تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 18 نوفمبر 2022.
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أمس الخميس، مضي حكومته بإجراءاتها لردع التهديد الإرهابي الحوثي، بما في ذلك المصفوفة التنفيذية لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابيه، فيما تصدت قوات الجيش اليمني لهجمات حوثية في تعز، وأحبطت أخرى على مواقع الشرعية شمالي لحج، جنوب اليمن.وجدد العليمي، خلال لقائه بالرياض القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، إنغر تانغبورن، طمأنة المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص، من أن تنفيذ قرار التصنيف الإرهابي سيراعي كل المخاوف المتعلقة بتدفق المساعدات والمعونات للشعب اليمني، لكنه حذر في الوقت نفسه من التعامل مع المليشيات خارج إطار الاستثناءات المعتمدة.
وبحث اللقاء بين العليمي وتانغبورن مستجدات الأوضاع اليمنية، والجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تطرق اللقاء إلى تداعيات التهديدات الإرهابية الحوثية على الأوضاع المعيشية، والأمن والسلم الدوليين، والإجراءات المطلوبة لاحتواء تلك التداعيات.
من جهته، أكد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أمس الخميس، أن الحكومة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت، حريصة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية للمواطنين وتأمين الملاحة الدولية.
وجدد رئيس الوزراء، خلال اتصال مرئي مع محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، التأكيد على أن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد يمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة، وترتبط بها كل مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري.
في الأثناء، قصفت قوات الجيش اليمني بالمدفعية مواقع ميليشيات الحوثي في جبهات شمال وغرب مدينة تعز، رداً على قصف الميليشات مواقع وأحياء سكنية. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت، امس الخميس، من إخماد مصادر نيران لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شمال وغرب مدينة تعز. وأوضح ان مدفعية الجيش استهدفت مواقع للميليشيات الإرهابية في كلابة وعصيفرة بالجبهات الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة، إضافة لمواقعها في جبهة غراب وتبة الخلوة غرب المدينة، رداً على قصفها مواقع قوات الجيش. وأضاف المركز أن الميليشيات حاولت استهداف مواقع قوات الجيش في التبة السوداء بمنطقة الكدحة من مواقع تمركزها في التبة الغبراء والحمراء، وفي جبهة مقبنة، غربي المحافظة، غير أن مدفعية الجيش أخمدت مصادر تلك النيران.
وتمكنت قوات الشرعية من صد هجوم شنته الميليشيات الانقلابية، وأفشلت محاولات تقدمها وأجبرتها على الفرار شمال محافظة لحج، جنوب البلاد. وأوضح مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي شنت، مساء أمس الأول الأربعاء، هجوماً واسعاً بالأسلحة الثقيلة على مواقع قوات الشرعية ومناطق سكنية في مديرية كرش بمحافظة لحج (جنوب اليمن). وأضاف إن ميليشيات الحوثي، شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع عسكرية في جبهة كرش، إضافة إلى قصف عشوائي على منطقة الضاحي وقرية قداش الآهلة بالسكان، ما أسفر عن إصابة مدنيين، بينهم امرأة إصابتها خطرة.
وكان لافتاً قيام قوات الشرعية المشتركة المرابطة في جبهة كرش، بالرد الفوري على هجمات ميليشيات الحوثي. ومؤخراً، كثفت ميليشيات الحوثي من هجماتها على مناطق الحكومة الشرعية شمالي محافظة لحج.
تدفع الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن باتجاه تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث تشكل أهم عوامل الضغط على الحوثيين للتراجع عن المطالب المتطرفة التي قدموها، كما أنها حافز أساسي للمجتمع الدولي للتكثيف من تحركاته وضغوطه للقبول بالخطة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ.
ووفق ما أكدته أحدث البيانات الأممية، فإن ما يقرب من 17 مليون شخص أو أكثر من 53 في المئة من السكان في اليمن، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنف في أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر المقبل، والمرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات (الطوارئ) و4.3 ملايين شخص نزحوا داخليا نتيجة للصراع.
ورغم ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي مدفوعة بتأثير الصراع في اليمن، لاسيما الخسائر في الأرواح وتعطيل سبل العيش والنزوح الداخلي، وما يزيد عن المعدل الطبيعي لهطول الأمطار وظروف الجفاف المعتدلة إلى الشديدة التي اقترنت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، فقد أثر ذلك على جميع المناطق المزروعة في البلاد، كما لا يزال الاقتصاد هشاً، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار الدولية للقمح وغيره من السلع الغذائية الأساسية والوقود، مما أسهم في تضخم الغذاء المحلي.
ويرى مراقبون وسياسيون، أن هذه المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي والمخاطر المترتبة على تقليص المساعدات بسبب انشغال العالم بمناطق صراع أخرى إلى جانب المكاسب التي تحققت للمدنيين طوال فترة الهدنة السابقة، لا تزال حتى الآن تشكل أهم عوامل الضغط على الحوثيين للقبول بمقترحات مبعوث الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة بما تحمله من مكاسب مرتبطة بصرف رواتب أكثر من ربع مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار المراقبون، إلى أن الهدوء الذي شهدته البلاد منذ بدء سريان الهدنة وما تحقق من مكاسب فتحت شهية المدنيين لتحقيق مكاسب إضافية، وخلْق رأي عام شعبي واسع مناهض لأي دعوة للتصعيد بما في ذلك اعتراض الحوثيين على موافقة الجانب الحكومي على صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية ومطالبتهم بصرف رواتب منتسبي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم.
أعلنت الأمم المتحدة أن عملية إفراغ السفينة اليمنية صافر المهددة بالانفجار من حمولتها ستبدأ مطلع العام المقبل، وستمتد إلى 18 شهراً.
وبحسب وثيقتين صادرتين عن الأمم المتحدة -اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»- فإن هناك مقترحاً بوجود منسق أممي في الحديدة، كما أن العملية مرتبطة بنجاح الترتيبات الفنية والأمنية لموظفي الشركة التي ستنفذ المهمة، وضمان عدم وجود عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية على ظهر السفينة، لكن الوثيقتين لا تحددان على وجه الدقة كيفية بيع كمية النفط، ولا مصير الناقلة المتهالكة.
ووفقاً لورقة النظرة العامة لخطة إفراغ السفينة، فإن الخطوة الأولى ستتركز حول التقييم والتفتيش على خزانات صافر، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والسفينة، والاستعدادات لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى والعمليات اللاحقة، من خلال ضخ الغاز الخامل في الخزانات قبل وصول السفينة المستأجرة التي سيتم نقل الكمية إليها، ومن ثم إرساء السفينة المتلقية، وتنفيذ عملية غسل الخزانات وإزالة الطين والتخلص الآمن من الرواسب.
ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الفريق المنفذ سيجري خلال الخطوة الثانية فحصاً لهيكل الناقلة تحت سطح البحر وإغلاق نهايات خط الأنابيب وفصل الرافعات، إلى جانب تحديد ما إذا كان بالمستطاع إغلاق خط الأنابيب لمنع التلوث أثناء الفصل؛ إذ من المنتظر أن يؤمن الغواصون صمامات نهايات خط الأنابيب، وإفراغ الخراطيم العمودية وسحبها.
كما سيتولون مهمة إزالة سلاسل المرساة جزئياً مع إبقاء المارسي في الموقع، وصيانة نهايات خط الأنابيب لتوصيل الأنابيب العمودية لاحقاً، وتفريغ النفط الخام، وفصل الخزان العائم صافر عن الأنابيب العمودية ونظام الإرساء، وتركيب خراطيم عمودية جديدة في نهايات خط الأنابيب وتوصيلها بالعوامة المثبتة في قعر البحر، على أن يتبع ذلك، وفق التصور المتفق عليه، إرساء الخزان العائم وربطه بالعوامة المثبتة في قعر البحر، وتركيب خراطيم النقل، وتوصيل خرطوم التحميل من العوامة المثبتة في قعر البحر إلى الخزان العائم.
- الأعمال الهندسية
تشير الرؤية إلى أن التقييمات الأولية تبين إمكانية تنفيذ ربط الخزان العائم بالعوامة المثبتة، وتنفيذ الأعمال الهندسية التفصيلية من أجل احتساب الأحمال على العوامة. وتوضح الرؤية أنه يمكن إجراء هذه العمليات الحسابية بالتفصيل فقط عند اختيار الناقلة وأخذ سيناريوهات التحميل بعين الاعتبار.
وطبقاً للوثيقة الأخرى، وهي الخطة التشغيلية المتفق عليها في أبريل (نيسان) 2022، فإن ناقلة النفط العائمة «صافر» مملوكة لشركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وهي شركة يمنية حكومية مقرها في مأرب. ونظراً لأن الناقلة ستظل في مكانها في البداية؛ انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وتذكر الوثيقة أنه فيما يخص ملكية حمولتها من النفط الخام، فإن «هذه الكمية مملوكة لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث منذ عام 2015، ولذا فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين».
ولكنها تشير في موضع آخر إلى أنه، وفي مرحلة لاحقة ونظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، فإن قيمته وفقاً لتفاهمات غير نهائية مع طرفي الصراع، ويمكن أن تستخدم في تغطية بند رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الانقلابيين المقطوعة بدورها منذ أكثر من ست سنوات.
ووفق ما جاء في الخطة، فإنه ونظراً لأن الحمولة ستبقى -على الأقل في البداية- في موضعها في السفينة الجديدة، فإنه لا توجد ضرورة لتحديد «ما إذا كان هؤلاء الملّاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع النفط»، وتوضح الوثيقة أن الخطة الفنية الطارئة التي تم إعدادها من قبل «سميت سالفدج».
ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أربعة أشهر حتى تكتمل، لكنها تنبه إلى أنه يمكن أن تؤثر العوامل المتغيرة على مدة الأنشطة، وبالتالي فإن الجدول الزمني سيتخذ بمثابة دليل فقط.
وعن مدة بقاء النفط في وحدة التخزين البديلة، يظهر في الخطة أن ذلك يعتمد على أي الخيارات طويلة المدى يتم الاتفاق عليها، «فإذا كان الحل المراد هو وحدة تخزين وتفريغ فقط فإن المدة التي ستلزم لإتمام التحويل إلى الوحدة الجديدة قد تمتد إلى 18 شهراً. أما في حال تم اعتماد مقترح تثبيت عوامة رسو بحرية إلى ناقلة نفط ضخمة فإن فترة 6 أشهر ستكون كافية».
وعلى الرغم من عدم توفر جميع التفاصيل الفنية عن الناقلة «صافر» وقت وضع الخطة، فإن خبرة شركة «سميت سالفدج» وسجلها الذي وصفته الوثيقة بالحافل وشبكاتها الواسعة في الصناعة، جعلت من الممكن إعداد خطة واقعية لتنفيذ عملية النقل.
وسيتم إجراء المزيد من التحسينات على هذا الاقتراح الفني بمجرد إتاحة المزيد من التفاصيل، على أن تقوم الأمم المتحدة بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط رفيع المستوى وصاحب خبرة عالية يكون مقره في الحديدة، ويكون مسؤولاً عن العلاقات بين الأمم المتحدة وشركة «سميت سالفدج»، وسلطات الأمر الواقع، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.
وحسب ما جاء في الخطة، فإن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فريقاً سياسياً قوياً يتابع التطورات في المنطقة وجاهزاً لدعم مهمة إفراغ الناقلة «صافر»، بما في ذلك الدعم الطبي.
المنظمة الأممية تقول إنها قدمت إجراءات واضحة لعملياتها، بما في ذلك تحركات الأفراد وتحييد جميع المناطق التي يعمل فيها موظفو الأمم المتحدة، وستقوم البعثة -في حدود قدراتها- بدعم موظفي شركة «سميت سالفدج» للعمل بموجب هذه الإجراءات. كما أنها تقوم بإجراء تحليل سياسي منتظم يتم الاسترشاد به في قراراتها التشغيلية.
وتبين الرؤية الأممية أن نقل حمولة الناقلة «صافر» عملية معقدة تنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة. وفقاً للإجراءات العادية لشركة «سميت سالفدج/ بوسكاليس»، قامت «كنترول ريسكس» بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية نيابة عن الشركة. وقامت الأمم المتحدة بدراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية وسيتم تنفيذها.
ووفقاً للخطة التشغيلية، سوف تستغرق المرحلة الأولى نحو تسعة أسابيع، وتتضمن التخطيط وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية، ومن ثم التقييم والمعاينة على ظهر ناقلة النفط العائمة «صافر»، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل.
أما المرحلة الثانية فتبدأ في الأسبوع العاشر، وتستمر حتى الأسبوع السابع عشر، وتشمل ربط الناقلة المستقبلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة وصيانة صهاريج «صافر» بحالة خاملة، ومن ثم الضخ من الصهاريج، وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة التي تمت إزالتها.
- تنسيق الارتباط
أما بشأن الإدارة اليومية لبيئة العمل، فإن تحليل المخاطر الذي نفذته شركة «كنترول ريسك» فيشير إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات بسهولة، بسبب الصراع المستمر، في حال كان هناك على سبيل المثال تغيير غير متوقع للخطة بسبب الضرورات التشغيلية أو الظروف غير المتوقعة على ظهر السفينة، ستتم إدارة ذلك على مستويين؛ الأول: يضمن وجود أفضل فريق ممكن، وأن يكون لديه الدعم اللازم، والثاني: القدرة على التعامل مع أي مشاكل قد تنشأ، وفيما يتعلق بالأول، مع ضمان أن يكون لدى جميع الأفراد العاملين في الحديدة وعلى الناقلة «صافر» مؤهلات مناسبة للعمل.
وإلى جانب ذلك، سيتم العمل مع الأمم المتحدة لتوفير التدريب الكافي قبل النشر وإحاطات في الموقع، بما في ذلك التوعية الثقافية، على أن تحافظ الشركة المنفذة للعملية على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات، وأن يتم الإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة وشرحها. كما سيقوم مسؤول التنسيق والارتباط التابع للأمم المتحدة بإنشاء قنوات اتصال منتظمة، بالإضافة إلى بقائه على أهبة الاستعداد للتعامل مع المشاكل غير المتوقعة التي قد تنشأ. كما ستقوم مجموعة «فاهم»، وهي وكيل الشركة في اليمن أيضاً بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط إلى الحديدة.
وتنص خطة الإجراءات التشغيلية على أن تتفق الأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع على البروتوكولات الأمنية قبل وصول فريق الشركة المنفذة، وسيشمل ذلك العلاقات مع أجهزة الأمن المحلية، والاتفاق على مسألة الأشخاص الذين يحملون أسلحة في محيط عملية الناقلة «صافر». على أن يظل خفر السواحل اليمني جهازاً احترافياً في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع، ويمكن استخدامهم لتوفير بيئة آمنة في محيط ناقلة النفط العائمة.
وتشدد الخطة على أنه لا ينبغي السماح بحمل الأسلحة على ظهر الناقلة «صافر» ذاتها؛ خوفاً من حدوث انفجار في صهاريجها، وأكدت وجوب أن تكون جميع المعدات الأخرى الموجودة على ظهر الناقلة آمنة بطبيعتها، وإذا لزم الأمر، فإنه يمكن للأمم المتحدة أيضاً إنشاء مركز للعمليات المشتركة.
قال المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي، الخميس، إن الحوثيين أجروا مساء تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن، مشيرا إلى أن الجيش لديه أدلة دامغة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني.
ونقلت صحيفة (سبتمبر نت) المقربة من الجيش عن مجلي أن الصاروخ الحوثي أطلق من العاصمة صنعاء وسقط غرب الحديدة.
ووصف المتحدث باسم الجيش اليمني إطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين بأنه "عملية إرهابية".
وذكر المتحدث أن "التهديد الحوثي تقويض للأمن الإقليمي والدولي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية".
والثلاثاء الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.
وأوضحت البحرية في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنها تمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية.
كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية. ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.
