتعددية يشرف عليها المجتمع الدولي تفضي إلى قيام سلطة واحدة ومؤسسات موحدة ومصالحة وطنية، حيث قال المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، إنه تواصل مع أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مذكراً إياهم بأن مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية هي العمل بفاعلية من أجل إعادة البلاد إلى السلام والاستقرار من خلال حل ليبي - ليبي.
ووفق مراقبين، فإن موقف باتيلي يحظى بدعم كبير من مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وينطلق من حالة توافق إقليمية ودولية على ضرورة الخروج بليبيا من الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب تعنت الأطراف المتنازعة.
